Home گزارش یک گزارش و دو گفت و گو پیرامون تحزب،اصلاحات و نهاد اجماع ساز
یک گزارش و دو گفت و گو پیرامون تحزب،اصلاحات و نهاد اجماع ساز
0

یک گزارش و دو گفت و گو پیرامون تحزب،اصلاحات و نهاد اجماع ساز

0
0

واكاوي چند و چون «تحزب ايراني» به ‌بهانه بررسي كم و كيفِ «نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان»

مهستان اصلاحات

گروه سياسي

 نظام سياسي و انتخاباتي ايران حزبي نيست. البته احزاب در مملكت فعالند اما اثرگذاري اين فعاليت به‌ گونه‌اي است كه شايد بيراه نباشد اگر بگوييم آنها گوشه‌اي نشسته نان و ماست‌شان را مي‌خورند و مناسبات عالم سياست و روابط پيچيده و گاه درهم تنيده قدرت هم صدر مجلس، بر امور سيطره دارد و تمشيتِ امور و حكومتش را پيگير است.

احزاب در ايران فعالند و نگاه‌مان اگر كمّي باشد، حتي بايد گفت كه بيش‌فعالند. آمار رسمي وزارت كشور، آن‌طور كه دبير كميسيون ماده 10 احزاب مهر ماه امسال خبر داده، از 120 حزب در سراسر كشور حكايت دارد و جالب آنكه تا همين 3، 4 سال پيش، اين عدد، بيش از دو برابر تعداد كنوني بوده و نزديك به 250 حزب مجوز فعاليت داشتند. احزابي كه ظاهرا نيمي از آنها جز روي كاغذ، چندان هم فعال نبوده و از سال 95 به اين‌سو، پيرو اصرار وزارت كشور براي تطبيق اساسنامه تمامي احزاب با قانون جديد، احزاب نه چندان فعالي‌كه فعاليت‌شان عملا خلاصه شده بود در كسب جواز فعاليت، از فهرست خط خورده و درنتيجه، ابتدا به تعداد 110 حزب تا پايان 98 و در ادامه با آغاز به كار 10 حزب جديد از ابتداي 99 تا مهر ماه امسال، به عدد 120 رسيديم؛ عددي كه باتوجه به صدور مجوزهايي براي چند حزب و تشكل تازه‌تاسيس از مهر ماه تاكنون، قاعدتا از مرز 120 حزب نيز عبور كرده است.

كشور هزار تشكل!

در ميان اين بيش از 120 حزب اما حدود يك‌چهارم در حوزه استان‌ها فعالند و 87 حزب با گستره ملي فعاليت مي‌كنند و باز اين تعداد، 60 حزبِ اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل يا اعتدالي نيز زير چتر جبهه‌هاي سياسي فعاليت مي‌كنند. نهادهايي كه در اين شرايط نامعقول تكثر احزاب غيرفراگير، تاحدودي جور احزاب واقعي را كشيده تا شهرونداني كه طبيعتا نمي‌توانند با شناخت بيش از يكصد حزب و تفاوت‌هاي گاه جزئي ميان‌شان، دست به كنشگري سياسي-‌ حزبي زده و مثلا در فلان انتخابات، به گزينه موردنظر اين يا آن حزب راي دهند، دست‌كم بتوانند با انتخاب اين جبهه سياسي نسبت به جبهه رقيب، نقش سياسي‌شان را در جامعه ايفا كنند. اما اين پايان مشكل شهروندان در اين اوضاع نيست؛ چراكه تعداد جبهه‌هاي سياسي كه انبوه احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل را زير پر و بال خود گرفته‌اند، دست‌كم به عدد 14 مي‌رسد و اين يعني، همچنان سردرگمي و بلاتكليفي ملت.

وقايع سياسي و سير تحولات‌شان در صحنه سياست ايراني اما معمولا طور ديگري رقم مي‌خورند و واقعيت آن است كه درنهايت اين 14 جبهه نيز به ‌نحوي تحت لواي همان دو جناح اصلي چپ و راستِ دو، سه دهه پيش يا اصلاح‌طلب-اصولگراي دهه‌هاي اخير وارد مبارزه سياسي مي‌شود و حتي طيفي كه با ادعاي «استقلال» و «اعتدال»، به‌ خصوص طي يك دهه گذشته سعي كرده ميان حدود فعاليتش با فعاليت دو جناح غالبِ اصلاح‌طلب و اصولگرا فاصله بيندازد نيز در عمل ناچاراست يا با دست‌راستي‌ها، دستِ ائتلاف بدهد يا چنان‌كه در انتخابات 92، 94 و 96 ديديدم، با چپي‌ها!

مصايب سياست‌ورزي در تكثر تشكل

شايد همين شرايط نامتعارف و منحصربه‌فرد تحزبِ ايراني است كه باعث شده مثلا وقتي اصلاح‌طلبان تصميم مي‌گيرند در آستانه برگزاري مهم‌ترين انتخابات چندسال آينده، براي اجماع‌سازي و دستيابي به راهبرد انتخاباتي مقبول و البته انتخاب كانديداي واحد اقدام كنند، اولا ناچارند نهادي تازه تاسيس كنند تا بتوانند ميان احزاب و حتي جبهه‌هاي متكثر اصلاح‌طلب وفاق نسبي ايجاد كنند و در ادامه همين مسير نيز ناگزيرند علاوه بر رديف كردن دبيران كل و نمايندگان ده‌ها حزبِ زيرمجموعه خود، جمعي از چهره‌هاي حقيقي را نيز كنار دستِ دبيران كل و نمايندگان حقوقي احزاب بنشانند تا مگر از اين رهگذر، بتوانند توازني نسبي ميان احزابي ايجاد كنند كه برخي في‌المثل احزابي هستند قديمي چون كارگزاران، شناخته ‌شده چون اعتمادملي و موثر چون اتحاد و بعضي ديگر احزابي تازه‌تاسيس يا تخصصي كه در حوزه‌اي خاص چون فعاليت‌هاي كارگري، فرهنگي، زنان يا جوانان فعاليت مي‌كنند و گستره نفوذ و اثرگذاري‌شان محدود است. اتفاقي كه ازقضا بعدازظهر يكشنبه، وقتي افتاد كه ناظران منتظر بودند شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات پس از مدت‌ها بحث و بررسي و تشكيل جلسه و ديدار با اين و آن، بالاخره از فهرست 15 نفره اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز تازه‌تاسيس اين جريان سياسي رونمايي كند اما برخلاف انتظار، برخي ناظران كه تصور مي‌كردند قرار است در فهرست اعضاي حقيقي صرفا با چهره‌هاي شاخص فراحزبي و بزرگان جريان اصلاحات طرف باشيم، اكثر اين اعضاي حقيقي، ازجمله اعضاي شاخص همان 31 حزبي بودند كه پيش‌تر به عنوان اعضاي حقوقي نهاد اجماع‌ساز معرفي شده بودند و تنها شايد يك‌سوم اعضاي اين فهرست 15 نفره مي‌توانستند به ‌لحاظ جايگاه و شأن و شخصيتِ سياسي مصداقي باشند براي آنچه با تعابيري چون «بزرگان فراحزبي اصلاح‌طلب» مطرح بود.

ياران «حقيقي» اصلاحات

بگذاريد همين‌جا نگاهي بيندازيم به اين فهرست ۱۵ نفره. آن‌طور كه فرج كميجاني در قامت رييس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات شامگاه يكشنبه خبر داد، ۱۵ چهره‌اي كه ظاهرا از ميان ۱۶۳ گزينه مدنظر احزاب اصلاح‌طلب و پس از چند نوبت غربالگري توسط كميته ۹ نفره تعامل شوراي هماهنگي انخاب شدند، عبارتند از: بهزاد نبوي، سيدحسين مرعشي، محسن امين‌زاده، محمدرضا جلايي‌پور، سيدحسن رسولي، سيدسراج‌الدين موسوي، محسن ميردامادي، معروف صمدي، حسن صادقي، فخرالسادات محتشمي‌پور، عليرضا علوي‌تبار، عماد بهاور، اسماعيل گرامي‌مقدم، فاطمه سعيدي و بدرالسادات مفيدي. فهرستي كه ظاهرا سهميه‌هايي براي زنان و جوانان در آن لحاظ شده تا 3 كرسي به زنان و 2 كرسي به جوانان و يك كرسي هم به اقليت‌هاي مذهبي اختصاص يابد.

مهستان يا لويه‌جرگه اصلاحات

نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان اما نه 15 عضو، بلكه 46 عضو دارد و درواقع به‌ جز 15 عضو حقيقي، 31 كرسي حقوقي نيز در اختيار دبيران ‌كل يا نمايندگان 31 حزب زير مجموعه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات قرار گرفته تا همچنان اين احزاب باشند كه دستِ بالا را در اختيار داشته باشند. اما آن‌چه مهم‌تر از اين جزييات محل تامل است، چنان‌چه اشاره شد عضويت اغلب آن 15 نفر در احزاب مختلف اصلاح‌طلب است. نكته‌اي كه اگرچه مي‌تواند نشان از توجه جريان اصلاحات به جايگاه احزاب و تحزب در كنشگري سياسي داشته باشد اما همزمان همين مساله، يعني هويت و خاستگاه حزبي اغلب اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز، محل انتقاد گروهي از ناظران قرار گرفته اما نمي‌توان اين را نيز ناديده گرفت كه نامتوازن بودن احزاب باعث مي‌شود در عمل نتوان جايگاهي يكسان و برابر براي احزاب مختلف درنظر گرفت و درنتيجه ناگزير بايد به سوي آن رفت كه ميان فلان حزب فراگير، كهنه‌كار و قدرتمندي كه يك دو جين چهره شاخص در قد و قواره كانديداتوري رياست‌جمهوري دارد و حزبي كه فارغ از تعداد چهره‌هاي اثرگذار، در حوزه‌اي تخصصي چون حقوق زنان، جوانان، معلمان، كارگران و… فعاليت مي‌كند، تمايز قائل شد. اين ملاحظات و مواردي از اين دست است كه باعث شده اصلاح‌طلبان حالا در آستانه انتخاباتي ديگر، همچون چند انتخابات پيش از اين، ساز و كار و نهادي را پيشنهاد كنند كه شايد بتوان آن را نوعي «لويه جرگه» جناحي قلمداد كرد يا مجلسي متشكل از بزرگان حزبي و غيرحزبيِ اصلاح‌طلب كه شايد ميراثي است به‌جا مانده از سنتِ سياست‌ورزي ايرانيان در روزگار كهن براي اصلاح‌طلبان روزگار كنوني؛ «مهستان اصلاحات»!

«تحزب» فحش نيست!

مجموعه اين مباحث اما اگرچه حالا با اجماع مجموعه اصلاح‌طلبان، گامي به پيش است اما همزمان برخي نكات در اين سازوكار تصميم‌گيري و تصميم‌سازي، سوژه برخي انتقادها قرار گرفته و ما به همين دليل سراغ جواد امام، دبيركل حزب مجمع ايثارگران كه ازجمله اعضاي كميته تعامل شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات رفتيم و از او به عنوان يكي از اعضاي كميته‌اي كه در انتخاب 15 عضو حقيقي نهاد اجماع‌ساز نقش داشته، درباره برخي‌از اين انتقادها پرسيديم. همچنين پاي صحبت سيدحسن رسولي يكي از اعضاي اين فهرست 15 نفره نشستيم و با او درباره ادامه مسير جريان اصلاحات گفت‌وگو كرديم.

با اين همه اما فراموش نكنيم جريان اصلاحات كه از بيش از دو دهه پيش، با شعار توسعه سياسي و به ‌پشتوانه جناح چپ و نيروهاي خط امام دهه‌هاي نخست پس از پيروي انقلاب، قدم به ميدان سياست گذاشته و اين سال‌ها در اغلب انتخابات نيز كانديدا و فهرست انتخاباتي داشته، همواره بر «تحزب» و اهميت كار و كنش حزبي تاكيد كرده و برخلاف جريان حاكم و آنچه به‌ويژه از تريبون‌هاي رسمي تبليغ مي‌شود، «تحزب» را فحش سياسي نمي‌شناسد.

گفت‌وگوي «اعتماد» با جواد امام، عضو حقوقي نهاد اجماع‌ساز

نيازمند ياري همه اصلاح‌طلبان و دوستداران ايرانيم

آقاي امام! در مصوبه اوليه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات درباره اعضاي حقيقي‌ نهاد اجماع‌ساز آمده بود كه قرار است از چهره‌هاي ملي و فراحزبي استفاده شود؛ اما با رونمايي از فهرست 15 نفره مشخص شد برخي از شخصيت‌هاي انتخاب شده در احزاب عضويت دارند.

خير، اين‌طور نبود! در آن مصوبه تاكيد شده بود كه ترجيحا افراد غيرحزبي انتخاب شوند. ما براي انتخاب اين فهرست از همه اشخاص و احزاب پيشنهادهاي‌شان را دريافت كرديم. در ادامه اين پيشنهادها در كميته تعامل يا انتخاب اعضاي حقيقي مطرح و بررسي شد و مورد اولويت‌بندي قرار گرفت. همچنين از بسياري از شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب براي حضور در جمع اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز دعوت كرديم. برخي قول مساعد دادند و بعضي هم استقبال نكردند. برخي از عزيزاني كه تمايل به حضور نداشتند درواقع تاكيد داشتند كه چهره‌هاي جديدتر در اين جمع قرار گيرند. نهايتا جمع‌بندي شد و به اين فهرست 15 نفره رسيديم. البته اين نكته درنظر گرفته شده كه افرادي انتخاب شوند كه خودشان نيز حضور در اين جمع را پذيرفته و قبول داشته باشند. كساني كه استقبال كردند، كساني بودند كه آمدند و مورد پذيرش هم قرار گرفتند. بسياري از شخصيت‌هاي ارزنده و شاخص نيز نيامدند. به عنوان مثال اگر آقايان رضا خاتمي، محسن صفايي فراهاني و عبدالواحد موسوي لاري مي‌آمدند، فهرستي به‌مراتب پربارتر ارايه مي‌شد ولي ترجيح اين عزيزان آن بود كه غيرمستقيم حضور داشته باشند. از طرفي شخصيتي هم مثل دكتر معين پذيرفتند كه همراهي كنند. بايد توجه داشته باشيم كه ما افراد توانمند صالح بسياري داريم و ما در واقع از ميان بيش از 160 نفري كه پيشنهاد شده بود، به اين تعداد رسيديم و اين‌طور نبوده كه خودمان ابتدا به ساكن 15 نفر را انتخاب كنيم. كاري به ‌نسبت دشوار بود. افراد انتخاب شده، كساني بودند كه مورد انتخاب شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و 31 حزب عضو اين شورا قرار گرفتند و اين‌طور نبود كه مستقيما اين افراد ليست انتخاب شوند.

آيا احزاب هم در انتخاب اين افراد دخيل بودند؟

بله! انتخاب اعضاي حقيقي اين دوره متفاوت بود و احزاب در انتخاب اين افراد مشاركت كردند و با مشاركت احزاب به اين 15 نفر رسيديم. قطعا چهره‌هاي ديگري هم هستند كه مي‌توانستند در اين جمع حضور پيدا كنند ولي چون محدوديت 15 كرسي داشتيم، به اين انتخاب رسيديم. شايد اگر كساني به جز ما در كميته تعامل و انتخاب حاضر بودند، مي‌توانستند انتخابي بهتر داشته باشند ولي به ‌هر حال باتوجه به شاخص‌هاي از پيش تعريف شده به اين ليست رسيديم.

برخي مدعي شده‌اند كه احزاب در انتخاب اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز گويا سهميه داشته‌اند؛ اين ادعا را تاييد مي‌كنيد؟

اصلا اين‌گونه نيست. افراد انتخاب شده بر‌اساس اينكه چه ميزان تاثيرگذاري دارند، چقدر توانايي نمايندگي از يك گروه را دارند، اينكه سابقه نمايندگي مجلس دارند يا خير و نيز اينكه چقدر نسبت به ديگران شناخته شده هستند، مورد توجه قرار گرفتند. اگر قرار بود براي احزاب سهميه در نظر بگيريم، در آن صورت بايد به‌جاي 15 نفر 30 نفر را انتخاب مي‌كرديم!

نكته ديگر اينكه با ‌نگاهي به فهرست منتشر شده به اين نتيجه مي‌رسيم كه اعضاي حقيقي هم‌وزن نبوده و برخي نسبت به بعضي ديگر كم‌تجربه‌ترند؛ علت چيست؟

قطعا يكي از پيام‌هاي ما در اين انتخاب، بحث انتقال تجربيات بينا نسلي بوده كه بايد در اين نهاد لحاظ مي‌شد. با اين حال در مرحله نخست تعدادي از جوانان اصلاح‌طلب مدنظر قرار گرفتند كه از ميان آنان، چندنفري كه اثرگذارتر بوده يا دانش بالاتري داشتند، برگزيده شدند. جالب است! اگر جوانان را مدنظر قرار ندهيم، مي‌گويند كه نسبت به نيروي جوان بي‌توجهي كرديد! ما بايد به همه اشخاص تاثيرگذار ازجمله زنان و جوانان توجه كنيم. در اين فهرست نيز مي‌بينيم كه شخصيتي مانند آقاي بهزاد نبوي هم به عنوان پيشكسوتي كه مورد اقبال جامعه هم هستند، حضور دارند و بر اين اساس مي‌توان گفت كه اين‌گونه نبوده كه ما فقط بخواهيم بخشي از جامعه يا صنف خاصي را در اين نهاد داشته باشيم.

آيا ممكن است در ادامه مسير و در جريان فعاليت اين نهاد، از ديگران هم براي مشورت كمك بگيريد؟

اتفاقا لازم به توضيح است كه بگويم اين 15 نفر در نهاد اجماع‌ساز مستقيم حضور پيدا مي‌كنند ولي ما نيازمند مشورت و پشتيباني فكري و سياسي همه كساني هستيم كه مي‌توانند نقش‌آفرين بوده و جامعه را تحت تاثير قرار دهند. شخصيتي مثل دكتر معين كه در حال حاضر نپذيرفته‌اند به‌طور رسمي در جمع ما باشند ولي براي همكاري و مشورت قول مساعد داده‌اند، از اين جمله است. بسياري از شخصيت‌‌هاي ديگر يا افراد با تجربه‌تر نيز همچون آقاي معين قرار است كه ما را همراهي كنند و ما نيز نسبت به همفكري‌شان استقبال مي‌كنيم. قطعا مجموعه جريان اصلاحات محدود به اين 15 نفر نيست و ما دست خود را به سوي همه دراز مي‌كنيم و خواهش مي‌كنيم از همه، هر آنچه را كه در توان دارند، به ميدان آورده و با ما همراهي كنند و به هر طريقي كه مي‌توانند براي پشتيباني از اين نهاد اقدام كنند. تاكيد مي‌كنم كه اين فهرست به معناي اين نيست كه شخصيت‌هاي تاثيرگذار جريان اصلاحات محدود به اين 15 نفر هستند و همين تعداد، ما را بي‌نياز مي‌كند. ما نيازمند پشتيباني، همفكري و مشورت همه كساني هستيم كه دل در گرو ايران دارند و براي آباداني ايران با افكار اصلاح‌طلبانه تلاش مي‌كنند.

گفت‌وگوي «اعتماد» با حسن رسولي، عضو حقيقي نهاد اجماع‌ساز

ماموريت‌مان اتحاد حداكثري اصلاح‌طلبان است

آقاي رسولي! اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز انتخاب شده و اين نهاد به‌زودي شروع به كار مي‌كند؛ به نظر شما اين نهاد تا چه ميزان در پيشبرد اهداف جريان اصلاحات موثر و موفق خواهد بود؟

ما اصلاح‌طلبيم و بايد هر كاري كه براي پيشبرد اهداف اين اصلاحات لازم باشد، انجام دهيم و نبايد از قبول مسووليت‌ها شانه خالي كنيم. اما لازم به ذكر است كه من در فرآيند انتخاب اين فهرست 15 نفره تعيين‌كننده نبودم. شايد دوستان تصورشان اين بوده كه من عضو شورا‌ي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان بودم، پس مشكلي با حضور در اين نهاد نيز ندارم؛ بنابراين نام بنده را نيز در فهرست نهايي قرار داده‌اند ولي در اين باره با من صحبتي نشده است. در توضيح ميزان اثرگذاري اين نهاد بايد بگويم كه تنها بخشي از موضوع انتخابات به جريانات سياسي از جمله جريان اصلاحات مربوط است و ساير ابعاد آن، متاثر از تصميماتي است كه دستگاه‌ها و مراجع ذي‌ربط در حوزه نظارت و اجرا -‌ ازجمله شوراي نگهبان، وزارت كشور و هيات‌هاي اجرايي- اتخاذ مي‌كنند. در اين عرصه رقابت سياسي انتخابات، آنچه به جريان اصلاحات مربوط مي‌شود، نقش و جايگاه اين نهاد اجماع‌ساز، حداكثرسازي همگرايي و وفاق بين احزاب و ساير ظرفيت اصلاح‌طلبي است. درنتيجه نهاد اجماع‌ساز مي‌كوشد كه مجموعه اصلاحات براي سطح عملياتي به يك پيوستگي و انسجامي قابل‌قبول برسد. در گذشته هم شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان همين وظيفه را برعهده داشت و در آينده نيز تبعا انتظار مي‌رود اين نهاد تازه‌تاسيس كه متشكل است از دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب و تعدادي عضو حقيقي كه بنابه سازوكاري كه دوستان تعيين كردند، انتخاب شدند، ماموريت حداكثرسازي انسجام، وحدت و همگرايي ميان اصلاح‌طلبان را دنبال كند.

باتوجه به برخي انتقادها نسبت به نحوه عملكرد شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان آيا مي‌توان اميدوار بود كه اين نهاد تازه‌تاسيس به سرنوشت شوراي‌عالي دچار نشود؟

بايد توجه داشته باشيم كه ساختار اين نهاد جديد با عنوان نهاد اجماع‌ساز با ساختار شوراي‌عالي ‌سياستگذاري اصلاح‌طلبان چندان تفاوتي ندارد و عملا تنها اعضا تغيير كرده‌اند. دبيران كل احزاب كه پيش از اين هم حضور داشتند و درمورد ساير افرادي كه با عنوان اعضاي حقيقي به اين جمع اضافه شدند، شاهد تغييرات نسبت به گذشته هستيم ولي فلسفه وجودي، رسالت و كاركرد آن نسبت به شوراي عالي سياستگذاري تغييري نكرده است. اما درباره سرنوشت آن بايد گفت كه اين نهاد، به ‌نحوي يك شوراي عالي محسوب مي‌شود. اتفاقا در جريان اصولگرا نيز همين وضع حاكم است. اصولگرايان در هر يك از فصول و مقاطع انتخاباتي، از تابلوهايي متفاوت براي اجماع‌سازي استفاده كردند و به نظر من اين يك انتخاب اجتناب‌ناپذير است كه متوجه هر دو جريان سياسي است. چون تعدد احزاب كنار ساير عواملي كه كاهش‌دهنده قوام و استحكام احزاب گسترده هستند، باعث شده هر دو جريان سياسي، به ناچار دست به دامان سازوكاري از جنس چنين نهادهايي شوند. قطعا بهتر خواهد بود كه نظام سياسي، حقوقي، حزبي و انتخاباتي كشور به گونه‌اي اصلاح شود كه احزاب پرشمول به لحاظ حوزه نفوذ، راسا اين نقش را ايفا كنند ولي در حال حاضر اين شرايط مهيا نيست و در دوره گذار هستيم. بنابراين براي جلوگيري از تفرق و عدم انسجام، چاره‌اي نيست، مگر استفاده از چنين نهادهايي.

منبع: روزنامه اعتماد 8 بهمن 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *