مجلس و آموزش و پرورش
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دوباره پس از سالها در حاشیه بودن، آموزش و پرورش به متن برگشت و جامعه فرهنگیان از ناامیدی و انفعال خارج شد و با امیدواری تحرک جدیدی را آغاز کرد. در این شرایط که افکار عمومی متوجه مسائل این حوزه شده مجلس غیرهمسو با دولت نیز تحرکاتی را آغاز کرد؛ تحرکاتی که تاکنون نهتنها گرهی از مشکلات آموزش و پرورش نگشوده بلکه بر ابهامها و تردیدها و آدرس غلط دادنها افزوده است.
حال که دوباره صدای استیضاحکنندگان بلندتر شده و در روزهای اخیر سخن از ارایه طرح استیضاح به هیاترییسه مجلس میرود لازم است دستاندرکاران حوزه آموزش و پرورش و کارشناسان و صاحبنظران به تحلیل نقش مجلس در قبال مسائل آموزش و پرورش بپردازند؛ تحلیلهایی که ابعاد موضوع را تبیین کند و نشان دهد ریشه مشکلات و مسائل آموزش و پرورش کجاست و راهکارهای رفع آن چیست.
اینکه نمایندگان درراستای وظیفه نظارتی خود از ابزار سوال و استیضاح میتوانند بهره گیرند جای بحثی ندارد اما آنچه باید علاوه بر وظیفه نظارتی دراین راستا مورد توجه قرار گیرد جایگاه قانونگذاری نمایندگان است. جایگاهی که انتظار میرود با ارایه طرحها یا الزام دولت به تدوین لایحه چارهای، اساسی برای آموزش و پرورش بیابند.
به همین منظور و برای توجه دادن به نقشهای مجلس در حل مسائل آموزش و پرورش نکاتی را مورد توجه قرار میدهم تا با نقد و بررسی صاحبنظران بتوان این مسائل را روی ریل واقعی قرار داد و با آدرسهای درست انرژیها را در این مسیر صرف کرد.
١– اقتصاد آموزش و پرورش و مجلس: تردیدی وجود ندارد که پاشنه آشیل معضلات آموزش و پرورش اقتصاد است و رفع آن از حوزه اختیارات دولت و وزارت آموزش و پرورش خارج است هرچند دولت در محدودهای میتواند اقداماتی را انجام دهد اما این اقدامات نمیتواند به صورت ریشهای مشکلات را مرتفع سازد، اقتصاد آموزش و پرورش نیازمند تغییر رویکردهای کلان است که تحول ساختاری را دراینراستا ایجاد کند و این تنها از مسیر تدوین طرح یا لایحهای جامع ممکن است که برای همیشه مشکل اقتصادی آموزش و پرورش را برطرف سازد. مباحث تکراری و ملالآور هرساله هنگام تدوین لایحه بودجه توسط دولت و بررسی آن در مجلس چاره آن نیست با چند هزار کم یا اضافه شدن بودجه راه به جایی نمیتوان برد به ویژه اینکه بیش از ٩٠ درصد این بودجه صرف هزینههای پرسنلی میشود بنابراین اگر نمایندگان صادقانه به دنبال حل ریشهای مشکلات آموزش و پرورش هستند لایحه یا طرح اقتصاد آموزش و پرورش را در دستور کار خود قرار دهند و کمیته ویژهای از کمیسیونهای اقتصادی و آموزش و تحقیقات تشکیل داده و با یاری کارشناسان دولت و مجلس تدبیر ویژهای بیندیشند.
٢– تمرکززدایی و مجلس: گستردگی حوزه فعالیت آموزش و پرورش که باید تا دورترین نقاط خدماترسانی کند و دولتی بودن این خدمات با دستگاه عریض و طویلی که یکچهارم نیروها در حوزههای ستادی مشغول پشتیبانی هستند هرگونه نوآوری و خلاقیت و پویایی را از این مجموعه گرفته است. مجموعهای که به جهت ماهیت کاری بیش از هر دستگاهی نیازمند تکثرگرایی و تمرکززدایی است. مجلس میتواند با طرحی جسورانه برای یک بار هم که شده این غول تمرکز را بشکند و
آموزش و پرورش را به دست صاحبنظران و علاقهمندان این حوزه در مناطق و استانها بسپارد، تمرکزگرایی در ابعاد مختلف تهیه و تدوین و تالیف کتب درسی، تجهیزات آموزش و کمکآموزشی، شیوههای مدیریتی و تدوین برنامهها موجب شده مدارس و کلاسهای درس به محیطی بدل شوند که معلمان و دانشآموزان روباتگونه و به اجبار پاسخگوی بخشنامههای وزارتی و ستادی باشند.
٣– نهادهای فرهنگی و آموزشی و مجلس: لیست بلندبالایی از بودجه عمومی کشور سهمی را به خود اختصاص میدهند که در شرح وظایف آنها فعالیتهای آموزشی و فرهنگی آمده است این دستگاههای موازی در عمل چندان خروجی قابل ملاحظهای ندارند لذا مجلس میتواند با حذف این نهادها یا ادغام آنها در آموزش و پرورش بودجهای را که به این دستگاهها اختصاص داده میشود به سمت آموزش و پرورش سوق دهد تا ضمن جلوگیری از فعالیتهای موازی توان این دستگاه از لحاظ اقتصادی افزایش یابد.
۴– همسویی و همکاری سایر دستگاهها و مجلس: آموزش یک امر عمومی است هرچند در بعد رسمی آن وزارت آموزش و پرورش متولی است اما تحقق اهداف آموزشی و پرورشی نیازمند هماهنگی و همکاری سایر نهادها و دستگاههاست به عنوان مثال صدا و سیما نقش مهمی دارد که در صورت انجام وظایف مرتبط با حوزه آموزش و اختصاص سهم قابلتوجهی از این رسانه به فرهنگیان، دانشآموزان و اولیا میتوان تحول بزرگی را در افکار عمومی برای همراهی و همسویی تقویتکننده و ارتقابخشی ایجاد کرد و از طرفی نهادهای اقتصادی با مشارکت و همراهی میتوانند بخشی از وظایف تدارکاتی و سختافزاری آموزش و پرورش را برعهده بگیرند، مجلس میتواند قانونی را مصوب کند که سایر دستگاهها در خدمت آموزش و پرورش باشند به عنوان مثال اگر مسوولیت ساختوساز تهیه مدارس و تجهیز محیطهای آموزشی برعهده شهرداریها باشد و مدیران آموزشی و معلمان و مربیان فقط به امر تعلیم و تربیت بپردازند نیمی از نگرانیها و مشغلههای غیرمرتبط در آموزش و پرورش حل میشود یا اگر متولیان ساخت مسکن و شهرکهای مسکونی موظف شوند فضاهای آموزشی را تهیه کنند دیگر آموزش و پرورش دغدغه فضای آموزشی نخواهد داشت یا اگر بنگاههای اقتصادی عوارض و مالیات آموزشی بپردازند برای تامین بودجه نباید نگران بود.
به طور کلی میتوان گفت رابطه مجلس و آموزش و پرورش یا نقش مجلس در حل مسائل این دستگاه فقط نباید از زاویه نظارتی نگریسته شود در صورتی میتوان بر بعد نظارت تاکید کرد و استیضاح و سوال را در اولویت قرار داد که مطمئن شویم ساختارها و رویکردها درست و منابع و امکانات موجود است و این ضعف مدیریت است که مانع تحقق اهداف شده است.
به نظر میرسد در شرایط فعلی فلش مطالبات معلمان و دانشآموزان و اولیا در درجه نخست باید به سمت مجلس باشد، مجلسی که میتواند با تدوین قوانین روشن و اصولی و متحولکننده موجبات قرار گرفتن مجموعه آموزش و پرورش را در مسیر پویایی، نشاط و کیفیتگرایی قرار دهد تا این دستگاه سرمایهای بتواند به ارمغانآورنده سرمایه انسانی باکیفیت، جهت تضمین توسعه در ابعاد مختلف باشد.
٭مسوول گروه صفحه مدرسه روزنامه اعتماد
