قانون اساسی و تشکل‌های صنفی

در اصل 20 از فصل سوم قانون اساسی کشورمان که به حقوق ملت اختصاص دارد بیان شده «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌ قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» یکی از این حقوق که در اصل بیست‌و‌ششم ذکر شده چنین است «تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های دینی، سیاسی و صنعتی آزاد است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. شرکت افراد در این‌گونه گروه‌ها آزاد است و هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در یکی از این گروه‌ها مجبور ساخت». این اصل در پیش‌نویس قانون اساسی به عنوان اصل 26 آمده است. برای اجرایی شدن اصل 26 قانون اساسی «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در تاریخ 07/06/1360به تصویب مجلس شورای اسلامی (ملی) رسید و بر طبق ‌ماده 2 این قانون «انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، ‌اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد». بر این اساس کانون‌های صنفی معلمان به رسمیت شناخته شدند.
در سال‌های 79 تا 83 تعدادی از کانون‌های صنفی (8 کانون) موفق به دریافت مجوز شده و با تشکیل مجمع عمومی هیات‌مدیره و بازرسان را انتخاب و پروانه فعالیت دریافت کردند. با روی کار آمدن دولت نهم و ادامه آن در دولت دهم بر خلاف نص صریح قانون اساسی و سوگندی که رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس به قرآن مجید کردند که پاسدار قانون اساسی و حقوق شهروندی تاکید شده در آن باشند پس از یک یا دو دور فعالیت، کمیسیون مذکور که از نمایندگان سه قوه تشکیل شده و فقط دبیرخانه آن در وزارت کشور است و هر سه قوه در عملکرد ناصحیح آن شریک هستند، از صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی و تمدید پروانه فعالیت کانون‌های صنفی معلمان خودداری کردند. یعنی عملا برخلاف اصل مذکور که می‌گوید «هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد» مانع حضور معلمان در تشکل دلخواه‌شان شدند.
از سال 83 تا سال 95 مسوولیت صدور مجوز برای تشکل‌های جدید و تمدید پروانه فعالیت تشکل‌های دارای پروانه به عهده وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 بوده که از این ‌کار خودداری کرده که مشمول جرم ترک فعل می‌شوند.
در سال 94 طرح اصلاحیه قانون نحوه فعالیت احزاب به تصویب مجلس رسید که پس از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفت و در تاریخ 08/08/95 در نهایت تصویب و به دولت ابلاغ شد، براساس این اصلاحیه 700 کانون صنفی و انجمن‌های تخصصی به علت تعارض اهداف این تشکل‌ها با احزاب سیاسی از شمول قانون مصوبه 1360 خارج شدند. از سال 95 تاکنون به علت تغییر این قانون این 700 تشکل در بلاتکلیفی به سر می‌برند و کسی هم پاسخگوی خواسته‌های آنان نیست.
در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:
1- چرا بعد از گذشت 42 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی هنوز در مورد اجرای اصول قانون اساسی از جمله اصل 26 این قانون در خم یک کوچه هستیم آیا این نشان نمی‌د‌هد اراده کافی برای اجرای کامل قانون اساسی در مجموعه نظام وجود ندارد؟
2- چرا 290 نفر نماینده مجلس که از جیب مردم حقوق می‌گیرند و یکی از کارهای اصلی‌شان قانون‌گذاری است و از بین چندین هزار کاندیدا به مجلس راه یافتند از نگارش یک جمله که مانع و کامل باشد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد عاجزند گویا این طرح 4 بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده و هنوز ایراد باقی است.
3- بنابر این است که هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود. کانون‌ها و تشکل‌هایی که قبل از اصلاح قانون در سال 95 مجوز و پروانه فعالیت گرفتند مشمول قانون جدید نمی‌شوند و باید کمافی‌السابق زیر نظر وزارت کشور تا زمان تصویب قانون جدید به فعالیت بپردازند. اما وزارت کشور در بخشنامه‌ای به استانداری‌ها اعلام کرده تا زمان رفع اشکال شورای نگهبان از طرف مجلس نه تنها از قبول درخواست جدید خودداری کنند بلکه از تمدید پروانه فعالیت 700 تشکلی هم که قبلا پروانه را اخذ کرده‌اند خودداری شود و این یعنی پایمال کردن حق‌الناس که در شریعت مقدس اسلام که این نظام بر پایه آن تشکیل شده بسیار بر آن تاکید شده است.
4- در اصل 3 قانون اساسی بیان شده که «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به ‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به ‌کار برد» بند 8 این اصل چنین است «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی خویش» آیا مقصود از این بند فقط شرکت در راه‌پیمایی‌های بخصوصی در طول سال است یا این امر باید به‌طور مستمر ‌انجام شود.
تشکیل کانون‌های صنفی مستقل از دولت که به‌طور خودجوش تشکیل می‌شود یکی از مسیرهای اصلی تحقق این امر است.

منبع: روزنامه اعتماد 5 مرداد 1400 خورشیدی