Home اخبار مجازات امضاي يك بيانيه
مجازات امضاي يك بيانيه
0

مجازات امضاي يك بيانيه

0
0

حكم دادگاه ۱۴ متهم پرونده بيانيه موسوم به «77 امضا» در مورد اعتراض‌هاي آبان‌ماه ۹۸ صادر شد

همراه گفت‌و گو يي با حسين كروبي و يادداشت‌هايي از: حسين نوراني‌نژاد و علي نجفي‌توانا

مرجان زهراني

روزگار غريبي است. چند نفر براي حضور در تجمع‌هاي اعتراض به بنزين 3 برابر شده، در انتظار اجراي حكم اعدام هستند و بعضي كه شايد نظاره‌گر اين حوادث بوده‌اند در انتظار تخفيف مجازات اعدام. عده‌اي هم كه نه در تجمع‌ها حضور داشته‌اند، نه در شلوغي‌ها و نه از زور فقر، ناخنكي به اجناس يك فروشگاه زنجيره‌اي زده‌اند و نه حتي از دلهره افزايش قيمت بنزين براي موتورها و ماشين‌هاي‌شان – كه تنها محل كسب درآمدشان است –  به خيابان آمده‌اند، بلكه تنها به جرم امضاي يك بيانيه به حبس محكوم مي‌شوند.
علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت به يك سال حبس، محمدحسين كروبي، محسن آرمين، قربان بهزاديان‌نژاد، صديقه وسمقي به يك سال حبس و مهدي محموديان مجموعا به ۵ سال حبس و ۲ سال محروميت از عضويت در احزاب و ۲ سال منع خروج از كشور و ۴ ماه خدمات عمومي محكوم شده‌اند و باقي تبرئه. حجت كرماني، حقوقدان و وكيل برخي از ۱۴ متهمي كه به‌دليل امضاي بيانيه‌هايي مربوط به آبان‌ماه ۹۸ به دادگاه فراخوانده شدند، ديروز خبر داد كه شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد به ‌دليل انتشار بيانيه اين حزب در مورد اعتراض‌هاي سال گذشته، محمدحسين كروبي، محسن آرمين، قربان بهزاديان‌نژاد و صديقه وسمقي به ‌دليل امضاي بيانيه معروف به ۷۷ امضا و مهدي محموديان به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام و اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور و هم به ‌دليل امضاي بيانيه ۷۷ امضا و هم به‌خاطر فراخوان توييتري‌اش براي شمع روشن كردن در مراسم يادبود جان‌باختگان هواپيماي ۷۵۲ اوكرايني، ازسوي شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجرم شناخته شده‌اند و مستحق مجازات.
ماجرا از آبان‌ماه 98 شروع و پس از آن وقايع تلخ آبان‌ماه ۹۸ كه برخي چهره‌ها و گروه‌هاي سياسي در واكنش به اين حوادث بيانيه‌اي صادر كردند و بسياري به آن واكنش نشان دادند. از هاشم آقاجري كه ترجيح داد نامه‌اي سرگشاده بنويسد تا حزب اتحاد ملت و حتي ۷۷ اصلاح‌طلبي كه با وجود قرابت‌هاي جناحي، از طيف‌هاي گوناگون بودند، جملگي نسبت به برخورد با معترضان و برخورد خشونت‌آميز با آنها هشدار دادند. اين هشدار اما بي‌هزينه نبود؛ هم هاشم آقاجري، هم دبيركل اتحاد ملت و هم ۱۴ تن از امضاكنندگان اين نامه تيرماه امسال به دادگاه فراخوانده شدند. هاشم آقاجري با شكايت شخصي رييس بسيج اساتيد كشور اخيرا در جلسه بازپرسي حضور يافته و منتظر تصميم قضايي بعدي است، فرآيند بررسي به پرونده تعدادي از امضاكنندگان بيانيه موسوم به «۷۷ امضا» و بيانيه اتحاد ملت نيز كه از چهارم تير آغاز شده‌ بود، به پايان رسيده و حكم بدوي آن هم صادر شده است. در واقع كنشگران سياسي كه يا به‌واسطه عقبه سياسي‌شان يا به‌واسطه عضويت در يك حزب سياسي پاي يك بيانيه جمعي را امضا كرده‌اند، قرار است به ‌دليل ابتدايي‌ترين كنشگري تشكيلاتي مجازات شوند.
پس از صدور اين بيانيه يك خبرگزاري اصولگرا   پروپاگاندايي را عليه اين بيانيه آغاز كرد، اسامي ذيل آن و متن را تغيير داد و تلاش كرد‌ آش را از آنچه هست شورتر نشان دهد و دستگاه قضايي نيز به‌رغم تاكيد رييس آن بر «آزادي بيان» و «آزادي انديشه»، «بيانيه ۷۷ نفر» را حمايت از «آشوبگران» توصيف كرد اما پيش‌بيني درنظر گرفتن مجازات به ‌دليل صدور بيانيه به‌صورت جمعي يا حزبي به عنوان ابتدايي‌ترين حق اعتراض يك تشكيلات قانوني، نه‌تنها مسبوق به سابقه نيست، بلكه گويي تلاش براي بدعت‌گذاري است.
گويا اصلاحات در ايران به گره كوري تبديل شده كه نه راه پس باقي گذاشته و نه راه پيش؛ چه آنكه سعيد حجاريان اخيرا در يادداشتي نوشت كه راهبرد «نه انقلاب، نه اصلاحات» شرايط پيچيده‌اي را به وجود آورده يا در مصاحبه سال گذشته و پس از وقايع آبان‌ماه ۹۸ با روزنامه همشهري اذعان كرد «براي ما مساله انتخابات مانند قصه آزادي بيان است. آزادي بيان و ابراز عقيده وجود دارد اما آزادي پس از بيان مهم است؛ مانند بيانيه 77نفر! به هر تقدير مي‌شود انتخابات آزاد برگزار كرد، اما آيا نمايندگان مي‌توانند به هر موضوعي ورود كنند؟»
پيام روشن است؛ نه‌تنها بسياري از اصلاح‌طلبان به‌واسطه تيغ تند نظارت از صحنه قدرت حذف مي‌شوند و به اصطلاح، ‌«اصلاح‌طلبي قدرت‌محور» را فراموش كنند، بلكه اكت و كنش اعتراض سياسي آنها ازجمله صدور بيانيه نيز اگر چه در وهله نگارش و انتشار «آزادانه» است اما هيچ تضميني وجود ندارد كه اين آزادي پس از بيان نيز تداوم داشته‌ باشد؛ چه آنكه بايد انتظار داشت گام بعدي به محاق رفتن اصلاحات جامعه محور باشد. احكام سنگين براي معترضان آبان تا مجازات نويسندگان و امضاكنندگان بيانيه به عنوان مسالمت‌آميز‌ترين راه اعتراض نشان مي‌دهد كه ممكن است تلاش شود تمام شريان‌هاي اعتراض – خواه مسالمت‌آميز و خشونت‌پرهيز و خواه خياباني و خشن – را مسدود شود. موضوعي كه احتمالا به‌دليل پيش‌بيني‌هاي امنيتي از بحران يا بحران‌هاي پيش ‌رو و براي مقابله زودهنگام با آن است. بي‌توجه به آنكه اين راه علاج واقعه پيش از وقوع نيست؛ بلكه تنها به هرچه بسته‌تر شدن فضا و سوق دادن جامعه به سوي راديكاليزم مي‌انجامد.

نقره‌داغ كنش‌هاي مسالمت‌جويانه

حسين نوراني‌نژاد

صدور حكم يك سال حبس تعزيري براي علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت به خاطر بيانيه اين حزب درباره حوادث آبان ۹۸ اتفاقي بديع محسوب مي‌شود. بيانيه‌اي كه بازخواني آن نشان مي‌دهد محتوايي دقيق، با رعايت ملاحظات لازم و حفظ مرزهاي اصلاح‌گري، در جهت بررسي ريشه اعتراضات داشته است و آرامش و خشونت‌پرهيزي و تامين حقوق مردم را با كلامي غير خصمانه و صراحتي متين با حاكميت و مردم در ميان گذاشته است.
اين حكمي عليه تماميت يك حزب قانوني و اصلاح‌طلب است كه در فضاي سياست‌كش و اميدستيز امروز، تلاش بر احياي اميد و سياست دارد و مي‌خواهد بخشي از مطالبات و حرف‌هاي جاري در جامعه را نمايندگي و آنها را به زبان صلح و سياست بيان كند و گردش امور را برمبناي تعامل و رفتار پيش‌بيني‌پذير به پيش برد. فضايي كه اگر در حد مطلوب وجود داشت، قاعدتا وقايعي چون آبان خونين ۹۸ پيش نمي‌آمد و نگراني براي تكرار آن وجود نداشت.
همزمان، تعدادي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب ديگر به جرم امضاي بيانيه موسوم به ۷۷ نفر به حبس محكوم شدند. مهدي محموديان، فعال مدني و حقوق بشري ديگري است كه علاوه بر دريافت حكم يك سال حبس تعزيري بابت امضاي بيانيه ۷۷ نفره، ۴ سال حبس اضافه به‌دليل دعوت به روشن كردن شمع در عزاي جانباختگان سقوط هواپيماي مسافربري اوكرايني دريافت كرده است.
در واقع سه نوع كنش مسالمت‌جويانه، صدور بيانيه تشكيلاتي؛ بيانيه‌اي با امضاي فردي تعدادي از كنشگران و اقدام مدني و نمادين براي نوعي عزاداري جمعي، هيچ يك برتابيده نشده‌اند و هر سه دسته، نقره داغ شدند. در اين شرايط جاي پرسشي تكراري و پاسخ نگرفته باقي است كه ادعاهايي چون اين سخن آقاي رييسي، رييس قوه قضاييه كه مي‌گويد «ما اعتراض را قبول داريم و بايد اعتراض را شنيد و با آن منطقي برخورد كرد، اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است» چه وجهي دارد؟ مطالبي كه در بيانيه حزب اتحاد مورد اتهام قرار گرفته، دو مورد است؛ يكي نمادين خواندن برخي برخوردها با فسادهاي اقتصادي است كه شبيه به اين نقد و نظر كم بيان نشده و نمي‌شود. ايراد ديگر، احتمالات مختلف در به خشونت كشيده‌شدن اعتراضات آبان است كه اگرچه به عنوان گمانه‌اي در كنار ساير احتمالات مطرح شده و اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، با اين حال در دفاعيه شكوري‌راد براي آن شواهدي ارايه شده و در گزارش برخي نهادهاي رسمي نيز به نوعي بر اين احتمال صحه گذاشته شده است. موضوعي كه مي‌توان در فرصتي ديگر به‌ طور جداگانه مورد توجه عموم قرار داد. نامه ۷۷ نفره هم كه متنش در دسترس عموم است و انذار آن به استفاده از خشونت عليه معترضان است. خب اگر درست يا غلط، شهرونداني چنين نظراتي داشته باشند بايد حرف‌شان را بخورند يا حق دارند مطرح كنند؟ آيا حرف داشتن و بيان آن اغتشاش است؟ اگر اينها حرف‌هاي غلطي است كه صدها برابر اين معترضان، امكان پاسخگويي و تريبون‌هاي متعدد يكسويه براي طرفداران وضع موجود وجود دارد. ديگر به دادگاه كشيدن و حكم زندان چه جاي دفاعي دارد؟ اگر بگويند حق حرف زدن ممنوع، به مراتب ايراد كمتري دارد تا اينكه شعار آزادي و قانونگرايي سر داده شود و در روز روشن خلاف آن عمل شود.
چه حكم بدوي اين افراد در دادگاه تجديدنظر تاييد و اجرايي شود و چه نشود، اين حرف‌ها و خيلي تندتر از اين حرف‌ها در جامعه وجود دارد. سر زدن به فضاي مجازي و گپ و گفت‌هاي برخي مردم نشان مي‌دهد كه همين محكومان، بعضا متهمند به كندروي در دفاع از حقوق معترضان. برخي علي شكوري‌راد و امثال او را متهم مي‌كنند به محافظه‌كاري و توجيه وضع موجود. گذشته از بي‌انصافي‌هاي موجود در اين اتهام‌زني‌ها كه گاه تا شكل‌گيري فضايي تروريستي براي هر كس كه كمي متفاوت بينديشد و لحنش مانند زامبي‌هاي فضاي مجازي نباشد، مي‌رسد، آيا قوه عاقله‌اي نيست كه اين فضا و تهديدهاي واقعا موجود و فزاينده در آن را درك كند و راهي براي بيان اعتراضات و از آن مهم‌تر، پاسخگويي به آنها بگشايد؟ يا واقعا تصور مي‌شود كه مي‌توان اين حرف‌ها را در دل‌ها نگه داشت و امكان به زبان و قلم آوردن‌شان را سلب كرد و به هيچ فرد و جرياني هم اجازه نمايندگي موثر از آنها را نداد؟
تجربه نشان داده كه اين برآورد سياسي و امنيتي غلطي است و نفع هيچ طرفي را در بر ندارد. جامعه ايراني قابل كنترل حداكثري نيست. اين شيوه تدبير امور، صرفا پيش‌بيني‌ناپذيري معترضان را افزايش مي‌دهد، آنها را راديكال‌تر مي‌كند و به خشونت دامن مي‌زند؛ اما از عقلا و بزرگ‌ترهاي قوم انتظار مي‌رود كه تابعي از روش‌هاي تند  نباشند.
چو پرده‌دار به شمشير مي‌زند همه را
كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند‌
سخنگوي حزب اتحاد ملت

تساهل و تسامح در اجراي قانون جرم سياسي

علي نجفي‌توانا

به‌طور كلي در بررسي انواع جرايم مي‌توان دسته‌بندي‌هاي گوناگوني را درنظر گرفت اما شايد يكي از اين دسته‌بندي‌ها از اين قرار باشد كه جرايمي متنوع ازجمله جرايم عليه اموال، اشخاص، آسايش و امنيت عمومي، عليه حاكميت و امنيت داخلي و خارجي و… را مدنظر قرار دهيم. از اين حيث، درخصوص جرايم عليه حاكميت و امنيت داخلي و خارجي بخشي از اوصاف جزايي به عنوان «جرم سياسي» شناخته مي‌شود كه بنابر آن، اگر شخصي به انگيزه اصلاح امور در مخالفت با بخش يا تمام حاكميت اقداماتي انجام دهد كه جنبه تروريستي نداشته باشد-يعني جان و مال مردم را به خطر نيندازد- مي‌تواند در جرگه جرايم سياسي قرار گيرد.
در كشور ما تا سال‌هاي اخير تعريف روشني از «جرم سياسي» در دست نبود و تعريفي كه از اين نوع خاص جرم در اين سال‌هاي اخير تعريف شده، دايره‌اي بسيار محدود و بسته دارد، به گونه‌اي كه فقط جرايمي كه جنبه توهين، نشر اكاذيب و افترا به مقامات دارند، مصداق «جرم سياسي» تلقي مي‌شوند. در حالي كه بسياري از اين اقدامات مانند توهين به رييس‌جمهوري و مقامات پيش از اين در قانون تعزيرات هم پيش‌بيني شده بود. اگر «جرم سياسي» آنگونه كه طبق استانداردها مي‌شناسيم، در قانون پيش‌بيني مي‌شد، بسياري از جرايم عليه امنيت ازجمله اقداماتي كه اخيرا موجب محكوميت برخي اشخاص شده و به‌دليل امضاي يك بيانيه موسوم به «بيانيه 77» – فارغ از اظهارنظر و قضاوت درباره محتواي بيانيه-تحت‌عنوان تبليغ عليه نظام و همچنين تباني براي برهم زدن نظم عمومي و غيره براي آنها محكوميت حبس را درپي داشته، بايد به عنوان «جرم سياسي» مورد رسيدگي قرار گيرد. چراكه افرادي كه با قلم و زبان در مقام نقد گام برمي‌دارند – حتي اگر اين نقد در مخالفت با تمام يا بخشي از حاكميت باشد- اگر انگيزه شرافتمندانه آنها كه جنبه عمومي دارد، احراز گردد و معلوم شود كه اين اشخاص براي نفع شخصي مرتكب اين اقدام نشده‌اند و يعني اقدام‌شان سبقه جرم جنبه سياسي داشته باشد، بايد «جرم سياسي» تلقي شده و پرونده آنها به اين عنوان مورد رسيدگي قرار گيرد؛ چراكه به هر حال مرز ميان نقد و جرم عليه امنيت بسيار ظريف است. اصولا در شرايطي كه در كشور ما وجود دارد، به نظر مي‌رسد كه نوعي وسعت‌نظر، سعه صدر در جرم‌انگاري‌ها و رسيدگي‌هاي قضايي ضرورت دارد. به ويژه آنكه بسياري از اين افرادي كه امروز محكوم مي‌شوند، سرنشينان و مسافران همان قطاري هستند كه بسياري از مسوولاني كه هم‌اكنون قدرت را در اختيار دارند و متصدي اداره كشورند، سرنشين آن هستند. البته وقتي اتهامي در چارچوب جرايم عليه امنيت مطرح مي‌شود و قانون مربوط به «جرم سياسي» هم از گستره مناسبي برخوردار نيست و مصاديق محدودي را دربرمي‌گيرد، قوه قضاييه چاره‌اي ندارد، مگر اينكه ارزيابي و قضاوت درمورد اين اقدامات را به شكل و شيوه كنوني به قضاوت بنشيند. هرچند در اين زمينه معتقدم باتوجه به گفتمان متفاوت آقاي رييسي و با لحاظ تساهل و تسامح، آن‌هم در شرايط موجود كشور كه به‌لحاظ اقتصادي و فرهنگي با نوعي نارضايتي عمومي مواجهيم و از طرفي مورد تحريم كشورهاي بيگانه به‌ويژه ايالات متحده نيز قرار داريم، لازم است اين نوع اقدامات با وسعت‌نظر بيشتري مورد ارزيابي قرار گيرد و در برخورد با افراد و به‌ويژه منتقدان به گونه‌اي عمل نشود كه افرادي كه به قصد خدمت مطالبي را بيان و مواضعي را اتخاذ مي‌كنند، مورد تعقيب و پيگرد قرار گيرند.
حقوقدان و وكيل دادگستري

حسين كروبي، از محكومان پرونده بيانيه موسوم به «77 امضا»:

مجازات به خاطر بيانيه بدعتي بي‌سابقه است

آقاي كروبي، شما هم جزو امضاكنندگان بيانيه موسوم به «بيانيه ۷۷ نفر» هستيد كه ديروز حكم اوليه دادگاه آن صادر شد. بفرماييد كه اين پرونده در چند جلسه بررسي شد و روند بررسي به چه صورت بود؟

ابتدا ما را به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار كردند. همان‌جا از ما در مورد اين بيانيه سوالاتي پرسيدند و ما هم تاكيد داشتيم كه احساس وظيفه مي‌كرديم و خواستيم به مسوولان هشدار دهيم تا از بروز خشونت جلوگيري شود. همچنين توضيح داديم كه وقتي ما اين بيانيه را منتشر كرديم به فاصله اندكي اينترنت در سراسر ايران قطع شد و بازتابي نداشت. اين دو مورد از مواردي بود كه بر آن تاكيد داشتيم. در واقع قصد ما خير بود و به حكومت توصيه كرديم كه در قبال معترضان خشونت به خرج ندهد. پس از آن هم پرونده ما به دادگاه ارجاع داده شد. البته من توانستم در يك جلسه شركت كنم اما در دادگاه هم همگي تاكيد داشتيم كه قصد و نيت ما خير بوده است.

اما به نظر مي‌رسد كه از پيش مي‌خواستند حكمي براي ما ببرند؛ گويا مي‌خواهند اصلاح‌طلبان به هيچ عنوان هيچ بيانيه‌اي صادر نكنند. شما اگر بيانيه را خوانده باشيد، متوجه مي‌شويد كه هيچ مورد خاصي در آن نيست، جز اينكه شرايط توضيح داده شده و نسبت به پرهيز از خشونت نيز هشدار داده است. به هر حال پيش‌بيني مي‌كنند كه كشور دچار التهاباتي خواهد شد و ممكن است حوادث گوناگوني متاثر از شرايط رخ دهد. از همين روي نيت اصلي‌شان اين بود كه اصلاح‌طلبان هيچ كنش سياسي نداشته‌ باشند، چراكه در اين بيانيه هيچ مطلب يا نكته‌اي كه ذره‌اي تحريك‌كننده ‌باشد، نداشته است.

در جريان اين پرونده چند نفر محاكمه شدند؟ چند جلسه دادگاه تشكيل شده است؟

قريب به ۱۳ يا ۱۴ نفر را محاكمه كردند و براي 7-6 نفر حكم داده و باقي را تبرئه كردند. فكر مي‌كنم مدت بررسي هم ۳ جلسه بود كه من در يك جلسه آن حضور داشتم. خانم وسمقي هم كه گفته‌ بود من دادگاه انقلاب را بعد از ۴۰ سال به رسميت نمي‌شناسم اما بقيه امضاكنندگان در دادگاه حضور داشتند.

براساس آنچه در دادگاه رخ داد و دفاعيات صورت‌گرفته، چطور شد كه برخي تبرئه شدند و برخي حكم گرفتند؟

مطمئن نيستم اما آن‌طور كه من شنيده‌ام برخي گفته بودند كه ما در جريان امضاي‌مان قبل از انتشار نبوده‌ايم و بعد از انتشار متوجه شده‌ايم كه امضاي ما در اين بيانيه بوده اما به هر حال پاي نامه‌مان هستيم. برخي كه حكم گرفتند اما گفته بودند كه از ابتدا در جريان امضاي اين بيانيه بوده‌اند.

اوايل گفته مي‌شد كه بايد اين موضوع در قالب جرم سياسي بررسي شود اما در نهايت اين اتفاق رخ نداد. شما به اين موضوع اعتراض كرديد؟

قطعا اين مساله بايد در قالب جرم سياسي بررسي مي‌شد. ما همان ابتدا اعتراض كرديم و گفتيم كه اين دادگاه صلاحيت ندارد كه اين موضوع را بررسي كند اما متاسفانه قاضي نپذيرفت. اين در حالي است كه اين دادگاه بايد علني و با حضور هيات منصفه برگزار مي‌شد اما اعتنايي به اعتراض ما نشد.

به نظر مي‌رسد كه اين اولين‌بار است به‌دليل انتشار يك بيانيه‌اي سياسي، حكم قضايي صادر مي‌شود و به نوعي بدعت‌گذاري محسوب مي‌شود. تحليل شما از اين حكم چيست؟ فكر مي‌كنيد اين‌گونه احكام چه تاثيري روي فعاليت‌هاي حزبي و تشكيلاتي و به‌طور كلي كنشگري سياسي دارد؟

صدور بيانيه در اعتراض به موضوعي سياسي يا به منظور هشدار سابقه طولاني دارد و پيش از انقلاب نيز انجام مي‌شده است. بارها پيش آمده‌ بود كه نيروهاي انقلاب چه روحاني و چه غيرروحاني بيانيه‌هايي امضا كرده ‌بودند اما تبعات اينچنيني به‌ دنبال نداشت. در واقع مي‌توان گفت چنين حكمي بي‌سابقه بوده است. قطعا حكم و مجازات حبس براي امضاي يك بيانيه بدعت‌گذاري محسوب مي‌شود و بي‌سابقه است. در اين بيانيه هيچ حرف تندي وجود ندارد كه با اين خشونت حكم صادر كردند. به نظر من تلاشي صورت مي‌گيرد تا هر گونه فعاليت سياسي جمعي برچيده شود. گويا فكر مي‌كنند براي مهار مشكلات‌شان بهترين كار اين است كه از فعاليت سياسي جمعي جلوگيري كنند. با اين شرايط فعاليت احزاب و تشكل‌ها متوقف و باعث مي‌شود حتي بيانيه هم ندهند.

اخيرا رييس مجلس يازدهم هم عليه ۳ خبرنگار شكايتي تنظيم كرده است. پروانه سلحشوري و محمود صادقي هنوز به‌دليل برخي اظهارات‌شان در دوران نمايندگي درگيري‌هاي قضايي دارند. امروز هم كه خبر حكم زندان براي امضاكنندگان بيانيه معروف به ۷۷ امضا صادر شد. تحليل شما از اين شرايط چيست؟ آيا به ‌سمت فضاي بسته‌تر پيش مي‌رويم؟ در اين شرايط اصلاح‌طلبان بايد چه واكنشي نشان دهند؟

به هر حال مشكلات كشور هر روز بيشتر مي‌شود. وضعيت اقتصادي و معيشتي نيز نا‌بسامان است. مشكلات كشور به قدري زياد است كه با برخورد و زنداني كردن چند فعال سياسي، حل نخواهد شد.

اما اينكه كنشگران سياسي بايد چه واكنشي نشان دهند، به نظر من هر كس – چه از منظر حقوقي و چه از منظر حقيقي و حزبي – بايد خودش وظيفه‌اش را بداند. اما به هر حال با احكام سنگيني كه براي امثال بهاره هدايت يا كيوان صميمي صادر كرده‌اند يا با احكامي كه براي صدور يك بيانيه در نظر گرفته‌اند، همه سكوت خواهند كرد. ازطرفي به نظر مي‌رسد اين شرايط ايجاد شده براي كنشگران زن چه‌بسا سخت‌تر نيز هست؛ گويا درمورد آنها سخت‌گيري دوچنداني وجود دارد كه هر اكت و كنش سياسي كه از آنان سر مي‌زند با شديدترين برخوردها مواجه مي‌شوند.

شما به اين حكم اعتراض مي‌كنيد؟ فرآيند قانوني آن را طي كرده‌ايد؟

حتما به اين حكم اعتراض مي‌كنم و اميدوار هستم كه اعتراض ما فايده‌اي داشته ‌باشد اما من شخصا اميدواري به تغيير حكم ندارم.


  اين بيانيه هيچ مطلب يا نكته‌اي كه ذره‌اي تحريك‌كننده ‌باشد، نداشته است.
    اعتراض كرديم كه دادگاه صلاحيت ندارد  و بايد با «جرم سياسي» رسيدگي شود اما قاضي نپذيرفت
   قطعا حكم و مجازات حبس براي امضاي يك بيانيه بدعت‌گذاري محسوب مي‌شود و بي‌سابقه است. در اين بيانيه هيج حرف تندي وجود ندارد كه با اين خشونت حكم صادر كردند. به نظر من تلاشي صورت مي‌گيرد تا هر گونه فعاليت سياسي جمعي برچيده شود.  
   گويا فكر مي‌كنند براي مهار مشكلات‌شان بهترين كار اين است كه از فعاليت سياسي جمعي جلوگيري كنند. با اين شرايط فعاليت احزاب و تشكل‌ها متوقف و باعث مي‌شود حتي بيانيه هم ندهند.
   تلاشي صورت مي‌گيرد تا هرگونه فعاليت سياسي جمعي برچيده شود. همان‌طوركه با دراويش يا ملي‌مذهبي‌ها و نهضتي‌ها برخورد كردند… يا احكام سنگين براي امثال بهاره هدايت و كيوان صميمي.   به نظر مي‌رسد اين شرايط ايجاد شده براي كنشگران زن چه‌بسا سخت‌تر نيز هست. گويا در مورد آنها سخت‌گيري دوچنداني وجود دارد

منبع: روزنامه اعتماد 2 شهریور 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *