Home یادداشت چالش ها و راهکارها ی انتخاب نمایندگان معلمان برای عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش
چالش ها و راهکارها ی انتخاب نمایندگان معلمان برای عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش
0

چالش ها و راهکارها ی انتخاب نمایندگان معلمان برای عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش

0
0

انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش؛ فرصتی برای نظارت

(بررسی چالش ها و راهکارهای برگزاری انتخابات)

 

رفیق مصطفایی

دانش آموخته دکتری حقوق عمومی

مسئول کمیته حقوقی سازمان معلمان ایران

مسئول کمیته حقوقی کمیسیون آموزش و پرورش بنیاد امید ایرانیان

 

در راستای تحق بند 14 از ماده 9 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص اعضای شورای عالی آموزش که عنوان می دارد: «سه نفر صاحب ­نظر از نمایندگان معلمان یا مدیران مدارس از هر یک از دوره های تحصیلی به انتخاب شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش (حداقل یک نفر از آنان از بین زنان انتخاب شود» و نیز در راستای برنامه های تحولی وزارت مزبور، و حسب مصوبه جلسه شانزدهم شورای معاونین در تاریخ 19/8/1397 مقرر گردید سه صاحب ­نظر مذکور در ماده فوق بر اساس «رای مستقیم فرهنگیان» برگزیده و به شورای معاونان معرفی تا پس از تأیید به عضویت شورای عالی آموزش و پرورش درآیند. از طرفی در راستای اجرایی شدن مقوله انتخابات، شیوه نامه ای در قالب و عنوان «چهارچوب کلی شیوه برگزاری انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش»  در مورخه 11/9/1397 ارایه گردید که همان طور از منطوق آن هم مشخص است شیوه نامه مربوطه «کلی» است و علاوه بر این که می تواند نقطه عطفی در مسیر تحقق اصول حکمرانی مطلوب و به ویژه «اصل نظارت» و «اصل مشارکت» باشد دارای ایرادات و مصادیق مبهمی است که در این پژوهش سعی می گردد ضمن بیان نقاط مثبت، به تبیین چالش ها و راهکارهای ضروری و لازم برای برگزاری انتخابات مربوطه پرداخته شود.

در نظام حقوقی ایران معمولاً در راس دستگاه های اجرایی و حکومتی، نهادهایی در قالب شوراهای عالی تبیین شده اند که مرجع ارایه پیشنهاد، تدوین و حتی تصویب مقررات برای حوزه خاص (مانند شورای عالی اداری) و یا عام (نظیر شورای عالی امنیت ملی) هستند. اما آن چه در بررسی شوراهای مربوطه می تواند به عنوان مقدمه بحث مورد توجه باشد، نخست نحوه تعیین اشخاص عضو در این شوراها؛ و دوم میزان اثر پذیری اعضای انتخابی در این گونه نهادها می باشد. سپس در ادامه به بررسی شیوه نامه کلی انتخابات سه عضو فرهنگیان (معلمان و مدیران) به طور مبسوط پرداخته می شود.

 

1- ساختار شورای عالی آموزش و پرورش (انتصابی- انتخابی)

 

در سال 1381 آخرین تغییرات در قانون شورای عالی آموزش و پرورش به عمل آمد و برای نخستین بار در تاریخ آموزش و پرورش ایران، عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور ریاست شورا عالی آموزش و پرورش را برعهده گرفت.

شورا 17 عضو رسمى و پيوسته دارد که براى مدت چهار سال تعيين و به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش از طرف رئيس‌جمهور منصوب مى‌شوند:

– وزير آموزش و پرورش.

– وزير علوم و تحقيقات و فن‌آورى.

– وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.

– وزير جهاد کشاورزى.

– يک نفر مجتهد آشنا به مسائل تعليم و تربيت، به معرفى فقهاى شوراى نگهبان.

– سه نفر از مطلعان و صاحب­ نظران هريک از رشته‌هاى علمى و فنى و علوم انسانى مقاطع آموزش عالى به انتخاب شوراى معاونان وزارت علوم تحقيقات و فن‌آورى.

– سه نفر مطلع و صاحب­ نظر از ميان معلمان يا رؤساى مدارس در هريک از مراحل مختلف تحصيلى به انتخاب شوراى معاونان وزارت آموزش و پرورش.

– يک نفر از صاحب ­نظران در زمينه صنايع و معادن به انتخاب شوراى عالى صنايع.

– يک نفر از صاحب ­نظران در امور کشاورزى به انتخاب وزير جهاد کشاورزى.

– مديرکل دفتر تحقيقات و برنامه‌ريزى درسى وزارت آموزش و پرورش.

– سه نفر از صاحب ­نظران در مسائل آموزش و پرورش کشور به انتخاب وزير آموزش و پرورش.

همان طور که از ترکیب فوق می توان استنتاج نمود بخش عمده اعضای شورای عالی آموزش و پرورش نظیر سایر شوراهای عالی دیگر در نظام حقوقی و سیاسی ایران، انتصابی و از پیش توسط قانونگذار معلوم شده اند و شیوه نامه و مصوبه جدید مبنی بر انتخابی شدن سه عضو صاحب ­نظر از میان مدیران و معلمان می تواند نقطه عطفی در جهت امر مشارکت در تصمیم گیری و نظارت بر مرجع شورایی مربوطه باشد.

2- نسبت سنجی حق انتخاب و نظارت

امروزه بخش عمده‌اي از مردم جهان در كشورهاي مختلف در انتخابات رقابتي شركت مي‌كنند و رأي مي‌دهند. اگر چه همه انتخابات‌هايي كه برگزار مي‌شوند آزاد و عادلانه نيستند و صرف برگزاري انتخابات به خودي خود به معناي مردم سالار بودن نظام سياسي يك كشور نيست، اما امروزه غيردموكراتيك‌ترين حكومت‌ها نيز دريافته‌اند كه براي كسب مشروعيت به برگزاري انتخابات هر چند ظاهري نيازمندند. برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه، ركن اوليه مردم‌سالاري است و هيچ حكومتي بدون برگزاري انتخابات آزاد نمي‌تواند ادعاي مردم‌سالار بودن داشته باشد. در اين ميان، طراحي يك نظام انتخاباتي به دليل تأثير آن بر زوایای مختلف اجتماعی و سیاسی در هر كشور، يكي از مهم‌ترين تصميمات نهادين براي يك نظام مردم‌سالار تلقي مي‌شود. طراحي يك نظام انتخاباتي خاص، داراي تأثير عميق و گسترده‌اي بر روي حيات اجتماعی و سیاسی يك كشور خواهد بود و زماني كه اين كار انجام پذيرد اين نظام‌ها معمولاً به شكل دائمي درمي‌آيند و تغيير دادن آنها بسيار مشكل است.

 

1-2- حضور نمایندگان معلمان و مدیران فرصتی برای مشارکت و نظارت

همان طور که اشاره گردید شیوه نامه و مصوبه مربوطه می تواند تحول مثبتی در راستای توجه به تحقق مردم سالاری، تضمین حقوق شهروندی، مشارکت در تصمیم گیری و در نهایت نظارت و نیز پاسخگویی باشد، امری که با توجه به اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش می تواند مطلوب و ارزشمند ارزیابی گردد. در این خصوص ضروری است جهت تبیین نقش و جایگاه نماینده معلمان و مدیران در این شورا به وظایف و صلاحیت های این نهاد اشاره گردد تا مشخص شود که بدون شک حضور معلمان می تواند موجبات تحولات مفید و مطابق با خواسته های خود جامعه هدف باشد:

– تعيين خط مشى آموزشى وزارت آموزش و پرورش جمهورى‌اسلامى ايران با رعايت قوانين موضوعه کشور

– بررسى و تصويب هدف‌ها و نظام آموزشى آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شوراى اسلامى

–  بررسى و تصويب برنامه‌هاى درسى و تربيتى کليه مؤسسات آموزشى کشور که در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد

– تأييد انطباق کتاب‌هاى درسى با برنامه‌هاى مصوب شورا

– بررسى طرح‌ها و لوايح قانونى مربوط به آموزش و پرورش، قبل از طرح در مجلس شوراى اسلامى

– بررسى و تصويب مقررات اجرائى يا انضباطى مدارس

– تصويب آئين‌نامه‌ها و مقررات امتحانات مدارس

– بررسى و تصويب ضوابط ارزشيابى نظام آموزشى وزارت آموزش و پرورش

– تصويب آئين‌نامه رسيدگى و ارزشيابى مدارک تحصيلى صادره از مدارس کشورهاى خارجى تا پايان دوره متوسطه

– بررسى و تصويب مقررات و اصول لازم براى گزينش، تربيت و استخدام معلمان به تناسب احتياجات در مراحل تحصيلي، با رعايت ضوابط عمومى گزينش در کل کشور

– بررسى و تصويب طرح‌هاى توسعه در مراحل و رشته‌هاى مختلف تحصيلى براساس احتياجات نيروى انسانى و با توجه به امکانات کشور

– تهيه، بررسى و تصويب طرح‌هاى لازم براى بسيج و مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش.

دقت‌ نظر در هريک از وظايف مهم فوق، اهميت، گستردگى و حوزه مسئوليت اين شورا را در پيشبرد کمّى و کيفى نظام آموزش و پرورش به‌خوبى نشان مى‌دهد.

اما علاوه بر کلیات گفته شده باید اشاره نمود که در شیوه نامه کلی مربوطه مصادیق حقوقی و ارزشمندی قابل توجه و تامل است که در ذیل سعی می شود به برخی از مصادیق آن اشاره شود:

– تاکید بر نقش صف در تصمیم گیری درکلان ترین سطح تقنینی در وزارت آموزش و پرورش.

– توجه به تبعیض مثبت در راستای حضور حداقل یک خانم در میان برگزیدگان.

– صدور ابلاغ اعضای منتخب توسط عالی ترین مقام اجرایی کشور.

– الکترونیکی برگزار نمودن انتخابات.

– عدم محدودیت دایره رای دهندگان و تسری آن به قاطبه مستخدمین آموزش و پرورش.

 

 

2-2- ابهامات شیوه نامه کلی برگزاری انتخابات

«چارچوب کلی شیوه برگزاری انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش»، که در تاریخ 30/8/1397 از طرف وزارت متبوع، به ادارات کل استانی ارسال شده است در چهار صفحه و با مقدمه ای مختصر (بیان اهداف برگزاری انتخابات و ضرورت مشارکت فرهنگیان در امر تصمیم گیری) بر اجرای موارد هجده گانه ای تاکید داشته است؛

الف- ایرادات شکلی شیوه نامه

شیوه نامه مربوطه بدون توجه به ترتیب تشریفات برگزاری انتخابات و طبقه بندی مطالب ارایه شده است؛ با این توضیح که در قالب عناوینی مشخص مانند موارد زیر تنظیم نشده است و به نحوی نمی تواند چندان مراحل برگزاری را به طور مناسب تبیین نماید؛ به عنوان مثال می توانست در اشکال زیر ذکر شود:

1) اهداف و مبانی کلی

2) شرایط انتخابات

3) هیات های برگزاری انتخابات (کمیته ها)

4) شرایط کاندیداها

5) شرایط رای دهندگان

اما ایراد دیگری که وارد است بهتر است به جای تاکیدی بیان نمودن مصادیق و ضروریات لازم، برای تبیین شرایط برگزاری انتخابات در قالب  ماده و در ذیل عناوین اقدام گردد.

 

ب- ایرادات ماهوی

در تاکیدیه اول اشاره شده است که پس از برگزیده شدن با رای مستقیم فرهنگیان، سه نفر برنده پس از تایید شورای معاونین به عضویت شورای عالی اموزش و پرورش در می آیند؛ این در حالی است که چنین نظارت پسینی ناقض آن اهداف عالی در جهت اهمیت برای رأی فرهنگیان است و به نحوی موجبات نقض اصول انتخابات منصفانه است و در واقع نظارت استصوابی می تواند حتی آن آرا را از حیث انتفاع ساقط نماید.

در تاکیدیه پنجم، اشاره شده است که در حین انتخابات به قوانین و مقررات انتخابات در شیوه نامه استناد می شود، این در حالی است همان طور که در ایرادات شکلی اشاره شد شیوه نامه مربوطه به هیچ عنوان شکل یک قانون در معنای عام را ندارد لذا استناد به چنین شیوه نامه ای که کلی است و جزییات را تبیین نموده است نمی تواند چندان مطلوب باشد.

در تاکیدیه 6 تا 9 به کمیته های مربوط به برگزاری انتخابات اشاره شده است امری که بیان کننده الگوی دولتی است و با توجه به این خود وزارت مجری است امر نظارت نیز صرفا بر عهده آن باشد محل تامل است. (در بخش بعدی راهکار ارایه می شود.)

در تاکیدیه 10، اشاره به دو مرحله ای بودن انتخابات شده است این درحالی است که جزییات و چهارچوب های لازم برای معرفی نمودن کاندیداها تبیین نشده است و از سوی دیگر استانی و کشوری بودن موضوع و عدم توجه به برگزاری انتخابات مربوطه در مناطق، موجبات عدم شناخت کافی نسبت به کاندیداها را به همراه داشته باشد.

در تاکیدیه 12، قید شده است که «برای همه استان های کشور با توجه به جمعیت آماری فرهنگیان آن استان، سهمیه در نظر گرفته شده است» این در حالی است که در سهمیه در نظر گرفته شده به صورت صریح بیان نشده است.

در تاکیدیه 15 شرایط سلبی کاندیداتور برای نامزد شدن دارای دایره شمول بسته ای است و این که فقط کارمندان رسمی با حداقل مدرک فوق لیسانس و حداقل 12 سال سابقه اشتغال و یا حداکثر 31 سال سابقه کار بتوانند به عنوان نامزد بتوانند شرکت کنند چندان نمی توان توجیه کننده اصل آزادی انتخابات باشد.

و در نهایت در تاکیدیه 17 در کمال شگفتی واضع اشاره نموده است که پس از انتخاب منتخبین در مرحله استانی باید مجدد مورد تایید صلاحیت قررار بگیرند آن هم اشاره شده است «توسط مراجع ذی صلاح که متعاقبا مجاری ذی ربط معرفی خواهند شد».

 

3- ارایه راهکار و الگوی مطلوب

در نهایت به عنوان جمع بندی و در جهت ارایه راهکار برای ابهامات و چالش های مربوطه، پیشنهادات ذیل جهت اصلاح اشاره می گردد:

1- ارایه الگوی تلفیقی جهت اجرای انتخابات (مدل دولتی و مستقل):

با این توضیح که جهت تضمین انتخابات و اطمینان از صحت برگزاری آن ضروری است علاوه بر تشکیل کمیته یا هیات اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش نهادهای دیگر در قالب نمایندگان قوه قضاییه و وزارت کشور یا نمایندگان تشکل های صنفی نیز در امر اجرا و نظارت بر انتخابات نقش داشته باشند.

2- ضرورت افزایش اعضای انتخابی مبنی بر تاثیرگذاری بیشتر نمایندگان جامعه هدف:

با این توضیح که از آن جایی که مصوبات و سیاست های کلان آموزش در این نهاد مورد تدوین و تصویب قرار می گیرد ضروری است جهت اصلاحات مطلوب در مصادیقی مانند امور مربوط به گزینش و یا آیین نامه اجرایی که سال ها است متاسفانه با توجه به مقتضیات زمان تغییری نکرده است، تعداد اعضای انتخابی توسط خود معلمان افزایش داشته باشد تا بتوان بر اساس خواسته های جامعه هدف مصوباتی مورد قبول را تصویب نمود که بدون شک مقبولیت چنین مصوباتی می تواند در اجرای آن ها تاثیر مستقیم داشته باشد.

3- ضرورت حذف نظارت پسینی اعضای شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش

در شیوه نامه کلی برگزاری اجرای انتخابات،  قید شده است که «پس از انتخابات برندگان باید به تایید شورای معاونین برسند»، این در حالی است چنین قید و شرطی ناقض تضمین آزادی حق رای و تبدیل آرای شرکت کنندگان در انتخابات می باشد لذا ضروری است واضع در این امر تجدید نظر کند و چنین نظارت و شرطی را به صورت مطلق حذف نماید.

4- ضرورت حذف «تایید صلاحیت منتخبین استانی برای شرکت در محله دوم انتخابات»

نیاز هست واضع نسبت به حذف ضرورت تایید منتخبین مرحله اول توسط مراجع ذی صلاح اقدام نماید چرا که چنین امری خلاف اصل آزادی انتخابات و شرکت در آن است.

5- ضرورت بیان میزان سهمیه استان ها

همان طور که اشاره شد در شیوه نامه تعداد سهمیه هر استان را تصریح نشده است لذا اولا لازم است سهمیه به صورت صریح در شیوه نامه قید شود ثانیاً ضروری است سهمیه مربوطه بر اساس جمعیت و کمیت تعیین نشود بلکه همانند مجلس سنا در کشورهایی که دارای نظام دو مجلسی هستند به صورت مساوی باشد تا به نحوی معیار تخصص و تجربه ملاک عمل باشد.

 

 

 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *