Home گفتگو گفت‌و‌گو با شهيندخت مولاوردي
گفت‌و‌گو با شهيندخت مولاوردي
0

گفت‌و‌گو با شهيندخت مولاوردي

0

درجست‌و‌جوي اميدواري

آساره كياني

احتياجي به گفتن ندارد؛ بحثش در همه محافل اجتماعي هست؛ گراني، پايين بودن قدرت خريد مردم، بالا نرفتن ميزان دستمزدها و در يك كلمه سخت بودن زندگي؛ مواردي كه تحمل‌شان سخت‌تر مي‌شود، زماني كه مردم از نظر رواني هم شاهد همان ركود هميشگي باشند؛ براي نمونه، كنسرت‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي همچنان محدوديت‌هاي خاص خود را داشته باشند؛ هنوز همه شهروندان، نتوانند به ورزشگاه بروند؛ حتي هنوز روي بيلبوردهاي تبليغاتي شهر، خست خاصي در به كار بردن تصوير زنان وجود داشته باشد؛ اماكن تفريحي براي گذران اوقات خوش خانواده‌ها، موارد قابل ذكري نباشند و ده‌ها «هنوزِ» ديگر كه تقويت‌كننده يك واژه هستند؛ نااميدي.

در كنار همه عوامل داخلي، نبايد از فشارهاي بين‌المللي (به دلايل متفاوت) هم غافل ماند؛ فشارهايي كه بسته به زمان و عملكردهاي انواع روساي داخلي پيشين و فعلي، تاثير متفاوتي دارند و در حال حاضر، در سطح قابل‌توجهي خودنمايي مي‌كنند.

متوليان امر، مي‌گويند مردم نبايد اميدشان را از دست بدهند و رسانه‌ها مسووليت مهمي در بذل نشاط اجتماعي بر دوش‌شان است. واقعيت اما چيز ديگري است؛ نمي‌توان بدون پشتوانه، اميد داد؛ تكرار كليدواژه‌هايي كه روزگاري شور و هيجان و نشاط تغيير را در مردم برانگيخته، ممكن است منجر به دلزدگي آنها شود و شايد در چنين جوي، بيان يك واقعيت تلخ از هزار وعده و وعيد خوشرنگ، پسنديده‌تر و حتي همدلانه‌تر باشد.

به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم در اين كشور بمانيم و زندگي كنيم، چاره‌اي جز دقيق شدن، موشكافي، پرسش و نزديك شدن به راه‌حل نداريم؛ چاره‌اي نداريم، جز اينكه از افراد آگاه و متخصص، جوياي راهكار شويم و با توجه به تجربه‌ها و با عنايت به حس ميهن‌پرستي و عرق ملي‌شان، از آنها بپرسيم كه چه بايد كرد؟!

شهيندخت مولاوردي يكي از افرادي بود كه به سراغش رفتيم؛ نامش با عنوان معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري ايران در دولت اول حسن روحاني، سر زبان‌ها افتاد؛ زني استوار با قامتي افراشته و تا حدي در جايگاه اثبات توان زنان در دستيابي به قدرت؛ هرچند بحث وزير شدن او در دور دوم دولت تدبير و اميد، مطرح شد و حتي كمپيني براي حمايت از اين مهم هم به راه افتاد اما روحاني نتوانست هيچ زني را در رديف وزراي خود قرار دهد و خانم مولاوردي اين بار در سمت دستياري رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي قرار گرفت اما خودش خيلي زود و با احترام به قانون، به دليل اجرا شدن «قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان» اعلام بازنشستگي كرد. هرچند او هنوز نيروي جواني دارد و نيز قانون مذكور به ‌صورت شكسته بسته اجرا و بعد هم رها شد.

حال او در جايگاه دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، به سوالات ما پاسخ مي‌دهد. ضمن اينكه عضو هيات‌رييسه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان هم هست و پاسخ به سوالات، بيشتر از اين دو منظر صورت گرفته است. خانم مولاوردي مي‌گويد كه «در پيش گرفتن سياست و به‌رسميت شناختن جامعه متكثر ايران يكي از راهكارهايي است كه اين روزها براي افزايش ظرفيت حل مساله حاكميت و افزايش مقبوليت و مشروعيت و كارايي آن از سوي تحليلگران و صاحب‌نظران، به‌ويژه بعد از حوادث دي‌ماه سال گذشته ارايه مي‌شود.»

آنچه مي‌خوانيد حاصل يك گفت‌وگوي مفصل و بي‌پرده با زني است كه هنوز هم براي جريان اصلاحات رسالتي تاريخي قائل است و مهم‌ترين بخش آن، اينكه «در اين شرايط از كيان ايران و دستيابي به آزادي و رفاه ايرانيان توامان دفاع كنند و در نتيجه اجازه ندهند كه حاكميت، يكدست و نظامي شود و بي‌كفايتي و انسداد و فساد همزمان با ماجراجويي و فرصت‌سوزي حرف اول را بزند.»

به عنوان يك ناظر متخصص در حوزه‌هاي موردتوجه‌تان، در حال حاضر دولتمردان چه كارهايي بايد انجام دهند، چه فعاليت‌ها و حتي موضع‌گيري‌هايي داشته باشند كه در شرايط نااميدي فعلي و علي‌السويه بودن تقريبا همه‌چيز براي مردم، تكانه‌هايي هرچند كوچك در وجودشان ايجاد شود. در واقع چه بايد كرد اگر بخواهيم در ايران زندگي كنيم؟

در پاسخ به اين سوال ناگزير از توجه به نكات و ملاحظاتي هستيم؛ از يك‌سو در حوالي 40 سالگي انقلاب اسلامي تحليلي واقع‌بينانه و همه‌جانبه از شرايط كشور، ضرورتي دوچندان مي‌يابد تا متناسب با آن بتوان راهبردهايي موثر اتخاذ كرد، بدين معنا كه وضعيت و شرايط موجود را يك روند يا پروسه ببينيم و نه پروژه‌اي كه آغاز و پاياني بر آن متصور باشد. درست بر همين اساس است كه دولت يازدهم خود را ميراث‌دار وضعيتي مي‌داند كه تحويل گرفته است. اينجا تعبيري را كه دكتر ربيعي وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي در يكي از جلساتي كه با هدف كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مرتبا در حضور مقام‌ رهبري برگزار مي‌شود استفاده كردند، وام مي‌گيرم و آن اينكه نمي‌توانيم از يك پديده اجتماعي «عكس» بگيريم و آن را مبناي تحليل و ارزيابي خود قرار دهيم و نگاه‌مان به پديده‌ها بايد «فيلم‌گونه» يا روندي باشد كه هر قسمت آن قبل و بعدي دارد كه بدون توجه به آن به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري و درك درست و مطابق با واقع نخواهيم رسيد.

با اين توضيح، واقع‌بينانه‌ترين نگاه آن است كه وضع موجود را محصول عملكرد يك يا چند دولت نبايد پنداشت و اينكه اين شرايط يك شبه و يك ‌ساله و در يك دوره خاص به وجود نيامده است كه راه‌حل‌ها هم يك‌شبه و يك‌ساله و يك دوره جواب بدهد، هرچند در دوره و دوره‌هايي سوءمديريت‌هاي چشمگير مزيد بر علت شده و بر وخامت اوضاع افزوده است.

همچنين نمي‌توان اين واقعيت را از نظرها دور داشت كه در ايجاد و شكل‌گيري اين شرايط كه انباشت مشكلات و مطالبات نارضايتي فزاينده مردم را به همراه دارد، همه گرايش‌ها و جناح‌ها و كليه افرادي كه تاكنون بر سرير قدرت نشسته‌اند، سهيم هستند (البته نه به يك اندازه؛ يكي بيشتر يكي كمتر)، به عبارتي «مسووليت مشترك، اما متفاوت» دارند.

اين وضعيت، نتيجه سياست‌هاي حاكم بر كشور در دوره‌هاي مختلف حكمراني است كه قدرت بين گروه‌ها و جناح‌ها دست به دست شده است، لذا بي‌انصافي است آن را صرفا به يك دولت با يك جناح نسبت داد. واقعيت ديگر آن است كه براي ساير قوا و نهادهاي حاكميتي هم در بروز وضعيت موجود بايد قائل به سهم شد و مردم هم به خوبي متوجه اين هستند كه قدرت در نظام سياسي ما ميان نهادها و قواي مختلف توزيع شده است و قوه مجريه به‌تنهايي قدرت چنداني براي تغيير وضع موجود به وضع مطلوب ندارد و از اين منظر اگر نوك‌ حملات و انتقادات و اعتراضات صرفا به سمت دولت نشانه رود به منزله آدرس غلط دادن است.

دقيقا شاهد چنين شرايطي در حوزه حقوق شهروندي بودم و اكثر مراجعاني كه مدعي نقض حقوق شهروندي خود بودند، ضمن اذعان به مبسوط‌اليد بودن دولت مطرح مي‌كردند كه ما مي‌دانيم دست قوه مجريه كاملا باز نيست و از اختيارات لازم براي احقاق و استيفاي همه حق‌هاي شهروندي برخوردار نيست.

واقعيت ديگر آن است كه نبايد از فراگير بودن بسياري از پديده‌ها، از جمله افزايش نارضايتي و افت شديد شاخص اميد اجتماعي در سطح جهاني غافل بوده و آن را مختص كشور خودمان بدانيم.

از سوي ديگر تحليل همه‌جانبه آن است كه براي ارايه هر راهكاري و اتخاذ هر راهبردي در كنار شرايط جاري كشور بايد نيم‌‌نگاهي به شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي داشت و از در خطر نبودن استقلال ملي و يكپارچگي سرزميني و امنيت عمومي اطمينان حاصل كرد.

كما اينكه اوضاع منطقه و سياست‌هاي يك‌جانبه گرايانه دولت مستقر امريكا، ازجمله خروج ناگهاني ترامپ از برجام، سياست‌هايي را كه مي‌رفت تا حدودي اوضاع را در اين دوره با خوشه‌چيني از خرمني كه در دولت يازدهم كاشت و داشت آن انجام شده بود بر وفق مراد كند، عقيم گذاشت.

بدين ترتيب مي‌بينيم كه با هر بحثي و خبري از FATF و پالرمو و CFT و با هر اظهارنظر خانم‌ موگريني نرخ دلار بالا و پايين مي‌شود و اين يعني تاثير و تاثر متقابل اين حوزه‌ها از همديگر و بر يكديگر.

لذا در چارچوب اين تحليل واقع‌بينانه و همه‌جانبه در 40 سالگي انقلاب كه سن پختگي و بلوغ هست، بازخواني، بازانديشي و آسيب‌شناسي وضعيت و عملكردها كاملا طبيعي و مورد انتظار است و انسان‌ها هم در اين سن و سال معمولا و علي‌القاعده مروري بر گذشته و اشتباهات خود و تمركزي بر آينده دارند و به تجديدنظر در بسياري از سبك‌ها و شيوه‌ها و روش‌ها و سياست‌هاي قبلي زندگي خود مي‌پردازند و كسي هم شماتت‌شان نمي‌كند.

بنابراين در پايان دهه چهارم انقلاب، هماهنگ‌شدن با انواع بلوغ‌ها و پوست‌اندازي‌هايي كه جامعه ايراني به خود ديده است يك انتخاب نيست و يك الزام است. اين ايام فرصت مغتنمي است براي آسيب‌شناسي رابطه حاكميت با جامعه از حيث ميزان بلوغي كه بايد برخوردار باشد؛ مشابه آنچه تحت عنوان بررسي سير تحول در نظريه‌هاي روابط بين الملل در جريان است از قبيل ايده‌آليسم و ليبراليسم و رئاليسم يا واقع‌گرايي با انواع زير شاخه‌هاي‌شان؛ نوليبراليسم و واقع‌گرايي كلاسيك و نوكلاسيك و نوواقع‌گرايي و… كه اين تحولات ريشه در پويايي و ديناميك بودن روابط بين‌الملل دارد و به‌قول معروف همواره در بر يك پاشنه نچرخيده است.

با اين اوصاف مي‌رسيم به ضرورت آسيب‌شناسي رابطه و ارتباط دو جريان و گرايش سياسي موسوم به اصلاح‌طلبي و اصولگرايي با حاكميت با مردم و ميان خودشان؛ به نظر مي‌رسد كه اين جريانات كمابيش از تحولات فعلي جامعه ايراني فاصله گرفته و عقب هستند و آنها هم نياز به پوست‌اندازي دارند و دور از انتظار نيست كه به زودي شاهد شكل‌گيري جريان نواصلاح‌طلبي و نواصولگرايي متناسب با مختصات امروز جامعه باشيم.

اين پيش‌بيني از مدتي قبل و بيش و پيش از جريان ديگر در بين جريان اصلاح‌طلبي كه از توقف در گذشته و ديدگاه‌هاي اختلاف‌انگيز به درك مشترك و نسخه‌اي متحدكننده در عرصه‌هايي كه سياست‌هاي بهبودخواهانه و منافع و مصالح ملي را تعقيب مي‌كند رسيده است و فكت‌هايي عيني نيز از آن قابل ارايه است در حال محقق شدن است.

نكته مهم در پايان اين بحث آن است كه وقتي از مردم و به نمايندگي از مردم صحبت مي‌كنيم بايد مشخص كنيم، دقيقا منظورمان كدام «مردم» است. مردم كه يك كليت واحد نيستند و نارضايتي‌ها هم همه از يك جنس نيست تا بتوان با پيچيدن يك نسخه واحد كار خود را تمام شده دانست، البته اينكه ملت ايران در مجموع دنبال يكپارچگي سرزميني و استقلال ملي و امنيت عمومي هستند، حرفي نيست و كمتر كسي را مي‌توان به عنوان يك ايراني سراغ گرفت كه چنين نينديشد، اما براي ارايه راهكار و پاسخ به «چه بايد كرد؟» بسته به نوع دغدغه‌ها و نارضايتي‌هاي گروه‌هاي مختلف مردم از وضعيت معيشتي و اقتصادي گرفته تا مسائل سياسي و انسداد مسير گفت‌وگو يا سياست‌هاي انقباضي فرهنگي و اجتماعي بايد به دنبال انواع گشايش‌ها بود و اين اتفاق نمي‌افتد، مگر آنكه به سمت پاردايم شيفت يا افق‌گشايي و تغيير اولويت‌ها در همه سطوح حاكميتي (و نه فقط دولت) و ازجمله نهادهاي مدني حركت كنيم. به عنوان مثال براي انجام جراحي‌هاي بزرگ در اقتصاد كشور كه از بيماري مزمن و صعب‌العلاج رنج مي‌برد و براي اصلاحات ساختاري، به‌ويژه در بودجه چه زماني مناسب‌تر از شرايط پساتحريم است و افكار عمومي هم آمادگي و توجيهات لازم را براي تبديل تهديدهاي ناشي از تحريم‌ها به اين فرصت طلايي و بي‌بديل دارد؟!

اگر مردم از معطوف به صحت و نتيجه‌محور بودن سياست‌ها در حوزه‌هاي مختلف و نيز تامين منافع ملي و عمومي اطمينان حاصل كرده و تصميم‌گيري‌ها را مبتني بر عقلانيت، صداقت و سلامت تلقي كنند، اعتماد از دست رفته و رو به زوال‌شان بازسازي شده و برمي‌گردد.

شما البته اكنون در دولت حضور نداريد اما چندسالي در دولت يازدهم و مدتي هم در دولت فعلي در مقام معاون و دستيار رييس‌جمهور خدمت كرديد و در هيات دولت عضويت داشتيد. در حوزه اختيارات و فعاليت‌هاي خودتان چگونه عمل شد و چه بايد مي‌شد؟

در حوزه زنان و خانواده كه مسووليت داشتم، ارتقا و ترميم اعتماد در 3 سطح را به عنوان راهبرد در نظر داشتيم: ارتقاي اعتماد به نفس زنان، ارتقاي اعتماد حاكميت به شايستگي‌ها و صلاحيت‌هاي زنان و ارتقاي اعتماد زنان به دولت و اينكه در آن شرايط برنامه‌ها و سياست‌هاي اتخاذي منافع‌شان را بهتر تامين مي‌كند. همچنين يكي از مواردي كه ما در حوزه حقوق شهروندي بر آن تاكيد مي‌كرديم و به عنوان چشم‌انداز تعريف كرده بوديم مفهوم «شهروند اميدوار» با تمركز بر وجوه مثبت و داشته‌ها و موفقيت‌ها و برجسته نكردن شكست‌ها و ناكامي‌ها بود و تلاش‌مان بر اين بود تا ايمان و باور به وجود انواع ظرفيت‌ها براي برون‌رفت از مشكلات روزبه‌روز بارورتر شود.

امروز مردم نگران آينده‌اند؛ هم نگران امنيت و استقلال كشور، و هم نگران معيشت و اقتصاد و رفاه و … و در يك كلام نگران امنيت انساني خود و در حسرت زندگي رها از ترس و نياز به ‌سر مي‌برند. اخيرا برخي صاحب‌نظران دليل عمده مسالمت‌آميز بودن اعتراضات در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر را همين ترس و واهمه و نگراني از آينده نامعلوم ذكر كرده‌اند، البته اين گفته قطعا به اين معنا نيست كه براي حفظ اين روحيه مسالمت‌آميز اعتراض‌هاي ايرانيان، همواره بايد مردم را نگران نگاه داشت.

در حال حاضر، همه‌ چيز طوري كنار هم قرار گرفته كه نقد دولت در اولويت باشد؛ به نظر اين قضيه دو وجه دارد؛ اول به خطرانداختن جايگاه دولت و به طور خاص، جايگاه رياست‌جمهوري و ترس و بيم از ايجاد شرايطي كه مردم ديگر در انتخابات سهمي نداشته باشند و ديگر آنكه مردم يا ديگر تمايلي به مشاركت سياسي نداشته باشند (كه طبيعتا اين مساله‌اي مهم‌تر است) يا شرايطي پيش بيايد كه اگر بخواهند شركت كنند هم ديگر نتوانند؛ آيا اين گمانه‌زني‌ها درست است؟ نااميدي مردم از عدم شركت در انتخابات مي‌تواند به ضرر و زيان آنها منجر شود؟ ايجاد انگيزه تغيير شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و… تا چه حد مي‌تواند روح اميد را در دل‌هاي آنها زنده نگاه دارد و آنها را نسبت به سرنوشت و آينده‌شان حساس كند؟

به قول يكي از صاحب‌نظران توسعه، امروز در عصر هم‌آيندي بحران‌ها، اعم از بحران ‌كارآمدي، بحران دستاورد، بحران مشروعيت و مقبوليت و… به سر مي‌بريم؛ مشكلات مزمن، جامعه مسائل حل نشده (با ثبات سياستي! نه ثبات سياسي)، دنياي ديجيتالي‌شده‌اي كه تصويري تيره و تارتر از واقعيت ارايه مي‌كند و جامعه را در حيرت از رخدادهاي غيرمنتظره‌اي كه به مرور اعتماد عمومي را فرسوده مي‌كند و اميد اجتماعي را به فنا مي‌برد، قرار مي‌دهد. در چنين شرايطي چه انتظاري مي‌توان از دولت داشت كه به تنهايي بار كارآمدسازي حكمراني را بر دوش بكشد؟! به‌ويژه اگر ضعف رسانه‌اي در ارايه اطلاعات واقعي هم وجود داشته باشد كه ازقضا، همين نظريه‌پرداز در توصيف و تشريح اين معضل در دولت، به اصطلاح «گنگ‌زبان الكن» اشاره مي‌كند.

اين موضوع هميشه يك علامت سوال بزرگ در ذهن من هم هست كه چرا ما نتوانستيم و نمي‌توانيم همه اقدامات و برنامه‌ها و تلاش‌هاي بي‌وقفه را آن‌چنان كه بود و هست، بنمايانيم و به تصوير بكشيم. چرا همه واگويي‌هاي‌مان درصد بسيار كم و ناچيزي از دوندگي‌ها و پيگيري‌هاي شبانه‌روزي‌مان هست؟ البته بخشي از آن ناشي از سيطره و قدرت امپراتوري رسانه‌اي منتقدان و مخالفان دولت است كه شبانه‌روز و زنجيره‌اي با وجود مخالفت صوري و ظاهري با مظاهر فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي روز با استفاده از اين امكانات به دروغ‌پردازي و تخريب و تخطئه و خنثي كردن و وارونه‌نمايي در همين شبكه‌هاي اجتماعي و با بهره‌مندي كامل از اين ظرفيت و ابزار مشغولند. بخشي ديگر نيز به قدرت و نفوذ فضاي مجازي در شكل‌دهي افكار عمومي برمي‌گردد كه مثل تيغ دو لبه عمل مي‌كند، هم فرصت است، هم تهديد؛ از يك‌سو با مطالبه‌گري اجتماعي و شفاف‌سازي جامعه را به سمت سلامت اقتصادي و اخلاقي سوق مي‌دهد و هيچ‌كس از تيررس آن در امان و مصون نيست. چنان‌چه از نماينده مجلس و وزير و وكيل گرفته تا مدير و ناظم مدرسه و… در معرض افكار عمومي قرار مي‌گيرند. كاركردي كه از آن به دموكراسي ديجيتالي ياد مي‌شود و اين درحالي است كه افزايش پاسخگويي، نقش بسزايي در مقابله و پيشگيري از انواع فسادها دارد اما ازسوي ديگر، همين امر به بدبيني و عدم اعتماد و نااميدي و تعميم فساد و رانت به همه مي‌انجامد. به قول معروف وضعيت‌مان تبديل مي‌شود به مصداق اين ضرب‌المثل كه «گر حكم كنند كه مست گيرند…» يا «همه سر و ته يه كرباسند». درنتيجه اوضاع به ‌نحوي پيش مي‌رود كه بنا به نظر دكتر محمد فاضلي، امروز همه فقط جنگل فساد را مي‌بينند؛ جنگلي كه مانع از ديدن درخت‌ها مي‌شود.

هرچند با هزينه – فايده كردن و با توجه به غلبه و چربيدن ظرفيت‌هاي نهفته در اين شبكه‌ها مي‌توان تهديدات آن را به حداقل رساند و يا حتي به فرصت تبديل كرد. اين هزينه‌ها نبايد مجوزي براي ايجاد محدوديت و برخورد سلبي باشد كه همان پاك كردن صورت مساله است و مانند گذشته ره به جايي نخواهد برد: «ما آزموده‌ايم در اين شهر بخت خويش… .»

مايه تاسف اما آن است كه در اين شرايط شاهد اتحادي نانوشته ميان تندروهاي داخلي كه از آنها، دولت در سايه يا دولت پنهان ياد مي‌شود و ترامپ و براندازان در مخالفت با دولت از يك طرف و به موازات آن بي‌اعتماد كردن و بدبين كردن مردم نسبت به جريان اصلاح‌طلبي از سوي مخالفان نظام و مخالفان دولت و همگرايي و هم‌افزايي آنها، به دليل پايگاه گسترده اجتماعي اين جريان در جامعه هستند تا با تلاش در به شكست كشاندن سياست‌هاي دولت، كار را به جايي برسانند كه مردم احساس «بي‌دولتي» كنند، گويي اداره كشور از اراده دولت خارج شده است، غافل از آنكه دود القا و اثبات ناكارآمدي دولت و آشفتگي در حكمراني تنها به چشم دولت نخواهد رفت و مجموعه حاكميت و مردم را متاثر خواهد ساخت. همان كليشه تكراري «سوراخ‌ كردن كشتي توسط بعضي از سرنشينان» كه بهتر است از تكرارش خودداري كنيم. اما نكته اين است كه همزمان با ناكارآمد جلوه دادن جريان اصلاحات، صندوق راي را زير سوال مي‌برند و اين جريان را متهم به زنده نگاه داشتن صندوق راي مي‌كنند، هر چند خود نيز با نفي انتخابات و عبور از آن، بدون آنكه جايگزين و آلترناتيوي ارايه كنند، مردم را به سمت همان آينده و سرنوشت نامعلومي سوق مي‌دهند كه همواره از آن بيمناكند.

حال آنكه جريان اصلاحات به دنبال شركت در انتخابات به هر قيمتي و به روش گذشته نيست و به استقبال انتخاباتي مي‌رود كه همزمان عليه مثلث شوم ترامپ، نتانياهو و بن‌سلمان و تماميت‌خواهي و تنگ‌نظري از هر نوع آن عمل كند و مسير انواع گشايش‌ها را براي كشور هموار كند؛ يعني مشاركت واقعي در تعيين سرنوشت رقم بخورد و خاصيت و مابه‌ازايي درقبال اين مشاركت نصيب‌شان و نصيب كشور شود. اصلاح‌طلبان اين رسالت تاريخي را براي خود قائلند كه در اين شرايط از كيان ايران و دستيابي به آزادي و رفاه ايرانيان، توامان دفاع كنند و درنتيجه اجازه ندهند كه حاكميت، يكدست و نظامي شود و بي‌كفايتي، انسداد و فساد همزمان با ماجراجويي و فرصت‌سوزي حرف اول را بزند. با اين اوصاف مي‌بينيم كه حاملان و قائلان اين سياست و رويكرد، طوري سخن نمي‌گويند و عمل نمي‌كنند كه نتيجه و خروجي آن قطع اميد مردم باشد و تمام هنر خود را در جايگزيني ترس مردم از شرايط نامعلوم در آينده با اميدواري نسبت به بهبود وضعيت به كار بسته‌اند.

اما اين تمام ماجرا نيست؛ برخي صاحب‌نظران بر اين باورند كه در مختصات ايران امروز، مناديان اصلاحات بايد قدرت درك واقعيت‌هاي جامعه را به نمايش بگذارند و با پا گذاشتن روي زمين و پرهيز از شعارهاي كلي، دقيقا مشخص كنند كه قصد اصلاح چه چيزي را و با چه برنامه‌اي دارند. مردم ديگر اعتمادي به اين كلي‌گويي‌ها ندارند و براي‌شان مهم است ارتباط و ربط آن با زندگي واقعي‌شان را درك كنند و دولتي كه با مشاركت آنها بر سر كار مي‌آيد، توانمندي و قدرت حل مسائل‌شان را داشته باشد.

اگر در ميان اقشار مختلف جامعه، جست‌وجو كنيد يا با مردم صحبت كنيد، خواهيد ديد كه كم نيستند افرادي كه در حال برنامه‌ريزي براي مهاجرت از ايران هستند و اين امر با اطمينان بيشتري بر موج نااميدي در ميان مردم صحه مي‌گذارد. اين سوال درواقع پرسش مركزي و اساسي اين گفت‌وگوست؛ نظرتان در اين باره چيست؟!

ببينيد، برنامه‌ريزي براي مهاجرت دلايل مختلفي دارد و مورد به مورد فرق مي‌كند؛ برخي به عنوان اولين راه‌حل و برخي ديگر به عنوان آخرين راه‌حل به آن متوسل مي‌شوند. در طول سال‌ها در كشور ما، حركت اين پديده اجتماعي، سينوسي و به تعبيري جزر و‌ مدگونه بوده است. به‌ويژه رفتارهاي مهاجرتي نخبگان كه صاحبان سرمايه و تخصص محسوب مي‌شوند، بحثي چند لايه و پيچيده است كه نمي‌توان آن را به يك يا چند علت محدود كرد.

برخلاف تحليلي كه مبناي آن تحولات سياسي پس از انقلاب است و آخرين دوره مورد بررسي آن، مهاجرت پس از وقايع سال ۱۳۸۸بوده، اگرچه تحولات سياسي نسبتا اميدواركننده سال‌هاي ۹۲ و ۹۴ را نبايد ناديده گرفت اما در تحليلي كه بر اساس جامعه‌شناسي مهاجران و مطالعه انگيزه‌هاي مهاجرتي صورت گرفته، حدود 10 موج مهاجرتي شناسايي شده است كه اهم آن شامل موج‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تجاري است كه بيشتر ريشه در نااميدي از اصلاحاتِ سياسي و اقتصادي دارد.

از سوي ديگر در گزارش‌هاي رسمي دولتي، موج سهمناك يا به اصطلاح «سونامي مهاجرت در ايران» همواره زير سوال مي‌رود و اين گونه وانمود مي‌شود كه نشانه‌اي غيرطبيعي از مهاجرت، به‌ويژه مهاجرت نخبگان يا آنچه به اصطلاح «فرار مغزها» گفته مي‌شود، وجود ندارد و اگر هم هست، نسبت به آمارهايي كه به صندوق بين‌المللي پول نسبت داده مي‌شود، به ديده ترديد نگريسته مي‌شود. در مقابل اما مطرح مي‌شود كه درسال ۹۶، در مقايسه با سال پيش از آن، تعداد مهاجران كاهش چشمگيري يافته است. اين در حالي است كه برخي تحليلگران اين وضعيت را بيش از آنكه ناشي از عدم تمايل ايرانيان به مهاجرت بدانند، ناشي از تغيير برنامه مهاجرت و شيوه‌هاي مهاجرت‌پذيري كشورهاي مقصد مهاجران ايراني عنوان مي‌كنند.

فارغ از اينكه نااميدي مردم از شخص رييس‌جمهور و دولتش، آن هم بلافاصله بعد از آن انتخابات پرشور ازكجا نشات گرفت، چه بسته پيشنهادي براي تغيير روحيه مردم داريد؟ آيا اساسا القاي روحيه اميدواري را صلاح مي‌دانيد؟ آيا اين اميدها پشتوانه اجرايي دارند؟ به هر حال، گاهي تاثير گفتن يك واقعيتِ تلخ، از هزار دروغِ لذت‌بخش بيشتر است و حتي مي‌تواند همدلي و همكاري و همياري مردم را جلب كند.

يكي از واقعيت‌هايي كه در تحليل‌هاي‌مان نمي‌توانيم بر آن چشم فرو بنديم، زندگي در شرايط دهكده جهاني و تاثيري است كه فناوري اطلاعات و ارتباطات در تبادل اخبار و اطلاعات در كسري از ثانيه دارد و با آگاهي‌رساني هرچند سطحي؛ ضمن آنكه ديگر هيچ رازي را مكتوم نگاه نمي‌دارد، چه بخواهيم و چه نه، اين وضعيت براي شهروندان زمينه را براي مقايسه وضعيت خود با شهروندان ديگركشورها فراهم مي‌كند كه خود زمينه‌ساز انواع نارضايتي‌ها و بي‌اعتمادي‌هاست.

به نظر مي‌رسد در اين شرايط تنها راه، در پيش گرفتن رويكرد اقناعي و ايجابي در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است و اينكه وضعيت موجود، موانع، چالش‌ها و بعضا ابرچالش‌ها را صادقانه تبيين و با مردم در ميان بگذاريم و با خودي و محرم دانستن آنها، اعتماد و مشاركت‌شان را جلب كنيم. تنها در اين صورت است كه مي‌توان به ترميم شكاف ميان مردم و حاكميت و تبديل نشدن آن به گسست و تاثير آن بر كنترل و‌ كاهش ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي اميدوار بود. رويكردي كه قطعا در به حداقل رساندن نفوذ قدرت‌هاي خارجي هم بي‌تاثير نيست. به عنوان ‌مثال اتفاقي كه در جريان پرتاب ماهواره دوستي افتاد در نوع خود بديع و بي‌سابقه بود و رويكرد و مواجهه‌اي كه با اين پديده صورت گرفت و صداقتي كه به خرج داده شد، آن سقوط و شكست را به موفقيت تبديل كرد. در عين حال كه همزمان شاهد نضج اعتراضاتي هم هستيم و در اين شرايط بايد بپرسيم كه اين هزينه‌ها در شرايطي كه خيلي از مردم به نان شب خود محتاجند، چه ضرورتي دارد؟!

در حال حاضر تصور عمومي بر انسداد بابِ گفت‌وگو، به‌ويژه با نهادهاي انتصابي است. البته نهادهاي انتخابي هم با توجه به مجموعه مشغله‌ها و روزمرّگي‌ها كمتر اين مهم را به عنوان اولويت برنامه‌اي خود درنظر مي‌آورند. نمونه آن ورود خوب دولت در ماه‌هاي اخير و برگزاري چندين جلسه گفت‌وگوي رييس‌جمهور با گروه‌هاي مختلف بود كه البته در ميانه راه، رها شد و هنوز از تشكيل كميته مشترك با اصلاح‌طلبان كه مصوبه يكي از اين نشست‌ها بود، خبري نيست.

راهكارتان نسبت به مشكلاتي كه به آنها واقفيد و آن را در زندگي مردم تاثيرگذار مي‌دانيد، چيست؟ چه توصيه‌اي براي مردم داريد؟! در خيلي از موارد ما نقش مردم را ناديده مي‌گيريم. اگر تعارف را كنار بگذاريم بايد بگوييم كه متاسفانه شمار بالايي از مردم در شرايط دشوار به هم رحم نمي‌كنند؛ آنچه در زمان اعمال تحريم‌هاي شديد به وضوح شاهد آن بوديم. گاهي عدم آگاهي منجر به موضع‌گيري‌هايي نظير بحث درياي خزر و… مي‌شود. در اين مورد چه بايد كرد؟

يافته‌هاي 2 پيمايش ملي در سال‌هاي ۹۵ و ۹۴ توسط وزارت ارشاد منتشر شد كه بعيد است تغيير چنداني در زمان حاضر پيدا كرده باشد، يكي به عنوان پيمايش ملي سرمايه اجتماعي در ايران و ديگري پيمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان كه مطابق آن افرادي كه مورد نظرسنجي واقع شده‌اند، به خود مردم هم علاوه بر دولت بدبين بوده‌اند و تنها ۱۱درصد از آنها اعتقاد دارند كه نگرش منفي به مردم جامعه ندارند. به عنوان مثال ۲۷ درصد معتقدند كه مردم دروغگو هستند و ۶۵ درصد هم به متظاهر بودن و ۶۶ درصد به متملق بودن ديگر شهروندان معتقدند و تنها ۱۰درصد عقيده دارند مردم ايران افرادي باگذشت هستند.

با اين يافته اسطوره «دولت بد، مردم خوب» فرو مي‌ريزد، اما منظورم از طرح اين موضوع اين نيست كه با فرافكني، تمام مسووليت وضع موجود به پاي مردم نوشته شده و متوجه آنان باشد، بلكه منظور اين است كه وقتي از حكمراني خوب سخن به ميان مي‌آيد و بر آن تاكيد مي‌شود، توجه و اهميت به شاخص‌هاي حاكميت قانون، شفافيت، پاسخگويي، مشاركت، مبارزه با فساد و رانت و … در بين و توسط مجموعه حاكميت، ازجمله دولت و‌ قوه مجريه، نهادهاي مدني و بخش خصوصي است و تحقق و به نتيجه رساندن اين مسووليت خطير تنها برعهده دولت نيست و مشاركت و‌ مساعدت ساير قوا و نهادهاي حاكميتي را كه از همين مردم هستند از يك طرف و مشاركت و مسووليت‌پذيري نهادهاي مدني و بخش خصوصي را از طرف ديگر اقتضا و طلب مي‌كند. هر كدام از اين بخش‌ها همزمان و به موازات هم بايد مولفه‌ها و ويژگي‌هاي حكمراني خوب را در خود تقويت كنند. از اين منظر ريشه عمده نارضايتي‌ها را نبايد منحصر و معطوف به ساختارهاي سياسي كرد و نقش و تاثير ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي را ناديده گرفت. با اين ملاحظه است كه يك دولت توسعه‌خواه با برون‌سپاري و واگذاري تدريجي اختيارات و وظايف غيرحاكميتي خود به بخش غيردولتي و تلاش در توان‌افزايي و قدرت‌بخشي به آن با جامعه مدني كمابيش در حالت متوازني قرار مي‌گيرد و به مرور جامعه را به سمت كاهش انواع شكاف‌ها سوق مي‌دهد.

چطور با مردم دوست باشيم و به اصطلاح به آنها روحيه شايدي و نشاط تزريق كنيم؟! براي اين مهم چه هزينه‌هايي بايد بپردازيم؟ آيا اصولا دولت اين قدرت اجرايي را دارد؟!

براي تزريق روحيه نشاط و‌ اميد و سرزندگي به مردم و به‌خصوص به جوانان، نبايد صرفا قايل به نقش دولت باشيم و سياست‌ها و تصميمات ساير قوا و نهادها را بي‌تاثير بدانيم. البته دولت با برخورداري از قدرت اجرايي و مجموعه ابزارها و ساز و كارهايي كه در اختيار دارد، يكي از نقش‌آفرينان كليدي در اين حوزه است اما تنها بازيگر و نقش‌آفرين نيست.

جمله‌اي كه اخيرا به نقل از سردار كمالي در واكنش به كليپي كه از سربازان پخش شد و شادي و نشاط آنها را به تصوير كشيده بود، نقل شد، رويكردي جديد و واقع‌گرايانه را به نمايش گذاشت كه «فكر كنيد جوانان خودتان است»؛ اين دقيقا منطبق است بر آن اصل طلايي در حوزه حقوق بشر و اخلاق كه مي‌گويد «آنچه بر خود مي‌پسندي، بر ديگران هم‌ بپسند و آنچه بر خود نمي‌پسندي، بر ديگران نيز مپسند.» نمونه بارز اين رويكرد را در خبري كه چند وقت پيش اعلام شد، شاهد بوديم كه بيش از نيمي از كساني كه نظر به فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي دارند، خود از فيلترشكن استفاده مي‌كنند. در پيش گرفتن سياست «به رسميت شناختن جامعه متكثر ايران»، يكي از راهكارهايي است كه اين روزها براي افزايش ظرفيت حل مساله حاكميت و افزايش مقبوليت و مشروعيت و كارايي آن از سوي تحليلگران و صاحب‌نظران، به‌ويژه پس از حوادث دي‌ماه سال گذشته ارايه مي‌شود. كاش دولت به گروه يا تيمي ماموريت مي‌داد تا مجموعه اين راهكارها و همين‌طور نظرات و نقدهايي را كه با استفاده از فرصت تقارن با ايام 40 سالگي انقلاب اسلامي مطرح مي‌شود، جمع آوري كرده تا در كانون توجه سياستگذاري‌ها قرار گيرد.

منبع: روزنامه اعتماد 1 اسفند 97

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 13 =