Home یادداشت یک فرصت قانونی برای اقتصاد آموزش و پرورش
یک فرصت قانونی برای اقتصاد آموزش و پرورش
0

یک فرصت قانونی برای اقتصاد آموزش و پرورش

0
0

بند گره گشای اقتصاد آموزش و پرورش

نوآوری در قانون بودجه سال های 1396 و 1397

(بند ه تبصره 9 قانون بودجه)

رفیق مصطفایی

دکتری حقوق عمومی و مسئول کمیته مدنی و حقوقی سازمان معلمان ایران

در طول دهه های گذشته آموزش و پرورش تحت تأثیر نگرش سیاسی و یا این که گرفتار بحث معیشت بوده است و همواره در کش و قوس انتقادات و چالش های وارده بسیاری از مقررات مثبت و اقدامات حقوقی موثر که می تواند به نحوی حلال مشکلات آن باشد از منظر دور شده و تلاش کنشگران و فعالان در زمینه پیشنهاد و اجرای آن مقررات گاها دیده نشده است.

یکی از پیشنهادات ارزشمند تیم بودجه ای وزارت آموزش و پرورش زیر نظر معاونت پشتیبانی و مالی، در دو سال گذشته، پیشنهاد بند ه تبصره 9 قانون بودجه 1396 بوده است. امری که بدون شک اگر بتواند اجرایی گردد می تواند بسیاری از مشکلات عمرانی، اقتصادی و و حقوقی آموزش و پرورش را مرتفع نماید. بر اساس بند (هـ) تبصره9 قانون بودجه سال 1396  به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است، «تا به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد».

لذا در این راستا وزارت آموزش و پرورش پیش نویس آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 را که با همکاری وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری) و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (22) ماده واحده این قانون تهیه نمود.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *