عمادالدین باقی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، در پاسخ به گروهی که اشکال این سند را نداشتن «ضمانت اجرایی» می‌دانند، توضیح داده: «این سند، بخشنامه نیست؛ این در واقع تجمیع شده قوانین است چون به‌طور جداگانه، تک‌تک این عناوین در قوانین ما موجود است، پس ضمانت اجرایی دارد؛ در حقیقت مصوبه مجلس، شورای نگهبان و… است. البته نکته‌ای وجود دارد که اگر سند تحول قضایی ارجاع به آنها می‌داد این مشکل را حل می‌کرد؛ یعنی اگر در خود سند این ارجاع داده می‌شد؛ یک لینکی برقرار می‌شد با قوانین، قانون اساسی، با آیین دادرسی، با قانون حقوق شهروندی و این سوال هم شاید پدید نمی‌آمد. در این صورت خیلی‌هایی که باید اجرا کنند نمی‌توانستند بگویند این بخشنامه است! و از این رو این اشکال بر سند وارد است.»

 لزوم ایستادگی قوه قضاییه برای اجرای بندهای سند تحول

این فعال حقوق بشر در عین اینکه این سند را دارای راهکارهای خوب و مترقی می‌داند اما تاکید دارد که خیلی از موارد آن امکان عملیاتی شدن ندارند: «مثلا فرض کنید در ماده ۵ این سند،‌ بندی آمده که خیلی مهم است. اتفاقا من در مطالبی که در همین زمینه نوشتم تاکید کردم که در کشورمان تا امکان نقد آرای محاکم به وجود نیاید اصلا تامین عدالت هم ممکن نیست. بالاخره احکامی صادر می‌شود، ما به دلیل نوع کارمان اکثر این احکام را می‌بینیم و می‌خوانیم. در هر پرونده‌ای که می‌خواهیم رسیدگی کنیم اول باید رای بدوی و تجدیدنظر و دیوان را در مورد آنها ببینیم.» او ادامه داد: «متاسفانه بعضی از این احکام صادره واقعا اشکالات جدی دارند؛ یعنی از هیچ یک از ضوابط و معیارهای یک دادنامه به لحاظ حقوقی برخوردار نیست. مثلا فرض کنید در آیین‌ دادرسی می‌بینید مکرر می‌گوید رای دادگاه باید مستند باشد، قانون اساسی می‌گوید رای دادگاه باید مستند باشد اما من ده‌ها رای می‌توانم به شما نشان بدهم که هیچ استدلال و استنادی در آن نیست، حکم قاضی بر‌حسب زعم و گمان خودش بوده که یک حکمی داده است.» به گفته باقی، از این موارد فراوان داریم اما این مطلب در همین سند آمده که رای باید مستند باشد. بالاخره این مطلب در آیین دادرسی وجود دارد، در قانون اساسی هم وجود دارد ولی موضوع آن است که رعایت نمی‌شود؛ مشکل این است که ما چگونه باید داد بزنیم که رای مستند نیست و رایی که مستند نیست را چگونه می‌خواهیم نقض کنیم؟ واقعیت آن است که وکیل که حریف نمی‌شود به خصوص در پرونده‌های امنیتی‌- سیاسی که کار مشکل است و فضا معمولا محدود و بسته می‌شود. نمونه زیاد داریم که خود قاضی هم تحت فشار است! او تاکید دارد که «اگر امکان نقد آرای محاکم وجود داشته باشد، در حد زیادی مشکل حل می‌شود؛ قاضی وقتی نقد احکام را ببیند، قوه قضاییه ببیند، رسانه‌ها و افکار عمومی احکام را ببینند، بالاخره برخی از قضاتی که بدون استناد احکام صادر می‌کنند، یک مقداری ملاحظه بیشتری می‌کنند.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به نگرانی روزنامه‌ها مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که اگر در روزنامه آرای محاکم را نقد کنیم، خود قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی‌ ما را مورد تعقیب قرار ندهند؟ گفت: «قوه قضاییه اگر می‌خواهد واقعا این راهکار نقد آرای محاکم قضایی را عملی کند باید پای اجرای آن بایستد. من به بعضی از دوستان گفتم، کل سند خیلی مهم است ولی کافی است قوه قضاییه پای یکی از مواد سند بایستد و تا انتهای آن برود و آن را اجرایی کند، دومینووار باعث می‌شود بقیه راهکارها هم عمل شود؛ مثلا قوه قضاییه نامه رسمی به روزنامه‌ها بزند و مکلف‌شان کند که باید یک ستونی باز کنید تا آرای محاکم را نقد کنید، فردا اگر روزنامه این کار را می‌کرد و یقه‌اش را می‌گرفتند می‌گفت آقا من به استناد درخواست خود قوه قضاییه این کار را کردم.» به عقیده او، این موجب حرکتی می‌شود که دیگران تشجیع شده و دل و جرات این کار را پیدا کنند. اگر همین یک مورد عملی شود باعث می‌شود بقیه موارد هم راحت‌تر عملی شود چون مستند بودن رای از اینجا در خواهد آمد.

 کشمکش ضابطان و دستگاه قضایی

عمادالدین باقی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه «واقعیت این است که ما در عمل برای‌مان روشن شده که در قوه قضاییه فعلی اراده برای درست عمل کردن وجود دارد»، گفت: «خیلی از قضاتی که ما با آنها صحبت می‌کنیم می‌گویند که دل‌شان خون است که چند نفر محدود، آبرو و حیثیت صدها قاضی را در این کشور از بین بردند. خیلی از قضات ما احکامی صادر کردند که برای کشور سند افتخار است.ما واقعا قضات شریف زیاد داریم ولی مساله استقلال قضایی هم بسیار مهم است.» او در ادامه این گفت‌وگو به افزایش کشمکش‌های میان ضابطین و دستگاه قضایی در دو سال قبل اذعان کرده و با تاکید بر اینکه «کسانی در قوه قضاییه هستند که می‌خواهند به قانون مقید باشند ولی از آن طرف مقاومت خیلی جدی است»، توضیح داد که «مشکل برخی ضابطین که مرتبط به این دو سال نیست و در طول سالیان متمادی به گونه‌ای عمل شده که به راحتی نمی‌شود این مشکل را حل کرد. یک بار به یکی از ضابطین گفتم که ما در دهه اول انقلاب خیلی از این مشکلات را داشتیم، منتها همیشه یک توجیهی هم داشتیم مبنی بر اینکه می‌گفتیم جنگ است و ترور است بالاخره در شرایط جنگی در همه ‌جای دنیا وضع متفاوتی را می‌طلبد، هنوز نظام تثبیت و هنوز قوانین نهادینه نشده. گفتم بعد از گذشت این همه سال باید به شما بگویم که طبق قانون حق نداشتید بازرسی کنید. بعد جواب خیلی عجیبی شنیدم که اتفاقا آن جواب به کار شماها می‌آید، ایشان گفت که شما خودت کلی پرونده و سابقه قانون‌شکنی داری! آمده‌ای اینجا ما را موعظه کنی؟ گفتم این حرف شما کار را خراب‌تر کرد، به دلیل اینکه معنای این حرف شما این است که قانون در مورد کسی که قانون را رعایت می‌کند باید رعایت شود، در حالی که فلسفه قانون این نیست؛ قانون مال آن فردی است که قانون را نقض می‌کند. اگر جامعه مرکب از اولیاءالله باشد که قانون را رعایت می‌کنند و اصلا قانون نمی‌خواهد، قانون برای جاهایی است که قانون رعایت نمی‌شود و کسانی قانون‌شکنی می‌کنند. بنابراین فرض بر این است من که روبه‌روی شما نشسته‌ام یک متهم یا حتی مجرم هستم، من به عنوان یک قاتل و یک مجرم می‌توانم به شما یا به حکومت بگویم وظیفه دارید قانون را رعایت کنید، یعنی چون من مجرمم نمی‌توانی قانون را در مورد من رعایت نکنی!»

ضابط، ضابط باشد و قاضی، قاضی

این فعال حقوق بشر معتقد است که رویکرد سند تحول از این جهت خوب است که سند دنباله همان قوانین و بنایش بر این است که «ضابط، ضابط باشد و قاضی، قاضی» باشد: « بهمن سال گذشته بعد از این اتفاقی که برای ما افتاد من نامه‌ای برای آقای رییسی نوشتم. بعد از آن، ایشان یک صحبتی در جلسه شورای عالی قضایی کرد که من نمی‌دانم این صحبت ارتباطی با آن نامه داشته یا نه. ایشان گفت ما به ضابطین احترام می‌گذاریم، به هر حال اینها دارند خدمت می‌کنند ما قدردان هستیم ولی ضابطین باید تابع قضات باشند اما اینکه ضابطین افراد را در خانه‌های تیمی تحت عنوان دفتر پیگیری ببرند و بازجویی کنند خلاف قانون است. الزاما باید طبق قانون، بازجویی‌ها در حضور بازپرس باشد اگر این اتفاق بیفتد که در سند هم همین است بخشی از مشکل حل می‌شود.» باقی تاکید دارد که «اینکه قانون این‌قدر تاکید دارد یک مبنای خیلی درستی دارد؛ مبنایش این است که از لحاظ حقوقی اصل بر برائت است، یک قاضی و حقوقدان اصل برائت را می‌فهمد. اصل بر این است که فرد بی‌گناه است مگر خلافش ثابت شود. بنابراین در دوره مقدماتی هم تا زمانی که فرد محکوم شناخته نشود تنها یک متهم است. اما براساس دیدگاه امنیتی، اصل بر سوءظن است مگر آنکه خلافش ثابت شود. این دو دیدگاه آن‌قدر متضاد است که باید گفت اگر دیدگاه ضابط حاکم شود چیزی به نام قانون و نظام قضایی باقی نمی‌ماند ولی اگر این نگاه در خدمت سیستم سیاسی و قضایی باشد، می‌تواند مفید باشد.» این فعال حقوق بشر ریشه بسیاری از مشکلات در حوزه قضایی را «استقلال قوه قضاییه» می‌داند: «در قانون اساسی ما قوه قضاییه به گونه‌ای تنظیم شده که استقلال در آن امکان‌پذیر نیست. تا در کشور قوه قضاییه مستقل نباشد امکان تحقق عدالت نیست و این استقلال به‌رغم اینکه محتاج آن بود که در قانون اساسی اصلاح شود اما می‌شد تا با شیوه‌هایی به آن سمت رفت. مثلا فرض کنید اگر می‌شد که در قانون ذکر شود که روسای قوه لزوما از درون قوه قضاییه باشند این قدمی مثبت در جهت استقلال قوه قضاییه بود.»

منبع: روزنامه اعتماد 10 تیر 1400 خورشیدی