Home دیدگاه تجمع معلمان با خواسته اجراي نظام رتبه‌بندي
تجمع معلمان با خواسته اجراي نظام رتبه‌بندي
0

تجمع معلمان با خواسته اجراي نظام رتبه‌بندي

0
0

حميد مصطفي نژاديان

سند تحول بنيادين در اواخر سال 89 و 6 ‌ماهه اول سال 90 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و سند تحول بنيادين نظام آموزشي ناميده شد. در يكي از بندهاي اين سند آمده است: «استقرار نظام سنجش صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي و حرفه‌اي و تعيين ملاك‌هاي ارزيابي و ارتقاي (نظام رتبه‌‌بندي) علمي و تربيتي معلمان و تقويت انگيزه ارتقاي شغلي در آنان». بر اين اساس لايحه رتبه‌بندي معلمان در سال 92 در دولت دهم تهيه شد كه به سرانجام نرسيد. در اين طرح بعد يك سال معلمان براساس 4 رتبه شامل مربي معلم، استاديار معلم، دانشيار معلم و استاد معلم تعريف شدند تا معلم با هر سابقه‌اي كه دارد متناظر با هم‌رديف خودش در دانشگاه، حداقل 80درصد حقوق را دريافت كنند كه روي كاغذ ماند.
وعده تصويب اين لايحه در دولت و ارايه آن به مجلس و تلاش براي اجراي آن، در دوران دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز چندين‌بار توسط وزرا و سرپرستان وزارت آموزش و پرورش تكرار شد كه صد وعده خوبان يكي وفا نشد.
سال 98 قرار بود لايحه از مهر ماه به اجرا درآيد كه براساس آن معلمان در رتبه‌هاي پنج‌گانه قرار مي‌گيرند. رتبه يك، معلمان بعد از دو سال خدمت، رتبه دو بعد از 6 سال خدمت، رتبه سه بعد از ۱۲ سال خدمت، رتبه چهار بعد از ۱۸ سال خدمت و رتبه 5 بعد از ۲۴ سال خدمت را دربر مي‌گيرد. بر اين اساس كساني كه در رتبه يك قرار مي‌گيرند بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزايش دريافتي خواهد داشت.
متوسط دريافتي نيز حدود ۴۲۰ هزار تومان است، اما به علت نبود بودجه اجرايي نشد و در سال 99 اين لايحه به مجلس ارسال شد. بسياري از نمايندگان در تبليغات انتخاباتي خود براي مجلس يازدهم قول پيگيري براي تصويب و اجراي آن را داده بودند و با دادن همين وعده‌ها راي آوردند. حالا در سال 1400 از آنجا كه دولت فعلي در ارايه لايحه بودجه نقش نداشته تصويب و اجراي آن براي اين سال دوباره با اما و اگر روبه‌رو شده و بنا به خبرهايي كه از مجلس مي‌رسد، مي‌خواهند براساس الزامات بودجه 1400 تغييراتي در آن بدهند.
متاسفانه با تاخيرهاي مكرر از سال 94 تاكنون در تصويب طرح اصلاح قانون احزاب و از رسميت افتادن تشكل‌هاي صنفي معلمان، عده‌اي از معلمان به‌ طور خودجوش اقدام به اعتراض به عدم تصويب اين لايحه كردند و چون اعتراضات كتبي و شفاهي‌شان به نتيجه نرسيد اقدام به تجمع در مقابل ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها و مجلس شوراي اسلامي و عده‌اي نيز شب‌خوابي در جلوي وزارت آموزش و پرورش كردند. چرا بايد تدوين و تصويب و اجراي يك قانون كه حق مسلم گروهي خاص است، آن‌هم معلمان كه تربيت‌كنندگان آينده‌سازان اين مملكت هستند به بهانه‌هاي كمبود بودجه آنقدر به تاخير بيفتد كه اين قشر فرهيخته، مجبور به تجمع و شب‌خوابي در خيابان شوند و آنگاه بيگانگان هم از صحنه‌ها فيلم و عكس بگيرند و در رسانه‌هاي خود پخش كنند، پيرو اين عمل هم قوه قضاييه و پليس هشدار دهند كه با پخش‌كنندگان چنين فيلم‌هايي برخورد مي‌كنند؟ يعني به جاي مبارزه با علت به معلول مي‌پردازند.
بحث حقوق‌هاي نجومي مدت‌هاي زيادي است كه در محافل مختلف مطرح و هر روز نيز فيلمي از جلسه تصويب پاداش‌هاي 500 ميليوني در فضاي جامعه پخش مي‌شود كه البته درصد بسيار ناچيزي از پشت‌پرده‌هاست كه يك شير پاك خورده آن را منتشر كرده. در همين شرايط است كه چندين مورد در هفته‌هاي اخير شنيده مي‌شود كه تعدادي از معلمان بر اثر فشار اقتصادي خود را در مقابل دادگستري آتش زدند يا در منزل حلقه‌آويز كردند كه البته در بين ديگر اقشار جامعه هم ديده شده است.
نكته قابل توجه اين است كه حتي تصويب لايحه رتبه‌بندي اثراتش شامل حال معلمان شاغل مي‌شود و اين در حالي است كه وضعيت حقوقي معلمان مدارس غيردولتي كه برمبناي قانون كار حقوق مي‌گيرند و براي آنها نيز برخلاف نص صريح قانون نظام پرداخت مدون شده وجود ندارد و وضعيت اسفبارتري دارند، تاثيري ندارد.
اين نكته هم قابل ذكر است در حالي كه طبق اصل 27 قانون اساسي «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» از سال‌هاي گذشته تا امروز و هفته‌هاي اخير تعدادي از فعالان صنفي معلمان به علت تشكيل و تشويق به شركت در اين تجمعات صنفي بازداشت و به زندان‌هاي 5 ساله و تبعيد محكوم شدند.
حال انتظار مي‌رود براي حفظ كرامت آحاد مختلف جامعه (كه خداوند كرامت‌شان داده و لقدْ كرّمْنا بنِي آدم) به خصوص در آستانه تنظيم بودجه سال 1400، مسوولان امر اعم از مجلس و دولت فعلي كه با شعار برپايي عدالت بر اين مسندها تكيه زدند كم‌كاري‌هاي اسلاف خود را جبران كرده و با تصويب و اجراي لايحه رتبه‌بندي معلمان و لايحه دايمي كردن قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين و همچنين اصلاح نظام پرداخت حقوق كارگران در قانون كار در جهت رفع تبعيض بين كارگران و كارمندان دولت كه يك خواسته بحق است، نام نيكي از خود به يادگار بگذارند.

منبع:روزنامه اعتماد 30 شهریور 1400 خورشیدی

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *