Home دسته‌بندی نشده چالش هاي اقتصادي آموزش و پرورش
0

چالش هاي اقتصادي آموزش و پرورش

0
0


•    منوچهر خدايي /عضو شورای سازمان معلمان ايران
 


  آموزش و پرورش از معدود وزارتخانه هاي کشور است که هم مسئولان از وضعيت موجود در آن ناراضي اند و هم معلمان. مديران اين نهاد اينجا و آنجا؛ آشکار و پنهان از بحران مهارت و انگيزه در ميان معلمان سخن مي رانند و معلمان به هزار زبان از بحران معيشت و ناکارآمدي ستاد و مديريت وزارتخانه مي نالند. نارضايتي معلمان در چند ماه گذشته با انجام چندين تجمع سکوت در بيشتر نقاط کشور بروز و ظهور يافت.
بودجه آموزش و پرورش در هر کشور نشان دهنده اهميتي است که مسئولان به بخش آموزش مي دهند ، در بسياري از کشورهاي پيشرفته اين بودجه در صد قابل توجهي از درآمد ملي را شامل مي شود به طور مثال ژاپن در سال 2010 ميلادي حدود8 /3 درصد از توليد ناخالص خود را صرف آموزش نمود.
توليد ناخالص آن معادل 8 / 5  هزار ميليارد دلار مي باشد که 8 / 3  درصد آن صرف آموزش شده است به عبارت واضح تر  ، هزينه آموزش وپرورش ژاپن در آن سال حدود 220 ميليارد دلار بوده است.
بودجه آموزش و پرورش  ايران در سال  93 تقريبا  21 هزارميليارد تومان ( حدود پنج ميليارد يورو ) بود که تقريبا با بودجه آموزشي کشور سوئد برابري مي کند اما بايد توجه داشت که جمعيت دانش آموزي کشورمان از کل جمعيت سوئد دو ميليون نفر بيشتر است.(سوئد10 ميليون نفر جمعيت دارد)
بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در سال 2005 ميلادي اعلام کرد در بين 135 کشور جهان سهم آموزش و پرورش ايران از بودجه عمومي و در آمد ملي در رتبه 99 قرار دارد.اين جايگاه به هيچ عنوان زيبنده ي کشوري با گذشته درخشان مثل ايران نيست.
با توجه به اعداد و ارقام مذکور به روشني مي توان دريافت که آموزش و پرورش ايران به شدت مشکل بود جه اي دارد ، به عنوان مثال در سال 93 اين وزارتخانه حدود چهار هزار ميليارد بدهي ( کسري بودجه) داشت . برخي از کارشناسان پيشنهاد مي کنند جهت کاستن از اين مشکل،مي بايست بودجه آموزش وپرورش به مدت دو يا سه سال برمبناي عملکردي،(نه مصوب) بسته شود. راهکار ديگر اين است که وزير و معاونين با کمک گرفتن از کارشناسان اقتصادي، اراده و جسارت لازم را از خود نشان دهند و اقتصاد آموزش وپرورش را به طور جدي مورد بررسي قرار داده و به فکر تنوع در منابع مالي اين دستگاه باشند.(همان چيزي که دکتر نجفي در برنامه هايش به دنبال آن بود)
آقاي فاني در برنامه ارايه شده تحت عنوان چالش ها و راهکارها،بيان مي دارد اقتصاد آموزش وپرورش در سنوات اخير به يک چالش اصلي فراروي مديريت اين نهاد مولد سرمايه انساني و اجتماعي تبديل شده است.
مي توان گفت  يکي از معضلات کنوني آموزش و پرورش در اين بخش وجود نيروهاي مازاد  مي باشد، لازم است جهت سامان دهي اقتصاد آموزش و پرورش نيروي انساني درست بسته شود. لذا اين دستگاه حجيم و به شدت متمرکز، نيازمند کوچک سازي و عدم تمرکز است ، در اين صورت هم چابک تر شده و سرعت انجام امور بالا مي رود و هم بر اثر تعديل نيرو، توان اين را خواهد داشت تا حقوق بقيه شاغلين را افزايش و بر انگيزه کاري آنان بيفزايد. آموزش و پرورش تاکنون اراده‌اي از خود نشان نداده مويد اين موضوع باشد که به جد مصمم به حل مساله نيروهاي مازاد است.
آمارهاي موجود نشان مي دهد در ايران به ازاي هر 10 نفر دانش آموز يک معلم وجود دارد يعني بر خلاف کشورهاي توسعه يافته،نسبت معلم به دانش آموز در کشورمان خيلي زياد است اگر در اين بخش مطابق با استاندارد آن کشورها عمل شود حداقل 200 هزار نيرو بايد تعديل شود.شايد يک دليل همين کثرت معلم به نسبت دانش آموزش و مضافا تراکم نيرو در حوزه ي ستادي و اداري باشد که مسئولان وزارتخانه  بارها آمار داده اند تقريبا 98 درصد بودجه اين نهاد صرف حقوق پرسنل مي شود. اين وضعيت شرايطي را رقم زده است که آموزش و پرورش نتواند حتي وظايف قانوني اش را به درستي و به موقع انجام دهد،به عنوان مثال حق التدريس معلمان به طور معمول با تاخير شش ماهه پرداخت مي شود يا حق مراقبت،اجرا و تصحيح برگه هاي حوزه امتحانات بعد از يک يا دو سال به حساب افراد واريز مي شود (امسال حوزه هاي امتحان نهايي به زحمت توانستند مراقب و مصحح خود را تامين نمايند)  ، پرداخت پاداش پايان‌ خدمت معلمان نيز تقريبا همين وضعيت را دارد.
عطاالله صبور ، رئيس کميته آموزش و پرورش مجلس در اين زمينه بيان داشته‌ است که هر دو مقوله‌ي آموزش و پرورش در مدارس دولتي تقريبا تعطيل است. سرانه و شهريه اختصاصي وزارت‌خانه به اين قبيل مدارس حتي کفاف هزينه آب و برق آن‌ها را هم نمي‌کند.
اقتصاد آموزش و پرورش شاخه‌اي از علم اقتصاد است که کاربرد صحيح منابع را در آموزش و پرورش بررسي مي‌کند و به تحقق هدف‌هاي نظام آموزشي به اقتصادي‌ترين وجه ياري مي‌?رساند. (متوسلي و آهن‌چيان 1386، صفحه ??)
با اينکه وزير محترم در برنامه ارايه شده به مديريت بهينه منابع و مصارف اشاره دارد و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي در تراز کشور‌هاي منطقه و همچنين شناسايي منابع مالي جديد و متنوع را از اولويت‌هاي خود مي‌داند اما تاکنون دستاورد ملموسي را در اين حوزه شاهده نبوده‌ايم.
البته بخشي از کارشناسان آموزشي، معلمان، فعالان صنفي بارها بيان داشته‌اند که آموزش و پرورش دغدغه اصلي مسئولان کشور نيست و اراده‌اي براي حل معضلات آن وجود ندارد. به عنوان مثال اعتبارات فصل آموزش در لايحه‌ي بودجه ???? در مقايسه با سال قبل ??درصد رشد داشته‌است اما سهم آموزش و پرورش از فصل آموزش نسبت به سال ?? معادل ?.? درصد کاهش نشان مي‌دهد.
انتظار مي‌رود تجربه‌ي موفق دولت دکتر روحاني در توجه به بخش سلامت و درمان در مورد آموزش و پرورش نيز به اجرا گذاشته شود.
به عقيده برخي کارشناسان واگذاري مدارس به بخش خصوصي از برنامه‌هاي وزارت‌خانه در جهت کاستن از مشکلات مالي و اعتباري‌ است که در زمان آقاي فاني سرعت بيشتري به خود گرفته است. ايشان بر اين باورند که هدف از واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي درآمدزايي نيست و براي کم کردن از مشکلات است.(احتياط و کاستن از شدت انتقاد مخالفان طرح) واضح است اين طرح زماني نتيجه بخش خواهد بود که منجر به افزايش کيفيت آموزشي در آن مدارس و بهبود معيشت معلمان گردد.
برخي ديگر بيان مي‌دارند جهت مديريت منابع و همچنين درآمدزايي در مدارس ايجاد معاونت اقتصادي و رفتن به سمت تنوع‌بخشي به منابع مالي و درآمدزايي در شرايط کنوني يکي از راهکارها خواهد بود و …


 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *