Home اخبار تاكيد بر خصوصي ماندن صندوق ذخيره فرهنگيان
تاكيد بر خصوصي ماندن صندوق ذخيره فرهنگيان
0

تاكيد بر خصوصي ماندن صندوق ذخيره فرهنگيان

0
0

ما خصوصي هستيم

گروه اجتماعي|روز گذشته نشست هم‌انديشي و تعامل مجلس و صندوق ذخيره و مطالبه‌گران در محل صندوق ذخيره فرهنگيان برگزار شد. در اين نشست مهرداد ويس‌كرمي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، رنجبران مدير هلدينگ خدمات و دبيرهيات‌مديره صندوق ذخيره فرهنگيان، داوود نعيمي رابط صندوق با مجلس، عباس كاظمي قائم‌مقام سازمان معلمان و محمد داوري عضو گروه منتخب مطالبه‌گران صندوق ذخيره حضور داشتند. خصوصي ماندن، اصلاح اساسنامه، دايمي شدن قانون كمك (هبه) دولت به اعضاي صندوق، مشاركت اعضا و نظارت و شفاف‌سازي و حمايت مجلس و دولت از مهم‌ترين مواردي بود كه در اين جلسه مطرح شد.  چند وقت پيش اين گروه در كميسيون آموزش مجلس با عليرضا منادي‌سفيدان، رييس كميسيون در خصوص صندوق ذخيره فرهنگيان جلسه داشتند. جلسه روز گذشته ادامه همان بحث‌ها را پي گرفت كه به گفته محمد داوري از حاضران در جلسه با هدف «آشنايي نمايندگان مجلس كه اكثرا جديد هستند» و ممكن است نسبت به برخي موضوعات اين حوزه احاطه لازم را نداشته باشند، انجام مي‌شود.

به نظر مي‌رسد يكي از دغدغه‌هايي كه سبب شده اعضاي سازمان‌هاي فرهنگيان و صندوق ذخيره بيشتر به مجلسي‌ها سر بزنند و جلسه بگذارند و به قول او آنها را با مسائل «آشنا» كنند همان جنجالي باشد كه دو ماه قبل‌تر در پي اظهارنظر نماينده اراك به پا شد كه علي‌اكبر كريمي، نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي ارديبهشت‌ماه در صحن علني مجلس گفت: «طرحي در مجلس براي اينكه نام صندوق در فهرست موسسات عمومي غيردولتي اضافه شود تهيه شده تا نظارت بر اين صندوق افزايش پيدا كند و با نظارت مجلس شاهد حفظ حقوق حقه فرهنگيان در صندوق باشيم.» اين حرف غوغايي به پا كرد كه كميسيون آموزش را خيلي زود ناچار به واكنش كرد و منادي‌سفيدان به نمايندگان نگران معلمان قول داد كه صندوق قرار نيست متعلق به كسي غير از سهامدارانش باشد. داوري با تاييد اين موضوع مي‌گويد: «بله اين جلسه هم در ادامه همان مطالبات است. مطالبه اصلي اين است كه صندوق خصوصي بماند و دوم اينكه سهم دولت چند سال است پرداخت نشده، نزديك به 2 هزار و 700 ميليارد تومان كه بايد پرداخت شود. سوم اينكه سهمي كه دولت پرداخت مي‌كند به عنوان «هبه» و كمك به فرهنگيان است و بايد قانون دايمي شود و با پايان برنامه توسعه فعلي حذف نشود تا فرهنگيان همچنان تشويق شوند به عضويت.»  اگر در اين دولت خواسته‌ها انجام نشوند احتمال اينكه خصوصي تلقي شدن صندوق ذخيره فرهنگيان زير سوال برود هست؟ داوري فكر مي‌كند اين خطر وجود دارد: «اگر در اين دولت انجام نشود، احتمال خطر عمومي و دولتي شدن در دولت بعدي زياد است چون معمولا نگاه آنها دولتي‌تر و حاكميتي‌تر است. اين سرمايه هم سرمايه بزرگي است. بعضي‌ها تخمين مي‌زنند كه صندوق بالاي 70 هزار ميليارد تومان سرمايه داشته باشد. الان تبديل به يك قطب اقتصادي براي كشور شده است. در حوزه‌هاي مختلف پتروشيمي و انرژي سرمايه‌گذاري كرده و به همين دليل دست‌اندازي و چشم طمع به صندوق زياد است.» در حال حاضر 3 نفر از نمايندگان فرهنگيان در هيات امناي صندوق عضويت دارند كه به قول او در اقليت هستند. يكي از خواسته‌هاي آنها اين است كه اين تعداد بييشتر شود تا حداقل 6 عضو فرهنگي حضور داشته باشند و نظارت و مشاركت آنها در صندوق بيشتر شود.  مجلس پيش از اين سه ماه به دولت وقت داده بود تا اساسنامه را با اصلاحات جديد ارايه دهد و حالا تقريبا اين مهلت به سر رسيده اما مطالبه اصلي اين است كه خود هيات امنا اين اساسنامه را تصحيح كند و از مجلس بخواهد كه دخالتي نكند تا شائبه دولتي شدن هم به وجود نيايد. به گفته داوري هيات امنا مي‌توانند طي سه جلسه فوق‌العاده اين كار را انجام دهند: «آقاي ويس‌كرمي در اين جلسه بسيار از اين پيشنهاد استقبال كردند.» در گزارشي كه چند روز قبل بر سايت سخن معلم قرار گرفت در خصوص ماهيت صندوق ذخيره فرهنگيان توضيح داده شده است: «موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي عمدتا شامل بنيادها و نهادهاي ارايه‌كننده خدمات عمومي اجتماعي بوده و به لحاظ نحوه ارتباط با دولت متفاوت هستند. گروهي از اين نهادها (نظير بنياد مستضعفان و برخي ديگر از بنيادها) از دولت كاملا مستقل هستند. برخي نظير شهرداري‌ها، ضمن داشتن استقلال نسبي از دولت، براي انجام ماموريت‌هاي خود متكي به كمك‌هاي دولت هستند و زير نظر آن قرار دارند. دسته سوم، موسسات و نهادهايي هستند كه تا حد زيادي تحت كنترل دولت بوده و مديران آنها از سوي مقامات دولتي نصب و عزل مي‌شوند . سازمان تامين اجتماعي و بسياري از صندوق‌هاي بازنشستگي، در شمار اين دسته قرار دارند. به نظر مي‌رسد ماهيت حقوقي نهاد‌هاي عمومي غير دولتي، در نظام اداري ايران به درستي شناخته نشده و همين مساله اهداف، سياستگذاري و كاركردهايي را كه دولت اسلامي از طريق ايجاد نهادها دنبال مي‌كند، با موانع روبه‌رو كرده است. در كشوري كه طبق اصل 44 قانون اساسي موسسات و نهاد‌هاي دولتي، خصوصي يا خصولتي مي‌شوند! چگونه براي اموال فرهنگيان جهت، برعكس مي‌شود و يك موسسه كاملا خصوصي را مي‌خواهند عمومي و غيردولتي كنند.»

منبع: روزنامه اعتماد 15 تیر 1400 خورشیدی

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *