Home دیدگاه چرا بر پله صد و چهل و هشتم ايستاده‌ايم؟
چرا بر پله صد و چهل و هشتم ايستاده‌ايم؟
0

چرا بر پله صد و چهل و هشتم ايستاده‌ايم؟

0
0

آسيب‌شناسي مشاركت سياسي و اجتماعي زنان در ايران امروز

زهرا نژادبهرام

پس از يك و نيم قرن و پشت سر گذاشتن فراز و فرودهاي فراوان در تلاشِ زنان براي رسيدن به حقوق عادلانه و اهتمام براي مشاركت در عرصه‌هاي مختلف حيات سياسي و اجتماعي، باز هم مشاركت سياسي و اجتماعي زنان در عرصه‌هاي مختلف بسيار پايين است؛ به نحوي كه طبق آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد در سال ۲۰۲۰، رتبه ايران به لحاظ شكاف جنسيتي ۱۴۸ از ۱۵۳ كشور مورد بررسي است و حتي از ميان ۱۹ كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا رتبه ۱۶ را كسب نموده است.  اين آمار و ارقام لزوم آسيب‌شناسي مشاركت سياسي و اجتماعي زنان را براي دوستداران توسعه ايران بيش از پيش مي‌كند. از اين رو اشاره‌اي گذرا به عمده‌ترين موانع مشاركت سياسي و اجتماعي زنان داريم. مي‌توان براي اين امر موانع فرهنگي و اجتماعي، حقوقي، سياسي و اقتصادي را برشمرد. نكته حائز اهميت  اين است كه تمامي اين حوزه‌ها با هم رابطه ديالتيكي داشته و باعث تقويت يكديگر مي‌شود.
موانع حقوقي: با مرور در قانون اساسي درمي‌يابيم كه مانع قانوني آنچناني براي حضور زنان در عرصه سياست و تصدي پست‌هاي سياسي مشاهده نمي‌شود، اما وقتي در عمل زنان براي تصدي پست‌هاي سياسي ورود پيدا مي‌كنند اين قوانين تفسيري مردسالارانه پيدا مي‌كنند؛ در واقع با قانون عرفي در اين حوزه مواجه هستيم كه هيچ عنايتي به امكانات و فرصت‌هاي قانوني كه در قانون اساسي وجود دارد نمي‌شود؛ در نتيجه تمام مشاغل و پست‌هاي كليدي و حساس منحصرا دراختيار مردان قرار گرفته است. به عنوان مثال عضويت در شوراي عالي امنيت ملي، عضويت در شوراي  نگهبان، رياست صدا و سيما و عضويت در مجلس خبرگان  از جمله  مواردي هستند كه با اينكه منع قانوني براي مشاركت زنان نيست ولي تاكنون هيچ زني به آن مناصب دست نيافته است.
موانع فرهنگي و اجتماعي: اين روزها زنان با حضور انبوه خود در صحنه زيست اجتماعي، موجبات متروك شدن بسياري از موازين فرهنگي مردسالارانه پيشين را فراهم آوردند، اما رسوبات ديدگاه‌هاي متروك گذشته در محافل و مجامع مختلف همچنان پابرجا مانده و باعث بازتوليد موانع مديريت سياسي زنان در كشور مي‌شود.
تكيه‌كلام‌هايي چون «مرد نان‌آور خانواده است»، «مادر مراقبت‌كننده از خانه و زندگي است»، «زن ناقص‌العقل است» و امثال اين موارد زنانگي را محافظه‌كارانه و به دور از حوزه‌هاي مهم مي‌دارد و حلقه زيست اجتماعي و سياسي زنان را تنگ و محدود به حوزه‌هاي مشخص مي‌كند. بي‌شك مشاركت سياسي زنان معلول ارتباطات گسترده و شبكه تعاملي وسيع  است كه در ساختار موجود حلقه روابط اجتماعي زنان محدود  است.
موانع سياسي: در طول تاريخ معاصر ايران قدرت در دست مردان و براي مردان تعريف شده است؛گويي در دل منشور نانوشته مشاركت سياسي، مردان در راس هستند و مشاركت زنان در سطح توده است. فرض شايع در پارادايم مذكر اين است كه مردانگي معيار رياست و به دست آوردن مناصب بالاي سياسي است و زنانگي معيار پرورش مردان سياستمدار آتي. تحولات انتظاراتِ جنسيتي در نتيجه فعاليت زنان در دهه‌هاي اخير موجب شده مقاومتي آشكار و پنهان از سوي مردان براي حفظ ساختار سابق و امتيازات خود صورت بگيرد و هسته سخت را براي زنان همچنان صعب‌العبور نگاه دارند. اين گزاره نانوشته كه سياست امري مردانه است به حوزه‌هاي تشكل‌هاي سياسي نيز رسوخ كرده است. درميان احزاب سياسي به‌جز احزاب زنانه چند حزب معدود داراي تركيب نسبي محدود از مردان و زنان در شوراهاي مركزي هستند. هم‌اكنون از ميان ۲۴۲ حزب سياسي فعال در ايران تنها ۱۸ حزب زنانه فعاليت دارند كه دبير كل آنها زن است. از ميان بقيه احزاب سياسي هيچ دبيركلي زن نيست. تجربه موفق ايجاد سهميه‌بندي جنسيتي در طول دو انتخابات شوراهاي پنجم و مجلس دهم ازسوي اصلاح‌طلبان كه ۳۰درصد ليست كلان‌شهرها را به زنان اختصاص دادند، تحولي در تركيب شوراهاي پنجم كلانشهرها و مجلس شوراي اسلامي حاصل نمود و دستاوردهاي نسبتا موفقي در حوزه زنان به همراه داشت. با اين وجود راه همچنان طولاني است.
موانع اقتصادي: شايد بتوان ادعا كرد در عصر حاضر، پيچيده‌ترين مانع بر سر مشاركت سياسي زنان موانع اقتصادي باشد. شكاف دستمزدي و وابستگي مالي زنان به مردان سبب بازتوليد ساختار حاكم بر جامعه مردانه مي‌شود. بنا به گزارش مجمع جهاني اقتصاد، نرخ پايين مشاركت اقتصادي زنان در مقايسه با مردان از جمله مهم‌ترين موضوعاتي به شمار مي‌رود كه منجر به شكاف بالاي جنسيتي در ايران شده است. ميانگين جهاني نرخ مشاركت اقتصادي براي سال ۲۰۱۹ براساس آمارهاي بانك جهاني، ۶۱درصد بوده است. بر همين اساس، نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران نيز با فاصله زيادي نسبت به مقادير جهاني يعني ۴۷درصد قرار دارد. به غير از پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي زنان، آمارهاي سال ۱۳۹۷ نشان مي‌دهد از مجموع حدود ۳۰ ميليون نفر جمعيت زن بالاي ۱۵ سال در ايران، فقط ۵ ميليون نفر فعال شاغل يا در جست‌وجوي شغل هستند و مابقي ۲۵ ميليون نفر به دلايل متعددي از نظر اقتصادي غيرفعال هستند كه ۷۵ درصد آنها را زنان خانه‌دار تشكيل مي‌دهند. اين در حالي است كه مشاركت سياسي در سطح نخبگي  به پول، آشنايي با كارگزاران قدرت دارد و زنان كمتر جز نخبگان اقتصادي و تجاري بوده‌اند.  اين آمارها مويد آن است كه ميزان مشاركت اقتصادي زنان بسيار كمتر از آن است كه بتواند فرصت‌هاي شغلي را از يك‌سو و ظرفيت‌هاي تعامل اجتماعي سياسي از سوي ديگر را به دست آورند. ناديده انگاشتن مابه‌ازاي ريالي كار خانگي و احساس وابستگي مالي به پدران، همسران يا حتي برادران مانع جدي در كسب استقلال و اعتماد به نفس جهت مشاركت سياسي زنان شده است. به‌رغم آنكه طي دو دهه اخير ميزان حضور زنان در مراكز آموزش عالي بيش از مردان بوده (كسب دانش) اما نرخ بيكاري زنان بيش از مردان است. براساس آمارهاي منتشر شده نرخ بيكاري زنان ۲۰درصد و در زنان تحصيلكرده بين ۲۵ تا ۳۰درصد است. اين مهم مويد آن است كه به‌رغم آنكه زنان در عرصه كسب دانش موقعيت‌هاي مطلوبي را حاصل كرده‌اند اما همچنان در چرخه اشتغال بسيار محدود حضور دارند. از آنجا كه استقلال مالي بستر مهمي براي باورهاي فردي و اجتماعي زنان در جهت مشاركت سياسي است، ناكافي بودن ظرفيت‌هاي لازم براي تامين استقلال مالي به خصوص ناديده انگاشتن كار خانگي و ارزش‌گذاري ريالي آن موجبات كاهش مشاركت زنان در عرصه سياسي شده است. مجموع اين عوامل و بسياري ديگر كه از حوصله نوشتار حاضر خارج است شكل فعلي مشاركت سياسي زنان را در ايران رقم زده است. جدول زير گوياي اين موانع است آن هم در مجلس شوراي اسلامي كه نهاد قانونگذار براي كل جمعيت ايران است اما سطح دسترسي زنان به اين منصب و مداخله در قانونگذاري براي هم‌جنسان خود بسيار اندك است. مشاهده ميزان مشاركت زنان در سطح نخبگي در دوره‌هاي مختلف مجلس نمونه  مشتي از خروارها جنسيت‌زدگي در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي است.  بايد درنظر داشت كه در ساير نهادهاي تصميم‌گير هم سهم زنان تفاوت چنداني با آنچه در مجلس دارد، وجود ندارد.
پيشنهادها و راهكارها براي برون‌رفت:
۱- تقويت و توانمندسازي زنان در حوزه‌هاي سياسي
و  مديريتي
۲- تغيير سبك زندگي و افزايش سطح اعتماد به نفس و خودباوري  زنان
۳-  ضرورت و تاكيد بر سهميه‌بندي جنسيتي در انتخابات
۴- تاكيد بر عدالت جنسيتي و نگاه انساني به مشاركت سياسي فارغ  از جنسيت
۵-  كاهش كليشه‌هاي جنسيتي با برنامه‌هاي فرهنگي از طريق  رسانه‌هاي  متعدد
۶- ارتقاي كيفيت مهدكودك‌ها جهت آسودگي خيال مادران و حضور آنها در  اجتماع
۷- تسامح در ساعات كاري  مادران  شاغل

منبع: روزنامه اعتماد 2 بهمن 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *