Home گفتگو چماق پرونده‌سازي بالاي سر كارگران
چماق پرونده‌سازي بالاي سر كارگران
0

چماق پرونده‌سازي بالاي سر كارگران

0
0

فرزانه زيلابي، وكيل كارگران نيشكر هفت‌تپه از «پرونده‌هاي جرياني» به «اعتماد» مي‌گويد

ثمر فاطمي

آوازه كارگران نيشكر هفت‌تپه را حالا كمتر ايراني است كه نشنيده باشد. كارگراني كه نزديك به ۵ سال مشكلاتي مختلف از نگرفتن حقوق، اخراج از كارخانه، بازداشت، زنداني شدن و… معيشت‌شان را با مشكل مواجه و عرصه زندگي را بر آنها تنگ كرده است. اين مشكلات آن‌قدر زياد شد كه كارگران نيشكر هفت‌تپه به يكي از جدي‌ترين و البته محق‌ترين معترضان وضع موجود تبديل شده و توانستند علاوه ‌بر فعالان كارگري، دانشجويان، فعالان اجتماعي، افكار عمومي، گروهي از مسوولان و نمايندگان مجلس را هم با خود همراه كنند. گواه اين موضوع هم مي‌تواند اظهارنظرهاي گاه و بي‌گاه سخنگوي دستگاه قضايي دانست كه تقريبا هر نوبت در نشست‌هاي خبري دستگاه قضايي، از او درباره وضعيت كارگران هفت‌تپه سوال مي‌شود و غلامحسين اسماعيلي هم هر بار بر لزوم رسيدگي به وضعيت اين كارگران و  رفع مشكلات آنها تاكيد مي‌كند.

شايد همين برحق بودن اين كارگران است كه سبب شد اعتراضات‌شان با ورود و دخالت برخي مسوولان، منتج به نتيجه شود و برخي از آنها بتوانند حقوق معوقه‌شان را دريافت كنند و برسند به جايي كه مطالبه اصلي‌شان را بگويند؛ «خلع‌يد كارفرماي  نيشكر  هفت‌تپه.»
اميد اسدبيگي، كارفرماي نيشكر هفت‌تپه است كه نامش با دو پرونده قضايي گره خورده؛ اين مديرعامل جوان ۳۳ ساله، در پرونده‌ موسوم به رسيدگي به اتهامات «۲۳ متهم ارزي»، به عنوان متهم رديف اول به «اختلاس ۲۵۰۰۰ ميليارد توماني در شركت جنجالي نيشكر هفت تپه و همچنين به اخلال در نظام ارزي و پولي كشور و جعل اسناد و چپاول بيت‌المال» و در پرونده ديگري به عنوان رسيدگي «برخي مديران سابق بانك مركزي»، باز هم در قامت متهم رديف اول به «پرداخت رشوه‌هاي متعدد به مديران بانك مركزي، بانك كشاورزي و وزارت صمت شامل يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سكه تمام بهار آزادي و ۱۲ هزار دلار امريكا به متهم محسن صالحي و ۸۰۰ سكه تمام‌بهار آزادي به متهم سيدرسول سجاد و همچنين پرداخت رشوه به متهم فرشاد طالبي به ‌ميزان يك‌ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار امريكا» متهم است. موضوعي كه باعث شده حقانيت كارگران هفت‌تپه كه خواستار خلع‌يد اسدبيگي هستند،  بيشتر  مورد  اعتماد  قرار گيرد.
با اين وجود اما تلاش‌ها براي خلع‌يد مديرعامل جوان و متهم به فساد ارزي و مالي، با وجود وعده‌هاي فراوان مسوولان و البته تاكيدشان بر لزوم انجام اين كار مطابق قانون، هنوز راه به جايي نبرده است. از ديگرسو، از پرونده‌هاي قضايي اسدبيگي هم خبر چنداني به گوش نمي‌رسد و مشخص نيست سرنوشت 2 پرونده‌اي كه اسدبيگي بايد در آنها، به عنوان متهم رديف اول از خود دفاع كند، چه شده است! اگرچه اسدبيگي به‌دليل اختلاس، جعل اسناد، رشوه و بيش از اينها متهم و درگير پرونده‌هاي قضايي است اما سوي ديگر ماجرا، كارگراني ايستاده‌اند كه بدون هيچ‌كدام از اين اتهامات در سال‌هاي گذشته بارها و بارها پاي‌شان به محاكم قضايي و بازداشتگاه‌ها باز شده و در نتيجه اعتراض و احقاق ‌حق با  احكام قضايي مواجه   شده‌اند.
  پرونده‌سازي  براي  انحراف  افكار  عمومي 
فرزانه زيلابي، وكيل دادگستري از وكلاي كارگران نيشكر هفت‌تپه است. او درباره برخي از پرونده‌هاي به ‌گفته او، «جرياني» كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه توضيحاتي را در اختيار «اعتماد» قرار داده است. اين وكيل دادگستري از دو پرونده‌اي كه سال ۹۸ با شكايت كارفرماي هفت‌تپه براي حدود ۱۴ نفر از كارگران شركت، در شعبه ي102 دادگاه كيفري 2 شوش تشكيل شد، به عنوان 2 مورد از اين پرونده‌هاي جرياني كارگران ياد كرده كه در آن براي كارگران احكام حبس و شلاق صادر شده است. براساس توضيحات اين وكيل دادگستري، او همراه با سياوش شجاع پوريان در شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در مقام تجديدنظرخواهي به دفاع از كارگران پرداخته و نقض احكامي را كه به وضوح برخلاف موازين و مقررات قانوني صادر شده بود، خواستار شدند اما با وجود اعلام‌نظر مساعد قضات شعبه و فرصت كافي دفاع كه در جلسه رسيدگي به كارگران، نمايندگان كارگران و وكلاي‌شان داده شد، تاكنون يعني نزديك به يك سال پس از جلسه تجديدنظر، تكليف آن پرونده معلوم نشده و به دلايل نامعلوم، پرونده‌ها مسكوت مانده و حكمي براي آنها صادر نشده است. فرزانه زيلابي، صدور احكام حبس و شلاق (به‌ويژه احكام تعليقي) و مسكوت گذاشتن پرونده‌ها را مانند «چماقي بالاي سر كارگر» مي‌داند كه به‌ گفته او، زمينه‌ساز است كه در نتيجه آن كارگران ديگر نتوانند به نپرداختن دستمزد و پايمال شدن حقوق‌شان اعتراض كنند. اين وكيل دادگستري شكايت رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي شوش عليه محمدرضا دبيريان، يكي از كارگران هفت‌تپه را به عنوان يكي ديگر از پرونده‌هاي جرياني كارگران عنوان كرد كه از قضا در آن هم ازسوي شعبه 101 دادگاه كيفري 2 شوش حكم «حبس و شلاق تعليقي» صادر شده است. زيلابي در اين پرونده هم درخواست تجديدنظر كرده كه البته هنوز به آن رسيدگي نشده و هم‌اكنون اين پرونده در دادگاه تجديدنظر استان خوزستان  باز است.
كارفرماي شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه اما به همان يك شكايت اكتفا نكرده است. او كه در اين مدت براي كارگران مشكلات عديده‌اي به وجود آورده و باعث اخراج برخي از آنها شده و البته در بروز برخي ناآرامي‌ها در كارخانه هم نقش ايفا كرده، بار ديگر دست به شكايت عليه ۲۸ كارگر شركت شامل نمايندگان و فعالان كارگري در 3 پرونده زده است. به‌ گفته فرزانه زيلابي، اين شكايات به شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شوش ارجاع شده كه در دل يك پرونده، پيوست هم شده‌اند و كارگران از اين وكيل دادگستري خواسته‌اند تا در اين پرونده هم كنار آنها باشد و از حقوق قانوني‌شان دفاع كند.  زيلابي معتقد است كه اين پرونده و پرونده‌سازي‌ها و حاشيه‌پردازي‌هاي ديگر، همه و همه با هدف انحراف افكار عمومي از توجه به پرونده اقتصادي كارفرماي اين شركت، بحث خلع‌يد مديريت كنوني و فسخ قرارداد  واگذاري هفت‌تپه  به  بخش خصوصي  است.
  پرونده‌سازي  به‌ جاي  احقاق  حق
اين وكيل دادگستري انكار اقدام به خودسوزي كارگران شركت در سال ۹۷ را يكي از همين حاشيه‌سازي خوانده و درباره آنچه اتفاق افتاده چنين توضيح مي‌دهد: «در تابستان ۹۷، تعداد  5 نفر از كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه از شركت اخراج شده و پيگير بازگشت به كار و مطالبات خود بودند و سرانجام درنهايت استيصال، با آوردن بنزين و ريختن بنزين روي لباس‌هاي خود قصد خودسوزي داشتند ولي با تلاش تعدادي از نمايندگان عضو مجمع وقت نمايندگان كارگران شركت ازجمله اسماعيل بخشي و با دخالت سازمان آتش‌نشاني، نيروي انتظامي و برخي مسوولان استاني از بروز يك فاجعه جلوگيري شد و كارفرما هم با بازگشت به كار آنها موافقت كرد.» به‌گفته زيلابي، متاسفانه متعاقب اقدام به خودسوزي در كمال ناباوري زير عنوان اخلال در نظم عمومي از طريق جنجال و هياهو، براي اين كارگران پرونده‌اي باز شده كه با صدور قرار كفالت آزاد بودند. اين وكيل دادگستري كه در آن پرونده وكالت يكي از كارگران را برعهده داشته، مي‌گويد: «نهايتا ۱۹ شهريور ماه ۹۷ داديار محترم شعبه هفتم دادسراي عمومي و انقلاب شوش، به لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب كارگران را صادر كرد.» زيلابي در راستاي حفظ امنيت كارگران، از ذكر نام كساني كه در اين پرونده حاضر بودند، خودداري كرد اما در ادامه با اشاره به برخي تلاش‌هاي تيم رسانه‌اي اسدبيگي كه در ماه‌هاي گذشته كه بحث «خلع‌يد» در حال رسيدگي بود، اقداماتي ازجمله مستندسازي انجام داده بودند تا حقانيت كارگران را زيرسوال برده و ادعاهاي آنها را تكذيب كنند، مي‌گويد: «مشخص نيست چرا برخي با گريز به 2 سال پيش و اعتراض و اعتصاب كارگري سال ۹۷ درصدد انكار آن برآمدند.» اين وكيل دادگستري در پايان گفته‌هايش به «اعتماد» از شهروندان ايران، كنشگران حوزه كارگري، دانشجويان، رسانه‌ها، حقوقدانان و همه كساني كه در هر جايگاهي دغدغه معيشت طبقه كارگران و آرامش جامعه را دارند، خواسته تا توجه خود را به پرونده اقتصادي كارفرماي شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه و همچنين پرونده واگذاري اين شركت به بخش خصوصي متمركز و معطوف كنند تا مگر از اين طريق، بالاخره مشكلات اين قشر زحمتكش پايان يافته و با ‌ خلع‌يد كارفرماي هفت‌تپه، كارگران اين شركت بتوانند روال عادي كار و زندگي‌شان  را  پي  بگيرند.

منبع: روزنامه اعتماد 13 بهمن 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *