Home دیدگاه تغییر بند ۷ لایحه رتبه بندی فرهنگیان، به صلاح نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پروش کشور نیست
تغییر بند ۷ لایحه رتبه بندی فرهنگیان، به صلاح نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پروش کشور نیست
0

تغییر بند ۷ لایحه رتبه بندی فرهنگیان، به صلاح نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پروش کشور نیست

0
0

*محمد رضاخواه
*عضو کارگروه تشکل های فرهنگیان برای بررسی لایحه رتبه بندی معلمان

پیش‌تر در یادداشتی با عنوان”ممکن است “رتبه‌بندی معلمان” به سال ۱۴۰۰ هم نرسد! ” سناریوهای مختلفی که در مورد لایحه رتبه بندی فرهنگیان ممکن است برای سال جاری اتفاق بیفتد را بررسی کرده بودم و نتایج آن را در چند بند به استحضار فرهنگیان رسانده بودم که متاسفانه در حال حاضر بدترین سناریوی ممکن برای لایحه رتبه بندی فرهنگیان پیش آمده است و دولت دوازدهم اعلام کرده است که قادر به تامین مالی رتبه بندی فرهنگیان نیست.

* اصلی‌ترین مصوبه تشکل های فرهنگیان تغییر مقیاس حقوقی معلمان از کارکنان دولت به اعضای هیئت علمی دانشگاه بود

در سال ۱۴۰۰ همزمان با ارسال لایحه رتبه بندی فرهنگیان از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تشکل های فرهنگیان جلسات مشترکی را برای بررسی این لایحه تشکیل دادند که یکی از مهمترین تصمیم های آنها، در مورد بند ۷ این لایحه بوده است که در حقیقت موتور مالی این لایحه و قلب آن است که سقف بودجه رتبه بندی فرهنگیان بر اساس این بند مشخص می شود.

*بند ۷ لایحه رتبه بندی معلمان، منابع مالی لایحه را تا ۸۰ درصد دریافتی های هیات علمی دانشگاه ها همتراز می کند

بودجه ای که برای رتبه بندی فرهنگیان را در لایحه اختصاص داده شده است، ۲۵ درصد بالاتر از میانگین پرداختی های کارکنان دولت است که پس از بررسی در کارگروه تشکل های فرهنگیان، به ۸۰% دریافتی هیئت علمی های متناظر با معلمان در وزارت علوم تغییر یافت که این بند با حسن نیت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مصوب و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شد، اما پس از برگزاری جلسه سه نفره؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته شد که امکان اعمال این بند وجود ندارد و برای اعمال درست آن به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که این بودجه توسط دولت قابل تامین نیست و به همین علت فعلاً لایحه مسکوت مانده است.

* معلم کارمند نیست و نباید مقیاس حقوقی معلمان با کارمندان دولت سنجیده شود

برای اینکه این لایحه مجدداً به جریان بیفتد، احتمالاً راه حل پیشنهادی از سوی دولت و ریاست مجلس، تغییر بند ۷ لایحه رتبه بندی فرهنگیان، به ۲۵ درصد میانگین احکام کارکنان دولت می باشد. با توجه به اینکه تامین ۲۰۰ هزار تومان پول برای دولت امکان پذیر نیست و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این موضوع برای فرهنگیان نیز پوشیده نیست و می توانند مسئله را درک کنند، اما اینکه بودجه رتبه بندی فرهنگیان بر اساس ۲۵ درصد بیشتر از سایر کارکنان دولت بسته شود، کار درستی نیست.

بارها این موضوع توسط معلمان گفته شده است که معلم کارمند نیست و نباید مقیاس حقوقی معلمان با کارمندان دولت سنجیده شود. بر همین اساس، اینکه لایحه رتبه بندی فرهنگیان با مقیاسی از پرداختی سایر کارکنان دولت تامین مالی شود به هیچ وجه مناسب و درست نیست.

* نمی توان حقوق معلمان را بر اساس مقیاس کارمندان دولت تنظیم و کاری مانند هیات علمی دانشگاه ها از آن ها خواست

علاوه بر این چنانچه هدف ما از رتبه بندی فرهنگیان، افزایش صلاحیت های معلمان و بهبود کیفیت آموزشی مدارس است، نمی‌توانیم معلمان را در جایگاه کارمندان دولت قرار دهیم و سپس از آنها کاری را بخواهیم افراد دیگری در وزارتخانه دیگری همان کار را با دریافتی های بسیار بیشتر از معلمان انجام می دهند.
از این رو تغییر بند ۷ لایحه رتبه بندی فرهنگیان به صلاح نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کشور نیست و و هر نوع تغییری که باعث می شود تا معلمان با کارمندان دولت سنجیده شوند، منجر به افزایش کیفیت آموزشی مدارس، بهبود و افزایش صلاحیت های معلمی نخواهد شد.

* دریافتی فرهنگیان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها فقط در احکام کارگزینی خلاصه می شود

از سوی دیگر تشابهی در دریافتی معلمان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و تفاوت این دو قشر با سایر کارمندان وجود دارد و آن این است که معمولاً سایر کارمندان دولت خارج از احکام کارگزینی خود مبالغی را به صورت اضافه کار، حق رفت و آمد، پول غذا، بهره وری، کمک هزینه بیمه تکمیلی، کمک های معیشتی و سایر اقلام دریافت می کنند که هیچ یک از معلمان و اساتید دانشگاه از این قبیل بندها بهره مند نیستند.

* معلمان و هیات علمی دانشگاه ها، از سایر اقلام موجود در حقوق کارمندان دولت بی بهره اند

یکی از علت‌های بالا بودن احکام کارگزینی هیات علمی های دانشگاه ها نیز همین موضوع است و قانون گذار با علم به عدم دریافتی های دیگر توسط اساتید دانشگاه، سعی کرده است تا احکام کارگزینی آنان را به گونه‌ای تنظیم نماید که نهایتاً دریافتی های هیات علمی دانشگاه با دریافتی های سایر کارکنان دولت که مجموع احکام کارگزینی و اقلامی که در بالا به آنها اشاره شد، باشد، اما این موضوع در مورد فرهنگیان رعایت نشده است.

*معلمان احکامی مانند سایر کارکنان دولت و بدون دریافتی سایر مزایای آنها را دارند

فرهنگیان احکامی مشابه کارکنان دولت دارند و سایر اقلام مانند سایر کارکنان دولت را دریافت نمی کنند. از سویی قانون گذار مانند اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برای جبران این نقیصه حاضر نشده است تا احکام کارگزینی مانند احکام کارگزینی هیات علمی افزایش دهد و این موضوع باعث شده است تا شغل معلمی در حالیکه نمی توان آن را با مقیاس های کارمندی سنجید افتی‌های معلمان دریافتی‌های حقوق پایین داشته باشند و به همین علت لازم است تا شغل معلمی را مانند شغل اساتید دانشگاه مقایسه کرد و نحوه پرداخت ها به معلمان را در آن مجموعه سنجید.

* بند ۷ لایحه رتبه بندی فرهنگیان فقط بر اساس مقیاسی با اعضای هیات علمی دانشگاه ها سنجیده شود

به همین علت پیشنهاد من این است که اگر قرار است بند ۷ لایحه رتبه بندی فرهنگیان اصلاح شود، با مقیاس احکام کارگزینی کارمندان دولت به هیچ وجه سنجیده نشود و مقیاس سنجش تامین بودجه، بر اساس دریافتی های هیئت علمی متناظر با اساتید دانشگاه ها باشد، اما در حال حاضر می توان درصدی پایین تر از دریافتی های هیئت علمی دانشگاه ها در نظر گرفت و به عنوان مثال اگر دولت توان تامین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان از این بودجه را دارد این درصد به اندازه ای کاهش داد تا معادل بودجه فوق شود، اما لایحه برای یک دوره چند ساله دولت را مکلف کند تا این عدد را به رقم ۸۰ درصد برساند.

*تعیین منابع مالی رتبه بندی فرهنگیان بر اساس درصدی از پرداختی های هیات علمی دانشگاه ها موجب رفع محدودیت های قبلی در تامین منابع رتبه بندی فرهنگیان خواهد شد

در این حالت، اول اینکه برای رتبه بندی فرهنگیان بودجه مناسب و زیادی را در آینده می توان اختصاص داد که محدودیت های رتبه بندی قبلی که به افزایش های فصل ده یا فوق العاده ویژه ها وابستگی ندارد و دوم این که این دو بند روی هم مبلغ زیادی هم نمی شد، در حالی که اگر وابستگی رتبه بندی به درصدی از پرداختی های اساتید هیات علمی دانشگاه وابسته شود، مبلغ بسیار زیادتری خواهد شد و محدودیت های قبلی از نظر تامین منابع که در طرح های قبلی رتبه بندی وجود داشت را نخواهد داشت.

منبع:خبرگزاری تسنیم دوم مرداد 1400

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *