آموزش و پرورش، بودجه ٩۵ و برنامه ششم

چشم‌انداز بودجه آموزش و پرورش مثبت نیست
مهدی بهلولی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش درباره بودجه آموزش و پرورش در سال ٩۵ به خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران گفت: «در بحث‌های مربوط به بودجه آموزش و پرورش و منابع مالی و مادی اختصاص یافته به آن، آنگونه که در برخی منابع مربوط به این بحث آمده، سه موضوع اصلی همواره مطرح بوده است؛ اول درصدی که از تولید ناخالص داخلی (GDP) به آموزش و پرورش اختصاص داده می‌شود. دوم راه و روش بررسی هزینه کرد درست این بودجه، و سوم بحث عدالت آموزشی.»
کاهش تولید ناخالص داخلی در دولت نهم و دهم و تاثیر آن بر آموزش و پرورش
وی افزود: «هم اکنون در ایران، سال‌هاست که در هر سه این موضوع‌ها، بحث‌ها و پرسش‌های جدی مطرح است. درباره تولید ناخالص داخلی می‌توان گفت که متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم با کاهش جدی این درصد روبه‌رو شدیم. یعنی از چیزی پیرامون ٣ درصد دوران اصلاحات، در پایان دولت دهم، به حدود یک درصد کاهش یافت؛ آن هم در زمانی که بیشترین درآمد نفتی تاریخ ایران به دست آمد. به ویژه در زمانی که وزیر آموزش و پرورش، حاجی بابایی، سخت به دنبال وقوع جهش‌ها و انقلاب‌های پیاپی در آموزش و پرورش بود.»
بهلولی با بیان اینکه در دولت یازدهم، شواهد نشان می‌دهد که سعی بر این است که سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، افزود: « در دولت یازدهم، به نظر می‌رسد که تلاش شده و می‌شود این درصد، افزایش یابد و آنگونه که خود علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در برنامه‌ای که در زمان رای اعتماد از مجلس اعلام کرد دست کم به سطح منطقه برساند.»
وی ادامه داد: «اما با توجه به آنچه در دو، سه سال گذشته و در پیوند با بودجه آموزش و پرورش رخ داده، به هیچ‌وجه چشم‌انداز این موضوع، مثبت نیست. یعنی هم اکنون در میان فرهنگیان، امیدی نیست که تا پایان دولت یازدهم، بتوان به چنین نسبت و درصدی رسید.» بهلولی با مقایسه سهم آموزش و پرورش ایران با سایر کشورهای جهان، گفت: «اکنون می‌توان گفت که سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی، در سطح کشورهای فقیر جهان است و این به هیچ‌وجه شایسته کشور ما نیست.»

ضعف تیم اقتصادی آموزش و پرورش
وی افزود: «در میان بسیاری از فرهنگیان کشور، درست یا نادرست، این تصور وجود دارد که تیم اقتصادی وزارت آموزش و پرورش، آن طور که باید و شاید، پیگیر افزایش بودجه آموزش و پرورش و مطالبات مادی آنها نیستند. خوشبختانه از نیمه دوم سال، مبلغی – به صورت متوسط چیزی حدود ٢٠٠ هزار تومان- به حقوق درصد چشمگیری از فرهنگیان افزوده شد که توانست تااندازه‌ای احساس ناامیدی از تیم اقتصادی وزارتخانه آموزش و پرورش را بهبود بخشد، اما بیرون ماندن حدود یک‌چهارم از فرهنگیان از این افزایش وپرداخت نشدن حق‌التدریس‌ها از اردیبهشت ماه تاکنون و پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته و برخی دیگر از مطالبات، آهسته آهسته دارد باز همان فضای سنگین ناامیدی را بر فرهنگیان، چیره می‌سازد.»
۵٠٠٠ میلیارد تفاوت در آمار مسوولان!
بهلولی با انتقاد از عدم شفافیت بودجه و نحوه هزینه کرد آن و نیز آمار متفاوت مسوولان خاطرنشان کرد:: «در سال گذشته در منابع آماری اعلام شده از سوی مجلس و آموزش و پرورش، سهم حقوق و دستمزد فرهنگیان از بودجه آموزش و پرورش از پیرامون ٨۶ تا ٩٩ درصد اعلام شد. این تفاوت ١٣ درصدی چیزی حدود ۵٠٠٠ میلیارد تومان است که گویا چندان توضیح دقیقی برای آن در دست نیست. این تفاوت ١٣ درصدی، وقتی در کنار بسیاری از آمارهای مبهم و غیردقیق دیگر آموزش و پرورش، مثلا در مورد آمار دانش‌آموزان بازمانده از آموزش یا دانش‌آموزان معتاد قرار می‌گیرد جو بی‌اعتمادی نسبت به آمارهای آموزش و پرورش را تشدید می‌کند.»
وی ادامه داد: «مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی سال گذشته خود از بودجه آموزش و پرورش اعلام کرد که ٨۶ درصد از کل بودجه آموزش و پرورش مربوط به حقوق و مزایاست، اما در چند ماه گذشته چندین بار از زبان فرادستان آموزش و پرورش کشور شنیده شد که پیرامون ٩٩ درصد بودجه آموزش و پرورش اختصاص به حقوق و دستمزد فرهنگیان دارد. نکته مهم این است که اگر این ۵٠٠٠ میلیارد تومان اختلافی، کسری بودجه آموزش و پرورش باشد چیزی بیش از یک میلیارد دلار از سهم آموزش و پرورش ایران از GDP باید کاست که در این صورت، جایگاه ایران در میان کشورهای جهان و میزان بودجه‌ای که صرف آموزش و پرورش می‌کند سقوط بیشتری خواهد کرد.»
سهم عدالت آموزشی در برنامه‌های آموزش و پرورش
بهلولی درباره عدالت آموزشی و برنامه آموزش و پرورش در مورد آن گفت: «درباره عدالت آموزشی تنها کافی است به همایشی با عنوان «توسعه و عدالت آموزشی» اشاره کنم که در ماه گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد. بر هیچ کسی پوشیده نیست که ما در تحقق عدالت آموزشی که یکی از شعارهای مهم انقلاب بوده، موفقیت چندانی کسب نکرده‌ایم. در همان همایش توسعه و عدالت آموزشی، محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پس از دیدن کلیپ نخست که وضعیت نابسامان آموزشی برخی از نقاط محروم ایران را نشان می‌داد گفت من هم به نوبه خودم از این وضعیت شرمسارم. گرچه پس از آن افزود که تلاش‌های زیادی کرده و می‌کند که این چهره خشن از فقر و نابرابری‌های آموزشی نابود شود یا دست کم از آن کاسته شود.»
بهلولی در پایان گفت: «به هر حال، آموزش و پرورش و کم و کاستی‌های آن، نیازمند توجه جدی‌تر همه فرادستان کشور است. هزینه آموزشی، بی گمان، هزینه‌ای است که به هدر نمی‌رود و در اصلاح همه‌جانبه کشور، کارگر می‌افتد.»

اشاره
گروه صفحه مدرسه «اعتماد»| یک بار دیگر فصل تدوین و تصویب بودجه کشور فرارسید و لایحه‌ای که به استناد اعداد وارقام می‌توان جایگاه نهادها و دستگاه‌ها و مقوله‌های مختلف را ارزیابی کرد توسط رییس‌جمهور به مجلس ارایه شد.
لایحه بودجه سالانه یعنی جدول اولویت‌های دولت برای یک سال آینده و اعتبار اختصاص داده شده به هر دستگاه به این معنا است که این دستگاه از نظر دولت در آن درجه از اولویت قرار دارد.
افزایش بودجه هر دستگاه نسبت به سال گذشته یکی دیگر از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد جایگاه این دستگاه در دولت نسبت به قبل چه تفاوتی کرده است و درواقع تغییر رویکردهای عملی دولت را نمایان می‌سازد.
کسانی که نگران «آموزش» هستند و همواره مسائل و مشکلات نظام آموزشی را رصد می‌کنند دراین فصل چشم بر اعداد و ارقام بودجه دارند تا تغییرات آن را نشان از توجه یا بی‌توجهی به امر مهم آموزش تلقی کنند و شعارهای دولت را به محل بودجه گذاشته و آن را مورد ارزیابی قرار دهند.
معلمان و فعالان صنفی و مدنی تشکل‌ها در این فصل فعال‌تر می‌شوند و بیشتر اعتراضات آنها در فصل زمستان و مقابل مجلسی بوده که در حال بررسی لایحه بودجه بوده است. اعتراضات زمستان ٨۵ و آخرین آن اعتراضات زمستان ٩٣ از جمله این واکنش‌ها بوده است. معلمان معترض در زمستان ٨۵ خواستار اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ پرداخت بودند که دولت قصد داشت از مجلس پس بگیرد و در زمستان ٩٣ پس از هشت سال باز هم همان خواسته را تکرار کردند اما این بار حرف‌شان اجرای عادلانه این لایحه بود چرا که این لایحه در تمام دستگاه‌ها کامل اجرایی شده ولی بند‌هایی از آن برای معلمان اجرایی نشده است.
اکنون فصل دیگری برای معلمان و آموزش و پرورش فرا رسیده است و بودجه سال ٩۵ در حالی به دست نمایندگان سپرده شده است که آنها باید همزمان با بررسی و تصویب بودجه برنامه ششم را هم بررسی و تصویب کنند. امسال معلمان علاوه بر اینکه انتظار دارند تغییر قابل‌توجهی در بودجه ایجاد شود منتظرند تا ببینند در برنامه ششم و آن‌گونه که مسوولان ارشد دولتی به فعالان تشکل‌ها قول داده بودند چه احکامی برای حل مسائل آموزش و پرورش به ویژه معیشت معلمان و مدیریت آموزشی و کیفیت و عدالت آموزشی گنجانده شده است.
گروه صفحه مدرسه «اعتماد» دراین فصل لازم دیده است تا با نگاهی کلی، فعالان این عرصه و نمایندگان مجلس و کارشناسان و دلسوزان عرصه آموزش و پرورش را متوجه اهمیت و ضرورت این موضوع کند و امید داریم نقش رسانه‌ای ما گامی باشد برای برداشته شدن گام‌های اساسی‌تر توسط دولت و مجلس.