Home اخبار چپ سياسي، چپ اقتصادي مي‌شود؟
چپ سياسي، چپ اقتصادي مي‌شود؟
0

چپ سياسي، چپ اقتصادي مي‌شود؟

0
0

«اعتماد» تغيير احتمالي جريان اصلاح‌طلب از رويكرد توسعه‌ سياسي به توسعه اقتصادي را بررسي مي‌كند

اولين نشانه‌هاي تغيير رويكرد اقتصادي در حزب اتحاد ملت ديده مي‌شود

((سخن معلم پیشنهاد می دهد و تاکید می کندحتما این پرونده را بخوانید با مطالبی از : الياس حضرتي/اسماعيل گرامي‌مقدم/حسين كاشفي/حسين مرعشي/حسين‌ نوراني‌نژاد/مهدي معتمدي‌مهر))

مرجان زهراني

«بر قدرت» يا «در قدرت» يك جريان سياسي شايد در رويكرد، روش و منش و در مجموع كنشگري آن تاثيرگذار باشد؛ همان‌طور كه «در بحران» يا «در پسا بحران» قرار گرفتن جامعه نيز مي‌تواند بر رويكردها و نگاه احزاب متبوع يك جريان سياسي رد و نشاني از خود بر جاي گذارد. اگرچه برخي كنشگران سياسي معتقدند رويكردها يا راهبردهاي احزاب و جريان‌هاي سياسي محصول يك‌شبه نيستند كه اگر روزي قدرت به آنها روي خوش نشان داد و شبي از عرش به فرش آمدند، اگر روزي ابر و باد و مه و خورشيد در هم تنيده شد و شبي باد آرامش وزيدن گرفت؛ همه‌ چيز تغيير كند اما به هر روي نمي‌توان منكر بود كه اين دوگانه‌ها بي‌تاثير باشند كه در آن صورت حزب از تحرك و پويايي به سكون و سكوت خواهد رسيد. به همين خاطر است كه جريان‌هاي سياسي موجود از ابتداي انقلاب تاكنون اگرچه عمرشان به نيم قرن هم نرسيده اما در كوران حوادث يا متناسب با كنش‌‌هاي «قدرت» و ذائقه «جامعه» سير تغيير و تحول طي كرده‌اند.

اگر از چپ و راست در معناي بلوك شرقي و بلوك غربي آن يا ماركسيسم، ليبراليسم عبور كنيم _كما اينكه نظام‌هاي سياسي و اقتصادي جهان نيز از آن عبور كرده‌اند_ در اين انقلاب ميانه‌سال با دو جريان سياسي مواجه خواهيم شد كه افراد و احزاب زيرمجموعه‌شان نيز دستخوش تغيير و تحول شده‌؛ زماني از گزاره‌اي عبور كرده‌اند، زماني ديگر بر مطالبه‌اي تمركز كرده‌اند، از گذشته‌‌اي خشنود يا پشيمان هستند و در اين سير تكوين و تطور جريان راست و چپ همواره در يك مسير مشخص از گذشته تاكنون گام بر نداشته‌اند. چه آنكه روزگاري پا بر ديوار سفارتخانه‌اي گذاشته و از آن بالا رفته‌اند، دهه‌ها بعد قدم در مسير تعامل جهاني و پا در راه اقتصاد بازار گذاشته‌اند و در مسير عبور از جنگ و هزار و يك بحران ديگر، به پيوند اقتصاد و كوپن رسيدند.

خط امام تا اصلاحات؛ عدالت تا آزادي؟

«چپ سياسي» آن زماني _به معنايي در چارچوب‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران_ كه در دوراني با روحيه غرب‌ستيز و امريكا‌ستيز براي برابري اقتصادي، از بين بردن فاصله طبقاتي و با نگاهي به ملي كردن صنايع و در يك كلام گسترش عدالت كنشگري مي‌كرد، «چپ‌هاي خط ‌امامي» ناميده مي‌شدند و در همين مسير تغيير و تحول به اصلاح‌طلبي دست يافتند. آنها اگرچه در اسم و رسم به جريان و جناح چپ معروف بودند، در اقتصاد به راست‌گرايي روي آوردند و اغلب به اقتصاد «بازار آزاد» گرايش داشتند يا گرويدند. در اين ميان بودند سياسيون بازاري يا ملي‌گراياني كه در بزنگاه جنگ به عنوان بزرگ‌ترين و اولين بحران پس از انقلاب مدتي به اقتصادي دولتي تن دادند. با اين حال همان‌طور كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي اساسا نه چندان چپ و نه آنچنان راست، نه متكي بر سوسياليسم و نه بر مبناي ليبراليسم است، همين امر به جريان‌هاي سياسي و احزاب و تشكل‌ها نيز تسري يافته و اصولا كمتر همگني در نگاه اقتصادي اعضا _چه در احزاب اصلاح‌طلب و چه در احزاب اصولگرا_ ديده مي‌شود. اما آنچه مشخص است طي مسير رسيدن خط ‌امامي‌ به اصلاح‌طلبي مجموعه حوادث، بحران‌ها و ذائقه جامعه و شايد نسبت با قدرت تاثيرگذار بوده؛ كما اينكه در جريان اصولگرا نيز چنين تغيير و تحولي رخ داده‌ و موجب پديد آمدن خرده‌جريان‌هايي چون نواصولگرايي يا بهار شده‌ و قطعا نگاه اقتصادي و سياسي آنها نيز دستخوش دگرگوني شده است.

بحران‌ها در دامن جريان‌هاي سياسي

جمهوري اسلامي بحران‌هاي متعددي را از زمان تاسيس تاكنون پشت سر گذاشته است. جنگ خود به عنوان بحراني 8 ساله با پسا‌بحراني طولاني‌مدت نگاه حاكم اقتصادي را بر «دولت» متمركز كرد تا جايي كه همچنان از اقتصاد آن دوران با عنوان اقتصاد كوپني ياد مي‌شود، اما اين تنها بحران اقتصادي-سياسي نبود. تحريم‌هاي بين‌المللي كه سال‌هاست اقتصاد را تحت تاثير قرار داده نيز در مقاطعي شرايط بحراني رقم زده است. امروز نيز بحران سلامت با شيوع ويروس «كوويد-19» كه كمتر از 5 گرم آن دنيا را به هم ريخته و اكنون به تحريم و اخلال در فروش نفت و كسري بودجه و… نيز اضافه شده و معيشت اقشار آسيب‌پذير را با خطرات جدي مواجه كرده است. حال در چنين شرايطي كه برخي كنشگران سياسي آن را مشابه روزها و سال‌هاي جنگ تحميلي توصيف مي‌كنند، آيا قرار است بار ديگر در رويكرد جريان اصلاحات و احزاب متبوع آن كه همواره به عنوان يك جريان سياسي-فكري با دغدغه و اولويت توسعه سياسي شناخته مي‌شده، تغييري حاصل شود يا بر توسعه اقتصادي بيش از توسعه سياسي متمركز شوند؟ علاوه بر آن آيا جناح چپ كه برخلاف عنوان سياسي‌اش در اقتصاد به مفاهيم ليبراليستي تعلق خاطر بيشتري دارد، قرار است تغيير رويكرد داده و تحت تاثير شرايط امروز و تلفيق بحران سلامت و اقتصاد به دخالت دولت‌ها يا مدل‌ها و نظام‌هاي سوسيال دموكرات گرايش بيشتري پيدا كند؟

اولين نشانه

شايد بتوان گفت اولين نشانه‌هاي اين تغيير رويه و تمركز در حزب «اتحاد ملت» _حزب اصلاح‌طلبي كه براي تداوم مانيفست جبهه مشاركت در دوران اصلاحات شكل گرفت_ ديده شد. در بيانيه‌اي كه اين حزب به مناسب گراميداشت روز كارگر و معلم صادر كرد قانون كار را محصول منازعه مدافعان مناسبات انساني با حاميان فقه سنتي و طرفداران بازار آزاد توصيف كردند و البته به خصوصي‌سازي‌‌هاي فله‌اي تاختند و از بي‌ثبات‌سازي و ارزان‌سازي نيروي كار انتقاد كردند. همچنين در بخش دوم آن كه به مناسبت گراميداشت روز معلم نوشته شده ‌بود، به عدالت آموزشي و آموزش‌هاي رايگان توجه كردند. محتواي اين بيانيه كه ارايه تمام و كمال آن در اين مقال نمي‌گنجد اين پرسش را مطرح كرد كه آيا با تغيير استراتژي و ظهور و بروز گرايش چپ در اين حزب يا بياني كلي‌تر جريان اصلاحات مواجه خواهيم بود؟

شنيده‌هاي «اعتماد» حكايت از آن دارد كه رويكردهاي اقتصادي اين تشكيلات اصلاح‌طلب تغييراتي داشته كه ماحصل آن بيانيه‌هاي مذكور است. علاوه بر آن حسين كاشفي، عضو شوراي مركزي اين حزب نيز درگفت‌وگويي كه با «اعتماد» داشته از اولويت‌بخشي به اقتصاد گفته است. حسين نوراني‌نژاد، سخنگوي حزب اتحاد معتقد است نگاه اين حزب نگاه «جان رالز»ي است و شايد «ليبراليسم چپ» توصيف دقيق‌تري براي نگاه فلسفه سياسي «اتحاد ملت» باشد. به نظر مي‌رسد اين رويكرد در «اعتماد ملي» نيز مشهود است. كمااينكه اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب در گفت‌وگو با «اعتماد» كشورهاي سوسيال دموكرات را در مواجهه با بحران سلامت اخير نمونه‌هاي موفقي توصيف كرده و معتقد است كه اين بحران مي‌تواند نگاه سياست‌هاي حمايتگرايانه را در حزب غالب كند.

با اين حال در براي «كارگزاران سازندگي» همچنان بر همان پاشنه مي‌چرخد. حسين مرعشي، سخنگوي كارگزاران به «اعتماد» گفته كه اگر امروز دولت با اين همه گرفتاري توانايي مديريت شرايط را دارد نتيجه نگاه و رويكردهايي است كه كارگزاران نيز بر آن باور دارد. او معتقد است كه نگاه ليبرالي در اقتصاد چاره كار است. مهدي معتمدي‌مهر، از اعضاي نهضت آزادي نيز از يك وجه به كارگزاران نزديك است و آن اينكه موافق تغيير رويكردها به دليل بحران نيست با اين حال ادله او با مرعشي تفاوت زيادي دارد. معتمدي‌مهر معتقد است نه اينكه ارزش عدالت از آزادي كمتر باشد اما تا زماني كه آزادي و دموكراسي به عنوان نيازهاي حداقلي ملت محقق نشود، مي‌توان به ‌طور موردي مطالبات عدالت‌خواهانه را مطرح كرد و طرح اين شعارها براي به دست آوردن دل مردم است. اگرچه چپ سياسي به راست اقتصادي تعلق خاطر بيشتري دارد و راست سياسي نگاهي به اقتصاد چپ اما اين ناهمگوني تنها در يك جريان سياسي نيست و بعضا در جريان اصولگرا نيز ديده مي‌شود. اگرچه در اظهارنظر اغلب كنشگران سياسي اولويت‌بخشي به اقتصاد با توجه به شرايط ديده مي‌شود، اما بايد ديد كه بحران‌هاي اخير مي‌تواند تاثير عميقي بر رويكردهاي آنها بگذارد و اولويت توسعه اقتصادي را جاگزين توسعه سياسي كند و آيا اين بحران اقتصادي در روشن كردن راهنماي چپ اقتصادي براي اصلاح‌طلبان بود؟

الياس حضرتي، عضو هيات رييسه فراكسيون اميد:

در مسابقه‌اي وحشتناك به مردم فهمانديم نقشي ندارند

اين روزها و پس از افزايش انتقادها به اصلاح‌طلبان و دولت برآمده از حمايت آنان و البته فراكسيون اميد در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، مساله بازسازي يا «اصلاح اصلاحات» بار ديگر نقل محافل شده و فعالان اين جريان سياسي مي‌كوشند، نقطه‌نظرات خود در اين زمينه را بيان كنند. الياس حضرتي، نماينده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم كه با حكم رد صلاحيت شوراي نگهبان مواجه و در نتيجه از رقابت بر سر كرسي‌هاي پارلمان يازدهم باز ماند از جمله اين افراد است. او روز گذشته در اظهاراتي كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرد با بيان اينكه «جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب بي‌هويت شده‌اند» گفت:«اصلاحات از آن مسير اصلي خود خارج شده و ديگر در اين جريان صحبت از امام(ره) نيست. هويت اصلي اصلاح‌طلبي به مسيري رفت كه در واقع يك جريان روشنفكري شد كه خيلي تعصب به حاكميت ديني و علاقه‌اي به مباني ديني ندارد و در فضاي سياسي به بحث رأي مردم و انتخابات آزاد خلاصه شد، انتخابات آزاد جزو اصول كار انقلاب است ولي در كنار اين موضوع، موضوعات ديگري هم وجود دارد.»

نايب‌ رييس شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان البته اصولگرايان و عملكرد آنان را نيز عاري از انتقاد نمي‌داند و معتقد است:«از آن طرف اصولگراها هم به اين بدبختي دچار شده‌اند، اين جريان هم ضمن اينكه خيلي توجهي به ديدگاه امام(ره) ندارد و دعواهايي را با جناح چپ هم بر سر اين ديدگاه دارد كه نمونه‌اش را در مجلس سوم و همين مجلس دهم بنده مشاهده كردم، اين جريان هم هويت خودش را از دست داده به ‌سمتي رفتند كه جريان آيت‌الله مصباح و امثال ايشان حاكميت كامل به اين جريان پيدا كرده‌اند. همين طور كه در اصلاح‌طلبان جريان ليبراليسم حاكميت پررنگ پيدا كرده، آن طرف هم جريان آيت‌الله مصباح حاكميت پيدا كرده است. زماني كه امام در پاريس بود چند جريان ‌نزد ايشان رفتند و پيشنهاداتي براي نام‌گذاري انقلاب داشتند. گروهي پيشنهاد كردند، انقلاب را جمهوري اسلامي نگذاريم بلكه بگذاريم، جمهوري اسلامي دموكراتيك(مرحوم بازرگان)، عده‌اي ديگر اعتقاد داشتند بايد تنها جمهوري دموكراتيك نام‌گذاري شود(جبهه ملي) و عده‌اي معتقد بودند كه بايد حكومت اسلامي و خلافت اسلامي تشكيل شود كه نمونه بارز آن سخنراني آيت‌الله مصباح در نماز جمعه بود كه اعلام كرد، رأي مردم زينت‌المجالس است كه متاسفانه اين موضوع الان در جريان اصولگرايي غالب شده است.»
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به رد صلاحيت‌هاي گسترده انتخابات مجلس يازدهم اظهار كرد:«در يك مسابقه وحشتناك به مردم فهمانديم كه شما نقشي در امور كشور نداريد. اصلاح‌طلبان با يك ادبياتي و اصولگرايان و تلويزيون نيز با ادبيات ديگر مرتب جهت تبليغ اينكه همه فاسد هستند، حركت كردند. اصلاح‌طلبان درباره املاك نجومي تبليغ كردند و اصولگرايان نيز بحث حقوق نجومي را با آب‌وتاب مطرح كردند و سرريز اين اقدامات موجب ايجاد اين تصور در مردم شد كه تمامي مسوولان كشور به ‌نوعي فاسد هستند.» او همچنين در پاسخ به شيوه پرسشي درباره چگونگي حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 اعلام كرد:«البته كانديداي اجاره‌اي كلمه خوبي نيست. امروز هم آقاي لاريجاني و هم آقاي روحاني اصلاح‌طلب هستند و هر دو آنها از گفتمان اصولگرايي عبور كرده‌اند. به ‌طور كلي يكي از افتخارات ما اصلاح‌طلبان اين است كه شخصيت‌هاي اصولگرا را به ‌شكل محترمانه از اصولگرايي عبور داده و به اصلاح‌طلبي سوق داده‌ايم كه اين مساله تنها محدود به آقاي روحاني و آقاي لاريجاني نمي‌شود و در گذشته نيز آقاي ناطق‌نوري چنين وضعيتي داشته است.»

اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي :

به سوي سياست‌هاي حمايت‌گرا مي‌رويم

ايران و جهان به ‌دليل شيوع كرونا درگير بحران سلامت هستند. اين شرايط بحراني در حوزه سلامت بر اقتصاد و سياست نيز تاثيرگذار خواهد بود. از آنجا كه اصلاح‌طلبان همواره دغدغه توسعه سياسي داشته و كمتر بر حوزه اقتصاد متمركز شده‌اند، آيا اين شرايط مي‌تواند در تغيير رويكرد احزاب اصلاح‌طلب و تمركز بيشتر بر اقتصاد نيز تاثيرگذار باشد؟

وقتي كشوري دچار بحران‌هاي سياسي، منطقه‌اي يا حوادث غيرمترقبه مي‌شود، روشن است شرايط غيرطبيعي و از شرايط پايدار و طبيعي خارج مي‌شود. در چنين شرايطي حوزه اقتصاد انعطاف‌پذير شده و مي‌توان سياست‌ها را تغيير داد. اين بدين معنا نيست كه مثلا يك حزب، حزب يا جريان حاكم از رويكردهاي پيشين دست برداشته و رويكرد جديدي را اتخاذ كرده است. احزاب اصلاح‌طلب هم ضمن اينكه در حوزه سياسي نزديك هستند و اشتراك‌هاي زيادي دارند در حوزه اقتصادي تفاوت‌هاي غالبا آشكاري ديده مي‌شود.

در مورد حزب اعتماد ملي آيا بايد منتظر تغيير رويكردي باشيم؟

در حزب «اعتماد ملي» مثل برخي ديگر از احزاب ضمن اينكه محور نگاه اقتصادي نگاه عدالت‌گراست و متدهاي اقتصادي مختلفي هم مورد بررسي قرار گرفته و بيشترين استقبال از نمونه‌هاي رويكرد اقتصادي حمايت‌گرا يا به تعبير ديگر اقتصادهاي سوسيال دموكراتيك شده است. البته وقتي از سوسيال دموكرات صحبت مي‌كنيم نبايد به پررنگ شدن رويكرد و نگاه چپ‌گرايانه در اقتصاد و سياست تعبير كرد؛ بلكه امروز ما در بسياري از كشورهاي مدرن ازجمله كشورهاي اسكانديناوي، استراليا و كانادا شاهد اين هستيم كه سياست‌هاي اقتصادي سوسياليستي جواب داده است. اين در حالي است كه شايد چند كشور مشخص با نگاه ليبراليستي توانسته ‌باشند، گام‌هايي در راستاي برقراري عدالت و توزيع عادلانه ثروت برداشته ‌باشند. در واقع در حوزه‌هايي كه اصلا نيازي به دخالت دولت نيست بايد دموكراتيك عمل كرد ولي در حوزه‌ها يا در شرايطي كه كشور دچار مخاطرات است‌- مثل همين كرونا- شايد بخش سوسياليستي و حمايت‌گرا بيشتر مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. امروز كه اشتغال مردم تحت تاثير كرونا قرار گرفته است كم‌تحركي و كاهش توليد و… به وجود مي‌آيد در اينجا دولت‌ها بايد از اهرم حمايتي استفاده كنند. به همين دليل زندگي و معيشت مردم در كشورهايي با نظام سوسيال دموكرات نسبت به كشورهايي با سيستم ليبرالي كمتر به مخاطره افتاده است.البته معمولا در رويكرد اقتصادي احزاب نسبت به رويكرد سياسي همگني كمتري وجود دارد. بنابراين نمي‌توان گفت كه اعتماد ملي حزبي ليبرال يا معتقد به سوسيال دموكرات است اما آنچه مشهود است در رويكردهاي اقتصادي امروز با توجه به شرايط پيش آمده بر نگاه سوسيال دموكرات تاكيد بيشتري صورت مي‌گيرد.

شما در «اعتماد ملي» معتقديد به دليل شرايط ايجاد شده بايد دخالت‌هاي دولت در اقتصاد بيشتر باشد و در اين مورد به‌ خصوص همگني به وجود آمده است. با توجه به شرايط ايجاد شده كه به نظر مي‌رسد تاثير عميق و طولاني بر اقتصاد خواهد داشت، آيا ممكن است تغيير رويكرد اين حزب نيز دستخوش تحول عميق‌تري شود؟

به هر حال اين شرايط همه كشورها از كشورهاي ليبراليستي تا سوسيال دموكرات را تحت‌تاثير خود قرار داده است و به نظر مي‌رسد در تمام دنيا كمك‌هاي حمايت‌گرا از سوي دولت‌ها صورت گرفته و مي‌گيرد. از سويي وقتي بحران‌ها طولاني مي‌شود، مي‌توان انتظار داشت كه به ‌صورت طبيعي قالب‌هاي موجود و چارچوب‌ها هم دستخوش تغيير و تحول اساسي قرار گيرند. با اين حال ما اساسا در كشور با يك الگوي اقتصادي مشخص مواجه نيستيم. همين ناهمگني در اقتصاد كشور در ناهمگني در رويكرد اقتصادي احزاب نيز كم و بيش ديده مي‌شود. براي نمونه از يك طرف مي‌خواهيم بازار رقابتي در خودرو ايجاد كنيم. از طرف ديگر مي‌خواهيم، قيمت‌گذاري كنيم. از يك ‌سو اجازه ورود خودرو وارداتي به داخل كشور را مي‌دهيم درنهايت هم با پرايد ۱۰۰ ميليوني مواجه مي‌شويم. البته نيابد اين موضوع را نيز ناديده گرفت كه امروز كشورها را تنها به ليبراليستي يا سوسياليستي تقسيم نمي‌كنند. در مورد «اعتماد ملي» هم مي‌توان از بحث‌هاي صورت گرفته در حزب اينگونه برداشت كرد كه رويكردهاي ما بيشتر به سمت سياست‌هاي حمايت‌گرا و استفاده از ثروت‌هاي متراكم در برخي نهادها در راستاي اعمال همين سياست‌هاي حمايت‌گراست تا از شرايط امروز رهايي يابيم.

حسين كاشفي، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت:

دغدغه مردم، دغدغه ماست

بحران سلامت در حوزه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد تاثير بسزايي گذاشته كه به نظر مي‌رسد اين تاثير بلندمدت باشد. از آنجا كه اصلاح‌طلبان اغلب روي مساله و مسائل سياسي تمركز داشته‌اند، به نظر شما آيا شرايط ايجاد شده ممكن است در رويكرد جريان اصلاح‌طلب تاثيرگذار باشد و اولويت‌هاي اين جريان را تغيير دهد؟

بر اساس پيش‌بيني‌ها و داده‌هاي موجود جوامع بشري فعلا درگير اين بحران سلامت و شيوع كرونا خواهد بود. بنابراين بايد زمينه‌اي فراهم كرد تا بتوانيم با رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي، كرونا را جزيي از زندگي به حساب آوريم. اين بحران در مسائل اقتصادي تاثير گذاشته و خواهد گذاشت و بخش زيادي از مردم متضرر شده‌اند يا مي‌شوند. مردم همواره براي اصلاح‌طلبان از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده‌اند؛ بنابراين تحت‌ فشار قرار گرفتن مردم در اين ايام براي آنها مهم است. قطعا اصلاح‌طلبان در اين مدت از طريق برنامه‌هاي كارشناسي با ارايه پيشنهادات خود به تصميم‌گيران كمك خواهند كرد. همچنين نهادهاي مدني و احزاب نيز حتما احساس مسووليت خواهند كرد و در اين راستا گام برمي‌دارند و از آنجا كه اين بحران همه حوزه‌ها از اقتصاد تا فرهنگ و سياست خارجي و… را تحت ‌تاثير قرار داده، بر همه اين حوزه‌ها بايد تمركز داشت اما الان يكي از مهم‌ترين مباحث اقتصادي است. ضمن اينكه در برخي مسائل سياست و اقتصاد با يكديگر ارتباط دارند. براي نمونه تحريم‌ها باعث شده مثل سابق نتوان نفت فروخت، همچنين ارتباطات بانكي و ارزي نيز با مشكلات جدي روبه‌رو است كه همه اين مسائل به سياست گره خورده است. علاوه بر اين در كسب درآمد مالياتي نيز با موانعي روبه‌رو هستيم. به همين دليل بايد بر تعامل با دنيا از كشورهاي اروپايي گرفته تا آسيايي تمركز كنيم. همه اين مسائل در حوزه سياسي و اقتصادي قرار مي‌گيرد.

البته قطعا همپوشاني ميان حوزه اقتصاد و سياست وجود دارد. اما همچون هر دوره‌اي كه اولويت‌ها تغيير مي‌كند، آيا اولويت اصلاح‌طلبان نيز مي‌تواند دستخوش تغيير شود و به سمت‌وسويي اقتصادي پيش برود؟

بله، قطعا. ضمن اينكه ارتباطي ميان سياست و اقتصاد وجود دارد اما امروز بر اساس همين مسائل و مصايب اقتصادي است كه بايد روي موضوعات سياسي از سياست داخلي گرفته تا سياست خارجي كار كنيم. وقتي با معضل و مشكلي مواجه هستيم، بايد همه جريان‌هاي سياسي براي ارايه راهكار فعال باشند. همان‌طور كه در شرايط جنگ اين اتفاق افتاد در دوران شيوع كرونا نيز بايد همين رويكرد را داشت. امروز بسياري از مردم با مشكلات جدي اقتصادي مواجه هستند؛ بنابراين نمي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود. در عين حال بايد كمي فضا باز شود تا راه براي ارايه راهكار و پيشنهاد باز باشد و همه احساس كنند در اين زمينه مي‌توانند كنشگري داشته و براي عبور از بحران كاري انجام دهند. همچنين بايد از اين دوران تجربه‌ كسب كنيم و بپذيريم نظرات نهادهاي مدني و احزاب و كارشناسان و… مورد توجه قرار بگيرد. طبيعي است كه شايد نقد و انتقاداتي صورت پذيرد كه اين هم بايد شنيده شود. همان‌طور كه در روابط خارجي بر فضاي تعاملي تاكيد داريم، داخل كشور هم بايد فضاي گفت‌و‌گو را باز بگذاريم. اگر در مقطعي ترديد و نفي كرديم و عده‌اي را كنار گذاشتيم، امروز بايد بپذيريم كه از همه نيروها استفاده كنيم.

اين شيفت اولويتي از سياست به اقتصاد و دغدغه اقتصادي داشتن در ساير احزاب اصلاح‌طلب و همچنين مشخصا «اتحاد ملت» محسوس است؟

دغدغه هر تشكل و حزب بايد دغدغه مردم باشد و امروز عمده‌ترين معضل و مشكل مردم اقتصادي، بيكاري، اشتغال و… است؛ پس تشكل‌ها و احزاب هم بايد بر اين مسائل تمركز كنند. بالاخره حزب به ‌معناي واقعي كلمه بايد در همه حوزه‌ها برنامه‌هاي كارشناسي داشته‌ باشد، نه اينكه تنها موضع‌گيري‌هاي سياسي داشته باشد. ما در حزب «اتحاد»، كميسيون اقتصادي داريم و اين كميسيون هم مثل باقي كميسيون‌ها بررسي‌هاي تخصصي صورت مي‌گيرد و پيشنهادها به دفتر سياسي و سپس شوراي مركزي مي‌رود و اگر لازم باشد به ‌صورت بيانيه يا در قالب پيشنهاد به مسوولان ذي‌ربط و… مطرح مي‌شود.

حسين مرعشي، سخنگوي «كارگزاران سازندگي» در توضيح تاثير بحران سلامت و اقتصاد بر رويكرد حزب

سرمايه‌گذاري دولت هاشمي و خاتمي نبود، كشور اداره نمي‌شد

نگاه «كارگزاران سازندگي» همواره توسعه‌محور بوده است. همچنين مسير رسيدن به اين توسعه را با رويكرد مبتني بر اقتصاد آزاد ترسيم كرده‌اند. باتوجه به اينكه امروز كشور درگير بحران سلامت و بحران اقتصادي است.آيا در نگاه و رويكرد اقتصادي كارگزاران نيز تاثيرگذار خواهد بود و ممكن است نگاه اين حزب را تعديل كند يا تغيير دهد؟

با نگاهي به نظام‌هاي اقتصادي دنيا، امروز نمي‌توان نظام اقتصادي را يافت كه تنها برمبناي كاپيتاليسم و اقتصاد آزاد خالص باشد. در حال حاضر نظام‌هاي اقتصادي دنيا مختلط است و آزادترين نظام‌هاي اقتصادي دنيا هم حداقل‌ها و محدوديت‌هايي را پذيرفته‌اند و مداخله محدود دولت در مواقع بحران نيز جزو واقعيت‌هاي پذيرفته شده آزادترين اقتصادهاي دنياست. اين مساله كه روشن است اما آنچه «كارگزاران» مي‌خواهد به آن توجه دهد اين است كه اساسا اقتصاد كشور را نمي‌شود در يك دوره طولاني در شرايط بحراني نگه داشت. در حال حاضر آنچه مشكل ايران را تشديد كرده اين است كه ما براي يك دوره طولاني اقتصاد را در مرزهاي نهايي بحران نگه داشته‌ايم، بنابراين حاشيه امن براي اقتصاد باقي نگذاشته‌ايم و يك بحران سلامت چون كرونا يا حوادث و بحران‌هاي مشابه آن، مي‌تواند يك‌باره شوك‌هاي مهمي را به اقتصاد ايران وارد كند كه به هيچ‌وجه مصلحت كشور نيست. در واقع آنچه در شرايط امروز از سوي «كارگزاران سازندگي» مورد تاكيد قرار دارد اين است كه بايد هميشه كشور در شرايط عادي اداره شود، اقتصاد بايد تا حدي در حاشيه امن قرار داشته ‌باشد، كشور بايد ذخاير استراتژيك لازم و دولت امكان مانور داشته ‌باشد. اينكه بخواهيم چندين سال كشور را با كسري بودجه اداره كنيم، صادرات حداقلي نفت داشته ‌باشيم، كارخانه‌ها ذخاير استراتژيك نداشته ‌باشند و… كشور را آسيب‌پذير و ضربه‌پذير مي‌كند. اينكه دولت بايد در مواقع بحران مداخله كند، مورد پذيرش كارگزاران نيز هست اما آيا دولتي كه در حالت عادي كسري بودجه چند هزار ميلياردي دارد، مي‌تواند 100 هزار ميليارد هم در بحران كرونا هزينه كند؟ طبيعي است كه نمي‌شود.

اساسا اين وضعيت اقتصادي و بحران سلامت
در رويكردهاي سياسي – اقتصادي «كارگزاران سازندگي» تاثيري گذاشته يا خواهد گذاشت؟

ما در مواجهه با اين بحران‌ها به تجربه ارجاع مي‌دهيم. «كارگزاران» معتقد است اگر امروز ايران مي‌تواند بدون نفت خود را اداره كند، دقيقا نتيجه سرمايه‌گذاري‌هاي دوره آقاي هاشمي و خاتمي در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع فولادي و فلزي و… صورت گرفت. اگر اين سرمايه‌گذاري‌ها صورت نمي‌گرفت الان مي‌خواستيم با چه منبعي كشور را اداره كنيم؟ آنچه ما دنبال مي‌كرديم و مي‌كنيم اين بود كه بايد در كشور سرمايه‌گذاري صورت گيرد و منابع خارجي ارزان‌قيمت وارد اقتصاد ايران شود و حالا كاملا مشخص شد كه درست بوده است. امروز تمام مقاومتي كه ايران مي‌تواند از خود نشان دهد ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي قبل است.

اينكه به گذشته و تجربه پيشين ارجاع مي‌دهيد، يعني رويكردهاي قبلي حزب پس از اين دوران تقويت هم شده است؟ عملكرد كشورهاي سوسيال دموكرات در اين بحران تاثيرگذار نبوده است؟

بله! الان درس بزرگي براي اقتصاد ايران است. اگر امروز پارس‌جنوبي نبود، اگر امروز حدود 700 ميليون مترمكعب در روز گاز طبيعي و گازوييل صادر نمي‌كرديم، اگر امروز بيش از 50 ميليارد تومان صادرات صنايع فلزي نداشتيم، از كجا و چطور مي‌توانستيم كشور را بدون نفت اداره كنيم.

الان سوسياليستي‌ترين كشور جهان كه چين است، اگرچه نظام بسته سياسي خود را حفظ كرده اما اقتصادش را جهاني و ليبرالي كرده است. اگر چين امروز يكي از قدرت‌هاي جهاني شده به دليل سياست‌هاي سوسياليستي نيست، بلكه به دليل سياست‌هاي تعاملي با دنياست. توسعه صادرات، سرمايه‌گذاري، واردات تكنولوژي و… در شكل‌گيري چين امروز تاثيرگذار بوده است. چين در 3 دهه بزرگ‌ترين واردكننده سرمايه و تكنولوژي بوده است و حجم زيادي از ماشين‌آلات و… وارد كرده تا بتواند اين اقتصاد را بسازد. كدام كشور سوسياليستي را مي‌شناسيد كه با اقتصاد دولتي، اقتصادي جهاني داشته‌ باشد؟ الان چندين سال از فروپاشي شوروي مي‌گذرد اما آيا كالاي روسي در بازار مي‌بينيد؟ البته موضوع جديدي هم نيست، چراكه پشتوانه واقعي اقتصادهاي دنيا توليد است و توليد در سيستم‌هاي اقتصاد آزاد جواب مي‌دهد، نه اقتصادهاي بسته.

نگاه ليبراليستي چپ

حسين‌ نوراني‌نژاد

اصلاح‌طلبان همواره متهم بودند كه صرفا بر مسائل سياسي متمركز و به مباحث اقتصادي بي‌توجهند اما واقعيت اين است كه بهترين دوره پس از انقلاب به ‌لحاظ رشد هم‌زمان شاخص‌هاي اقتصادي و توجه به مطالبات اجتماعي دوران اصلاحت بوده است. اين نشان مي‌دهد كه اصلاحات در حوزه اقتصادي هم حرفي براي گفتن دارد اما تمركز گفتماني اصلاح‌طلبان بر سياست است. اگر بخواهم با زبان حقوق بشري صحبت كنم، دو حوزه حقوق بشري داريم كه يكي حوزه حقوق سياسي و مدني و ديگري حوزه حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. اصلاح‌طلبان تاكنون بيشتر روي حوزه سياسي و مدني سرمايه‌گذاري كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد تمركز بر اين حوزه چنين تصوري را ايجاد كرده كه اصلاح‌طلبان به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي توجهي ندارند. پاسخ اصلاح‌طلبان به اين انتقاد اين است كه حل مسائل اقتصادي، ريشه در سياست دارد. براي حل مسائل اقتصاد ناگزيريم از در سياست وارد شويم. اما اصلاح‌طلبان بايد بتوانند مطالبات دموكراسي‌خواهانه و توسعه سياسي را با نان شب مردم گره بزنند؛ يعني اين احساس را به جامعه منتقل كنند كه اگر دنبال كردن توسعه‌سياسي موضوعي فانتزي نيست، بلكه در سفره مردم، اشتغال و معيشت آنها اثرگذاري خواهد بود. بنابراين اگر كسي بگويد كه من مشكلات اقتصاد، معيشت و اشتغال را حل مي‌كنم اما به سياست كاري ندارم يا ناآگاه است يا دروغگو! در واقع توسعه پايدار، توسعه متوازن است. در مجموع تصور مي‌كنم كه با توجه به شرايط امروز گفتمان اصلاح‌طلبي بايد بيش از پيش به حوزه‌هاي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تمركز كند.اگر نگاه ناظر بر تشكيلات «اتحاد ملت» داشته‌ باشم، تجربه بديعي در اين حزب رقم خورده است. ما 7 كميسيون در حزب «اتحاد» داريم. اين كميسيون‌ها شامل كميسيون سياسي، كميسيون اجتماعي، كميسيون اقتصادي، كميسيون امور زيربنايي و محيط‌زيست، كميسيون مطالعات توسعه مناطق، كميسيون زنان و كميسيون علمي- فرهنگي–آموزشي است. اين 7 كميسيون هم‌سطح و هم‌عرض هم هستند و مسوولان هر كميسيون‌ عضو دفتر سياسي – سياست به معناي عام كلمه – هستند و همچون هيات دولت براي همه آنها سياست‌گذاري مي‌شود. ما در حزب «اتحاد» سعي داريم توجه بيشتري به حوزه‌هاي غيرسياسي اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشته‌ باشيم.واقعيت اين است آنچه جريان اصلاح‌طلب را شكل داد، بيشتر نگاه سياسي بود؛ نه اقتصادي. اگرچه ميان اصلاح‌طلبان، حزب «كارگزاران سازندگي» بيش از باقي احزاب و طيف‌ها به اقتصاد آزاد تعلق‌خاطر دارد اما خط مميزي جريان اصلاح‌طلب با ساير جريان‌ها عمدتا نگاه اقتصادي آنها نبوده است. در نگاه سياسي اصلاح‌طلبان، بيشتر آزادي‌هاي سياسي و مدني دنبال مي‌شود؛ از همين روي شايد اين تلقي ايجاد شده كه اصلاح‌طلبي يك جريان ليبرال است. درحالي كه شايد در نگاه اصلاح‌طلبان به ليبراليسم سياسي تقدم داشته، به فرديت احترام گذاشته، در پي شهروند قدرتمند بوده و به ساير ارزش‌هاي ليبراليسم در فلسفه سياسي توجه نشان داده اما به اين معنا نيست كه اصلاح‌طلبان در حوزه اقتصادي هم صرفا به نهاد بازار توجه كنند. در واقع نهاد بازار و بخش خصوصي را نفي نمي‌كند و البته نافي مسووليت دولت براي حمايت از اقشار محروم هم نيست.حتي در بين فيلسوفاني كه در مكاتب ليبرالي تعريف مي‌شوند، اغلب نگاه‌شان به كساني چون «جان رالز» است كه نظريه عدالت را مطرح كرده اما يك فيلسوف ليبرال محسوب مي‌شود؛ منتها در تاملاتي كه در حوزه آزادي و عدالت داشته، به بازتوليدثروت و به بي‌طرف نبودن صرف دولت رسيده است. امروزه دولت‌هايي كه با عنوان «سوسيال دموكرات» شناخته مي‌شوند، از همين طرز تفكر الهام مي‌گيرند. آنچه قرار است ما در حزب «اتحاد» دنبال كنيم، اين است كه ضمن توجه به حوزه سياسي، حقوق مدني و آزادي، توجه بيشتري به حوزه اقتصادي داشته‌ باشيم. «اتحاد» در حوزه فلسفه سياسي و اقتصادي به متفكراني چون «جان رالز» و امثالهم نزديك است. اين گروه فكري توانسته‌اند بسياري از دوگانه‌ها همچون ليبراليسم يا سوسياليسم را كه براي دهه‌ها پيش است، حل كنند و طيف وسيع‌تري از امتزاج سياست و اقتصاد را ايجاد كنند و حالا حتي اصطلاحي به نام left liberalism يا «ليبراليسمِ چپ» داريم كه شايد به نگاه فلسفه سياسي در جريان اتحاد نزديك‌تر باشد.اما نبايد اين گزاره را نيز ناديده گرفت كه در حزب «اتحاد»، آنقدر كه در حوزه سياست همگني وجود دارد، در حوزه اقتصادي به اين شدت همگني وجود ندارد و ما طيف‌هاي مختلف از نگاه اقتصادي داريم. پس از گذشت يك‌صد و اندي سال از انقلاب مشروطه، شكاف اصلي در ايران آزادي و ضدآزادي (استبداد) بوده است، نه آزادي و اقتصاد؛ حال در اين ميان برخي به اقتصاد آزاد گرايش دارند و برخي به اقتصاد نهادگرايي. بنابراين آنچه همواره آرايش نيروهاي سياسي را نشان داده، تمايلات فلسفه اقتصادي نبوده است بلكه تمايلات سياسي، باور يا عدم باور به آزادي بوده است. براي همين نمي‌توان انتظار داشت در آينده به ‌خاطر اينكه افزايش مشكلات اقتصادي بيشتر مي‌شود، رويكردها صرفا اقتصادي باشد، اگر شايد در مقطعي حوزه اقتصاد پررنگ‌تر شود اما درنهايت پاسخي كه داده مي‌شود، سياسي است. بنابراين در اين شرايط اصلاح‌طلبان بايد دغدغه بيشتري درباره مسائل معيشتي و اقتصادي مردم نشان دهند و در واقع ارتباط ميان مطالبات آزادي‌خواهانه و دموكراسي‌خواهانه خود را با معيشت مردم پيوند بدهند چراكه اساسا جدا از هم نيستند مشكل اصلاح‌طلبان نيز در اين مدت اين نبوده كه از توسعه سياسي دفاع كرده‌اند، بلكه اين بوده است كه نتوانسته‌اند بين معيشت با توسعه سياسي، ارتباط بين اقتصاد خانوار يا همان اقتصاد خرد و همين‌طور اقتصاد كلان با مطالبات مدني ارتباط خوبي برقرار‌كنند. اگر اصلاح‌طلبان نقطه عزيمت را اصل اقتصاد قرار دهند و بگويند پاسخ آن در سياست است براي مردم نيز قابل لمس‌تر خواهد بود. اشتباه اصلاح‌طلبان اين است كه نقطه عزيمت‌شان را در سياست قرار مي‌دهند بنابراين از آنجا نمي‌توانند به اقتصاد برسند و در همان سياست مي‌مانند. ازسويي به نظر مي‌رسد فضاي اصلاح‌طلبان امروز با فضاي عمومي هماهنگ‌تر و بيشتر پذيراي گفتمان چپ‌تر نسبت به گذشته است چرا كه امروز به نظر مي‌رسد جوانان اصلاح‌طلب نگاه واقع‌گرايانه‌تري به امريكا و اقدامات تحريمي آن دارند، از سويي مشكلات معيشتي افزايش پيدا كرده و توجه به معيشت و البته حمايت‌هاي دولتي بيشتر شده است. همچنين مثل قبل دوگانه سفت و سخت ليبراليسم – سوسياليسم كم‌تر شده و طيف وسيعي به اين نتيجه رسيدند كه مي‌توان از عدالت اجتماعي دفاع كرد اما با دخالت همه‌جانبه دولت در همه حوزه‌ها نيز مخالف بود. مي‌شود از حقوق سياسي و مدني مردم دفاع كرد و از دولت خواست در حقوق فردي مردم دخالت مستقيم نداشته ‌باشد اما براي دولت مسووليت‌هايي نيز قائل شد. مي‌توان از حق مالكيت دفاع كرد و آن را به رسميت شناخت اما باتوجه به اينكه همه از يك نقطه مشابه شروع نمي‌كنند از دولت خواست قوانيني وضع و اعمال تا نابرابري در داشتن فرصت‌ها را تا حدي جبران كند.

سخنگوي حزب اتحاد ملت

«آزادي» خواسته ابدي

مهدي معتمدي‌مهر

عنوان اين نوشتار كه وام ‌گرفته از يكي از مقالات زنده‌ياد مهندس بازرگان است، توضيحي است بر دلايل اهميت آزادي، حتي در شرايط پساكرونا. اين روزها، متاثر از رويداد «كرونا» به دفعات مطرح شده و حتي توقع است كه احزاب سياسي، رويكرد خود را از مسائل سياسي و مطالبات دموكراتيك و آزادي‌خواهانه به ‌سوي مسائل اقتصادي و واقعيات معيشتي معطوف دارند. طبيعي است كه احزاب سياسي نسبت به رويدادها و حوادث روز نمي‌توانند بي‌تفاوت بمانند و هر شرايطي كه براي جامعه حادث مي‌شود، بروز اقدامات يا مواضعي از سوي احزاب، نهادهاي سياسي و حتي نهادهاي مدني را در كوتاه‌مدت، متناسب با مسائل پيش آمده به دنبال دارد. از همين‌رو، نهضت آزادي هم نسبت به شيوع بيماري كرونا و آسيب‌ها و تاثيرات آن بر معيشت مردم بي‌تفاوت نبود و در ارتباط با بحران كرونا هم نهضت آزادي چندين بيانيه منتشر كرد؛ از جمله اينكه فراخوان عمومي داد و مردم را به مشاركت در راستاي برطرف كردن نيازهاي آسيب‌ديدگان دعوت كرد. البته تاكيد شد كه بهتر است اين كار از طريق نهادهاي مدني و نه به ‌صورت شخصي انجام شود تا موثرتر واقع شود.تغيير راهبردها و رويكردها، اساسا امكان‌پذير، واقع‌بينانه و مفيد نيست و بيشتر جنبه شعاري و مردم‌فريبانه دارد و در درازمدت با شكست و فرو ريختن اعتبار اجتماعي مواجه خواهد شد.رويكردها يا راهبردهاي احزاب، يك‌شبه و بر اساس شرايط گذرا پديد نمي‌آيند كه به يك‌باره عوض شوند، بلكه ريشه در مطالبات و مناسباتي دارند كه در طول زمان جريان داشته‌اند و در چنين بستري، اولويت پيدا كرده و ترويج مي‌شوند. در جامعه ما با وجود اينكه حدود 115 سال از نهضت مشروطه مي‌گذرد، اما هنوز به اساسي‌ترين و بديهي‌ترين بنيان‌هاي اين نهضت پاسخ داده‌ نشده است. حتي برخي  مطالبات اساسي انقلاب اسلامي به صورت كامل محقق نشده‌ است. مطالبات ياد شده كه ذيل حقوق اساسي يا اعلاميه جهاني حقوق بشر قرار دارند، مطالباتي حداقلي هستند كه موجب مي‌شوند يك ايراني، «شهروند» محسوب شود. طرح مواضع اقتصادي ناب يا «عدالت اجتماعي» كه يك ارزش اجتماعي، اخلاقي و انساني به حساب مي‌آيد، نه‌تنها براي احزاب سياسي مهم است، بلكه در زمره اهداف و رسالت بعثت پيامبران در قرآن قرار دارد. اما تحقق آن، پيش‌شرطي‌ها و پيش‌نيازهايي لازم دارد مبني بر آنكه نخست، «انسان» در جايگاه كرامت بشري قرار گيرد. مصاديقي كه امروز به عنوان مطالبات دموكراتيك مطرح مي‌شوند، حداقل مطالباتي است كه يك ايراني را در جايگاه شهروندي‌اش قرار مي‌دهد. بنابراين وقتي اين مطالبات هنوز محقق نشده، طرح شعارهاي عدالت‌خواهانه‌ صرف يا از سر عدم واقع‌بيني است يا شعار و وعده‌اي براي به‌دست آوردن دل مردم. اين ادعا كه رويكرد احزاب، يك‌باره از «آزادي» و «دموكراسي» به «عدالت اجتماعي» معطوف شود، شعاري تحت‌ تاثير مواضع احساسي است!اين سخن بدين معنا نيست كه ارزش «عدالت» از «آزادي» كمتر است، بلكه «آزادي» نخستين گام براي رسيدن به «عدالت» و نخستين مرحله «صيرورت انساني» است. در واقع، اصلا مساله تقدم ذاتي مطرح نيست و نوعي اولويت مرحله‌اي مورد نظر قرار دارد. انسان بدون «عدالت» نمي‌پايد، اما «آزادي» اولين حقي است كه وقتي از انساني سلب مي‌شود، موقعيت انساني و حقوق شهروندي او را به خطر مي‌اندازد و كسي كه از اين سطح از نيازهايش محروم است، نخست بايد مراتب شهروند بودن خويش را محقق كرده و به اثبات رساند.به همين دليل است كه تمام احزاب ايران حتي احزاب چپ يا جنبش‌هاي اجتماعي مثل زنان، كارگران يا دانشجويان، هنوز براي حقوق اوليه و اساسي‌شان تلاش مي‌كنند. براي مثال، جنبش كارگري ايران را كه هنوز مطالبات‌شان، همان مطالبات طبقه متوسط است و خواستار «سنديكا» يا برگزاري جلسات صنفي و انتخاب نماينده‌اي از خودشان در حاكميت هستند. تا زماني كه آزادي و دموكراسي به عنوان نيازهاي حداقلي ملت محقق نشود، مي‌توان به‌طور موردي مطالبات عدالت‌خواهانه را مطرح كرد اما اينكه بخواهيم رويكرد اصلي را از «دموكراسي و آزادي» به «عدالت» معطوف كنيم، شدني نيست. اما شايد اين پرسش مطرح شود كه وقتي بحث «نان» مطرح است آيا توجه به «آزادي» معنا دارد؟ البته فقط به «آزادي» نبايد اكتفا كرد، اما مفهوم «نياز» با «مطالبات» فرق دارد. امروز نيازهاي اقتصادي و معيشتي مردم ايران به‌ويژه تحت‌تاثير شرايط تحريم و شيوع كرونا برجسته‌تر شده و قطعا احزاب نبايد نسبت به آنها بي‌توجه باشند، بلكه بايد مواضعي اتخاد كنند و سازوكارهايي ارايه دهند كه به اين نيازها پاسخ داده‌ شود يا در رفع نسبي آنها كوششي شود، اما «مطالبات» مردم، فراتر از «نيازهاي‌شان» و مشتمل بر «اولويت‌ها» و «راهبردها» است.تقدم «توسعه سياسي» بر «توسعه اقتصادي» كه در طول سال‌ها مطرح شده، مبتني بر واقعيت‌هاي سياسي و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه‌اي است كه منبع اصلي درآمد آن، «نفت» است. در اين جامعه، نه‌تنها بدون توسعه سياسي نمي‌توان به توسعه اقتصادي دست پيدا كرد، بلكه حركت يك‌جانبه به سوي «توسعه اقتصادي» نظام سياسي و اجتماعي را در معرض فساد قرار مي‌دهد. در جامعه‌اي كه بخش خصوصي قدرتمند و واقعا مستقل از دولت در آن وجود نداشته ‌باشد، در فقدان توسعه سياسي به عنوان الگوي حاكميتي كه امكان نظارت‌هاي مدني را فراهم مي‌كند، به‌ويژه زماني كه توسعه اقتصادي مطرح است و منابع مالي و اعتباري بيشتري در جامعه جريان دارد، با ميزان بيشتري از اختلاس‌ها، افراط و تفريط‌ها و حيف و ميل‌ها روبه‌رو خواهيم شد.راهبرد اصلي كه حقوق بشر و دموكراسي و توسعه سياسي كشور است، همچنان در اولويت قرار دارد و اين راهبرد، به‌راحتي و با اراده‌گرايي، قابل‌ تغيير نيست و همچنان، راه‌حل همه بحران‌ها، جامعه ما، ماهيت سياسي دارند.

 عضو دفتر سياسي نهضت آزادي ايران

منبع: روزنامه اعتماد 28 اردیبهشت 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *