Home یادداشت گوش هایی برای شنیدن
گوش هایی برای شنیدن
0

گوش هایی برای شنیدن

0

 محمدتقی سبزواری

عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران

ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده کارگران هفت تپه و دستور رسیدگی مجدد و اجرای عدالت و انصاف مسبوق به سابقه نبوده است. طی چهار دهه گذشته بعضا مشاهده شده است که ورود مسئولان طراز اول مملکتی به پرونده محکومین به اعدام و مجازات سنگین باعث رهایی آنها شده است ولی هرگز این اعمال نفوذها رسانه ای نشده است. هفته گذشته پس از رسانه ای شدن کودک همسری در استان کهگیلویه، دادگستری به موضوع ورود کرده و ازدواج را ابطال کرد.
ورود ابراهیم رئیسی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ بدلیل نوع سوابق مدیریتی قابل قبول و پذیرش نبود ولی می توان امیدوار بود که وی دستی نیز بر آسیب شناسی مشکلات و ناهنجاری موجود دارد و رویکرد تازه قوه قضائیه قابل تقدیر است. دستور رئیس قوه قضائیه از چند منظر قابل بررسی است.
۱- تاثیر رسانه بر شفاف سازی و اصلاح امور و اجرای عدالت.
پخش کلیپ و متون اعتراضی نسبت به همسر کودکی در سطح گسترده باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه گردید. دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد با ورود بموقع سعی در کنترل التهابات نمود و در اینکار نیز موفق بود. هر چند تشکیل پرونده علیه ناشر کلیپ شائبه نارضایتی لایه های درونی قوه قضائیه نسبت به موضع گیری رسمی را ایجاد کرد ولی باعث شد که دادگستری نسبت به حقوق عمومی واکنش نشان دهد.
در حالیکه کمتر از نیمروز از احکام صادره علیه کارگران هفت تپه می گذشت، موج اعتراضی فضای مجازی را فرا گرفت. مدت هاست احکام صادره علیه فعالان مدنی با اخلال گران اقتصادی مقایسه می شود ولی هرگز این اعتراضات موثر واقع نشده است. در فضای نومیدی و یاس، هیچکس انتظار ابطال و رسیدگی مجدد به پرونده، آنهم از سوی فردی که سنگین ترین مجازات ها را صادر کرده است، نداشت. در سال ۹۸ و در حالیکه از دولت تدبیر و امید خبری نیست، قوه قضائیه با تدبیر در تلاش است امید را به جامعه بازگرداند.
عملکرد ابراهیم رئیسی در راستای به رسمیت شناختن حقوق ملت است و گوش هائی در قوه قضائیه برای شنیدن تیز شده است، لذا باید رسانه ها قوی تر ظاهر شوند.
احتمالا اگر زوایای قتل جوان خرم بیدی در اداره آگاهی بیشتر برملا می شد، قوه قضائیه نیز به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود پیدا می کرد.
۲-مبری نبودن احکام صادره توسط قضات از اشتباه.
در کشور ما به کرات مشاهده شده است که پرونده های اعتراضی صنفی به پرونده های امنیتی تبدیل شده و مجازات های سنگین در دادگاه های کوتاه مدت در نظر گرفته شده است.در روی دیگر سکه، آنچنان جا انداخته اند که این احکام وحی منزل هستند و مخالفت با آن به معنای عناد با نظام می باشد. طی یک دهه گذشته، پرونده های صنفی بسیاری در دادگاه های انقلاب و عموما توسط قاضی صلواتی و قاضی مقیسه بررسی و احکام سنگین صادر شده است. موضع گیری ریاست قوه قضائیه نشان می دهد که حداقل در سطح دادگاه های انقلاب نیازمند یک خانه تکانی و تلطیف نگاه قضات می باشیم.
۳-طی یک دهه گذشته برای به انزوا کشاندن معترضین صنفی و کارگری، انتساب این افراد به عوامل خارجی روشی مرسوم بوده است. در بعضی موارد مشاهده شده است که تماس های تلفنی کمتر از ده ثانیه، مصداق ارتباط با خارج قلمداد شده است. گر چه هیچگاه این آدرس دهی های اشتباه موثر واقع نشد و باعث پاک شدن صورت مساله نگردید ولی مظلومیتی خاص برای این افراد ایجاد کرد. نمایاندن پرونده های صنفی به پرونده های امنیتی باعث کسر شأن این فعالان در میان صنف خود بالاخص در میان حامیان قوه قضائیه گردید. لازم بذکر است که یک جناح خاص سیاسی، مخالفت با عملکرد هر کدام از نهادهای حاکمیتی را به عناد و سرپیچی از قوانین تعبیر می کند.
احکام صادره نه فقط زمان حال که آینده آنان را زیر سئوال می برد. این احکام باعث شده است که محکومین برای بهره مندی از حقوق اولیه با مشکلاتی مواجه شوند، لذا کسب رضایت و دلجویی از آنان بعلت اشتباهات رخ داده، ضروری است.
۴- انتشار خبر بازنگری یک حکم توسط آیت الله رئیسی طی چهل سال گذشته بی نظیر است. این نشان از ظلم فاحشی است که بر محکومین وارد شده است. قدر مسلم آنکه این پرونده، اولین پرونده در قوه قضائیه نیست که با مجازات غیر متعارف به سرانجام رسیده است. پرونده های صنفی بسیاری در این زمینه وجود دارد. حتی پرونده های غیر صنفی دیگری از جمله پرونده مهدی حاجتی وجود دارد که شائبه نفوذهای شخصی در آن می رود.
آیت الله رئیسی از ابتدا در کنار کار قضا، دستی نیز بر تحولات سیاسی، امنیتی کشور و منطقه داشته است. اولویت اول برای دستگاه قضا باید برخورد با مفسدین اقتصادی و افراد نفوذی و عوامل بیگانه باشد. امنیت کشور با فعالیت فعالان مدنی و صنفی قوام می یابد.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + سه =