اولویت آموزش

فردای هر جامعه‌ای را می‌توان در آیینه امروز نظام آموزشی آن دید و این آیینه‌بینی نه خرافات است و نه پیشگویی مبتنی بر الهام و شهود بلکه حاصل تجربه کشورهای توسعه‌یافته و مبتنی بر تئوری‌های علوم انسانی در حوزه توسعه است که این تئوری‌ها نیز به پشتوانه آن تجربه‌ها حاصل شده است.
نگاهی به برنامه‌های توسعه و سیاستگذاری‌های کلان در این کشورها نشان می‌دهد که مبنای توسعه بر پایه‌های توسعه انسانی و تقویت ستون‌های دانش و اندیشه صورت گرفته است و بزرگ‌ترین سرمایه در این رویکرد توسعه‌محور، نیروی انسانی است. توسعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی و فرهنگی بدون برخورداری از یک نظام آموزشی کارآمد غیرممکن است لذا نمی‌توانیم کشوری را بیابیم که صرف منابع زیرزمینی به توسعه همه‌جانبه رسیده باشد اما در مقابل می‌توانیم به نمونه‌های متعددی اشاره کنیم که به اتکای نظام آموزشی کارآمد به یک توسعه متوازن و پایدار دست یافته است. نظام آموزشی کارآمد در واقع عناصر و مصالح توسعه در همه ابعاد را فراهم می‌سازد. به عبارتی در یک سیستم کارآمد و حرفه‌ای آموزشی شهروندانی تربیت می‌شوند که نگرش‌ها و بینش‌های توسعه محور در آنها شکل می‌گیرد و به پشتوانه این نظام افراد در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رفتارهای همسو با مسیر توسعه خواهند داشت در چنین جامعه‌ای عملکرد تک‌تک افراد است که منجر به گذاشته شدن خشت توسعه در ساختمان پیشرفت به نحو شایسته می‌شود.
سستی بنای توسعه و ناپایداری آن به پایین بودن کیفیت عناصر آن یعنی نیروی انسانی بستگی دارد. به عبارتی باید گفت همان گونه که قوت و پایداری توسعه ریشه در نیروی انسانی شایسته و کارآمد دارد توسعه‌نیافتگی نیز ریشه در فقر منابع انسانی خواهد داشت.
اگر در یک نظام آموزشی حرفه‌ای از همان دوران کودکی «فرهنگ توسعه» به کودکان و نوجوانان آموزش داده نشود و «کار و تلاش» و «احساس مسوولیت» به عنوان نمونه‌ای از مفاهیم توسعه محور در تربیت آنها جدی گرفته نشود، نمی‌توان امیدی به توسعه کشور داشت.
با «فرهنگ ضدتوسعه» و تخریب و تضعیف چگونه می‌توان به پیشرفت و تعالی رسید! بی‌تردید باید آموزش به طور عام و آموزش و پرورش یعنی آموزش عمومی به طور خاص را در اولویت قرار داد به عبارتی جامعه و خانواده‌ها و دولت و حاکمیت باید نشان دهد که نگرانی نخست او «آموزش» است.
شاید به جرات بتوان گفت خانواده‌ها اگرچه ممکن است مسیر و روش‌های اشتباهی داشته باشند اما از نظر اولویت‌بندی تربیت فرزندان‌شان به طور عام و آموزش آنها به طور خاص جلوتر از دولت و حاکمیت هستند. اما این دولت و حاکمیت است که برای نظام آموزشی اولویت نظری و عملی قایل نیست.
بزرگ‌ترین سند این ادعا را می‌توان نخست در بندهای سند چشم‌انداز ٢٠ ساله دید و سپس به عملکرد دولت نهم و دهم در راستای این سند مشاهده کرد که به رغم درآمدهای سرشار باز هم توجه چندانی به نظام آموزشی و سیستم آموزش و پرورش صورت نگرفت. در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز که هشت سال این دو برنامه در این دولت اجرایی شد ما شاهد تحول معناداری در آموزش و پرورش نبودیم. اکنون هم دولت و هم مجلس در یک آزمون دیگری قرار دارند. بودجه ٩۵ و برنامه ششم در حال تدوین و بررسی و تصویب است. جامعه و فرهنگیان چشم دوخته‌اند تا ببینند آیا اولویتی در این اسناد برای آموزش و پرورش قایل شده‌اند یا نه.

شهین دخت میان دشتی