زنان و قانون جوانی جمعیت
غزل لطفی
یکی از مهمترین عوامل طلاق و کوتاهمدت بودن دوام خانواده، ازدواجهایی از سر ناآگاهی و بیشتر برای فرار از موقعیت موجود، جهت رسیدن به شرایطی بهتر است که اینگونه ازدواج نه تنها کمکی به تحقق این آرزو نمیکند، بلکه چالشی جدید، یعنی طلاق را پدید میآورد و این در شرایطی است که پیامدهای ازدواجهایی با انگیزههای بهرهمندی از وام و مسکن ملی به شرط تاهل در جامعه، هنوز نمایان نشده است. در جامعهای که سیاست افزایش جمعیت بدون مطالعه و دقت کافی اجرایی میشود، خواهناخواه با بالا رفتن ازدواجهایی مواجه خواهیم شد که با مشوقهای موقت و ناپایدار و بدون آموزش و آگاهی انجام شدهاند، در نتیجه افزایش طلاق در این ازدواجها نیز محتملتر است. در چنین شرایطی، دو راه برای مواجهه با این مساله وجود دارد؛ اول اینکه قانونگذاران، تحقق طلاق را با استفاده از ابزار قانون محدودتر کنند که در این صورت باید انتظار نابسامانی بیشتر در نهاد خانواده و در نتیجه احتمال بالا رفتن آمار خشونتهای خانگی و احیانا جرم و جنایت را داشت. دومین راه، پذیرش طلاق است. از آنجا که در جامعه ما بهطور نسبی طلاق مورد پذیرش نیست و عموما با مخالفت خانواده و اطرافیان همراه بوده که البته در صورت عدم وجود پشتوانه مالی، چالشهای فراوانی را به ویژه برای زنان به همراه خواهد داشت. زنانی که به هر دلیل دچار طلاق میشوند که برخی مادران مجرد نیز خواهند بود، با مشکلات متعددی روبهرو میشوند و به همین دلیل باید مورد حمایت جامعه و البته خانواده قرار گیرند. نیاز به مشاوره در این خصوص بسیار ضروری است به شرط آنکه مشاوردهنده نیز آموزشهای لازم را در خصوص برخورد با موضوع طلاق دیده باشد. باید یادآوری کنم که مشاوره در صورتی موثر بوده که در زمان طلایی مورد استفاده قرار گیرد. شرط لازم برای جوانی و افزایش جمعیت، ازدواج و فرزندآوری بوده ولی شرط کافی نیست. مهمتر از فرزندآوری، تربیت نسلی آگاه است که این مهم فقط با آموزش والدین امکانپذیر است و باید همه شرایط را در نظر گرفته و آموزشها و امکانات لازم را فراهم کرد که از جمله مهمترین آن ایجاد فضای ازدواجهای آگاهانه است، زیرا اگر این نگرانیها وجود نداشته باشد چه بسا با مشکلاتی روبهرو خواهیم بود که مدیریت آنها شامل زمان و هزینه گزاف میشود. باید برنامهریزی شود تا از دوران مدرسه آگاهیهای لازم به نسل آینده در مورد ازدواج و زندگی مشترک داده شود. ترغیب به ازدواج با موضوعاتی از قبیل وام مسکن، خودرو و… در شرایط فعلی محرک نبوده و مابهازای آن ممکن است در آیندهای نزدیک جامعه را با بحران افزایش طلاق مواجه کند.
منبع:روزنامه اعتماد 13 دی 1400 خورشیدی
