این نماینده سابق مجلس، در بخش اول پیشنهادات 4گانه خود به رییس دولت سیزدهم را با اتکا به اصول قانون اساسی آورده است: «افزایش تنوع اقتصادی و سهم اقتصاد سبز و کاهش بار توسعه اقتصادی و اشتغالزایی بر محیط زیست و منابع طبیعی؛ در حال حاضر اقتصاد متکی به خام فروشی نفت و گاز علاوه بر فرصت‌سوزی‌های اقتصادی، آثار جبران‌ناپذیری بر محیط زیست کشور و سلامت مردم وارد می‌کند. افزایش تنوع اقتصادی با کاهش خام فروشی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدمات سبز و غیر مخرب محیط‌زیستی از جمله سیاست‌های دولت پاسخگو خواهد بود. فقدان تنوع اقتصادی و مدیریت ضعیف اقتصاد باعث شده که اشتغالزایی با اتکا بر سهل‌الوصول‌ترین راهکارها (مثلا در حوزه معادن و استخراج منابع طبیعی، کشاورزی و ساخت و ساز) صورت بگیرد که نتیجه آن تخریب رو به افزایش و جبران‌ناپذیر محیط‌زیست و‌ تهدید امنیت شغلی و اقتصادی شاغلین در بخش‌های اقتصادی بیش از حد متکی به منابع طبیعی‌ است.» در بخش دوم این پیشنهادات‌به‌موضوع «تمرکز زدایی و بهبود معیشت کشاورزان و جوامع روستایی» اشاره شده و آمده است: «سیاست‌های اشتباه اقتصادی و مدیریتی در بخش کشاورزی و آب، شرایطی را رقم زده است که معیشت کشاورزان و جوامع روستایی را به‌شدت تهدید می‌کند. مهاجرت به شهرها، حاشیه‌نشینی، نابرابری‌های اقتصادی در کنار از بین رفتن منابع آبی کشور و ناکارآمدی اقتصادی بخش کشاورزی از جمله نتایج اجرای این سیاست‌ها در سال‌های گذشته است.»
«افزایش خوداتکایی غذایی کشور با آب کمتر» عنوان بخش سوم پیشنهادات صادقی است که در آن آمده است: «فقدان زیرساخت‌های مناسب فنی و سیاستی، بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی و الگوی نامناسب کشت در کشور عملا ایران را در تحقق آرمان خودکفایی غذایی ناموفق کرده است. «دولت پاسخگو» با اشراف به ظرفیت زیست بوم کشور و شرایط آب و هوایی بر این باور است که ایران می‌تواند با آب کمتر و سطح زیر کشت کمتر، حجم تولید محصولات غذایی راهبردی را در جهت تأمین امنیت غذایی بالا ببرد.» بخش چهارم نیز به مقوله «افزایش شفافیت، عدالت محیط زیستی و مشارکت مردم و جوامع محلی در مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی کشور» اختصاص یافته و در آن آمده است: «فقدان شفافیت در مورد موجودی و سیستم حسابرسی و تخصیص منابع طبیعی (به عنوان مثال منابع آبی) به همراه مدیریت سلسله مراتبی و دستوری آب و محیط زیست در کشور که متکی بر تصمیم‌سازان مرکز نشین است، هم کارآمدی مدیریت آب و محیط زیست در کشور را پایین آورده و هم از جمله عوامل اصلی تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های محیط‌زیستی و افزایش نارضایتی مردم و دامن زدن به اختلافات و تنش‌های آبی و محیط زیستی (مثلا تنش‌های بین استانی) در کشور است.»

منبع:روزنامه اعتماد 16 تیر 1400 خورشیدی