کنکور ادامه خواهد داشت 

در بیانیه‌ای که روز گذشته برای روشن شدن جزییات «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» منتشر شد، 4 مورد ذکر شده است. نکته اول دلیل‌های فراوانی است که به گفته این بیانیه، مساله سنجش و پذیرش و کنکور را تبدیل به موضوع مورد بررسی شورا کرده است: «در حال حاضر نادیده گرفته شدن بسیاری از جنبه‌ها نظیر سطوح یادگیری در مدارس، بی‌انگیزگی معلمان و دبیران نسبت به آموزش اصولی دانش‌آموزان، بی‌انگیزگی دانش‌آموزان نسبت به آموزش‌های رسمی و گرایش به کلاس‌های کنکور، اضطراب و نگرانی‌های فراگیر، تحمیل هزینه‌های چشمگیر به اقتصاد خانواده جهت شرکت فرزندان در کلاس‌های کنکور، ایجاد نگرانی‌های فراوان در بین خانواده‌ها برای قبولی فرزندان‌شان در کنکور از سال‌ها قبل از برگزاری کنکور، ناتوانی روزافزون خانواده‌ها در تامین هزینه‌های شرکت فرزندان در رقابت‌های پر هزینه کنکور و رشد فزاینده بی‌عدالتی اجتماعی و طبقاتی ناشی از آن از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که با برگزاری کنکور به شیوه فعلی، گریبان جامعه، داوطلبان و خانواده‌های ایشان را گرفته است. شورای عالی انقلاب فرهنگی از باب عمل به وظیفه قانونی و ماموریت‌های فرهنگی و علمی خود، به این موضوع پرداخته و برای رفع آنها چاره‌اندیشی کرده است.»
در مورد دوم مشخص است که به صورت ضمنی طرح حذف کنکور انکار شده است و صحبت از اصلاح در میان است. نویسندگان متن توضیح داده‌اند که در این طرح تلاش شده «ضمن حفظ و تقویت مزیت‌های کنکور موجود»، نسبت به اصلاح ایرادات فرآیند موجود اقدام شود. منظور از مزیت‌های کنکور فعلی چیست؟ آنگونه که در این بیانیه آمده مزیت‌ها به این شرح هستند: یکپارچگی سوالات (که ضامن رقابت عادلانه میان داوطلبان است)، کمترین امکان تخلف و تقلب سازمان‌دهی شده در جلسه آزمون، تصحیح یکنواخت و غیرسلیقه‌ای پاسخ‌ها، محدودیت بازه‌ زمانی برگزاری و اجرای آسان آن.

 
اعتبار دو ساله آزمون تخصصی

در سومین بخش از بیانیه روز گذشته روی تلاش تدوین‌کنندگان طرح در کاهش اضطراب و آسیب‌های روانی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها تاکید شده و جداسازی نظام سنجش استعدادها از نظام پذیرش: «به این معنا که در مرحله نخست میزان دانش و ظرفیت تحصیلی داوطلب براساس سوابق تحصیلی (معدل سال آخر متوسطه) و آزمون اختصاصی (به‌صورت سراسری) مورد سنجش قرار گرفته و کارنامه صادر و دراختیار داوطلب قرار می‌گیرد. سپس باتوجه به ظرفیت‌های گسترش یافته در نظام آموزش عالی و نیز ماهیت رشته شهرهای موجود (اعم از رشته شهرهای پر‌متقاضی)، پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور در قالب نظمی نوین و منطقی و به شکل توزیع شده صورت خواهد گرفت. در این بخش انتخاب و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور بسته به ظرفیت و نوع رشته و دانشگاه مورد‌نظر با لحاظ نمودن مجموعه‌ای از ملاک‌ها اعم از سوابق تحصیلی، نتیجه آزمون اختصاصی (صرفا برای رشته شهرهای پر‌متقاضی) و میزان رقابت موجود برای رشته شهر انتخابی و نه صرفا نتیجه یک نوبت آزمون سراسری صورت خواهد گرفت. این رویکرد در بخش‌های مختلف این بسته سیاستی به وضوح قابل مشاهده است. همچنین به منظور توجه به تمام ساحت‌های تربیتی وزن سابقه تحصیلی در فرآیند سنجش (و متعاقبا پذیرش) بیشتر شده است. درخصوص سایر آسیب‌ها نیز راهکارهای دقیق و متنوعی در این بسته سیاستی پیش‌بینی شده است که حاصل نظرات کارشناسان، خبرگان و ذی‌نفعان مختلف این حوزه است.»سابقه تحصیلی معدل نمرات دروس عمومی و تخصصی است که در نظام آموزشی 6-3-3 شامل سال آخر دوره دوم متوسطه و در نظام آموزشی گذشته، شامل معدل دیپلم یا معدل دوره پیش‌دانشگاهی می‌شود. در توضیح نحوه احتساب سوابق تحصیلی آمده است: « نکته مهم درخصوص سابقه تحصیلی این است که این نمره، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس عمومی و تخصصی است و عناوین و ضرایب دروس آن در هر یک از گروه‌های آزمایشی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین می‌شود. از طرف دیگر، به منظور آگاهی به‌موقع داوطلبان و تطبیق شرایط خود با این مصوبه و همچنین اعطای فرصت لازم به وزارت آموزش و پرورش به منظور تقویت و ارتقای استانداردهای لازم در حوزه‌های تصحیح اوراق، پایایی تصحیح، امنیت آزمون نهایی و اعتبار آزمون‌ها، اعمال این شرط (سهم قطعی 60درصدی سوابق تحصیلی از نمره کل) از سال 1402 آغاز خواهد شد.»

آنچه با عنوان «دو مرحله‌ای شدن کنکور» در خبرهای اول تیر‌ ماه آمده بود هم ناظر بر آزمون تخصصی است که بنا بر توضیحات منتشر شده این آزمون از دروس تخصصی هر گروه آزمایشی و دو بار در سال (برای فراهم شدن فرصت مجدد) برگزار می‌شود: «باتوجه به استاندارد بودن این آزمون‌ها و همچنین باتوجه به تفکیک سنجش از پذیرش، نتیجه هر آزمون تا دو سال بعد از برگزاری معتبر خواهد بود. این نوع از اجرا و اعتبار، در بسیاری از آزمون‌های بین‌المللی معتبر متداول بوده و نتایج مناسبی نیز حاصل شده است.»

سوابق تحصیلی و عدالت آموزشی

در بیانیه تاکید شده که موضوعاتی نظیر پایین بودن معدل سال آخر دوره دوم متوسطه، متفاوت بودن نظام آموزشی و سایر موارد که در سطح موضوعات اجرایی می‌باشد، با به‌کارگیری تجربیات و روال موجود سازمان سنجش آموزش کشور و شورای سنجش و پذیرش و همچنین تدوین آیین‌نامه لازم توسط وزارت آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است. دراین متن هم البته نام موسسه‌های کنکور از قلم نیفتاده است. گروهی که در تمامی بحث‌های مربوط به حذف و پابرجایی کنکور پای‌شان وسط معرکه است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش نموده است با کاهش سهم کنکور و افزایش سهم تحصیلات رسمی آموزش و پرورش، ضمن از بین بردن فشارهای ناشی از فعالیت موسسات کمک‌آموزشی و تبلیغات ورود به این موسسات به صورت حضوری، مکتوب و مجازی، همچنین فراهم آوردن بستری یکسان برای استفاده تمام اقشار از آموزش‌های رسمی به یک میزان، عدالت آموزشی را محقق ساخته و کمترین هزینه مادی و معنوی را بر خانواده‌های گرامی و داوطلبان عزیز تحمیل نماید.» در عین حال کارشناسانی هم هستند که هشدار می‌دهند افزایش سهم سوابق تحصیلی ممکن است توازن قدرت را باز هم بیشتر از قبل به نفع دانش‌آموزان ساکن در مناطق شهری بزرگ و از خانواده‌های مرفه‌تر رقم بزند. اسفند ماه سال گذشته، علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش سازمان شفافیت و عدالت کشور به فارس گفته بود: «تاثیر ۶۰درصدی معدل در تعارض با عدالت آموزشی است، چرا‌که در سراسر کشور انواع مناطق از لحاظ برخورداری از کیفیت آموزش وجود دارد که شایسته است دانش‌آموزان هر منطقه براساس نوع مدارس و کیفیت آموزش با دانش‌آموزان هم نوع در شهرستان‌های دیگر مقایسه شوند که این موضوع براساس سهمیه سه‌گانه مناطق در آزمون سراسری توجیه‌پذیر است، اما در تاثیر معدل قطعی هیچ‌گونه تفاوتی بین دانش‌آموزان در سراسر کشور وجود ندارد و این علت عمده اعتراض دانش‌آموزان و داوطلبان است.» فارغ از این به نظر می‌رسد که کاهش وزن کنکور به بهانه کاستن از قدرت موسسه‌های کمک‌آموزشی تنها روی کاغذ درست از آب درمی‌آید، چراکه از قضا بار اصلی آموزش‌ها‌ی‌خارج از مدرسه و از دوران دبستان به بالا همین حالا هم در دستان همین موسسه‌ها است. اگر پیش‌تر تاکید آنها روی جذب دانش‌آموزان متوسطه دوم و پیش‌دانشگاهی بود، حالا این بازار برای آنها وسیع‌تر و پرمخاطب‌تر هم می‌شود.

منبع:روزنامه اعتماد 13 تیر 1400 خورشیدی