دولت یا مجلس؟ مقصر تصویب نشدن لایحه رتبه بندی کیست؟

مجید علیپور

عضو شورای سازمان معلمان گیلان

درحالی که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس برای موافقت با لایحه رتبه بندی فرهنگیان اعلام آمادگی کرده بودند و در کمیسیون آموزش نیز اصلاحات بسیاری بر لایحه ضعیف و غیرقابل دفاع ارسالی از سوی دولت به مجلس اعمال شده بود؛ خبرهای رسیده حاکی است که «محمدباقر قالیباف» (رئیس مجلس) از طرح لایحه در صحن علنی جلوگیری کرده و آن را دارای بار مالی زیاد برای دولت آینده اعلام کرده است.

انتشار این خبر موجی از نگرانی و خشم را در میان فرهنگیان برانگیخته است. هرچند این فرض محتملی است که حتی در صورت به رای گذاشتن این لایحه در صحن مجلس و به فرض کسب آرای لازم، بازهم احتمال عبور آن از سد شورای نگهبان ضعیف می بود و شورا با این استدلال که «مجلس در لایحه ای دست برده و ارقام آن را تغییر داده که منابع آن به صورت روشن مشخص نیست» با آن مخالفت می کرد. اما پرسش مهم تر این است که در بن بست ایجاد شده؛ مقصر اصلی «قالیباف» است یا «دولت» و به صورت مشخص «محمدباقر نوبخت» رئیس برنامه و بودجه کشور ؟!

آیا معلمان حق ندارند بپرسند نوبخت و دولت روحانی در این هشت سالی که زمام امور را در دست داشتند، کدام گام خاص و قابل دفاعی در احقاق حقوق و حفظ شان و منزلت آنان برداشته اند که به ناگاه و در ایام انتخابات به فکر تهیه و ارسال لایحه رتبه بندی به مجلس و تامین اعتبار برای برقراری فوق العاده ویژه افتادند؟ آیا نباید پرسید چگونه است که بابت واریز تنها بخشی از معوقات، توقع راه افتادن کارزار #سپاس_وزیر بودند و در همان حال که تشکر از معلمان بابت تعطیل نکردن جریان آموزش را لقلقه زبان کرده بودند، عملا حق التدریس آنها در ماههای اسفند و فروردین را به کل منکر شدند؟ حق ندارند بپرسند که تلاش های دقیقه آخریشان برای اصلاح ساختار صندوق ذخیره و … برای چیست؟

موافق این تغییرات باشیم یا خیر؛ حقیقت آشکار آن است که دولت مستقر اعتبار و مشروعیت عرفی خود را با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر به کلی از دست داده و به وضوح مشخص شد که اعتبار دولت مستقر از میزان آرای باطله شهروندان نیز کمتر است. بنابراین با هیچ استدلال و توجیه منطقی نمی تواند اقدامی جز تمهید مقدمات برای تحویل وظایف و مسئولیت ها به فرد منتخب و تیم او (که رای حداقل 18 میلیون ایرانی واجد شرایط را دارد) را در پیش گیرد. به عبارتی نمی توان پذیرفت که دولت و مسئولان فعلی، واجد مشروعیت لازم برای اتخاذ تصمیمات مهم و موثر باشند.

هرچند این حقیقت نمی تواند مانعی در مقابل تلاش های به حق معلمان برای رفع تبعیض های ناروا و غیرقابل توجیه با سایر کارمندان دولت باشد. تبعیض هایی که سالهاست منزلت شغلی و حتی انسانی آنها را زیر سوال برده است؛ اما لازم است میان اراده و امکان دولت برای رفع تبعیض ها، با به راه افتادن بحث های اخیر که بیش از هرچیز به بازی سیاسی برای خرید محبوبیت و انداختن توپ به زمین دولت آینده شبیه است تفکیک قایل شد.

نگارنده، خود از حامیان و مبلغان رای آوردن «روحانی» بود و طبعا منتظر چنین حجمی از ناکارآمدی، اعمال تبعیض های ناروا و رها کردن محض آموزش و پرورش نبود اما نه تنها با کارنامه ای به شدت تیره و غیرقابل دفاع در حوزه آموزش و پرورش و در گستره عام، بی تفاوتی نسبت به عدالت اجتماعی و اقتصادی روبرو شدیم بلکه اقدامات اخیر و وعده های بی پشتوانه «نوبخت» حکم پاشیدن نمک بر زخم های فرهنگیان را داشت. وعده هایی که از شدت بی مایگی، حتی از سوی «حاجی میرزایی» وزیر آموزش و پرورش (که کمترین خبرهای پرداخت های مالی را رسانه ای می کرد) نیز مورد بی توجهی قرار گرفت و واکنشی در پی نداشت!
به امید اینکه دولت آینده با درس گرفتن از پشت کردن قاطبه معلمان (همچون سایر اقشار جامعه) به کاندیدای دولت روحانی در انتخابات اخیر؛ دقت نظر مضاعفی در حوزه عدالت اجتماعی و نظام پرداخت ها داشته باشد و مراقب رفتارهای انگیزه کش مسئولان و منتصبان خود باشد.

#اختصاصی سخن معلم