Home دیدگاه یک گزارش و یک گفت و گو و دو یادداشت برای مطبوعات و روزنامه نگاران
یک گزارش و یک گفت و گو و دو یادداشت برای مطبوعات و روزنامه نگاران
0

یک گزارش و یک گفت و گو و دو یادداشت برای مطبوعات و روزنامه نگاران

0
0

«اعتماد» از روزهاي دشوار مطبوعات و روزنامه‌نگاران گزارش مي‌دهد

مظنونين هميشگي

عليرضا كيانپور

 

براي فروپاشي و سقوط يك چهارپايه، لازم نيست حتما هر چهار پايه سست و منهدم شوند. يكي از اركان هم كه متزلزل باشد، پاي سه پايه ديگر مي‌لغزد و فرو مي‌پاشد و شايد تاكيد ويژه بر ركن چهارم از اركان دموكراسي هم بخشي ناشي از اين قاعده ساده فيزيكي است. اينكه قانون اساسي، نظام پارلماني(مجلس برآمده از راي ملت) و احزاب اگرچه لازمه هر دموكراسي و ساختار سياسي مردم‌سالاري است اما اگر مطبوعات كه چهارمين پايه دموكراسي است، تضعيف و متزلزل شود از كاركرد اصلي و هدف و فلسفه وجودي‌اش دور بيفتد، ضعيف و فشل شود و فاجعه‌اي شايد دردناك‌تر از اينها، اسير خودسانسوري و محافظه‌كاري و واهمه ناضرور از اركان قدرت شود و باز تلخ‌تر از اين يكي، آلوده شود به اغراض غير و منافع شخصي و گروهي و مادي، آنگاه اين تنها مطبوعات نيست كه منهدم مي‌شود و از كار مي‌ماند؛ بلكه حاكميت هم از اين اوضاع متضرر مي‌شود.
اوضاع مطبوعات البته همچون ديگر اركان دموكراسي ايراني   هيچگاه آنقدر دلچسب نبوده كه بگوييم اگر در مسير دستيابي به توسعه سياسي و تحقق دموكراسي مشكل داريم به‌ خاطر شرايط سخت رسانه‌ها و اصحاب‌شان است  و ناشي از كار  احزاب و اعضاي‌شان  يا پارلمان و نمايندگانش و قانون اساسي و اصول و موادش نيست! آنچه اما حالا سختي كار مطبوعات و اهالي قلم را اين‌ روزها بيش از پيش، پيش‌روي چشم ناظران قرار داده شايد انتشار چند خبري است كه حدود دو، سه هفته گذشته هر كدام به ‌نحوي از بحران در اين حوزه حكايت داشت. وقتي يك روز خبر آمد «جهان‌صنعت» توقيف شده و روز بعد پايان كار روزنامه و نسخه كاغذي و البته دوست‌ داشتني «شهروند»، جامعه مطبوعات را نگران كرد. اوضاع اما حتي از اين هم وخيم‌تر  شد، وقتي اداره حقوقي مجلس از شكايت از 3روزنامه‌نگار، آن‌ هم به‌ دليل نشر مطالبي عليه فساد و ارتشا خبر داد. شكايتي كه درحالي مطرح شد كه سخنگوي قوه قضاييه بازداشت يك نماينده دوره قبل را در همين پرونده املاك نجومي و ماجراي تحقيق و تفحص نمايندگان دوره دهم مجلس از عملكرد شهرداري تهران در دوران قاليباف را تاييد كرده بود.  اداره حقوقي مجلس   اقدام به طرح شكايت از 3 روزنامه‌نگار كرد آن هم وقتي كه آنها پيرو ادعاي يكي از نمايندگان فعلي درخصوص دريافت رشوه 65 ميليارد توماني از سوي يكي از نمايندگان دوره قبل، مطالبي در اين رابطه نوشتند. اينكه مجلس تحت رياست قاليباف به عنوان نهادي كه به‌ ويژه از سوي خود مجلسي‌ها «خانه ملت» توصيف مي‌شود از 3 روزنامه‌نگار آن ‌هم به‌ خاطر طرح مسائلي درباره دوران شهرداري او شكايت مي‌كند، خود بحث ديگري است و ماجراي املاك نجومي و تفحص ناكام و تلاش چند باره اما نافرجام طيفي از نمايندگان دوره قبل براي تفحص از شهرداري دوران قاليباف نيز غائله‌اي‌ است، علي‌الحده. آنچه اما اينجا و در اين پرونده خاص به تلخي اوضاع و حال و روز مطبوعاتي‌ها افزوده، نقش مجلس است. نهادي كه بنابر همان اصول دموكراسي بايد همچون مطبوعات و رسانه‌ها، رابط افكار عمومي و حاكميت باشد و «صداي ملت»؛ نهادي كه حالا ظاهرا تحمل اين صدا را هم ندارد، هر چند همين ديروز، پيرو نامه‌نگاري اعضاي تحريريه «جهان‌صنعت» با پارلمان 17 نفر از  نمايندگان خواهان لغو اين توقيف شده‌اند.
سطور آغازين از يك چهارپايه گفتيم كه استواري اركانش ضامن دموكراسي است. اما وقتي از مطبوعات حرف مي‌زنيم، ياد يك چهارپايه ديگر هم مي‌افتيم و آن حكايتي است كه كار مطبوعه را به شكار شير تشبيه مي‌كند. اينكه مي‌گويند شكارچيان درندگان، وقت شكار يك چهارپايه به دست مي‌گيرند و پا در قلمروي موجود درنده‌خو مي‌گذارند تا به ‌نحوي مناسبات او را در حمله به خود به هم بريزند. اينكه غريزه درندگان اين‌ طور عمل مي‌كند كه ابتدا به گردن حريف حمله كنند و او را از پا دربياورند و اين يك چهارپايه، كاري با حيوان وحشي مي‌كند كه نفهمد، سر شكارچي كجاست و پايش كجا. مي‌گويند روزنامه‌نگار هم مي‌آموزد با چهارپايه‌اي در دست وارد گود نقد قدرت شود و حرفش را طوري بزند كه از صاحب‌ قدرت گزندي نبيند. آنچه اما حالا اين شكارچيان فساد را اين‌چنين به روزگار پيسي انداخته به هيچ عنوان فراموش كردن چهارپايه و ندانستن رموز كار مطبوعات نيست. مشكل آن است كه ما ظاهرا هميشه مظنونينم و انگار  چه با چهارپايه، چه بي‌چهارپايه، خورده مي‌شويم.

شتر سواري دولا دولا نمي‌شود

آرمين منتظري

جامعه مطبوعات ايران در طول ساليان گذشته با چالش‌هاي بسياري روبه‌رو بوده است. چالش‌هايي كه موجب شده، روزنامه‌نگار در ايران مدام مشغول مبارزه باشد. مراد از «مبارزه» جدالي است كه روزنامه‌نگار بايد در عرصه‌هاي مختلفي نظير، معاش، شغل، محدوديت‌هاي نوشتاري، نوع نگاه حرفه‌اي، بيان واقعيات و… متحمل شود و اين جدالي محتوم است و از آن گريزي نيست. شايد حتي اين رويارويي است كه به حرفه‌ روزنامه‌نگاري معنا بخشيده است.  اين روزها حال جماعت روزنامه‌نگار خوب نيست. از يك ‌سو روزنامه‌اي توقيف مي‌شود، از سوي ديگر صاحبان قدرت عليه روزنامه‌‌نگاران افشاگر تيغ شكايت بر‌مي‌كشند و از سوي ديگر عده‌اي روزنامه‌نگار مجبور مي‌شوند به‌ منظور حفظ اعتبار و شرافت حرفه‌اي خود خطر بيكاري را به جان بخرند و پاي نامه استعفاي خود را امضا كنند. اين دقيقا همان جدالي است كه از آن سخن به ميان آمد.  آنچه طي چند هفته گذشته بر روزنامه «شهروند» گذشت، نمونه‌اي عيني از اين جدال است. جدالي كه مسلما نه اعضاي تحريريه روزنامه و نه جمعيت هلال احمر به عنوان صاحب روزنامه مايل نبودند به آن ورود كنند. داستان ساده است. جمعي از روزنامه‌نگاران در سال 92 گردهم آمدند تا براساس طرحي نو و جديد، روزنامه‌‌اي نو را خلق كنند. روزنامه‌اي شهروند‌محور و اجتماعي كه قرار بود، صداي اقشار فراموش شده باشد. روزنامه‌اي كه قرار بود دور از جدال‌هاي سياسي روزمره باشد. روزنامه‌اي كه قرار بود، آني را بگويد كه كسي نمي‌گويد، پديده‌اي را ببيند كه كسي نمي‌بيند، فريادي را انعكاس دهد كه كسي نمي‌شود، آهي را روايت كند كه غمخواري ندارد، مشكلاتي را برجسته كند كه اساسا مشكل شناخته نمي‌شوند. «شهروند» قرار بود در راستاي اهداف كلي جمعيت هلال احمر مبني بر انسان‌دوستي، نوع‌دوستي و كمك به همنوع فعال شود. قرار بود «شهروند» اهداف جمعيت را تبليغ كند اما نه به شكل مستقيم. «شهروند» هيچ‌ وقت قرار نبود در قامت روابط عمومي اين نهاد انجام وظيفه كند. بلكه قرار بود  رسانه‌اي باشد كه اگرچه متعلق به جمعيت هلال احمر است اما ضمن حفظ استقلال محتوايي از بروكراسي از اين نهاد، عمقي را روايت كند كه لزوما جمعيت قادر به روايتش نيست  و انتظار اين بود كه جمعيت هلال احمر در اين عرصه كه عرصه‌اي فرهنگي است، سرمايه‌گذاري كند چه اينكه اين سرمايه به هر حال به شكل غيرمستقيم به جمعيت بازمي‌گشت.  در عرصه عمل تحريريه هر چه توانش بود را به ميدان آورد. دو سال نخست كار از سخت‌ترين سال‌هاي كار در روزنامه «شهروند» بود. چه اينكه تحريريه قرار بود برخي مفاهيم كه تا پيش از اين هرگز در قالب يك روزنامه در عرصه عمل عينت نيافته بودند را در عرصه اجرايي ملموس كند. كار دشوار بود. به مشورت و مشق كردن نياز بود. آدم‌هايي آمدند و زحمت كشيدند و رفتند. نوشتيم و خط زديم. بحث‌ها شد، طرح‌ها ارايه شد، ايده‌ها مطرح شد. هر كسي گوشه‌اي را گرفت. گاهي موفق شديم و گاهي شكست خورديم اما در نهايت توانستيم مسيري را ترسيم كنيم. مسيري كه خود مقصدمان بود. اهل فن مي‌دانند كه خلق روزنامه‌اي جدي كه خود را از دعواها و بده‌بستان‌هاي سياسي روز جدا كند چقدر دشوار است. چه اينكه گاهي اوقات سياست خود را بر ما تحميل مي‌كرد و از آن گريزي نبود. اما در نهايت يك روزنامه اجتماعي در سپهر مطبوعات كشور خلق شد.  در اين ميان مي‌توان گفت  بزرگ‌ترين مشكل تحريريه روزنامه «شهروند» عدم ‌ثبات مديريتي و ثبات فكري و استراتژيك رسانه‌اي در جمعيت هلال احمر بود البته اين عدم ‌ثبات هم ريشه در عدم ثبات سياسي كشور داشت. به نظر بي‌ربط است اما دعوا ميان مجلس و دولت نخست حسن روحاني بر سر وزير علوم يكي از بزرگ‌ترين ضربات را به روزنامه «شهروند» وارد كرد. آنجا كه محمد فرهادي، رييس وقت جمعيت هلال‌احمر و حامي اصلي شكل‌گيري روزنامه «شهروند» جديد بنابه دستور رييس‌جمهوري به عنوان نامزد وزارت علوم به مجلس معرفي شد تا بلكه دولت حسن روحاني بتواند بعد از چندين شكست در مقابل مجلس وقت از خوان گرفتن راي ‌اعتماد براي وزارت علوم بگذرد. از آن پس بحران بي‌ثباتي مديريتي همواره گريبان روزنامه را گرفت و رها نكرد. در چنين شرايطي هرگز مجالي فراهم نشد كه شهروند بتواند در ثبات مديريتي به استراتژي اقتصادي كارآمدي برسد چه اينكه استراتژي موثر اقتصادي محصول ثبات مديريت است. اما طي چند ماه گذشته با روي كار آمدن مديريت جديد در جمعيت هلال احمر، موضوع اساسا به بودن يا نبودن روزنامه و رويكرد آن تغيير كرد. سخن از اين به ميان آمد كه روزنامه «شهروند» با اهداف جمعيت هلال احمر «تضاد منافع» دارد. اين سخن به اندازه كافي براي تحريريه روزنامه واضح و روشن بود؛ مديريتي روي كار آمده كه اين روزنامه را با اين رويكرد نمي‌خواهد. رويكرد مد نظر جمعيت هلال احمر هم رويكردي بود كه ما همواره در ابتداي كار سعي داشتيم از آن پرهيز كنيم؛ چه اينكه معتقد بوديم كه روزنامه نبايد نقش روابط‌عمومي داشته باشد. در اصل موضوع ايرادي نيست؛ مدير است و مي‌تواند هر تصميمي براي داشته‌هايش بگيرد. اما ديگر زماني پيش آمده بود كه جمعي از تحريريه روزنامه بايد بين شغل و معاش‌شان و هدفي كه از ابتدا براي تحقق‌اش زحمت كشيده بودند و به‌ طور نسبي محقق‌اش كرده بودند، يكي را انتخاب كنند. انتخاب ميان معاش و آرمان روزنامه‌نگاري براي ما روزنامه‌نويس‌ها انتخابي آشناست و هميشه وجود داشته است. به جرات مي‌توانم بگويم هيچ روزنامه‌نگاري در اين كشور پيدا نمي‌شود كه طول دوران كاري‌اش بر سر اين دو راهي قرار نگرفته باشد. شايد يك‌بار انتخاب اشتباه صورت بگيرد اما سرانجام اين آرمان روزنامه‌نگاري است كه پيروز خواهد شد چه اينكه آرمان روزنامه‌نگاري هويت روزنامه‌نگار است.  مهم‌ترين دغدغه جمعي از تحريريه روزنامه «شهروند» حفظ اين رسانه با همان رويكرد اجتماعي‌محور بود؛ حفظ درختي كه زماني نهالي نازك بود. عده‌اي آبش دادند، عده‌اي غرس‌اش كردند تا اينكه به درختي تناور تبديل شد. اما جمعي از تحريريه درنهايت وقتي بر سر دوراهي محتوم قرار گرفتند، ترجيح دادند تبر را بيندازند. ما روزنامه‌نويس‌ها كارمان نوشتن است. آب باريكه‌اي بيايد تا بتوانيم نوشتن را ادامه دهيم براي‌مان كافي است. اما اين آب باريكه آنقدر هم حياتي نيست كه بخواهيم به ‌خاطرش خيلي چيزها را معامله كنيم. حداقل يك روز خواهد رسيد كه اين معامله به هم خواهد خورد.
روزنامه «شهروند» از منابع غيرمستقيم دولتي استفاده مي‌كرد و البته صحيح است كه به ‌لحاظ مالي روزنامه‌اي سودآور نبود. اگرچه نگارنده معتقد است، سودآوري و مفيد بودن را تنها در اين امر نبايد جست اما پرسش اين است كه اگر روزنامه «شهروند» به گواه اهل فن به صورت نسبي روزنامه بسيار خوبي بود، چرا نمي‌فروخت؟ چرا سودآوري مالي نداشت؟ اين پرسش را بايد كساني پاسخ دهند كه متولي مطبوعات و روزنامه‌نگاري كشور هستند. بحث داغ روزنامه‌نگاري كشور همواره اين بوده كه دولت بايد از تصدي‌گري در اين عرصه دست بكشد. رسانه‌هاي دولتي و رسانه‌هايي كه از پول بيت‌المال تغذيه مي‌كنند بايد برچيده شوند. چه نيكو سخني! بگذاريد پا را فراتر بگذارم و بگويم دولت و نهادهاي نظارتي نه‌ تنها بايد از تصدي‌گري مالي در عرصه مطبوعات دست بكشند بلكه بايد آن نوع از تصدي‌گري را كه به اعمال محدوديت بر روزنامه‌نگاري منجر مي‌شود نيز از ميان ببرند. نمي‌شود كسي را دست و پا بسته در استخر آب بيندازيم و از او انتظار داشته باشيم، غرق نشود. نمي‌شود با پتك دو پاي فردي را بشكنيم و بعد از او انتظار داشته باشيم در دوي ماراتن شركت كنند.  سوال مهم ديگر اين است كه آيا بنيادها، وزارتخانه‌ها، نهادهاي نظامي و نهادهاي فرهنگي، مالي و مذهبي كه از پول بيت‌المال تغذيه مي‌كنند، حاضر هستند رسانه‌هاي‌شان را تعطيل كنند؟ آيا صدا و سيما به عنوان بزرگ‌ترين بنگاه رسانه‌اي كشور حاضر است، رسانه كاغذي‌‌اش را تعطيل كند؟ پاسخ منفي است. چرا؟ چون همه اين نهادهايي كه نام بردم به قدرت و اعتبار رسانه كاغذي واقفند. حتي صدا و سيما كه انواع و اقسام تريبون‌هاي رسانه‌اي را در دست دارد، باز هم احساس كرده به رسانه كاغذي نياز دارد! حتي برخي نهادهاي نظامي كه از موهبت قدرت در اشكال مختلفش بهره‌مند هستند، باز هم احساس كرده‌اند كه به رسانه كاغذي و آنلاين نياز دارند! قدرت روزنامه‌نگار آنجاست كه مديري عاليرتبه مجبور مي‌شود براي نشان دادن قدرتش از 3 روزنامه‌نگار شكايت كند. غافل از اينكه اين ترازو كفه‌هايش برابري «عادلانه» ندارند. اين استدلال در دفاع از رسانه‌داري دولتي نيست. هدف اين بود كه دريچه‌اي باز شود تا از خلال آن به قدرت واقعي رسانه واقف شويم. اگرنه نگارنده خود يقين دارد كه دولت و نهادهايي كه از بودجه تغذيه مي‌كنند نه ‌تنها نبايد رسانه داشته باشند بلكه حتي رسانه‌داري را نيز بلد نيستند! داستان روزنامه «شهروند» مصداقي است از درد پنهاني كه در جامعه مطبوعات كشور اپيدمي شده است. دردي كه همه مي‌شناسيم‌اش اما هر كسي نسخه‌ خودش را ارايه مي‌كند. در اين ميان انرژي، شوق و انگيزه جمعي روزنامه‌نگار مشتاق و جوان است كه هدر مي‌شود.  شترسواري دولا دولا نمي‌شود! اگر قرار است ميزان و سود و زيان و بود و نبود روزنامه‌اي را بسنجيم، بياييد همه‌ چيز را بر كفه ترازو بگذاريم.
عضو سابق تحريريه روزنامه شهروند

كامبيز نوروزي، روزنامه‌نگار و حقوقدان:

رسانه‌ها سلول حياتي مبارزه با فسادند

اين هفته‌ها شاهد انتشار چند خبر تلخ از مطبوعات و وضعيت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بوديم. از خبر توقيف روزنامه «جهان صنعت» تا استعفاي دسته‌جمعي تحريريه روزنامه «شهروند» و شايد عجيب‌تر از همه، شكايت اداره حقوقي مجلس از 3 روزنامه‌نگار به‌دليل انتشار اخباري درباره پرونده تفحص از شهرداري تهران در دوران قاليباف. براي ورود به بحث اما لطفا نظرتان را درباره توقيف «جهان‌صنعت» بفرماييد.

متاسفانه مطبوعات هيچگاه از فشارهايي كه بر آن وارد است، در امان نبوده و در بسياري موارد اين فشارها، بسيار ناروا و گاه غيرقانوني است. ظاهرا جريان گردش اطلاعات در ايران همچنان با پارازيت‌هاي ناشي از فشار بر مطبوعات دست به گريبان است و از اين اوضاع در رنج است. چنان‌كه باوجود تحولات زيربنايي در عرصه تكنولوژي و گسترش اطلاعات، حاكميت نمي‌خواهد با اين واقعيت مواجه شود كه اين فشارها بر مطبوعات، نه‌تنها بر روند گردش اطلاعات ضربه مي‌زند، بلكه به خود نظام سياسي هم آسيب مي‌زند. آخرين نمونه اين فشارها، توقيف روزنامه «جهان صنعت» بود كه به باور من، كاملا غيرقانوني بود و هيات نظارت بر مطبوعات در مسير توقيف اين نشريه، قانون مطبوعات را رعايت نكرده است.

عدم حضور دو ناظر قوه مقننه در اين هيات به اين عنوان مطرح شد اما جنابعالي چندي قبل در يادداشتي به ابهامات قانوني در نحوه عملكرد اين هيات در مسير توقيف «جهان‌صنعت» اشاره كرده بوديد كه در «اعتماد» چاپ شد.

در آن مورد لازم است بحث مفصلي داشته باشيم اما بحث ناگفته مهم در اين راستا، اين است كه هيات نظارت بر مطبوعات، به فوريت و با ضرب‌الاجل دستور توقيف داده، درصورتي كه اساسا ضرورتي به اين فوريت نبود. ثانيا اين روزنامه، اطلاعاتي را به‌نقل از يك منبع منتشر كرده كه اين كارشناس در رسانه‌هاي داخلي به عنوان عضو ستاد مقابله با كرونا مطرح است و محل رجوع رسانه‌هاست. لذا باتوجه به اينكه ستاد مقابله با كرونا هم هرگز عدم عضويت اين فرد در ستاد را تكذيب نكرد، بنابراين، اين كارشناس، از حيث حرفه‌اي و كار روزنامه‌نگاري، منبع موثق محسوب مي‌شود. فراموش نكنيم رسانه‌ها مسووليتي در قبال انتشار نقل قول از يك مقام مسوول ندارند. مثلا اگر وزير اقتصاد آماري نادرست ارايه كند و رسانه‌اي آن را بازنشر دهد، آن رسانه مقصر نيست، بلكه مقام مسوول و وزيري كه آمار نادرست ارايه داده، مسوول است. ايراد ديگر استناد به مصوبه ستاد مقابله با كروناست. اين درحالي است كه تا به امروز هيچ ابلاغيه‌اي از اين ستاد در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته است.

اتفاقا در اين رابطه هم سوالي داشتم. آنچه اين سال‌ها شاهديم توصيه‌ها و بعضا دستورالعمل‌هاي غيررسمي است كه دستگاه‌هاي مختلف، بعضا به‌طور روزانه در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهند و به باور بسياري از اهالي مطبوعات، اين رويه خود عامل محدوديت در كار روزنامه‌نگاران است. نظرتان در اين رابطه چيست؟

درست است. رسانه‌هاي ما متاسفانه با چند نوع محدوديت مواجهند. يكي محدوديت‌هايي كه در قوانين آمده، مثلا هيچ رسانه‌اي نمي‌تواند مطالب حاوي توهين به يك فرد را منتشر كند يا حق ندارد تصاوير خلاف عفت عمومي منتشر كند. اما در نظام رسانه‌اي ايران محدوديتي ديگر مطرح است كه به عنوان «خط قرمز» مطرح است. اين اصطلاح، اصطلاح حقوقي نبوده و مشخصا يك تعبير سياسي است كه بيانگر فشارهاي خارج از قانون به مطبوعات است. البته مطبوعات برخي از اين خطوط قرمز را مي‌شناسند و به تجربه دريافته‌اند كه طرح فلان بحث خوشايند برخي يا طيفي از مسوولان نخواهد بود و ممكن است طرح آن براي آن مطبوعه مشكل‌ساز شود. اما علاوه بر اين، با مواردي مواجهيم كه نه محدوديت قانوني است، نه خط قرمز مرسوم، بلكه سليقه يك دستگاه صاحب قدرت است و به مطبوعات اطلاع داده مي‌شود كه درباره فلان موضوع صحبتي نكنيد. اين روال هم مطلقا قانوني نيست اما حداقل به روزنامه گفته شده و مطبوعات از آن آگاه شده است. اما ستاد مقابله با كرونا تا جايي كه اطلاع دارم، دستورالعملي در اختيار مطبوعات قرار نداده كه چه مواردي قابل بيان است و كدام نيست. علاوه بر اين، ستاد مقابله با كرونا مطلقا و به هيچ عنوان حق ايجاد محدوديت خبري براي مطبوعات ندارد و اگر اين ستاد بخواهد محدوديت خبري ايجاد كند، مرتكب نقض صريح قانون اساسي و قانون مطبوعات شده است.

اتفاقا يكي از فشارهاي نانوشته مطبوعات همين خطوط قرمز يا آن‌چه شما درباره توصيه‌هاي خاص اشاره كرده و گفتيد به‌رغم نامشروع بودن، دست‌كم آگاهي‌بخش است. اما آيا اين موارد منجر به افزايش پديده ناميمون خودسانسوري در مطبوعات نمي‌شود؟ آسيب اين رويكردها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

حتما آسيب‌زاست و حتما به گردش آزاد اطلاعات در ايران آسيب مي‌زند. اولا موجب مي‌شود رسانه‌ها در برنامه‌ريزي رسانه‌اي مشكل‌دار شوند. ثانيا امروز ديگر زماني نيست كه بخشي از اطلاعات ناگفته بماند. وقتي رسانه‌اي كه به قانون متعهد است و از اخلاق و مشي حرفه‌اي مطبوعات آگاه است از نشر خبري منع شود، آن خبر از فضاي مجازي سردرمي‌آورد كه ديگر تعهدي به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري نيست و خبر به‌صورت غيرحرفه‌اي منتشر مي‌شود كه بسياري اوقات ممكن است به اغتشاش و تشويش در جامعه منجر شود.

بحث ديگري در حاشيه استعفاي دسته‌جمعي اعضاي تحريريه «شهروند» بار ديگر مطرح شد، رسانه‌داري نهادهاي وابسته به قدرت در مجموعه حاكميت است. نگاه‌تان به اين بحث چيست؟

رسانه‌داري توسط سازمان‌هاي دولتي و سازمان‌هاي عمومي به اعتقاد من كار درستي نيست. اولا موجب رقابتي ناعادلانه مي‌شود. چراكه اين رسانه‌ها امكاناتي دارند كه مطبوعات خصوصي ندارند. ضمنا اين نوع رسانه‌ها معمولا نمي‌توانند استقلال حرفه‌اي خود را حفظ كنند و به عنوان «بوق» آن دستگاه عمل مي‌كنند كه مغاير با اصول حرفه‌اي روزنامه‌نگاري است. نكته ديگر اينكه معمولا اين دستگاه‌ها به اين دليل سراغ تاسيس خبرگزاري و روزنامه مي‌روند كه بتوانند مبلغ آن سازمان باشند كه طبيعتا با اصول حرفه‌اي روزنامه‌نگاري سازگار نيست.

اما آن‌سوي ماجرا بحث معيشت روزنامه‌نگاران نيز مطرح است. آن‌هم باتوجه به مشكلات اساسي كه كشور به‌طور كلي در حوزه اشتغال با آن دست به گريبان است.

دقيقا نكته حائز اهميت ديگر همين مساله است و واقعيت اين است كه اين شيوه در ايران رايج شده و اتفاقا بعضا اثر خوبي بر فضاي مطبوعات داشته است. چنان‌كه تجربه «همشهري» يا روزنامه «ايران» تجارب مثبتي بودند. همين‌طور «شهروند» هم تجربه موفقي بود كه البته در ادامه راه با مشكلاتي روبه‌رو شد. درواقع از اين حيث به خصوص دهه 70 كه دوره شكوفايي مطبوعات ايران است، اتفاقات مثبتي در اين حوزه رخ داد اما گسترش اين شيوه به شكلي كه اكنون تقريبا اكثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي عمومي، يك رسانه اختصاصي دارند، با اصول حرفه‌اي سازگار نيست و بايد تجديدنظر شود. بحث ديگر هم محتواي اين رسانه‌هاست كه بايد در حدي باشد كه مسائل اصلي آن دستگاه‌ها به عنوان منبع خبر مطرح شود. مثلا‌ فعاليت «خبرگزاري ميزان» به عنوان منبع خبري قوه قضاييه و در همين حوزه خاص مسائل قضايي مي‌تواند راهگشا باشد اما انتشار مطالب ديگر در اين رسانه‌ها بعضا مشكل‌ساز مي‌شود و در مغايرت با اصول حرفه‌اي روزنامه‌نگاري قرار مي‌گيرد.

و پرسش آخر كه شايد مهم‌ترين موضوع نيز باشد، بحث شكايت اداره حقوقي مجلس از 3 روزنامه‌نگار كه فارغ از ابعاد متعدد آن، از اين دو منظر محل تامل است كه اولا آنچه زمينه‌ساز اين شكايت شده به‌هر حال بحث مبارزه با فساد بوده و درثاني مجلس درحالي دست به اين شكايت زده كه اين نهاد با تعبير «خانه ملت» همچون رسانه، به جز كاركرد نظارتي، قرار است رابط ميان افكار عمومي و جامعه و حاكميت باشد.

موضوع شكايت به پرونده و اتهام رشوه مربوط است كه ظاهرا يكي از نمايندگان دوره قبل نيز به اين علت تحت پيگرد قرار گرفته و اين مساله در جريان تفحص از شهرداري دوره مجلس دهم اتفاق افتاده است. حال آنكه اين شكايت شخصي است و مجلس نمي‌تواند وارد شود. درواقع اگر حق شكايت مطرح باشد، بايد ذي‌نفع وارد شود. نكته ديگر اينكه اين خبر مربوط به دوره نمايندگي آقاي قاليباف نيست كه به مجلس مربوط باشد بلكه به دوران شهرداري ايشان مربوط است و هيچ ارتباطي به نمايندگي قاليباف و رياستش بر مجلس ندارد. نكته ديگر بحث مبارزه با فساد است كه بايد توجه كرد رسانه‌ها سلول حياتي مبارزه با فساد هستند. بنابراين بايد حاشيه امنيتي فراهم شود كه بتوانند وظيفه خود را به درستي انجام دهند. بنده صحبتي درباره محتواي اين پرونده ندارم و دستگاه قضايي بايد رسيدگي كند. اما ارعاب روزنامه‌نگاران، ولو ازطريق قانون نمي‌تواند به مبارزه با فساد كمك كند.

جمله‌هاي كليشه‌اي شكايت‌هاي كليشه‌اي

صدرا محقق

جمله‌هاي كليشه‌اي و تكراري بدترين گزينه براي شروع يك نوشته هستند. اما وقتي گريزي از كليشه‌ها نباشد، چاره چيست؟ جمله كليشه‌اي اين مطلب هم «خبرنگار يا رسانه؛ مرغ عزا و عروسي» است.  همين جمله كليشه‌اي اما با خودش تا دل‌تان بخواهد مثال و نمونه عيني دارد، مثلا اين سال‌ها بارها و بارها ديده و شنيده‌ايم كه يك مقام مسوول يا شخص صاحب‌منصبي جايي حرفي زده و اظهارنظري كرده، بعد كه حرف و نظرش اعتراض و واكنش و حاشيه‌اي برايش درپي داشته، خيال خودش و منتقدان و مخالفانش را يكجا راحت كرده و گفته: «خبرنگار/رسانه حرف و منظور من را تغيير دادند» و به همين راحتي خود را از سيبل بودن رهانيده و پيكان حملات و تهديدات را كشانده سمت خبرنگار و رسانه. اين تاكتيك تكراري و ساده هم به تجربه پرتعداد اين سال‌ها نشان داده كه معمولا جواب مي‌دهد. حتي اگر خبرنگار مستندات كافي داشته باشد اما دست‌كم براي مدتي بار و فشار را از روي مصاحبه‌شونده برمي‌دارد. يا در نمونه‌اي ديگر، همان مقام، صاحب‌منصب يا چهره را تصور كنيد كه جايي حرفي زده يا كاري كرده و رسانه هم حسب وظيفه و ذات شغلش آن را منتشر و انتشار آن بازتاب و حاشيه فراواني درست كرده. با او كه گوينده حرف و كننده كار است، كاري ندارند، اما رسانه و خبرنگاري كه آن را منتشر كرده، تنبيه كرده‌اند. نمونه اخير و آخرش همين توقيف روزنامه «جهان صنعت» بود. يكي با عنوان كارشناس با روزنامه مصاحبه كرده و آمار و ادعايي درباره تعداد قربانيان كرونا و جزييات ديگر داده و روزنامه هم آن را منتشر كرده. فرداي آن، روزنامه‌اي توقيف و كلي خبرنگار و نيروي فني نان‌شان بريده شد. مصاحبه‌شونده اما باز اين‌سو و آن‌سو هنوز و همچنان مشغول مصاحبه و اظهارنظر است.  در فقره شكايت شهردار سابق و رييس كنوني مجلس از دو خبرنگار كه يكي‌شان من هستم هم اتفاقي كه رخ داده چيزي از موارد بالا كم ندارد، هر چند سبكي متفاوت دارد اما كاملا منطبق بر همان جمله كليشه‌اي است. قضيه از اين قرار است كه يك نماينده شناخته شده مجلس – مصطفي ميرسليم – كه سابقه مديريتي كلان و طولاني‌مدت در كشور دارد و طبيعتا فرد كم‌تجربه و خامي هم نيست، در اظهارنظري صريح شهرداري دوران مديريت  رييس فعلي مجلس را در مقام سابقش متهم به پرداخت رشوه كرده و خبر اين اظهارنظر هم در رسانه‌هاي رسمي و داخلي كشور، از خبرگزاري و سايت تا روزنامه و … منتشر شده و بازتاب فراواني هم داشته. خبرنگاراني هم حسب كارشان آن را با نقل‌قول مستقيم از نماينده گوينده خبر در توييتر و شبكه‌هاي اجتماعي منتشر كرده‌اند، اما حالا شهردار سابق غير از آقاي ميرسليم از ما هم شكايت كرده و قرار است آن‌طور كه گفته‌اند «براي جلوگيري از مخدوش ‌شدن جايگاه حقوقي رياست مجلس شوراي اسلامي، در دادگاه پاسخگو باشيم.» نكته اينكه وظيفه ابتدايي خبرنگار چيزي نيست جز انتشار همين نقل قول‌ها و اظهارنظرها، اينكه مصطفي ميرسليم چه گفت يا قاليباف چه پاسخ داد. اما وقتي قرار اين مي‌شود كه به عنوان خبرنگار به‌ خاطر انجام همين بخش از كار معمولي‌، سر و كارت به تهديد شكايت و پايت به دادگاه كشانده مي‌شود، يعني تاييد و تاكيدي دوباره بر همان جمله كليشه‌اي ابتداي اين نوشته!روزنامه‌نگار

منبع: روزنامه اعتماد 3 شهریور 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *