Home گفتگو اغلب اصول 12گانه ابلاغي همان قوانيني است كه اجرا نمي‌شوند
اغلب اصول 12گانه ابلاغي همان قوانيني است كه اجرا نمي‌شوند
0

اغلب اصول 12گانه ابلاغي همان قوانيني است كه اجرا نمي‌شوند

0
0

گفت‌وگوي «اعتماد» با حميده زرآبادي، نماينده پيشين مجلس درباره اصول دوازده‌گانه مبارزه با فساد:

اغلب اصول 12گانه ابلاغي همان قوانيني است كه اجرا نمي‌شوند

«مبارزه با فساد» را بايد در رده محبوب‌ترين و پرتكرارترين شعارهاي سياسيون طي اين چند سال گذشته قرار داد؛ شعاري كه از ضرورتي اساسي برآمده و سياسيوني فارغ از اينكه محافظه‌كارند يا اصلاح‌طلب، چه نگاهي به اقتصاد دارند و جامعه و فرهنگ را چطور مي‌بينند، اغلب متفق‌القولند كه درصدد تحقق آن بوده و آمده‌اند براي ريشه‌كني فسادي كه به «اژدهاي هفت‌سر» تعبير شده است. سيده‌حميده زرآبادي كه ازجمله اعضاي فراكسيون زنان و اميد مجلس دهم است و به‌واسطه تخصصش كه در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات دارد، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس پيشين بود، حالا چندصباحي است بيرون پارلمان و به عنوان عضوي از يك سازمان مردم‌نهاد در زمينه مبارزه با فساد و با عنوان «جهد؛ جمعيت هم‌انديشان دادخواه» پيگير اين امور است و به بهانه صدور و انتشار سندي تازه با عنوان «اصول دوازده‌گانه حاكم بر نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي» كه ديروز ازسوي رييس دولت سيزدهم ابلاع شد، از بايدها و نبايدهاي مبارزه با فساد گفته كه در ادامه مي‌خوانيد.

    همزمان با برگزاري نشست روز گذشته هيات دولت، ابلاغيه‌اي با عنوان «اصول دوازده‌گانه حاكم بر نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي»  از جانب رييس دولت سيزدهم ابلاغ شد كه به مسائل مهمي اشاره دارد. ابتدا بفرماييد دركل اين ابلاغيه را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ 

اولين نكته‌اي كه درباره آنچه ديروز با عنوان «اصول دوازده‌گانه حاكم بر نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي» از جانب آقاي رييسي ابلاغ و منتشر شده، اشاره كنم اين مساله است كه ما همچنان شاهديم كه به ‌نحوي كلي‌گويي صورت مي‌گيرد و بيشتر شكلي ديگر از همان شعارهاي است كه سال‌هاي سال در بحث مبارزه با فساد مطرح شده و مي‌شود. حال آنكه انتظار اين است كه همزمان نحوه اجراي اين اصول هم مورد اشاره قرار گرفته و راهكارهاي اجرايي كردن اين اصول نيز مطرح شود يا دست‌كم در حد طرح بحث، به اين راهكارها هم اشاره شود. ما سال‌هاست در كشور شاهد طرح اين مسائل ازجمله بحث تعارض منافع، شفافيت، شايسته‌سالاري و شايسته‌گزيني و دولت الكترونيك و موارد ديگر هستيم و بحث اين است كه چگونه مي‌توان نسبت به اجراي اين اصول برنامه‌ريزي و اقدام كرد. نكته دوم كه در كليات اين بحث بايد اشاره كنم اين است كه ما در بسياري از اين موارد نه‌تنها در سطح طرح كلي اصول، بلكه به ‌طور جزيي و موردي طي اين چند دهه اقدام به قانونگذاري كرده و بعضا قوانين بسيار خوب و كاملي هم در اختيار داريم؛ به عنوان مثال در بحث مديريت و شايسته‌سالاري ما قوانين كارآمدي داريم. ازجمله در اين بحث سازمان اداري و استخدامي كشور براي هر شغل و منصب مديريتي شرايط احراز را تعريف و اعلام كرده است. ما به هر حال يا بايد به همين قوانين موجود اتكا كنيم يا احيانا اگر خلئي در قوانين احساس مي‌كنيم، با اصلاح قانون موجود اين خلأها را مرتفع كنيم اما بر فرض در همين بحث شايسته‌گزيني نه اشاره‌اي به قوانين موجود شده و نه حتي صحبتي از اينكه خلأهايي در اين قوانين مانع از فعاليت مطلوب در اين حوزه مي‌شود تا متعاقبا نسبت به رفع اين خلأهاي قانوني اقدام شود. حال آنكه به‌رغم مدت كوتاهي كه از عمر دولت سيزدهم سپري شده، شاهد بوديم وزارت كشور در بحث انتصاب شهردار تهران بي‌توجه به قوانين موجود حكم شهردار را تاييد و ابلاغ كرد. حال آنكه پيش‌تر ازجانب احكام شايسته‌گزيني در انتخاب شهردار توسط همين وزارتخانه ابلاغ شده بود تا مديران و مسوولان در زمينه انتخاب و به‌كارگيري نيروها مبتني بر اصول شايستگي و كفايت اقدام كنند. همين طور در بحث دولت الكترونيك به هر حال دولت پيشين هم بسيار پيگير اين مساله بود و در نتيجه لازم است روشن شود كه دولت سيزدهم چه راهكاري براي عملياتي كردن ايده دولت الكترونيك دارد. اما فارغ از اين بحث، نكته مهم ديگر در بحث دولت الكترونيك اين است كه تكميل اين فرآيند جز با همكاري و فعاليت قواي سه‌گانه و اركان مختلف حاكميت ممكن نيست؛ چرا كه به عنوان نمونه لازم است بخش‌هاي مختلف دولت، مجلس، قوه قضاييه و ديگر اركان اطلاعات لازم را همرسان كنند حال آنكه وقتي دوران مجلس دهم علت عدم تكميل فرآيند تشكيل دولت الكترونيك را پيگيري كرديم، عدم ارايه اسناد و اطلاعات لازم از جانب قوه قضاييه يكي از مهم‌ترين دلايل بود.
بحث مهم ديگر ذيل همين بند «تقويت اشراف» درخصوص يكپارچگي اطلاعات است كه به ‌نظرم بسيار بحث مهمي است و شايد يكي از مشكلاتي كه در اين حوزه داريم اين است كه به‌رغم قوانين خوبي كه هم‌اكنون هم داريم، بارها شاهد آن بوده‌ايم كه برخي اطلاعات پنهان مانده و محرمانه مي‌شود و حال اينكه ابلاغيه اخير چگونه مي‌خواهد مانع از اين رويه شود، بحث بسيار مهمي است. در مجموع بايد بگوييم با توجه به آنكه تقريبا تمامي مباحثي كه در ابلاغيه اخير آمده، پيش از اين نيز در قوانين و ابلاغيه‌ها و اسناد مختلف وجود داشت، شايد مهم‌ترين شاخصه و مميزه دولت سيزدهم نسبت به اسلافش، شيوه‌ها و راهكارهايي است كه اين دولت براي اجرايي كردن اين مفاد و اصول پي خواهد گرفت.

    با توجه به تاكيد شما بر اهميت و لزوم عملياتي كردن اين اصول، اساسا چطور مي‌توان نسبت به بررسي ميزان و چگونگي عملياني شدن آن  در آينده اقدام كرد؟ 

اتفاقا يك بحث ديگر در بررسي كلي اين ابلاغيه همين سكوت نسبت به بحث گزارش‌دهي و اطلاع‌رساني عمومي درخصوص چگونگي اجراي اصول دوازده‌گانه ابلاغي است. متاسفانه در اين سند هيچ اشاره‌اي به اين مساله نشده است. حال آنكه ما در گذشته در قوه قضاييه، مجلس و دولت شاهد طرح اين مسائل بوديم اما در بحث اجراي آن چندان كه بايد و شايد ورود نكرديم. اتفاقا يك نكته مهم در اين بحث گزارش‌دهي و اطلاع‌رساني، بحث شفافيت است كه ازقضا به عنوان يكي از اصول دوازده‌گانه همين ابلاغيه نيز مورد اشاره قرار گرفته، در گذشته ازسوي قوه قضاييه نيز مورد تاكيد بوده و همزمان مجلس نيز بر آن اصرار داشت. در واقع همين مجلس كنوني كه اساسا «شفافيت» را شعار اصلي خود قرار داده بود، نه‌تنها در اين مدت اقدام موثري نداشتند، بلكه حتي در موارد حساس، تصميم‌گيري‌ها و مصوباتي كه داشتند نيز شفاف عمل نكردند. فراتر از اين حتي در برخورد با برخي موضوعات كه به عملكرد يكي از نمايندگان مربوط بود و بحث كليت پارلمان هم نبود، ازجمله بحث درگيري فيزيكي نماينده سبزوار با يك سرباز راهور شاهد عملكرد شفاف مجلس نبوديم. از طرفي شاهد نوعي تبعيض در مجلس يازدهم هم بوديم كه مثلا بحث آقاي تاجگردون را با جديت دنبال كرد اما در مقابل برخي از ديگر ابهامات ازجمله مباحث پيرامون عملكرد آقاي قاليباف در شهرداري تهران  اقدامي  نشد.

    يكي از اصول مهمي كه در ابلاغيه اخير مورد اشاره قرار گرفته، بحث «تعارض منافع»  و مديريت آن است؛ حال آنكه دولت پيشين اقدام به تدوين و تصويب لايحه‌اي در اين رابطه كرد كه البته خيلي دير به مجلس دهم رسيد. 

بله اما متاسفانه در ماه‌هاي پاياني عمر مجلس دهم بوديم و تا پايان دوره هم اين لايحه نوبت به بررسي آن در دستوركار قرار نگرفت. با اين حال آن ‌طوركه در ابلاغيه اخير مي‌خوانيم، در بحث تعارض منافع بيشتر بر تعارض منافع ميان بخش خصوصي و دولت تاكيد شده؛ حال آنكه ما درون ساختار دولت هم شاهد نوعي از همين تعارض منافع هستيم. به عنوان مثال در همين بحث نظارت بر شهرداري‌ها كه پيش‌تر هم اشاره شد، مجري و ناظر يك نهاد يعني همين وزارت كشور و مجموعه دولت است. از طرفي بخشي از مسووليت‌ها در اين حوزه در وزارت راه و شهرسازي تعريف شده است. بنابراين لازم است با شناسايي تعارض منافع درون ساختار دولت، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

    يكي از اصول مهم اين ابلاغيه بحث «فرهنگ‌سازي و نظارت همگاني» است كه ذيل اين عنوان به نقش رسانه‌ها اشاره شده است؛ با توجه به وضعيت كنوني حاكم بر مطبوعات و رسانه‌ها از يك‌سو و همچنين اقدامات تقنيني در مورد فضاي مجازي كه به‌زعم گروهي از ناظران منجر به تحديد فعاليت شهروندان در اين حوزه مي‌شود، اجراي اين اصل از اصول دوازده‌‌گانه را چطور  مي‌بينيد؟

نكته مهمي كه در اين خصوص، فارغ از بحث آزادي رسانه‌ها و مطبوعات و مباحث مهم مرتبط با آن به نظرم مي‌رسد بحث هزينه‌هاي فرهنگ‌سازي است. به بيان ديگر به هر حال ما براي تحقق امر فرهنگ‌سازي نيازمند بودجه و اعتبارات كافي هستيم. بنابراين يكايك اين اصول نيازمند جداول پيوست هستند تا بر اساس آن جداول پيوست به ‌طور دقيق بدانيم چه مسيري براي تحقق هريك از اين اصول دوازده‌گانه درنظر گرفته شده و البته چه ميزان بودجه و اعتبارات براي عملياتي كردن آن نياز داريم. نكته مهم ديگر در اين خصوص بحث فعاليت موازي و تعدد نهادهاي متولي فرهنگ در كشور ماست كه در اين بحث خاص نيز به‌ نحوي ديگر با آن سر و كار داريم. اين وضعيت باعث مي‌شود اولا اعتبارات در بخش‌هاي مختلف تقسيم شود و هر بخش بنابر سليقه و ديدگاه خود نسبت به نحوه مديريت فضا و هزينه‌كرد آن اعتباراتي كه در اختيار دارد، عمل كند و همين هم باعث مي‌شود كه در نهايت دچار مشكلات ناشي از موازي‌كاري شويم. علاوه بر اين، در حالي كه يك نكته مهم ديگر در بحث فرهنگ‌سازي براي مبارزه با فساد، فعاليت‌هاي مردمي و اقداماتي است كه ازسوي سازمان‌هاي مردم‌نهاد دنبال مي‌شود و علاوه بر اين بحث سوت‌زني و افشاگري عليه فساد نيز بسيار حائز اهميت است، شاهديم در گذشته با كساني كه نسبت به بروز فساد در يك بخش افشاگري كرده و هشدار داده‌اند، برخوردي نامناسب صورت گرفته است.

    به فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد اشاره كرديد؛ با توجه به آنكه در بحث فرهنگ‌سازي براي مبارزه با فساد و اصولا شوون مختلف فسادستيزي، بر نقش جامعه مدني و مشخصا سازمان‌هاي مردم‌نهاد تاكيد مي‌شود، به نظر شما اين دست فعاليت‌ها چقدر موثر است؟

اتفاقا يكي از نكاتي كه در اين سند ابلاغي مغفول مانده همين نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد است. بر اين اساس در حالي كه نقش اين سمن‌ها در بحث فرهنگ‌سازي براي مبارزه با فساد بسيار اساسي و مهم است، ما درخصوص نفس فعاليت اين سمن‌ها و چگونگي كاركردن‌شان و حتي در بحث صدور مجوز براي فعاليت‌هاي مردم‌نهاد شاهد يكپارچگي نيستيم و به عنوان مثال چند نهاد نسبت به صدور مجوز در اين حوزه اقدام مي‌كنند كه همين نشان مي‌دهد متاسفانه فعاليت در اين حوزه هنوز ساختاريافته نيست. بنابراين لازم است اقداماتي نيز در اين راستا انجام شود.

    آقاي رييسي در جريان انتخابات رياست‌جمهوري درحالي كه همزمان رياست قوه قضاييه را نيز برعهده داشت، بحث مبارزه با فساد را به عنوان مهم‌ترين شعار و وعده خود مطرح مي‌كرد و تاكيد داشت كه براي تحقق اين اهداف است كه در پي رياست‌جمهوري است. فارغ از اين مورد خاص درباره آقاي رييسي ما طي اين سال‌ها شاهد بوديم وقتي يك مقام ارشد مديريتي به رياست يك قوه رسيده، منشأ تحولاتي در آن نهاد شده حال آنكه تا پيش از آن، به عنوان مثال نفر دوم آن نهاد بوده است. نظرتان شما درباره اين ذهنيت كه پيشبرد اهداف تنها وقتي ميسر خواهد بود كه به بالاترين جايگاه برسيم، چيست؟

واقعيت اين است كه شخصا‌ متوجه نشدم چرا آقاي رييسي براي مبارزه با فساد، اقدام به كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري كرد و به تعبير ديگر خيلي دوست داشتم اين مساله براي مردم نيز شفاف شود كه براي مبارزه با فساد بايد چه كاري را انجام دهيم كه در قوه قضاييه و به عنوان رييس اين قوه ممكن نيست و تحقق آن صرفا در رياست‌جمهوري امكان‌پذير است. حال آنكه ماهيت قوه قضاييه، مبارزه با فساد است. در ارتباط با اينكه بعضا شاهديم افراد وقتي كه به رياست مي‌رسند، اقدام‌هايي را رقم مي‌زنند اما تا پيش از آن به‌رغم جايگاه بالاي مديريتي اقدام نمي‌شد، علت ساختاري ندارد و ساختار مديريتي كنوني چنين شرايطي را ايجاب نمي‌كند.


    سكوت اين ابلاغيه نسبت به بحث گزارش‌دهي و اطلاع‌رساني عمومي درخصوص چگونگي اجراي اصول دوازده‌گانه ابلاغي محل تامل است.
    در بحث تعارض منافع بيشتر بر تعارض منافع ميان بخش خصوصي و دولت تاكيد شده؛ حال آنكه ما درون ساختار دولت هم شاهد نوعي از همين تعارض منافع هستيم.
    در بحث نظارت بر شهرداري‌ها، مجري و ناظر يك نهاد يعني همين وزارت كشور و مجموعه دولت است. از طرفي بخشي از مسووليت‌ها در اين حوزه در وزارت راه و شهرسازي تعريف شده كه نمونه‌اي از تعارض منافع است.
    فرهنگ‌سازي براي مبارزه با فساد فارغ از بحث آزادي رسانه‌ها، به‌دليل تعدد متوليان فرهنگ با مشكل روبرو است.
    يكي از مهم‌ترين نكاتي كه در اين سند ابلاغي مغفول مانده، نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در مبارزه با فساد است.
    اينكه بعضا شاهديم افراد وقتي كه به رياست مي‌رسند، اقدام‌هايي را رقم مي‌زنند اما تا پيش از آن به‌رغم جايگاه بالاي مديريتي اقدام نمي‌شود، علت ساختاري ندارد.

منبع:روزنامه اعتماد 25 شهریور 1400 خورشیدی

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *