Home اخبار گزارش خبرگزاری ایرنا از کنگره سازمان معلمان ایران
گزارش خبرگزاری ایرنا از کنگره سازمان معلمان ایران
0

گزارش خبرگزاری ایرنا از کنگره سازمان معلمان ایران

0

 کنگره سازمان معلمان ایران در گزارش خبرگزاری ایرنا

نماینده مجلس:

قهر از صندوق رای، مردم را ناامید می کند

تهران- ایرنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ایده شرکت مشروط در انتخابات توسط برخی اصلاح طلبان گفت: قهر از صندوق رای، مردم را ناامید می کند.

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، محمود صادقی در دومین کنگره کشوری سازمان معلمان ایران که در تالار معلم برگزار شد، با بیان اینکه قهر با صندوق رأی در انتخابات اسفند ماه مجلس استراتژی خوبی نیست افزود: تمامیت طلبان با ایجاد اختلال در کارکرد نهادهای انتخاباتی می‌خواهند مردم را از این نهادها و در نتیجه از صندوق رأی ناامید کنند؛ به این معنا که به مردم بفهمانند که حضور آنها در انتخابات تغییری را ایجاد نمی‌کند.
وی قهر از صندوق رأی را مطلوب تمامیت طلبان دانست و ادامه داد: اگر از صندوق‌های رأی هم قهری اتفاق بیفتد مجلس شکل می‌گیرد همانطور که در گذشته در تهران با رأی دویست، سیصد هزار نفری مجلس تشکیل شد.
صادقی اظهار کرد: عده‌ای مسئله حضور مشروط در انتخابات را مطرح کرده اند و باید در این زمینه بیشتر توضیح دهند اما من موافق این ایده نیستم.
وی افزود: ما باید حضور در انتخابات را تشویق و آمار مشارکت مردم را بالا ببریم تا مانع حضور تمامیت طلبان در مجلس شده و آنها را به حاشیه ببریم.
عضو فراکسیون امید مجلس با تاکید بر حضور حداکثری در انتخابات گفت: انتظار می‌رود که در انتخابات اسفند، شاهد حضور پررنگ مردم باشیم.

لزوم پایبندی همه به حاکمیت قانون

صادقی با اشاره به این مسئله که جریان‌های حاضر در انقلاب با گرایش‌های مختلف، رهبری امام را پذیرفتند و توانستند نظام جمهوری اسلامی را مستقر کنند، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی در کمتر از یک سال در قانون اساسی که آذر سال ۵۸ به رأیگذاشته شد خواسته‌های مردم به صورت واضح و روشن تجلی یافت.
وی ادامه داد: با همه مشکلاتی که امروز وجود دارد همچنان قانون اساسی این ظرفیت را دارد که خواسته‌های مردم را برآورده کند و به عبارت دیگر اصول مغفول مانده آن مورد مطالبه مردم قرار بگیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از موارد اتهامی کیفرخواست پرونده اخیر من در قوه قضائیه این مطلب است که گفته ام«قانون اساسی مرده است»، گفت: اصل ۶۸ قانون اساسی بیان می‌کند که نماینده مجلس مصونیت پارلمانی دارد، اما همین شکایت علیه من و صدور کیفر خواست در قوه قضائیه نشان می‌دهد که این اصل مرده است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس سپس به آمارهایی که نشان می‌دهد در چهل سال گذشته نظام جمهوری اسلامی دستاوردهای گسترده‌ای داشته است پرداخت و ادامه داد: با وجود همه این پیشرفت‌ها اما احساس رضایت عمومی در جامعه کم است، چرا که بر اساس پیمایش‌هایی صورت گرفته سرمایه اجتماعی در چهار دهه گذشته و به ویژه در یک دهه اخیر دچار فرسایش شده است.
وی مهم‌ترین شاخص سرمایه اجتماعی را اعتماد مردم به حاکمیت و مردم به یکدیگر دانست و تصریح کرد: در این شاخص در مقایسه بین صنوف وضع معلم‌ها مطلوب است و مردم به آنها اعتماد دارند اما به صورت کلی در این شاخص دچار مشکل هستیم.
صادقی با بیان اینکه در کیفیت حکمرانی مسئله حاکمیت قانون مهم است، گفت: حاکمیت قانون به این معنا است که برای همه یکسان و برابر باشد. با وجود این اهمیت به دلیل وجود ریشه‌های تاریخی، در اذهان مردم قانون به معنی زور تلقی می‌شود.
نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی شاخص دیگر در حکمرانی مطلوب را مشارکت مردم دانست و اظهار کرد: وقتی صحبت از حاکمیت قانون می‌کنیم ضروری است که این قانون با مشارکت مردم نوشته شود.

تحلیل منصفانه از وضعیت موجود داشته باشیم
وی با بیان اینکه در تحلیل وضعیت باید منصفانه عمل کرد، گفت: مطرح می‌کنند که فراکسیون امید کاری انجام نداده است. ما هم ضعف‌ها را می‌پذیریم اما نیمه پر لیوان را هم باید دید.
صادقی ادامه داد: فراکسیون امید اقدامات زیادی انجام داده است؛ یکی از این اقدامات حضور دو نماینده این فراکسیون در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که باعث شده مجوز بسیاری از احزاب و تشکل‌ها صادر شود.

نهادهای مدنی دچار روندهای غیردموکراتیک نشوند

وی با بیان اینکه مشارکت جامعه مدنی در اداره جامعه باید فراتر از وضعیت فعلی باشد، گفت: با وجود همه محدودیت‌هایی باید دموکراسی و فعالیت‌های مدنی تمرین کنیم تا بتوانیم در این نهادها روابط عمودی را به روابط افقی تبدیل کنیم.

صادقی ادامه داد: به این معنا که در این نهادها روندهای دموکراتیک حاکم شوند و ارتباطات سلسله مراتبی و خطی از بالا به پایین نباشد.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر این مسئله که راه حل مشکلات کشور در نظام تعلیم و تربیت است و تا این نظام متحول نشود امکان عبور از مشکلات ایجاد نمی‌شود، گفت: اگر می‌خواهیم دموکراسی، نهادهای مدنی و احترام به خرد جمعی در جامعه شکل بگیرد آموزش آن را باید از مدارس شروع کنیم.

 

پژوهشگر تاریخ:

تجاری سازی کارکرد نظام آموزشی را تضعیف می‌کند

تجاری سازی کارکرد نظام آموزشی را تضعیف می‌کند

تهران- ایرنا- پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق بشری با انتقاد از تجاری سازی آموزش در ایران گفت: این کار بر تجاری سازی آموزش بر خلاف قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است زیرا موجب تضعیف کارکردهای تعلیم و تربیت می شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، عمادالدین باقی در دومین کنگره کشوری سازمان معلمان ایران با بیان اینکه تحقق اهداف بشری از جمله حقوق شهروندی و حفاظت از محیط زیست باید از مدرسه آغاز شود، افزود: تجربه‌های فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد رفتار معلم، سرنوشت فردی را تغییر داده است.

وی اضافه کرد: برای بهبود حکمرانی باید به سمت کوچک سازی دولت حرکت کنیم و حتی در کشورهای پیشرفته به این سمت رفته اند که مدیریت زندان‌ها، ارتش و نهادهای امنیتی را هم به بخش خصوصی واگذار کنند و دولت فقط نقش سیاست گذار را ایفا کند و آن هم دولتی که نماینده جامعه است.

وی سپس به دلایلی پرداخت که وجود نهادهای مدنی را ضروری می‌کند و گفت: کاهش تصدی‌گری دولت و همچنین تحدید قدرت از جمله دلایل ضروری برای حضور این نهادها هستند.

این پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق بشری تصریح کرد: هر چه تشکیلات حکومتی بزرگ‌تر باشد آن تشکیلات تنبل تر می‌شود. بنابراین باید حکومت را کوچک و کارکردهای آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.

به گفته وی در ایران وقتی مسئولان به این نکته پی بردند به نحوی این واگذاری‌ها صورت گرفت اما امروز مردم از خصوصی سازی افسارگسیخته به دولت پناه می‌برند.

باقی با بیان اینکه آموزش و پرورش هم قربانی تجاری سازی آموزش شد، گفت: این نوع واگذاری در غیاب نهادهای مدنی قوی، به جای بخش خصوصی به خواص واگذار شد و بدون اینکه این نکته را توجه داشته باشیم که در چه حوزه‌ای باید خصوصی سازی انجام دهیم و در چه حوزه‌ای این کار منجر به آسیب می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود این بی توجهی، آموزش هم به سمت خصوصی سازی رفت و منجر به ایجاد وضعیت نا مطلوب در حوزه آموزش قبل از دانشگاه در ایران شد.

ای: پژوهشگر تاریخ تجاری شدن آموزش و پرورش را برخلاف قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست و اظهار داشت: اصل سه قانون اساسی از آموزش و پرورش رایگان سخن می‌گوید و اصل ۴۳ آموزش و پرورش را در ردیف نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک و.. قرار می‌دهد. در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم همین مباحث قید شده است و بیان می‌شود همه باید از آموزش رایگان برخوردار شوند.

وی خاطر نشان کرد: اعلامیه جهانی حقوق بشر هدف آموزش و پرورش را شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام کامل به حقوق بشر و آزادی های انسان می‌داند، اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد که این اصول باید توسط آموزش و پرورش توسعه یابد. اما بر خلاف این روند کتاب درسی ما برخی مواقع در تضاد با این اهداف هستند.

وی تصریح کرد: برخلاف قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر امروز تجاری سازی آموزش و پرورش فشارهای زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند و بخش زیادی از درآمد آنها را می بلعد و خانواده‌ها مجبور هستند سفره خود را محدود کنند تا بلکه بتوانند آموزش بهتری برای فرزندان خود فراهم کنند.

باقی عنوان کرد: این امر در کشوری رخ می‌دهد که داری ثروت سرشاری است. بخش آموزش تجاری ساز شده و هیچ اثری از نهادهای مدنی هم در این امر و اعتراض به آن مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۲ در آغاز سال تحصیلی رئیس جمهور نکات ارزشمندی را مطرح کرد که با پیگیری نکردن توسط نهادهای مدنی روی زمین ماند، گفت: به عنوان مثال رئیس جمهور اعلام کرد که «دانش آموزان باید با حق اعتراض خود آشنا شوند و این امر منجر به شکوفایی کرامت بشری می شود» و یا بیان کرد که «کتاب خوانی از کلاس اول ابتدایی باید آغاز شود و همچنین زنگ گفت وگو باید ایجاد شود تا ادب گفت وگو را دانش آموزان یاد بگیرند»، با وجود این حرف‌های برجسته در حوزه آموزش و پرورش اما فقدان نهادهای مدنی منجر به تحقق نیافتن آنها شد.

باقی مسئله دومی که وجود نهادهای مدنی را ضروری می‌کند را مهار قدرت دانست و ادامه داد: این مسئله در سه حوزه ساختارهای کلان، خرده ساختارها و اجزا اتفاق می‌افتد. در خرده ساختار آموزش و پرورش، نهادهای مدنی باید فعال شوند و بخش‌های مختلف آموزش و پرورش نهادهای صنفی مخصوص به خود را داشته باشند تا حقوق این بخش‌ها را پیگیری کنند و هر چقدر این نهادهای صنفی متکثر باشد، بهتر است.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: به دلیل همین کارکردهای نهادهای مدنی است که برخی جریانات نمی‌گذارند آنها تقویت شوند، چون نگاه امنیتی در جامعه حاکم است در حالی که در جوامع توسعه یافته نهادهای امنیتی چشم و گوش سیستم و مغز سیستم نخبگان و دانشگاهیان هستند اما در کشور ما این مسئله بر عکس است.

سازمان معلمان ایران در ۱۸ استان شعبه دارد

طاهره نقی دبیر کل سازمان معلمان ایران هم در دومین کنگره این سازمان که در تالار معلم برگزار شد در سخنانی از برخورد با برخی فعالیت صنفی معلمان انتقاد کرد و گفت: جامعه ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن‌های بشری فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته و آزموده شده است.
وی با تاکید بر این مسئله که شرایط داخلی نامطلوب و کثرت مشکلات حاصل دور شدن از اهداف و ارزش‌هایی مانند آزادی و دموکراسی است، افزود: انسداد سیاسی، مهاجرت نخبگان، تهدیدهای قدرت‌های خارجی و روابط نامناسب با همسایگان در نتیجه دور شدن از آرمان‌های انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی است.

نقی تصریح کرد: در چنین شرایطی نهادهای سیاسی و مدنی باید اقشار مختلف جامعه را با برنامه‌های مشخص سامان داده و راه حل ارائه کنند و در راستای اصلاح قدم بردارند.

وی اظهار کرد: البته در این مسیر عقلانیت، درایت و شجاعت ضروری است و باید به دور از جوزدگی و عوام فریبی به خواسته‌های واقعی مردم توجه کرد. و به دور از تعصب به سمت حل معضلات کشور حرکت کرد. در این فرایند نهادهای مدنی عامل واسط بین مردم و حاکمیت هستند.

نقی گفت: سازمان معلمان برخوردهای امنیتی، سیاسی و حقوقی با برخی افراد حقیقی را موجب غیر منطقی شدن ارتباط نهادهای صنفی و حکومت می‌داند. این روند خلاف امنیت پایدار است و امروز به نظر می‌رسد زمان همدلی و همکاری است.

وی با تاکید بر اینکه کلید حل مشکلات اجتماعی جلب مشارکت واقعی مردم است با اعلام این مطلب که سازمان معلمان شعبه‌های خود را در ۱۸ استان کشور افزایش داده است، گفت: سازمان معلمان ایران در نظر دارد شعبه‌های خود را به همه استان‌های کشور گسترش دهد تا با تقویت تشکل یابی معلمان در راستای استیفای حقوق آنان گام بردارد.
کنگره کشوری یک روزه سازمان معلمان با حضور جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و همچنین برخی فعالان سیاسی اصلاح طلب از جمله مصطفی تاج زاده، فخرالسادات محتشمی پور، عمادالدین باقی و محمود صادقی به منظور هم اندیشی و اصلاح اساسنامه و مرامنامه و همچنین انتخابات بازرسان و ترمیم شورای مرکزی مجمع عمومی ۲۰ تیرماه در خانه معلم برگزار شد.

سازمان معلمان از تشکل‌های معلمی و اصلاح طلبی است که از سال ۱۳۷۹ با کسب مجوز از وزارت کشور فعال بوده و پس از رکود نسبی در دولت‌های نهم و دهم از سال ۹۲ فعالیت‌های خود را گسترش داد.
این سازمان در بیستم اردیبهشت ۹۷ با برگزاری نخستین کنگره کشوری، خود را با قانون جدید احزاب وفق داد و اکنون در لیست احزاب قانونی و مورد تأیید وزارت کشور و عضو رسمی خانه احزاب است.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 1 =