Home دیدگاه گفت و گوی محمد داوری سخنگوی سازمان معلمان ایران و یادداشت سیدهادی عظیمی مسئول منطقه شهرستان های استان تهران حزب اتحاد پیرامون بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش
گفت و گوی محمد داوری سخنگوی سازمان معلمان ایران و یادداشت سیدهادی عظیمی مسئول منطقه شهرستان های استان تهران حزب اتحاد پیرامون بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش
0

گفت و گوی محمد داوری سخنگوی سازمان معلمان ایران و یادداشت سیدهادی عظیمی مسئول منطقه شهرستان های استان تهران حزب اتحاد پیرامون بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش

0
✅داوری، فعال صنفی معلمان در گفتگو با امتداد: جامعه معلمان نسبت به لایحه تعارض منافع در آموزش و پرورش، سکوت ناامیدانه دارد/ چرا آموزش و پرورش برای تالیف کتب از معلمان استفاده نمی‌کند؟

✍🏻امتداد، محمد جعفری: لایحه تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت در قالب بخشنامه‌ای به فرهنگیان سراسر کشور ابلاغ شده و وزیر آموزش و پرورش نیز از فرصت دوماهه مشمولان این لایحه برای تعیین تکلیف و وضعیت آن‌ها خبر داده است.

📌در همین رابطه محمد داوری، فعال صنفی معلمان با اشاره به کم و کیف این لایحه و موضوعیت اجرای آن در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: بر اساس بخشنامه و دستور اخیر وزیر آموزش و پرورش، هیچ یک از متصدیان سمت‌های اداری و مدیریتی در آموزش و پرورش، حق نخواهند داشت تا فعالیت‌های غیرانتفاعی مرتبط با آموزش و پرورش مثل تاسیس مدارس موسسات آموزشی داشته باشند. امری که در ظاهر به جلوگیری از رانت مدیریتی و اداری معطوف خواهد بود.

📌از آن جا که جامعه فرهنگیان از اساس روحیه عدالتخواهی و مقابله با فساد دارند، این بخشنامه را به فال نیک گرفته و از آن حمایت خواهند کرد. اما پیرو اینکه یک ذهنیت و تجربه بدبینانه نیز نسبت به دستورها، بخشنامه‌ها و شعارها در میان فرهنگیان وجود دارد، هنوز شاهد استقبال جدی و فراگیر از این بخشنامه نیستیم.

📌البته، این ذهنیت بدبینانه بی جا نبوده و مصادیق متعددی دال بر درست بودن این ذهنیت در آموزش و پرورش وجود دارد. از طرفی هم از آن جا که این بخشنامه با مانور دستگاه قضائی برای  مبارزه با فساد همزمان شده و در آن حوزه نیز به شکل کلی، خوشبینی در میان افکار عمومی نسبت به این مانور وجود نداشته به همین دلیل این بخشنامه نیز در قالب یک شعار ارزیابی می‌شود.
بر همین اساس به جز عده معدودی که سعی در نگاه خوش بینانه به این مسئله داشته‌اند، سایر فرهنگیان به سکوتی ناامیدانه متوسل شده‌اند.
با این حال، امیدواریم تا وزیر در واکنش به این سکوت ناامیدانه، اقدامات امیدوارانه نشان دهد تا شاهد شکست این سکوت و حمایت امیدوارانه از سوی فرهنگیان باشیم.

📌این بخشنامه برای بیش از 700 منطقه آموزش و پرورش در کشور ابلاغ شده و کسانی مخاطب آن هستند که ذینفع آن نیز محسوب می‌شوند. اگر قرار بر این باشد که مجریان این بخشنامه را ذینفعان آن بدانیم، مصداق پاک کردن شیشه با دستمال کثیف خواهد بود.

📌پیشنهاد ما به وزیر آموزش و پرورش این است که مسئول مستقلی برای پیگیری و اجرای این بخشنامه، تعیین کند. مضاف بر این، بالغ بر یک میلیون فرهنگی شاغل و 700هزار فرهنگی بازنشسته نیز، بدون تردید، ناظران بی‌طرف و مناسبی برای اجرای این بخشنامه و مقابله با فساد در آموزش و پرورش خواهند بود.

📌در عین حال، وزارت آموزش و پرورش باید برای اجرای هرچه بهتر این بخشنامه از فعالین رسانه‌ای نیز حمایت کند تا شاهد اجرای دقیق‌تر بخشنامه باشیم.

📌به عنوان نمونه، وقتی سید بشیر حسینی که الفبای کتاب و مدرسه را هم ندانسته و مولف یکی از پرتیراژترین کتب آموزشی در چاپ چند میلیون جلدی می‌شود، این مسئله محل بحث خواهد بود. چرا که در مقابل این مسئله ما از معلمان آموزش و پرورش استفاده نمی‌کنیم و چنین رویه‌ای محل نقد خواهد بود.

📌بشیر حسینی در حالی نویسنده کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای وزارت آموزش و پرورش است که حتی نقد معلمان درباره آن کتاب نیز دیده و شنیده نمی‌شود. کتابی که مولف آن، سعی در تببین توهم توطئه تهاجم رسانه‌ای داشته و در عین تبرئه کردن صدا و سیمای کشور از عملکرد گذشته، تمام رسانه‌های دنیا را نیز به عنوان دشمن به مخاطب خود معرفی کند.

📌اساسا چنین فردی، چه ارتباطی به آموزش و پرورش دارد که بخواهد برای این وزارتخانه کتاب تالیف کند؟ ما این همه اساتید برجسته ارتباطات و سواد رسانه‌ای در مجموعه آموزش و پرورش داریم، چرا باید ایشان برای این وزارتخانه کتاب بنویسد؟

📌به هر جهت، این مسئله هم یکی از مصادیق رانت بوده و اگر آقای وزیر بنای مبارزه با رانت و فساد دارند، این گوی و این میدان!

ضرورت بسط  تعارض منافع در آموزش و پرورش

امتداد-سیدهادی عظیمی*

وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 9 خرداد بخشنامه ای را به منوظر منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات دولتی به واحد های کشوری و استانی زیرمجموعه خود ابلاغ نمود. در صدر این بخشنامه تاکید شده است که به منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع، جانبداری، رفتار تبعیش آمیز و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و همچنین پرهیز از نقض قوانین و مقررات کشور و و ورود ضرر و زیان به اموال ، منافع با سلامت اداری و امنیت عمومی موارد و مصادیق تعارض منافع در حدود صلاحیت های قانونی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می گردد . اولین مورد از نه مصداق نیز  عدم صدور مجوز راه اندازی و اداره مدارس غیردولتی توسط تصمیم گرندگان مرتبط با این مدارس است که بیش از هشت مصداق دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است .

صدور این بخشنامه را بایدبه فال نیک گرفت که اقدام عملی برای سلامت اداری در حیطه آموزش و پرورش برداشته شده است. وجود مدارس غیردولتی و نفوذ روز آمد آن و شکل گیری جریان هایی که بر مبنای ثروت مدارس فوق موجودیت نهاد آموزش وپرورش را تهدید می کنند و به تدریج می خواهند آموزش و پرورش را به حیاط خلوت منافع اقتصادی خود تبدیل کنند یکی از مهم ترین عومل شکل گیری فساد اداری در آموزش و پرورش است . هرچند این مدارس با اصول قانون اساسی به صراحت در تناقض است ولی در حال حاضر به فعالیت در سطح آموزش و پرورش کشور مشغولند و درکنار خدماتی که بسیاری از این مدارس ارائه میدهند، وجود آن ها موجب شکل گیری یک بازار شده است که در آن آموزش و پرورش به عنوان یک کالا خریدو فروش می شود.

بخش کوچکی از مفاسد بازاری شدن آموزش و پرورش و گسترش بی رویه مدارس غیردولتی  در قالب تعارض منافع مورد توجه وزیر آموزش و پرورش قرار گرفته است. وزیر آموزش و پرورش در این مورد به مدیران آموزش و پرورش و بستگان نسبی و سببی آن ها تا طبقات اول و دوم تکلیف کرده است ظرف مدت دو ماه از سمت خود خارج شوند یا فعالیت مدرسه خود را متوقف کنند. در حالیکه باید دایره این ممنوعیت به صورت قانونی کلیه کارکنان وزارت آموزش و پرورش در سطح اداری و ادارات کل و ادارات وحتی مدیران و معاونان مدارس دولتی  را شامل گردد. همچنین نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان نیز باید در محدوده این ممنوعیت قرار گیرند تا به صورت واقعی و عینی از تعارض منافع پیشگیری گردد.

یکی از مهم ترین ایراداتی که به این طرح گرفته می شود، احتمال واگذاری مدارس غیردولتی توسط مدیران به افراد دیگر است که در ظاهر تغییر مالکیت رخ می دهد ولی در واقع همان شکل قبلی وجود خواهد داشت. دربرابر این ایراد می توان به اولین گام بودن این بخشنامه اشاره کرد. طبیعی است که نظارت مردمی و جامعه فرهنگیان برعمکلرد مدیران و ادارات دراین زمینه مهم ترین مانع برای پیشگیری از ایراد فوق است. نقش مهم جامعه مدنی و تشکل های فرهنگی برای نظارت بر تعارض منافع می تواند نه تنها این گام را تثبیت نماید بلکه زمینه بسط این روند مثبت را فراهم سازد. اگر از دور زدن یک بخشنامه می ترسیم دلیل نمی شود آن را بدون اثر بپنداریم.

فرانسیس فوکویاما در اثر مهم و تاثیر گذار خود ((نظم و زوال سیاسی )) نشان می دهدکه میان سه عنصر دولت (تولید قدرت) حکومت دموکراتیک( انتخابات آزاد و منصفانه ) و حاکمیت قانون (محدود کردن قدرت دولت) همواره تنش و تعارض دیده می شود. وی در این کتاب نشان میدهد که چگونه دولت ها برای رسیدن به حکومت قانون و ازبین بردن ویژه خواری و حامی پروری مسیر سخت و طاقت فرسایی را طی کرده اند و تاکید دارد ((داشتن یک حکومت مدرن و با کیفیت تنها با ازبین بردن ویژه خواری و حامی پروری ممکن نمی شود. ای بسا کارمندان در عین برخورداری از وجدان سالم و نیست خوب از مهارت های لازم برای انجام کار خود بی بهره نباشند، چه بسا تعداد آن ها برای ارائه خدمات مناسب تکافو نکند، یا از منابع لازم در دسترس قرار نگیرد. حکومت هم مانند هر بنگاه خصوصی یم سازمان (یا مجموعه ای از سازمان ها) است که می تواند خوب یا بد مدیریت شود. از همین رو دولت سازی به چیزی فراتر از از گذار صرف از یک بخش عمومی حامی پرور و ویوژه خوار به یمن بوروکراسی غیر شخصی احتیاج دارد، یعنی نیازمند ظرفیت سازی سازمانی نیز هست)) ( ص176) .

آموزش و پرورش بر نیاز به بوروکراسی مستقل و کارشناسی غیر مستقل  برای نظارت کارآمد بر مدارس غیردولتی نیاز دارد که در کنار نظارت بیرونی جامعه مدنی و تشکلی های صنفی و سیاسی زمینه پیگیری از فساد را فراهم آورد. به صرف صدور یک بخشنامه آموزش و پرورش دگرگون نمی شود و به احتمال زیاد این بخشنامه نیز مانند بسیاری از بخشنامه های وزرای قبلی به بوته فراموشی سپرده می شود ولی رسالت آگاهان و دلسوزان آموزش و پرورش در این زمینه ادامه این روند و تلاش برای بسط مدیریت تعارض منافع است. آموزش و پرورش به تعارض منافع نیازمند است.

*دبیر آموزش و پرورش و مسئول منطقه شهرستان های تهران حزب اتحاد ملت

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + سیزده =