Home گفتگو چشم‌انداز روشني در بودجه آموزش و پرورش وجود ندارد
0

چشم‌انداز روشني در بودجه آموزش و پرورش وجود ندارد

0
0

يك كارشناس در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد
چشم‌انداز روشني در بودجه آموزش و پرورش وجود ندارد
حداقل بايد حقوق معلمان 30 درصد افزايش يابد
رضا نهضت

گروه صفحه مدرسه «اعتماد»: بررسي بودجه سال 95 وقتي به تاخير افتاد و حالا در آستانه هفته معلم مورد بررسي قرار مي‌گيرد، بيشتر از سال‌هاي قبل مورد توجه جامعه معلمي قرار گرفته به حدي كه معلمان فعال در جزييات آن دقيق شده‌اند و نقدهاي جدي به نگاه دولت و مجلس به بودجه آموزش وپرورش دارند.
به همين منظور در اين شماره از صفحه مدرسه «اعتماد» به سراغ يكي از معلمان فعال رسانه‌اي رفتيم و از اوكه منتقد جدي تيم مديريتي فاني به ويژه تيم اقتصادي وزارتخانه آموزش و پرورش است پرسش‌هايي را در مورد بودجه امسال اين دستگاه مطرح كرديم. گفت‌وگوي ما را با رضا نهضت در اين زمينه بخوانيد.

با توجه به اينكه هرسال مهم‌ترين بخش از بودجه كه مورد رصد معلمان است ميزان افزايش حقوق آنها به نسبت سال قبل و ساير كاركنان دولت است شماميزان افزايش حقوق معلمان را در سال جديد چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
آنچه مسلم است، تقريبا همه مسوولان كشور، اعم از دولت و مجلس پذيرفته‌اند كه ميانگين دستمزد و حقوق معلمان، حتي بعد از اجراي رتبه‌بندي كه اعتباري بالغ بر 1350 ميليارد تومان را در بر مي‌گرفت، هنوز پايين‌تر از ميانگين ساير كارمندان دولت است. همه به ياد داريم كه سال گذشته جلسات متعددي با حضور كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نيز نمايندگان مجلس برگزار شد تا به اين موضوع مهم رسيدگي كنند. حتي در زمان اعتراضات معلمان در سال گذشته، خبر رسيد كه جناب دكتر روحاني كميته‌اي را مسوول بررسي مطالبات معلمان كرده است. همه اين اخبار، جامعه فرهنگيان را اميدوار كرد كه دولت و مجلس عزم جدي براي ترميم حقوق معلمان دارند و حداقل در بودجه سال 95، افزايش قابل قبولي را در دستمزدها شاهد خواهيم بود. اما متاسفانه در بودجه پيشنهادي دولت به مجلس، نه تنها اين انتظارات برآورده نشد، كه همان وعده‌هاي حداقلي دولت هم محقق نشد.
يكي از مواردي كه بحث‌برانگيز است موضوع رتبه‌بندي معلمان و ميزان افزايش حقوق آنها براساس اين طرح است آيا اين طرح را هم مي‌توان در اين راستا دانست و اجراي اين طرح چه تغييراتي را درميزان حقوق معلمان ايجاد كرده است و بودجه امسال چه توجهي در اين زمينه داشته است؟
سال گذشته، مسوولان دولت، بارها اعلام كردند كه براي سال 95 و با رفع تحريم‌ها، اعتبار 1350 ميليارد توماني رتبه بندي، به 3500 ميليارد تومان خواهد رسيد، اما متاسفانه اين رقم در بودجه پيشنهادي دولت حداقل 1000 ميليارد كمتر است. يكي از اشكالات بودجه پيشنهادي اين است كه هيچ رديف مشخصي براي رتبه‌بندي نيامده است و اعتبار رتبه‌بندي، در دل اعتبارات افزايش دستمزد و حقوق ديده شده است.
ميزان افزايشي كه دولت براي حقوق كاركنان دولت در نظر گرفته است چقدر است و آيا اين افزايش براي معلمان به همين ميزان است يا براي جبران تبعيضي كه معلمان همواره معترض بودند افزايش ديگري هم اعمال مي‌شود؟
افزايش 12 درصدي حقوق معلمان به اين معني است كه دولت به وعده خود مبني بر اختصاص دادن 3500 ميليارد تومان بابت رتبه‌بندي عمل نكرده است، چرا كه محقق شدن 3500 ميليارد به معناي افزايش حداقل 22 درصدي دستمزد‌ها است. مطابق بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره بودجه سال 95 آموزش و پرورش، اعتبارات در نظر گرفته شده براي پرداخت حقوق از 21 هزار ميليارد تومان سال 94 به 27 هزار ميليارد رسيده است و تقريبا 28 درصد رشد داده است. در واقع مطابق پيش‌بيني مركز پژوهش‌ها، بايد افزايش حقوق در سال آينده 28درصد باشد اما معلوم نيست كه چرا سخن از افزايش
12 درصدي به ميان آورده‌اند.
بندي در بودجه آموزش و پرورش تحت عنوان ساير وجود دارد اين بند گويا مربوط به ادارات و شهرستان‌ها است، با توجه به نياز شديد شهرستان‌ها به اعتبارات دولتي وضعيت اين بند در بودجه 95 چگونه است؟
با كمال تعجب و بر خلاف انتظارات، اين بند ساير، نه‌تنها رشد نداشته بلكه كاهش داشته و حدود 1000 ميليارد تومان كاهش بافته است. بيشترين سهم كاهش بند ساير، ادارات آموزش و پرورش استان‌ها را شامل شده است و متاسفانه بايد گفت در اقدامي عجيب و تاسف بار، اعتبار 1700 ميليارد توماني سال گذشته به 400 ميليارد تومان تقليل يافته است؛ يعني معادل 73 درصد كاهش داشته‌ايم. اين بدين معني است كه سال جاري در پرداخت حق‌التدريس‌ها بيشتر به مشكل خواهيم خورد. چندين ماه است كه حق‌التدريس همكاران‌مان پرداخت نشده است، معلوم نيست با چه تدبيري اين ميزان كاهش را داشته‌ايم. كاهش بند ساير، به معني بدتر شدن كيفيت بيمه طلايي و به تاخير افتادن هر چه بيشتر حق‌التدريس ‌ها است و اينكه مدارس بيشتر از گذشته، در پرداخت هزينه‌هاي آب و برق خود با مشكل مواجه خواهند شد.
چرا با وجود اينكه بسياري از مسائل اقتصادي و بودجه‌اي آموزش و پرورش روشن است چاره‌اي اساسي براي آن انديشيده نمي‌شود و هر سال اين داستان تكراري و غم‌انگيز وجود دارد؟
معلوم نيست كه چرا تيم مالي آموزش و پرورش، نتوانسته‌اند كارشناسان دولت را متقاعد به افزايش بند سايركنند. كاهش 1300 ميليارد توماني اعتبارات استاني به معناي پايين‌تر آمدن كيفيت مدارس دولتي است و اين خلاف عدالت آموزشي است كه از تاكيدات مسوولان ارشد نظام و از برنامه‌هاي جدي جناب دكتر حسن روحاني بوده است.
يكي از موضوعات بحث برانگيز و يكي از مطالبات قانوني معلمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است كه گويا ديوان عدالت اداري هم به نفع معلمان راي داده است، آيا انتظار مي‌رود امسال دولت اين قانون را در مورد معلمان اجرا كند؟
تبصره 5 ماده 68 قانون خدمات كشوري در آموزش و پرورش به درستي اجرا نمي‌شود و اين خلاف قانون است، مطابق اين تبصره، امتياز فوق‌العاده شغل براي مدارك كارشناسي 1500 و براي مدارك كارشناسي ارشد و بالاتر، 2000 است و متاسفانه آموزش و پرورش از اجراي آن سر باز مي‌زند. برخي از معلمان به علت همين عدم اجراي قانون، به ديوان عدالت اداري شكايت برده‌اند و توانسته‌اند به صورت فردي، راي دادگاه را به نفع خودشان بگيرند؛ اين در حالي است كه سال گذشته و در پي شكايت گروهي برخي معلمان به ديوان عدالت اداري، مسوولان آموزش و پرورش به ديوان عدالت اداري، تعهد اجراي اين بند را داده بودند كه متاسفانه به صورت ناقص اجرا كردند و در واقع، به تعهد خود عمل نكردند.
يكي ديگر از اعتراضات معلمان به مزايايي است كه تحت عناوين مختلف به ساير كاركنان دولت پرداخت مي‌شود اما براي معلمان اجرايي نمي‌شود، آيا امسال در اين زمينه تصميمي گرفته شده است؟
مجلس در بررسي بودجه سال 95 به اجراي بند 78 قانون مديريت خدمات كشوري اصرار كرده است، به غير از دستمزد و حقوق،‌بندي با عنوان رفاهي وجود دارد كه شامل سرويس رفت‌وآمد، سلف‌سرويس و مهد كودك مي‌شود كه با وجود اينكه اين بند، همه كارمندان دولت را در برمي‌گيرد، اما معلمان از اين مبلغ محرومند و متاسفانه هيچ وزيري نسبت به اجراي آن اقدام نكرده است. همه كارمندان دولت، به غير از حقوق و دستمزد، هزينه‌اي را هم با مبالغ مختلف، با عنوان اضافه كاري دريافت مي‌كنند كه در آموزش و پرورش چنين چيزي وجود ندارد. در آموزش و پرورش معلمان تاكنون سعي كرده‌اند با گرفتن ساعات اضافه بيشتر تحت عنوان حق‌التدريس و برخي هم با تدريس در مدارس غير دولتي، مقدار كمي دستمزد و حقوق خود را ترميم كنند؛ اگرچه حقوق اين حق‌التدريس‌ها، بسيار دير پرداخت مي‌شد و مي‌شود، اما به هر حال با اين وجود، مقداري از گره‌هاي مالي همكاران را مي‌گشود. با اين حال از زمان وزارت فاني، هر روز ميزان اين ساعات حق‌التدريسي كم مي‌شود و كاهش 25 درصدي آن را از افتخارات خود عنوان مي‌كند.
مشكلات بازنشستگان و يكي از مطالبات آنها پرداخت پاداش پايان خدمت آنهاست؛ اين مطالبه معلمان بازنشسته در بودجه امسال چه وضعيتي دارد؟
متاسفانه اعتباري براي بازنشستگان سال 93 در بودجه 94 ديده نشده بود و بعد از بيش از يك سال و با اعتراضات متعدد بازنشستگان، مبلغ 900 ميليارد تومان از 1050 ميليارد تومان آن تامين اعتبار شد و قبل از عيد، برخي از بازنشستگان مبالغ خود را دريافت كردند. جاي تعجب است كه تيم مالي وزارتخانه، پيش‌بيني اعتبار لازم براي پرداخت اين 1050 ميليارد تومان را در بودجه 94 نكرده بود. الان هم 900 ميليارد داده شده، اعتباري است كه از يكي از بانك‌هاي خصوصي گرفته شده است و معلوم نيست چه ميزان سود در ازاي آن خواهند پرداخت. متاسفانه، با وجود تبليغات فراوان آقاي وزير و معاون پشتيباني، هيچ رديف مشخصي براي بازنشستگان آموزش و پرورش در بودجه سال 95 پيش‌بيني نشده است. آن مبلغ نزديك به 5000 ميليارد، اصلا اختصاص به آموزش و پرورش ندارد و شامل همه دستگاه‌هاي دولتي مي‌شود. تا سهم آموزش و پرورش از اين اعتبار مشخص نشود، همچنان پاداش بازنشستگان سال 94 و 95 در هاله‌اي از ابهام قرار خواهد داشت. با وجود مشكلات فراوان بازنشستگان و تاخير در دريافت پاداش‌شان، معلوم نيست كه تيم مالي وزير چرا نتوانسته‌اند، دولت را قانع كنند كه اعتباري مجزا را به بازنشستگان آموزش و پرورش اختصاص بدهد.
يكي از طرح‌هايي كه براي حل بخشي از مشكلات اقتصادي اجرا شد طرح خدمات آموزشي است، آيا اين طرح توانسته كمكي به اقتصادآموزش وپرورش كند؟
اولا هيچ گزارش رسمي و معتبري درباره اين طرح منتشر نشده است؛ هر چه بوده است تعريف مسوولان آموزش و پرورش از اين طرح است؛ آن هم بدون هيچ آمار مشخصي درباره ميزان اعتبار صرف شده در اين طرح. البته معاونت مشاركت‌هاي دولتي و مدارس غيردولتي، هدف‌هاي فرعي را براي ديده نشدن اين هدف اصلي، در تبليغات‌شان بيان مي‌كنند، اما هدف اصلي، همان بود كه گفته شد؛ صرفه‌جويي در هزينه‌هاي آموزش و پرورش. به اعتقاد بنده اصلا هزينه‌اي در اين طرح صرفه‌جويي نشده است. اين طرح، اتلاف منابع دولتي براي پركردن صندلي‌هاي خالي مدارس غير دولتي بوده است. اگر غير از اين است، مسوولان وزارتخانه با عدد و رقم ثابت كنند كه اين‌گونه نيست، بفرمايند به ازاي چه مقدار هزينه، چقدر صرفه‌جويي داشته‌اند، آنچه من تاكنون ديده‌ام مغلطه آماري آشكاري است كه ديده مي‌شود. تا جايي كه مي‌دانم تا بهمن ماه گذشته، معاونت پشتيباني، هزينه صندلي‌هاي خريده شده در اين طرح را به موسسان اين مدارس پرداخت نكرده بود؛ به‌طوري كه بسياري از معلمان اين مدارس 5، 6 ماه حقوق ماهيانه خود را دريافت نكرده بودند. به غير از تاخير در پرداخت‌ها، بسياري از معلمان اين مدارس، با حقوقي به مراتب پايين‌تر از حداقل حقوق كارگري و بدون بيمه كامل به استخدام در آمده‌اند و اين البته با وجود جمعيت تحصيلكرده بيكار، امري طبيعي است. البته مديران اين مساله را منكر مي‌شوند و بيان مي‌كنند كه چنين چيزي واقعيت ندارد و اگر باشد، برخورد مي‌كنند اما چه مي‌توان كرد كه اين مساله متاسفانه واقعيت دارد. متاسفانه مسوولان فقط محاسن طرح را، آنچنان كه خود به تصوير مي‌كشند، بيان مي‌كنند و اشكالات اساسي آن را اصلا بر زبان نمي‌آورند؛ معلمي كه شش ماه حقوق 400، 500 هزار توماني خود را دريافت نكند، كيفيت كارش معلوم است. تعدادي از اين معلمان را مي‌شناسم كه براي رفع نيازهاي مالي‌شان، به كارهايي نظير پيك موتوري مشغول‌اند.
آيا اين به معني مخالفت شما با گسترش مشاركت‌هاي مردمي و برونسپاري يا حمايت از مدارس غيردولتي است؟
البته آن چه كه گفتم به معناي مخالفتم با مدارس غيردولتي نيست، چرا كه اين امر هم مطابق قانون اساسي و هم در نقاط مختلف دنيا تجربه شده و هم مطابق با سند تحول است. اما خريدن صندلي‌هاي خالي، كه عمدتا به خاطر بي‌كيفيتي خالي‌اند، توسعه مدارس غير دولتي نيست؛ بلكه اتلاف بيت المال است. اگر واقعا هدف اصلي از اين طرح، چنان كه مسوولان مي‌گويند، بالابردن كيفيت آموزشي است، چرا صندلي‌هاي مدارس غير دولتي برجسته را نمي‌خرند؟خريدن صندلي‌هاي خالي، كه بالا بردن كيفيت آموزشي نيست.
در چه صورت مي‌توان افزايش بودجه و حقوق معلمان را رضايت بخش دانست؟
اميدوارم كه با مساعدت دولت و مجلس و از محل اعتبارات آزاد شده از يارانه، دستمزد و حقوق معلمان 30 درصد افزايش يابد و اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، حداقل به 5000 ميليارد تومان افزايش يابد كه در اين صورت مي‌توان گفت تغيير رضايت بخشي به تناسب توان و شرايط دولت ايجاد شده است.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *