Home گزارش بيانيه‌اي كه به منظور «تنوير افكار عمومي» منتشر شد
بيانيه‌اي كه به منظور «تنوير افكار عمومي» منتشر شد
0

بيانيه‌اي كه به منظور «تنوير افكار عمومي» منتشر شد

0
0

مزيت‌هاي كنكور فعلي را حفظ مي‌كنيم

گروه اجتماعي| روز اول تير ‌ماه پس از به پايان رسيدن جلسه 842 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سعيدرضا عاملي، دبير اين شورا اعلام كرد كه سياست‌ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي به تصويب رسيده است. همان زمان بخشي از اين مصوبه يعني «دومرحله‌اي شدن كنكور» به سرعت خبري شد. بخش‌هاي ديگر اين مصوبه هم البته در مورد نقش دانشگاه‌ها در پذيرش دانشجو و اتكاي بيشتر به سوابق تحصيلي بود كه هيچ كدام مانند دو بار برگزار شدن كنكور سروصدا به پا نكردند. چهار روز بعد منصور غلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، با تاكيد بر اينكه تغييرات اخير كنكور 1402 كه اخيرا در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بخش‌هايي از آن تصويب شد، هنوز قطعي نيست، گفت: «تصميمات نهايي در اين خصوص در جلسات آتي اين شورا گرفته خواهد شد.»

با اين حال روز گذشته، پس از به پايان رسيدن روزهاي برگزاري آزمون سراسري، ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور درخصوص مصوبه سياست‌ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي (پس از پايان دوره متوسطه) در 1402، بيانيه‌اي منتشر كرد كه «براي تنوير افكار عمومي» طرح مصوب در اول تير ماه را توضيح مي‌دهد. در اين بيانيه مشخص است كه دست‌كم در اين مرحله صحبتي از حذف كنكور نيست. در متن اين بيانيه پس از توضيحاتي در مورد تاريخچه كنكور در كشور و نحوه ورود به دانشگاه آمده است كه در پي تصويب و ابلاغ نقشه جامع علمي كشور و ضرورت ساماندهي نظام سنجش و پذيرش دانشجو به عنوان يكي از اقدامات مهم مندرج در اين نقشه، بلافاصله كار كارشناسي گسترده در ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور آغاز شد. بعد هم فهرستي از انواع نظرات كارشناسي و مراحل بررسي تخصصي تا پيش از تبديل شدن اين طرح به مصوبه فهرست شده: «استفاده از نتايج مطالعات انجام‌شده پيشين در كشور، گردآوري نظرات آحاد مختلف ذي‌نفعان، علي‌الخصوص معلمان آموزش‌وپرورش، مديران مدارس، انديشكده‌ها و پژوهشكده‌ها، كارشناسان مستقل، اساتيد و روساي دانشگاه‌ها و حتي گروه‌هاي مستقل دانشجويي و دانشگاهي، برگزاري بيش از جلسات متعدد كارشناسي، برگزاري جلسات متعدد كميسيون علم و آموزش ستاد علم و فناوري، برگزاري جلسات ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور با حضور روسا و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و برگزاري جلسات مختلف با وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، از پشتوانه‌ها و عقبه‌هاي اين موضوع در شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.»

كنكور ادامه خواهد داشت 

در بيانيه‌اي كه روز گذشته براي روشن شدن جزييات «سياست‌ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي» منتشر شد، 4 مورد ذكر شده است. نكته اول دليل‌هاي فراواني است كه به گفته اين بيانيه، مساله سنجش و پذيرش و كنكور را تبديل به موضوع مورد بررسي شورا كرده است: «در حال حاضر ناديده گرفته شدن بسياري از جنبه‌ها نظير سطوح يادگيري در مدارس، بي‌انگيزگي معلمان و دبيران نسبت به آموزش اصولي دانش‌آموزان، بي‌انگيزگي دانش‌آموزان نسبت به آموزش‌هاي رسمي و گرايش به كلاس‌هاي كنكور، اضطراب و نگراني‌هاي فراگير، تحميل هزينه‌هاي چشمگير به اقتصاد خانواده جهت شركت فرزندان در كلاس‌هاي كنكور، ايجاد نگراني‌هاي فراوان در بين خانواده‌ها براي قبولي فرزندان‌شان در كنكور از سال‌ها قبل از برگزاري كنكور، ناتواني روزافزون خانواده‌ها در تامين هزينه‌هاي شركت فرزندان در رقابت‌هاي پر هزينه كنكور و رشد فزاينده بي‌عدالتي اجتماعي و طبقاتي ناشي از آن از جمله مهم‌ترين مشكلاتي است كه با برگزاري كنكور به شيوه فعلي، گريبان جامعه، داوطلبان و خانواده‌هاي ايشان را گرفته است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي از باب عمل به وظيفه قانوني و ماموريت‌هاي فرهنگي و علمي خود، به اين موضوع پرداخته و براي رفع آنها چاره‌انديشي كرده است.»
در مورد دوم مشخص است كه به صورت ضمني طرح حذف كنكور انكار شده است و صحبت از اصلاح در ميان است. نويسندگان متن توضيح داده‌اند كه در اين طرح تلاش شده «ضمن حفظ و تقويت مزيت‌هاي كنكور موجود»، نسبت به اصلاح ايرادات فرآيند موجود اقدام شود. منظور از مزيت‌هاي كنكور فعلي چيست؟ آنگونه كه در اين بيانيه آمده مزيت‌ها به اين شرح هستند: يكپارچگي سوالات (كه ضامن رقابت عادلانه ميان داوطلبان است)، كمترين امكان تخلف و تقلب سازمان‌دهي شده در جلسه آزمون، تصحيح يكنواخت و غيرسليقه‌اي پاسخ‌ها، محدوديت بازه‌ زماني برگزاري و اجراي آسان آن.

 
اعتبار دو ساله آزمون تخصصي

در سومين بخش از بيانيه روز گذشته روي تلاش تدوين‌كنندگان طرح در كاهش اضطراب و آسيب‌هاي رواني دانش‌آموزان و خانواده‌هاي آنها تاكيد شده و جداسازي نظام سنجش استعدادها از نظام پذيرش: «به اين معنا كه در مرحله نخست ميزان دانش و ظرفيت تحصيلي داوطلب براساس سوابق تحصيلي (معدل سال آخر متوسطه) و آزمون اختصاصي (به‌صورت سراسري) مورد سنجش قرار گرفته و كارنامه صادر و دراختيار داوطلب قرار مي‌گيرد. سپس باتوجه به ظرفيت‌هاي گسترش يافته در نظام آموزش عالي و نيز ماهيت رشته شهرهاي موجود (اعم از رشته شهرهاي پر‌متقاضي)، پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي كشور در قالب نظمي نوين و منطقي و به شكل توزيع شده صورت خواهد گرفت. در اين بخش انتخاب و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي كشور بسته به ظرفيت و نوع رشته و دانشگاه مورد‌نظر با لحاظ نمودن مجموعه‌اي از ملاك‌ها اعم از سوابق تحصيلي، نتيجه آزمون اختصاصي (صرفا براي رشته شهرهاي پر‌متقاضي) و ميزان رقابت موجود براي رشته شهر انتخابي و نه صرفا نتيجه يك نوبت آزمون سراسري صورت خواهد گرفت. اين رويكرد در بخش‌هاي مختلف اين بسته سياستي به وضوح قابل مشاهده است. همچنين به منظور توجه به تمام ساحت‌هاي تربيتي وزن سابقه تحصيلي در فرآيند سنجش (و متعاقبا پذيرش) بيشتر شده است. درخصوص ساير آسيب‌ها نيز راهكارهاي دقيق و متنوعي در اين بسته سياستي پيش‌بيني شده است كه حاصل نظرات كارشناسان، خبرگان و ذي‌نفعان مختلف اين حوزه است.»سابقه تحصيلي معدل نمرات دروس عمومي و تخصصي است كه در نظام آموزشي 6-3-3 شامل سال آخر دوره دوم متوسطه و در نظام آموزشي گذشته، شامل معدل ديپلم يا معدل دوره پيش‌دانشگاهي مي‌شود. در توضيح نحوه احتساب سوابق تحصيلي آمده است: « نكته مهم درخصوص سابقه تحصيلي اين است كه اين نمره، ميانگين وزني نمرات تراز شده دروس عمومي و تخصصي است و عناوين و ضرايب دروس آن در هر يك از گروه‌هاي آزمايشي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو تعيين مي‌شود. از طرف ديگر، به منظور آگاهي به‌موقع داوطلبان و تطبيق شرايط خود با اين مصوبه و همچنين اعطاي فرصت لازم به وزارت آموزش و پرورش به منظور تقويت و ارتقاي استانداردهاي لازم در حوزه‌هاي تصحيح اوراق، پايايي تصحيح، امنيت آزمون نهايي و اعتبار آزمون‌ها، اعمال اين شرط (سهم قطعي 60درصدي سوابق تحصيلي از نمره كل) از سال 1402 آغاز خواهد شد.»

آنچه با عنوان «دو مرحله‌اي شدن كنكور» در خبرهاي اول تير‌ ماه آمده بود هم ناظر بر آزمون تخصصي است كه بنا بر توضيحات منتشر شده اين آزمون از دروس تخصصي هر گروه آزمايشي و دو بار در سال (براي فراهم شدن فرصت مجدد) برگزار مي‌شود: «باتوجه به استاندارد بودن اين آزمون‌ها و همچنين باتوجه به تفكيك سنجش از پذيرش، نتيجه هر آزمون تا دو سال بعد از برگزاري معتبر خواهد بود. اين نوع از اجرا و اعتبار، در بسياري از آزمون‌هاي بين‌المللي معتبر متداول بوده و نتايج مناسبي نيز حاصل شده است.»

سوابق تحصيلي و عدالت آموزشي

در بيانيه تاكيد شده كه موضوعاتي نظير پايين بودن معدل سال آخر دوره دوم متوسطه، متفاوت بودن نظام آموزشي و ساير موارد كه در سطح موضوعات اجرايي مي‌باشد، با به‌كارگيري تجربيات و روال موجود سازمان سنجش آموزش كشور و شوراي سنجش و پذيرش و همچنين تدوين آيين‌نامه لازم توسط وزارت آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است. دراين متن هم البته نام موسسه‌هاي كنكور از قلم نيفتاده است. گروهي كه در تمامي بحث‌هاي مربوط به حذف و پابرجايي كنكور پاي‌شان وسط معركه است: «شوراي عالي انقلاب فرهنگي تلاش نموده است با كاهش سهم كنكور و افزايش سهم تحصيلات رسمي آموزش و پرورش، ضمن از بين بردن فشارهاي ناشي از فعاليت موسسات كمك‌آموزشي و تبليغات ورود به اين موسسات به صورت حضوري، مكتوب و مجازي، همچنين فراهم آوردن بستري يكسان براي استفاده تمام اقشار از آموزش‌هاي رسمي به يك ميزان، عدالت آموزشي را محقق ساخته و كمترين هزينه مادي و معنوي را بر خانواده‌هاي گرامي و داوطلبان عزيز تحميل نمايد.» در عين حال كارشناساني هم هستند كه هشدار مي‌دهند افزايش سهم سوابق تحصيلي ممكن است توازن قدرت را باز هم بيشتر از قبل به نفع دانش‌آموزان ساكن در مناطق شهري بزرگ و از خانواده‌هاي مرفه‌تر رقم بزند. اسفند ماه سال گذشته، علي امرايي، عضو كميسيون آموزش سازمان شفافيت و عدالت كشور به فارس گفته بود: «تاثير ۶۰درصدي معدل در تعارض با عدالت آموزشي است، چرا‌كه در سراسر كشور انواع مناطق از لحاظ برخورداري از كيفيت آموزش وجود دارد كه شايسته است دانش‌آموزان هر منطقه براساس نوع مدارس و كيفيت آموزش با دانش‌آموزان هم نوع در شهرستان‌هاي ديگر مقايسه شوند كه اين موضوع براساس سهميه سه‌گانه مناطق در آزمون سراسري توجيه‌پذير است، اما در تاثير معدل قطعي هيچ‌گونه تفاوتي بين دانش‌آموزان در سراسر كشور وجود ندارد و اين علت عمده اعتراض دانش‌آموزان و داوطلبان است.» فارغ از اين به نظر مي‌رسد كه كاهش وزن كنكور به بهانه كاستن از قدرت موسسه‌هاي كمك‌آموزشي تنها روي كاغذ درست از آب درمي‌آيد، چراكه از قضا بار اصلي آموزش‌ها‌ي‌خارج از مدرسه و از دوران دبستان به بالا همين حالا هم در دستان همين موسسه‌ها است. اگر پيش‌تر تاكيد آنها روي جذب دانش‌آموزان متوسطه دوم و پيش‌دانشگاهي بود، حالا اين بازار براي آنها وسيع‌تر و پرمخاطب‌تر هم مي‌شود.

منبع:روزنامه اعتماد 13 تیر 1400 خورشیدی

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *