Home یادداشت پيشگيري و مبارزه ريشه اي با جرايم و مفاسد اقتصادي
پيشگيري و مبارزه ريشه اي با جرايم و مفاسد اقتصادي
0

پيشگيري و مبارزه ريشه اي با جرايم و مفاسد اقتصادي

0
0

ضرورت اعتماد به سازمان های غیر دولتی در پیشگیری از جرایم اقتصادی

رفيق مصطفايي

مسئول كميته حقوقي و مدني سازمان معلمان ايران

 

چکیده

همان گونه که اقتصاد به سرعت در حال جهانی شدن است جرایم اقتصادی نیز در حال تغییر و دگرگونی هستند و ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییرات سریعی است که در آن صورت می گیرد. لذا برای موفقیت یک سیاست کیفری موثر، باید اقدامات پیشگیرانه را در درجه اول اهمیت قرارداد؛ از طرف دیگر امروزه برنامه‌هاى پيشگيرى از جرايم در قالب رسمى و دولتى صرف، از اقـبال چـندانى برخوردار نيست؛ و موفقيت اين برنامه‌ها منوط به مشاركت‌ تمامى كنشگران جامعه‌ى مدنى است. با بررسی قوانین و مقررات قانونی مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران به این نتیجه می رسیم که عمدتاً و از لحاظ زمانی این قوانین ناظر بر دو مرحله جداگانه هستند. مرحله قبل از وقوع جرایم اقتصادی و فساد مالی، که قانونگذار ابزارهایی را جهت پیشگیری از وقوع فساد پیش بینی کرده است و همچنین از طریق دستگاه های دولتی مربوطه سعی می کند بایک نظارت جامع و قانونی از وقوع این دسته ازجرایم جلوگیری نماید؛ اما در مرحله‌ى واكنشى هم چنان خلاءهاى بسيارى وجود دارد؛ چرا که بـايد بسترهاى مناسبى براى‌ مشاركت‌ فعالانه‌ى سازمان های غیر دولتی در پیشگیری از جرایم فراهم شود؛ به نحوى كه بتوانند به عنوان ناظر به جايگاه مطلوب خود حتی در دادرسى‌هاى كيفرى نائل شوند. امری که علی رغم نوآوری در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص سازمان های غیر دولتی به صورت صریح مورد توجه مقنن قرار نگرفت. روش تحقیق پژوهش مزبور نظری و توصیفی است که پرسش اصلی آن این است که آیا مقررات مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر نقش سازمان های غیر دولتی در پیشگیری از جرایم توانسته است کارآیی لازم را داشته باشد؟

 

مقدمه

تاثیر نقش اقتصاد در زندگی افراد جامعه انکار ناپذیر است. جرایم اقتصادی تهدیدکننده ساختار اجتماعی و کاهش امنیت اقتصادی در سطح وسیعی در جامعه می باشند، بنحوی که پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی مورد توجه دولت ها و دغدغه متصدیان سیاست کیفری کشورها و سازمان های بین المللی می باشد. از طرف دیگر  خسارات ناشی از جرایم اقتصادی و مالی که بیش تر مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی فکری و استعداد افراد می باشد، در دهه اخیر بیش از پیش افزایش یافته است. در کشورهای توسعه یافته، محدود کردن آثار این نوع جرم به دلیل نوع اقتصاد و ساز و کارهای قانونی مناسب، برای جلوگیری از تکرار آن امکان پذیر است؛ لیکن در کشورهای در حال توسعه ضعف و توانایی برخی نهادها و سازمان ها موجب شده است هزینه بزهکاری اقتصادی و نیز تاثیر دراز مدت آن بر توسعه پایدار چشمگیر باشد. در واقع آسیب پذیری این دسته از کشورها در مقابل جرایم اقتصادی بیش تر می باشد.

خسارات های ناشی از این قبیل جرایم معمولا غیرمستقیم بوده و بزه دیدگان مشخصی ندارند.[1] به عبارت دیگر متضرر از وقوع جرم، دولت یا عموم مردم یا حداقل گروه بزرگی از مردم هستند بنابراین، از یکطرف دارای قربانیان مستقیم مانند کارمندان شرکت (قربانیان اولیه)، بانکداران، قرض دهندگان (قربانیان ثانویه) و از طرفی دیگر دارای قربانیان غیر مستقیم از طریق تحت تأثیر قرار دادن شرکت ها و رقابت ناعادلانه و تحمیل ضرر به دولت است (قربانیان ثالث)؛ اما به هر حال، تأکید بیش تر بر قربانیان ثانویه و ثالث می باشد.

در این راستا سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی علاوه بر اتخاذ تدابیر سرکوب گرانه از رویکردهای غیر کیفری و بازدارنده نیز بهره می برد. آن چه غیرقابل انکار می باشد این است که در هرصورت برای موفقیت یک سیاست کیفری موثر، باید اقدامات پیشگیرانه را در درجه اول اهمیت قرارداد. با بررسی قوانین و مقررات قانونی مربوط به جرایم اقتصادی درنظام حقوقی ایران به این نتیجه می رسیم که عمدتاً و از لحاظ زمانی این قوانین ناظر بر دو مرحله جداگانه هستند. مرحله قبل از وقوع جرایم اقتصادی و فساد مالی، که قانونگذار ابزارهایی را جهت پیشگیری از وقوع فساد پیش بینی کرده است و هم چنین از طریق دستگاه های دولتی مربوطه سعی می کند بایک نظارت جامع و قانونی از وقوع این دسته از جرایم جلوگیری نماید. لذا هرچند لزوماً داشتن مقررات خوب به معنای اجرای خوب و حصول به نتیجه مطلوب نیست و یکی از نکاتی که در تدوین مفاد و مقررات مربوط به مجازات های جرائم مالی و اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد، در نظر گرفتن ضمانت اجرای کافی برای آن مقررات است، اما در مجموعه قوانین کیفری ایران در خصوص جرائم اقتصادی خلاء اساسی احساس می شود. یکی از راهکارهای پر کردن این فقدان علاوه بر پیوستن به معاهدات و کنوانسیون های معتبر بین المللی در زمینه مبارزه با جرائم اقتصادی – که کنوانسیون مبارزه با مفاسد یکی از با سابقه ترین و تاثیر گذارترین این معاهدات است- ضروری است با توجه به رشد و توسعه جایگاه سازمان های غیر دولتی در قوانین و مقررات نیز بر نقش این نهاد یا نهادهای حقوقی غیر دولتی در پیشگیری از جرایم اقتصادی توجه شود. بنابراین در اهمیت و ضرورت این تحقیق همین بس که بی شک مطالعه زمینه های حقوقی جرائم اقتصادی در ایران به همراه مقایسه با کنوانسیون مذکور و استفاده از مقررات مفید و سازنده آن، گام موثری در راستای افزایش غنا و کارایی حقوق کشور در این حوزه حیاتی خواهد بود.

 

1- ماهیت جرایم اقتصادی و مصادیق آن

1-1-  ماهیت جرایم اقتصادی

معمولاً، جرم‌هایی را که برای دست‌یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می‌یابند جرم‌های اقتصادی‌ می‌نامند. از جمله منابع شناخت این جرم‌ها می‌توان به آمارهای پلیسی و روش‌های تحقیق‌ کیفی مانند مطالعه پرونده‌ها و تحقیق از بزه‌دیدگان اشاره کرد.[2]  البته شایان ذکر است که جرایم اقتصادی متمایز از جرایم مالی هستند، جرم اقتصادی ساختار و نظام اقتصادی یک کشور را مورد تعرض قرار می دهد حال آن که جرم مالی صرفاً ناظر به ارزش حفظ حقوق مالکیت فردی است.[3]  دو رکن اصلی جرم اقتصادی در جرم‌ شناسی عبارت است از طیف گستردهء رفتارهای مـجرمانه و مـجموعه‌ای از واکنش‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی. برای‌ تعیین‌ محدوده جرم اقتصادی، ابتدا باید ویژگی‌های این جرم و وجه‌ تمایز آن‌ با دیگر رفتارهای جنائی را تعیین کرد. معمولاً، جرم‌هایی را که برای دست‌یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می‌یابند جرم‌ های اقـتصادی می‌نامند. البته، این‌ مـانع‌ از‌ آن نیست که از گذر ارتکاب ایـن‌ جرم‌ها امتیازهای غـیرمالی نیز‌ حاصل شود. جرم‌انگاری در این حوزه هم چنین‌ در پی حمایت از ارزش‌ها و نیز سرمایه‌هایی مانند حسن‌نیت، صداقت، کارکرد صحیح نهادهای اقتصادی، رقابت آزاد‌ و امنیت‌ در امور تجاری و مبادلات‌ اقتصادی است. جرم اقتصادی می‌تواند در بسترهای گوناگون‌ یـا‌ در بطن فعالیت‌های مشروعی‌ مانند بخش‌های مالی، بازار دولتی، بودجه دولتی (مالیات و سـایر مـنابع مالی)، مصرف، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضایی، اعمال‌ قدرت‌ سیاسی‌ و نیز در بیش‌تر روابط قراردادی ارتکاب یابد. بدون ‌تردید، مفهوم بنیان‌گذار در قلمرو جرم‌ اقتصادی «جرم‌ یقه‌سفیدان» ساترلند است. ساترلند‌ اقدام‌های زیر را جرم یـقه ‌سفیدان مـی‌دانست: فعالیت‌های غـیرقانونی‌ در بستر فعالیت‌های حرفه‌ای توسط افراد قابل احترام‌ و از‌ طبقه اجتماعی بالا. البته، امروزه این برداشت از جرم اقتصادی هم بسیار محدود کننده و هم گسترده‌ است: محدودکننده‌ از‌ این منظر که فقط مدیران شرکت‌ها را در بر می‌گیرد و بسیار گسترده از ایـن‌ جهت‌ کـه‌ رفتارهایی را در بر می‌گیرد که نه فقط قوانین کیفری بلکه‌ انواع مختلف قـوانین آن ها را‌ منع‌ کرده‌اند. بنابراین، ازآن جا که امروزه حوزه‌های‌ متنوع اجتماعی وجود دارد و طبقه‌های میانه یا پایین نیز مرتکب‌ این‌ نوع‌ جرم‌ می‌شوند، بهتر اسـت تـعریفی جـامع انتخاب شود. رس و بیدرمن‌ در سال 1980 جرم یقه ‌سفیدان را چنین تعریف‌ کردند: جرمی‌ که‌ از رهگذر سوءاستفاده از قدرت، جایگاه، نفوذ یـا اعـتماد در چهارچوب نظم‌ اقتصادی یا سیاسی‌ مشروع‌ با‌ هدف کسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتـکاب مـی‌یابد.[4] مزیت ایـن تعریف آن است که (الف) این‌ جرم‌ جرم‌ طبقه‌ها‌ نیست و (ب) فقط به ممنوعیت‌های جنایی محدود نشده است. درواقع، امروزه جرم‌های اقتصادی در بـستر‌ زندگی‌ اقتصادی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور بازو و نیروی جسمانی بلکه همراه بـا‌ تقلب‌ و سـو استفاده‌ از هوش، استعداد و تدبیر یا فناوری‌های مدرن ارتکاب می‌یابند و ارتکاب‌ آنها مستلزم‌ داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی، تجاری یـا مـالی‌ است. بدین‌ ترتیب، جرم‌ اقتصادی به کمک یا در پناه ساختارها‌ و ابزارهای اقتصادی مشروع بدون‌ توسل بـه خـشونت یـا تهدید ارتکاب می‌یابد و عبارت است‌ از‌ استفاده کردن از موقعیت‌های ناشی از‌ اعتماد‌ و آزادی‌ عمل‌ و اختیاری که کـنش‌گران در روابـط اقتصادی دارند. با‌ این‌ وصف، در این مقیاس، ارتکاب جرم اقتصادی برای همه‌ متصور و ممکن نیست، زیرا تا حـد زیادی‌ بـه‌ صلاحیت، قدرت یا سرمایه اجتماعی‌ بستگی دارد که‌ مجرمان بالقوه می‌توانند از‌ آن‌ سوءاستفاده کنند.[5]

از طرف دیگر با توجه به ان چه گفته شد جرم اقتصادی می‌تواند در بسترهای گوناگون یا در بطن فعالیت‌های مشروعی مانند بخش‌های مالی، معاملات دولتی، بودجه دولتی (مالیات و سایر منابع مالی)، مصرف، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضایی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد. «در واقع، امروزه جرم‌های اقتصادی در بستر زندگی اقتصادی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور و بازو و نیروی جسمانی بلکه همراه با تقلب و سوءاستفاده از هوش، استعداد و تدبیر یا فن‌آوری‌های مدرن ارتکاب می‌یابند و ارتکاب آن‌ها مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی، تجاری یا مالی است. بدین ترتیب، جرم اقتصادی به کمک یا در پناه ساختارها و ابزارهای اقتصادی مشروع بدون توسل به خشونت یاتهدید ارتکاب می‌یابد» بنابراین، رویت‌پذیری آن ها نسبت به جرایم متعارف کمتر است. [6]

درقانون داخلی ایران هیچ گونه تعریفی ازجرم اقتصادی وجود ندارد، معمولاً هرگونه فعل يا ترک فعلي که مربوط به تولید، توزیع و مصرف کالا و تولیدات که عملکرد نهادهاي اقتصادي، بازار مالي، بازار کالا و خدمات، بازار هاي عوامل توليد، نهادهاي مرتبط با اقتصاد مانند گمرک و وزارت بارزگاني يا فرآيندهاي ميان نهادي آن ها را يا يکي از ارزش‌هاي بنيادين مالی مانند ثبات، شفافيت، رقابت و اعتمادپذيري از ميان برده يا دچار اختلال كند و به عبارتی به بنیان های نظام اقتصادی و مالی لطمه واردکند که درآن مجازات تعیین شده باشد را جرم های اقتصادی می نامند. در رويه قضايي ایران بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب ۱۹ آذر 1369 جرم اقتصادي به جرمي اطلاق مي‌شود که عليه دولت يا نهاد هاي عمومي با وصف کلان ارتکاب يابد. به طور کلي مفاسد اقتصادي جزو جرايم اقتصادي است. «اگر گستردگی جرایم علیه اموال موجب اخلال در نظم اقتصادی کشور شود، عنوان جرم اقتصادی به خود می گیرد». (معاونت آموزش قوه قضاییه1387).

 

2-1- مصادیق جرم اقتصادی

در خصوص مصادیق جرم اقتصادی تقسیم بندی مشخصی وجود ندارد، با توجه به گستردگی جرایم اقتصادی، برای تقسیم بندی جرایم اقتصادی باید اولاً: نظام اقتصادی هر کشور را مورد ملاحظه قرار داد و ثانیاً: به نقاط اتکای منابع اقتصادی هر جامعه به طور خاص توجه کرد. ارائه یک دسته بندی از جرایم اقتصادی بر مبنای منابع و نظام اقتصادی هر جامعه، سبب خواهد شد که ارائه چنین دسته بندی از جرایم اقتصادی رنگی بومی به خود گرفته و از آنجا که ساختار اقتصادی هر کشور مخصوص به خود است ارائه چنین تقسیم بندی به واقعیت نزدیک تر خواهد بود.

به این دلیل که ما با نظام حقوقی و اقتصادی ایران آشنایی داریم، مبنا را نظام حقوقی ایران قرار داده و با ذکر این نکته که در حال حاضر در ایران ،بیشتر جرایم اقتصادی و جرایم علیه سلامت اداری مورد توجه است،مصادیق جرایم اقتصادی را در قوانینی چون، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، وارد کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با پولشویی و مواد 109، 47، 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این مبحث را در دو گفتار، جرایم فساد آمیز – البته با تکیه بر کنوانسیون مریدا که ایران نیز در سال 1387به آن ملحق شده است که درفصل بعدی مطالب به کلیات این کنوانسیون خواهیم پرداخت– و جرایم علیه اقتصاد کلان ، مورد بررسی قرار می دهیم.

قبل از پرداختن به مبحث فوق ، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با نگاهی بر مواد 109 ،47 ، 36 این قانون می توان به مصادیق جرایم اقتصادی رسید.

بند (ب) ماده109 این دسته از جرایم را از مصادیق جرایم اقتصادی دانسته و آن ها را از شمول مرور زمان خارج نموده است،”کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 ق.م. اسلامی که بشرح ذیل احصاء نموده است:

رشاء وارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی،تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت،جرایم گمرکی، قاچاق کالا و  ارز،جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی».

تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم اقتصادی و جرایمی است که موضوع آن مال بوده و از نوآوریهای مربوط به مجازاتهای تکمیلی در قانون جدید میباشد ، چرا که انتشار حکم قطعی ، در مجازات ها را پیش بینی کرده است. ماده 36 که در تعریف جرم اقتصادی میگنجد اشعار دارد «انتشار حکم قطعی در جرایمی که میزان مال موضوع جرم یک میلیارد یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود»، که در قانون سابق وجود نداشت. هرچند ماده فوق بر انتشار اسامی مجرمان بالای یکصد میلیون تومان تاکید دارد ولی در حال حاضر بصورت کامل اجرا نمی شود.

ماده  46ق.م. اسلامی نیز جرایمی را بیان داشته که تعویق و تعلیق  مجازات ها در آن جایز نیست، و در بند (ج) بدون این که جرایم اقتصادی را مشخص کند، اشعار می دارد «جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال».

شایان ذکر است در فصل سوم کنوانسیون مریدا از ماده 15 تا ماده42، تحت عنوان جرم انگاری و اجرای قانون، عناوین مجرمانه متعددی ذکر و تعریف نموده است، مثل: ارتشاء، اختلاس، تضییع اموال عمومی، اختفای اموال ناشی از فساد، اختلاس و ارتشاء در بخش خصوصی، پولشویی، افزایش درآمد کارکنان و مسئولان دولتی و سوءاستفاده از جایگاه مسئولین.

 

3-1- ارتباط جرایم اقتصادی با جرایم شرکتی

جرم شرکتی، اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در بردارنده گستره ای وسیع از جرایم، با شیوه های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است. اما با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرایم مذکور، همواره در حاشیه توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم شناختی و کار دادگاه ها به مطالعه و رسیدگی به جرایم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. مبارزه با جرم شرکتی (که از انواع جرایم یقه سفیدی است)، مستلزم شناخت ویژگی ها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم شناسانه تخصصی در این زمینه، امکان پذیر می گردد.[7]

یکی از نکات مـهم در زمـینه‌ جرم‌شناسی‌ حقوق کیفری شرکت‌ها یا جرایم شرکتی، تقابل و تفاوت میان مفهوم جرم در دو حوزۀ جرم‌شناسی و حقوق کیفری، تحت تأثیراصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است. می‌دانیم که براساس مکاتب گوناگون‌ جرم شناختی، جرم، شامل‌ هرگونه کژروی و نـقض هنجارهای اساسی حاکم بر جامعه است. درحالی که حقوق کیفری، با استفاده از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، فقط اعمالی راکـه قـبلا‌ توسط‌ قانون مورد جرم‌انگاری قرار گرفته‌ باشد‌ را به لحاظ کیفری، قابل تعقیب تلقی مـی‌نماید. به عـبارت دیـگر، جرم، از منظر حقوق کیفری دارای تعریف و مفهومی روشن و خاص می‌باشد و فقط در صورتی کاربرد دارد که قانونگذار عملی را جرم دانـسته و برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی نموده باشد. بنابراین، با توجه‌ به ساختار، ماهیت‌ و اهداف این گونه جرایم، مجرمین شرکتی ضمن پرهیز از اعـمال خـشونت‌بارو سنگین، در راستای نیل به اهداف مجرمانه خود، با استفاده از چهره و موقعیت اجتماعی موجه‌شان، به انـواع اعـمال فریب کارانه و یا غیراخلاقی متوسل‌ می‌گردند‌ که ممکن‌ است مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته باشند. همین نکته، یکی از دشواری‌های شناسایی این مجرمین و موانع موجود در تعقیب و دادرسی، محسوب‌ می‌گردد. به همین دلیل، بیشترجرم ‌شناسان و جامعه ‌شناسان (همان گونه که در مورد عقاید ساترلند گفته‌ شد) در‌ مقام‌ ارایه تعریف و مصادیق، با هدف پوشش دادن بیشترین انواع جرایم شرکتی، حوزه‌ای وسیع برای جـرایم مذکور ترسیم نموده و مواردی ‌‌مانند‌ ایجاد انحصار در تجارت، افشای اطلاعات در بورس، برچسب‌های خلاق واقع روی مواد غذایی، بکارگیری ناعادلانه نیروی کار و…که هیچ کدام‌ مورد‌ جرم انگاری‌ قـرار نگرفته و یا عملا تحت نظارت و تعقیب کیفری قرار نداشتند را نمونه‌هایی از جرایم‌ شرکتی و یقه سفید محسوب ‌نمودنده اند. [8] حال با توجه به روشن شدن مفهوم جرایم شرکتی لازم است به ویژگی آن ها نیز اشاره گردد:

  1. این جرایم، عموماً مخفیانه انجام می‌شوند.
  2. مرتکبین جرایم شرکتی (مشابه جرم اقتصادی)، معمولاً بـه نحوی قانونی و مشروع در صحنه حضور دارند.
  3. این جـرایم، متضمن سـوء استفاده از اعتماد مرتبط بـا جایگاه شغلی و حرفه‌ای‌ هستند.
  4. ارتکاب جـرایم مذکور، غالباً متضمن نوعی از دانش کارمندان داخلی و مورد اعتماد شرکت یا سازمان است.
  5. معمولاً پس از ارتکاب جرم شرکتی، شاکی وجود نـدارد و در غـیراین صورت، شکایت، با فاصله زمانی طولانی پس از‌ وقوع‌ جرم، طرح می‌گردد.
  6. به دلیل عدم وجـود تهدید فـیزیکی و خشونت، جرایم شرکتی، نسبت بـه جـرایم دیگر، کمتر منشاء ایجاد ترس و نگرانی می‌باشند.
  7. با توجه به ماهیت و ساختار سازمان‌ها و چالش‌های موجود در‌ مباحث‌ مسئولیت کیفری شرکت‌ها، تعیین مسئولیت کیفری و قابلیت انتساب آن، ممکن است بسیار دشوار باشد.
  8. به ‌طور کلی، جرایم شرکتی (همانند جرایم اقتصادی)، وضعیت حقوقی و جزایی مبهمی دارند.[9]

 

2- رویکرد پیشگیری غیر کیفری سازمان های غیر دولتی

پیشگیری در واژه ‌ها و نوشته‌های‌ علوم‌ امروزی، مفهومی‌ را به همراه دارد که در گستره‌ای فراگیر دربرگیرندۀ مجموعه اقدامات کنشی و واکـنشی در مـقابله‌ بـا‌ بزه‌ است. به نگاه برخی اندیشمندان کیفری و جرم‌شناسان به جرأت می‌توان گفت به‌ تعداد صاحب‌نظران‌ جرم‌شناسی و متفکران کـیفری، تعریف پیشگیری از جرم ارائه شده است.[10] در یک‌ تقسیم‌بندی، پیشگیری‌ از وقوع جرم را به دو دسته‌ مجزا‌ تقسیم‌ و مورد بحث قرار می‌دهند: پیشگیری کیفری از جرم و پیشگیری غیرکیفری‌ از جرم.

در این راستا نقش و جایگاه سازمان های غیر دولتی بدون شک در چارچوب غیر کیفری می تواند مورد توجه و اهمیت باشد.

از طرف دیگر تنوع سازمان‌هاى غير دولتى و اهداف متفاوت آن‌ها موجب‌ ظهور‌ كاركردهاى مختلفى براى اين سـازمان‌ها مـى‌گردد. با‌ تـوجه‌ به‌ كاركردهاى گوناگون اين سازمان‌ها، پرسش مهم اين‌ است‌ كه آيا موضوع پيشگيرى از جرايم  در دستور كار آن‌ها قرار مى‌گيرد؟ پاسخ دادن‌ بـه‌ اين پرسش مستلزم بيان نكات‌ زير‌ است: اولاً‌، تأمل‌ در‌ مقررات حاكم بيانگر آن است كه‌ در‌ نـظام حـقوقى ايران صرفاً به طور پراكنده مواد مختلفى به مشاركت سازمان‌هاى‌ غير‌ دولتى اختصاص يافته است؛ قانون جامع‌ و مـستقلى ‌ ‌در خـصوص پيشگيرى‌ مشاركتى‌ وجود ندارد؛زيرا برنامه‌هاى پيشگيرى‌ از‌ جرم به طور كلى در بسترى كاملا رسمى و دولتـى شـكل گـرفته و جايگاه مناسبى‌ براى‌ سازمان‌هاى غير دولتى در نظر‌ نگرفته‌ است‌[11] ثانياً، اين ‌كه موضوع پيشگيرى‌ از‌ جرايم زيست ‌محيطى كمتر مورد توجه واقع شده است.

در این راستا ابتدا ماهیت و مبنای ایجاد سازمان های غیر دولتی مورد تحلیل قرار می گیرد سپس در بند دوم به نقش و جایگاه سازمان های غیر دولتی در پیشگیری از جرایم پرداخته می شود.

 

1-2- ماهیت سازمان های غیر دولتی

تاكنون در سطح‌ ملى‌ و هم‌چنين بين الملل تعاريف متعددى از سازمان‌هاى غير دولتى ارائه شده است؛ اما تنوع اين سازمان‌ها به حدى است كه ارائه‌ى يك تعريف واحد آن ‌ها دشـوار است؛ با اين وجود اين‌ سـازمان‌ها از مـنظر دارا بودن ماهيت خصوصى و غير تجارى بودن داراى وجه مشترك‌اند. [12]

در آيين‌نامه‌ى‌ اجرايى‌ تـأسيس و فـعاليت سـازمان‌هاى غـير دولتـى مصوب سال 1384 آمـده است: «سازمان غير دولتى كه در‌ اين‌ آيين‌نامه «سازمان» ناميده مى‌شود، به تشكل‌هايى اطلاق مى‌شود كه توسط گروهى از اشخاص حقيقى يا حقوقى‌ غـير‌ حـكومتى‌ به صورت داوطلبانه يا رعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراى اهداف غير‌ انتفاعى‌ و غير‌ سياسى مى‌باشد».

اما اصلى كه براساس آن ايجـاد فـعاليت سـازمان‌هاى غير دولتى استنباط مى‌شود، اصل بيست و ششم قانون اساسى است. مقنن با اقتباس از اصـل آزادى اجتماعات مندرج در ماده‌ى 20 اعلاميه‌ى جـهانى حـقوق بشر در، اصل مذكور مقرر مى‌دارد‌ كه «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاى سياسى و صنفى و انجمن‌هاى اسلامى يا اقـليت‌هاى دينـى شناخته شده‌ آزادند،مشروط بـه اينـ‌كه‌ اصول‌ اسـتقلال،آزادى، وحـدت مـلى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نـقض نـكنند. هيچ‌كس را نمى‌توان از شركت در آن‌ها منع كرد يا به شركت در يكى از آن‌ها مجبور ساخت».

اصولاً‌ اهـداف و آرمـان‌هاى مندرج در قوانين اساسى از كليت قابل توجهى بـرخوردارند؛ بر اين اساس است كه از ورود بـه جـزييات پرهيز كرده و بررسى آن را به قوانين عـادى احـاله مى‌كنند. در‌ اين‌ راستا اصل مذكور به دو موضوع مرتبط با شكل‌گيرى سازمان‌هاى غير دولتـى مـى‌پردازد: نخست، اصل آزادى اجتماعات و ديگر اصـل مـشاركت آزادانـه‌ى افراد در اين اجتماعات. در واقـع قـانونگذار با به‌ كارگيرى‌ واژگـانى چـون جمعيت‌ها و انجمن‌ها خواسته است تجمع‌هاى مردمى (سازمان‌هاى غير دولتى)را لحاظ كند؛ در قسمت اخير اين اصـل بـه صراحت موضوع حق افراد براى شـركت و يا عـدم شركت‌ در‌ هـريك از اين تـجمع‌ها نـيز مطرح شده است. نـكته‌ى قابل توجه در اين اصل همان دو ويژگى عدم مخالفت با اصول كلى قانون اساسى و الزامى نبودن شركت در آن ‌ها‌ اسـت‌ كه‌ در بند الف ماده‌ى 11‌آيين‌نامه‌ى‌ اجرايى‌ تـأسيس و فـعاليت سـازمان‌هاى غـير دولتـى مصوب سال 1384 نـيز آمـده است.

 

2-2- نقش سازمان های غیر دولتی در پیشگیری از جرایم اقتصادی

بـه طـور كلى رابطه‌ى دولت و سازمان‌هاى غير دولتى از جوانب مختلف قابل‌ تأمل‌ است‌. اين رابطه به تناسب حوزه‌ى مورد مطالعه متغير بوده و از‌ تنوع بسيارى برخوردار مى‌باشد. به طور كلى حضور و مشاركت سازمان‌هاى غـير دولتى در دو فرايند شكل‌گيرى هنجارهاى بين‌ المللى‌ و نظارت‌ و اجراى آن‌ها محقق مى‌شود. اين تنوع موجب ظهور نقش‌هاى متفاوتى براى اين سازمان‌ها مى‌شود؛ به گونه‌اى كه در‌ يك‌ حوزه‌ به عنوان مكمل فعاليت دولت و سـازمان‌هاى بـين المللى است؛ در حالى كه در حوزه‌ى‌ ديگر‌ به عنوان رقيب دولت تجلى مى‌يابد. بنابراين، مشاركت اين سازمان‌ها در تمام سطوح‌ و زمينه‌ها‌ به‌ يك اندازه نيست؛ در برخى زمينه‌ها مانند حـقوق بـشر دوستانه، حقوق محيط زيست و تـوسعه‌، حـضور‌ مؤثر و پررنگ دارند؛ در حالى كه در بعضى از زمينه‌ها چون حقوق بشر‌، اين‌ سازمان‌ها‌ در مقابل دولت‌ها قرار گرفته و به عنوان رقيب سرسخت آن‌ها تلقى مى‌شوند.

قوه‌ى قضاييه ايران با گذشت بيش از سه دهه از تصويب قانون اساسى در اواخر دهه هشتاد، از‌ طريق پيشنهاد «لايحه‌ى پيشگيرى از وقوع جرم‌» به‌ فكر‌ عملياتى‌ كردن‌ بخشى‌ از وظايف خود در حوزه‌ى پيشگيرى موضوع بند پنجم اصل يكصـد و پنـجاه و ششم قانون اساسى برآمده بود. ماده‌ى 1 لايحه مزبور، پيشگيرى از وقوع جرم را به «پيش‌بينى‌، شناسايى و ارزيابى وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدام‌هاى لازم براى جلوگيرى از وقوع آن» تعريف كرده بود. اين ماده سه نوع پيشگيرى اجتماعى، قـضايى و انـتظامى از وقوع جرم را مقرر داشته‌ و براى‌ آن‌ها اركانى عمومى و اختصاصى پيش‌بينى نموده بود.

پيشگيرى اجتماعى، از اهميت بسيارى برخوردار است؛ اين قسم از پيشگيرى امكان حضور سازمان‌هاى غير دولتى را فراهم مى‌سازد. مطابق لايحـه‌ى مـذكور‌ پيشگيرى‌ اجتماعى عبارت است «از تدابير و روش‌هاى آموزشى، فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى دولت، نهادها و سازمان‌هاى غير دولتى و مردمى در زمينه‌ى سالم‌سازى محيط اجتماعى و محيط فيزيكى‌ براى‌ حذف يا كاهش عوامل اجتماعى‌ وقوع‌ جرم». بـراى عـملياتى شـدن اهداف اين لايحه و در راستاى تحقق پيشـگيرى اجـتماعى، در مـاده‌ى 7 لايحه، ركنى با نام «كميسيون پيشگيرى اجتماعى از وقوع جرم‌» پيش‌بينى‌ شده است. بند «و» اين‌ ماده‌ يكى از وظايف كميسيون مزبور را «كمك به تـأسيس و تـقويت نـهادهاى غير دولتى، انجمن‌ها و تشكل‌هاى مردمى در زمينه پيشگيرى از وقـوع جـرم» قرار داده است. تسهيل تأسيس اين نهادها نقش‌ كم‌نظيرى‌ در پيشگيرى از وقوع جرايم مختلف به ویژه جرایم اقتصادی می تواند داشته باشد. [13]

با وجود گـام بـلند قـوه قضاييه براى عملياتى كردن وظيفه‌ى پيشگيرى مندرج در قانون اساسى، لايحه‌ى پيشـگيرى از‌ وقوع‌ جرم ظاهراً‌ نسبت به جرائم اقتصادی بى‌اعتنا بود. با اين همه، لايحه‌ى مذكور به رغـم‌ عـدم صـراحت، داراى ظرفيت لازم براى پوشش دادن به جرائم مذكور‌ نيز‌ بود‌.

اما در خصوص حق اقـامه‌ى دعـوا از سوى‌ سازمان‌هاى غير دولتى در خصوصى جرايم اقتصادی مى‌توان به آيين‌نامه‌ى اجرايى تأسيس و فعاليت سازمان‌هاى غير دولتى مـصوب بـيست و نهم خرداد ماه 1384 هيأت وزيران اشـاره كرد كه بـه طور مـستقيم بـه اين مـهم مى‌پردازد‌.

اين آيين‌نامه به سازمان‌هاى غير دولتـى اجـازه مى‌دهد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مـقررات مـربوط فعاليت نموده و نسبت به حق دادخـواهى در‌ مراجع‌ قضايى و شبه قـضايى اقـدام كنند.مطابق ماده‌ى 16 اين آيين‌نامه، «سـازمان [سازمان‌هاى غـير دولتى] حق دارد در موضوع فعاليت‌هاى خود و براى حمايت از منافع عمومى عليه اشخاص حقيقى و حقوقى در مـراجع قـضايى‌ اقامه‌ دعوا نمايد».

اين ماده تـنها مـاده‌اى اسـت كه به سازمان‌هاى غـير دولتـى اجازه‌ى طرح دعوا را بـه نـام منافع عمومى مى‌دهد. لذا حق دادخواهى به طور عام براى اين‌ سازمان‌ها‌ پذيرفته شده اسـت؛ اين سـازمان‌ها مى‌توانند در راستاى موضوع فعاليت‌هاى خود و بـه مـنظور حمايت از مـنافع عـمومى طـرح عوا نمايند.اشاره بـه «منافع عمومى» در اين ماده به خوبى‌ با‌ مفاد‌ اصل پنجاهم قانون اساسى تطابق‌ دارد‌؛ زيرا‌ حفاظت از محيط زيسـت در اين اصـل «وظيفه‌اى عمومى»تلقى شده است.بـر اين اسـاس دادخـواهى سـازمان‌هاى غـير دولتى زيست ‌محيطى بـراى‌ حـمايت‌ از‌ محيط زيست «وظيفه‌اى عمومى» است كه از سوى‌ اين‌ سازمان‌ها در مرحله‌ى دادرسى ايفا مى‌شود. [14]

 

از طرف دیگر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای نخستین بار، اهمیت و جایگاه سازمان های مردمی مورد توجه قرار گرفت و در بحث اعلام جرم نوآوری صورت گرفت.

سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.[15]

البته همان طور که در این ماده مشخص است قانونگذار به صورت صریح به بحث جرایم اقتصادی اشاره نکرده است اما از آن جایی که لفظ «حمایت از حقوق شهروندی» مطرح شده است و این که یکی از مصادیق حقوق شهروندی در قالب نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی است لذا می توان این امر مجوزی برای ورود سازمان های غیر دولتی به اعلام جرم اقتصادی هم دانست.

در این راستا مقنن پیش بینی نموده است که ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه-دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند. [16]

از طرف دیگر اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.[17]

ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در‌ راستاى‌ تـقويت‌ نـقش سـازمان‌هاى مردم‌ نهاد‌ در فرايند كيفرى و با‌ هدف‌ حمايت از بزه‌ديدگان جرائم خاص، بر حضور مؤثر و مفيد آنـان در فرايند دادرسى كيفرى‌ صحه‌ مى‌گذارد. بايد توجه داشت كه نحوه‌ى‌ نگارش‌ ماده مى‌تواند‌ مـتضمن‌ دو‌ تفسير متعارض باشد؛ تـفسير‌ نـخست آن ككه،ماده صرفا به سازمان‌هاى مردم نهاد فعال در حوزه‌هاى مورد نظر، حق ‌«اعلام‌ جرم» را اعطا كرده و از اعطاى‌ سمت‌ طرح‌ دعوا‌ به‌ آن‌ها خوددارى نموده‌ است‌. تفسير دوم كه با اهداف حقوق شهروندى به طور اعـم و حقوق محيط زيست به طور اخص‌ سازگارتر‌ است‌، اين است كه با توجه به بخش‌ اخير‌ ماده‌ كه‌ به‌ سازمان‌هاى‌ ياد شده«در تمام مراحل دادرسى جهت اقامه دليل، [حق] شركت و نسبت به آراى مراجع قضايى» حق اعـتراض اعـطا مى‌كند، قانونگذار به سازمان‌هاى مردم نهاد در دعاوى موضوع‌ ماده، اعطاى سمت نموده است. به ديگر سخن، چندان منطقى نيست كه قانونگذار بدون اعطاى حق طرح دعوا به اين سازمان‌ها، حق اعتراض يا تـجديدنظرخواهى از آراى صـادره در خصوص‌ آن‌ دعوا را به آن‌ها‌ اعطا‌ نـموده بـاشد.

افزون بر اين، اعطاى حق شركت در كليه‌ى مراحل دعوا و حق اعتراض به آراء مراجع قضايى، قرينه‌ى قابل تأملى بر وجود «نـفع حـقوقى» بـراى سازمان‌هاى مزبور به عنوان‌ ذى‌ نفع اين‌ دعاوى است. ديگر آن كه، اين حـق، ذيل فصل سوم قانون مربوطه با عنوان «وظايف و اختيارات دادستان» آمده‌ است كه در جاى خود بيانگر اعطاى يك كاركرد و نقش شبه‌ داستانى‌ بـه‌ سـازمان‌هاى مـردم‌نهاد است؛ امرى كه نوآورى بى‌بديلى در حقوق ايران به شمار مى‌آيد.

 

جمع بندی

پیشگیری از جرایم اقتصادی باید در اشکال مختلف صـورت پذیرد و بسنده کردن بـه‌ یک راهـ‌برد مفید‌ نخواهد‌ بود. زیرا، همین جرم مـمکن اسـت توسط افراد مختلف‌ و با توجیه‌های مختلف و با درجهء قاطعیت متفاوت ارتکاب یابد. بنابراین، برای دسـت یـافتن به حد اکثر کارآمدی با توجه به تنوع و گستردگی جرایم اقتصادی ضرورت بهره مندی از سازمان های غیر دولتی می تواند امری مفید و موثر باشد به ویژه در کشورهایی مانند ایران که با توجه به عدم تحقق خصوصی سازی در معنای واقعی که به اشکال مختلف چنین جرایمی صورت می گیرد.

اما در نظام حقوقی ایران با بررسی قوانین و مقررات مختلف می توان در ابتدای امر به این موضوع اشاره کرد که جایگاه و نقش سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد در امور مختلف حقوق عمومی و حقوق جزا چندان پیشرفته و چشمگیر نیست؛ با این وجود در مقررات و موادی به صورت پراکنده جایگاه و اهمیت این نهاد را در مراحل مختلف نظیر پیشگیری و  اعلام جرم و حتی مرحله دادرسی در قالب های پیشگیری کیفری و غیر کیفری مد نظر قرار گرفت.

در ماده‌ى 1 «لايحه‌ى پيشگيرى از وقوع جرم‌»، برای نخستین بار سه نوع پيشگيرى اجتماعى، قـضايى و انـتظامى از وقوع جرم را مد نظر قرار گرفت. آن چه مسلم هست پیشگیری اجتماعی امكان حضور سازمان‌هاى غير دولتى را فراهم مى‌سازد. مطابق لايحـه‌ى مـذكور‌ پيشگيرى‌ اجتماعى عبارت است «از تدابير و روش‌هاى آموزشى، فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى دولت، نهادها و سازمان‌هاى غير دولتى و مردمى در زمينه‌ى سالم‌سازى محيط اجتماعى و محيط فيزيكى‌ براى‌ حذف يا كاهش عوامل اجتماعى‌ وقوع‌ جرم». بـراى عـملياتى شـدن اهداف اين لايحه و در راستاى تحقق پيشـگيرى اجـتماعى، در مـاده‌ى 7 لايحه، ركنى با نام «كميسيون پيشگيرى اجتماعى از وقوع جرم‌» پيش‌بينى‌ شده است. بند «و» اين‌ ماده‌ يكى از وظايف كميسيون مزبور را «كمك به تـأسيس و تـقويت نـهادهاى غير دولتى، انجمن‌ها و تشكل‌هاى مردمى در زمينه پيشگيرى از وقـوع جـرم» قرار داده است. تسهيل تأسيس اين نهادها نقش‌ كم‌نظيرى‌ در پيشگيرى از وقوع جرايم مختلف به ویژه جرایم اقتصادی می تواند داشته باشد.

اگر چه با وجود گـام بـلند قـوه قضاييه براى عملياتى كردن وظيفه‌ى پيشگيرى مندرج در قانون اساسى، لايحه‌ى پيشـگيرى از‌ وقوع‌ جرم ظاهراً‌ نسبت به جرائم اقتصادی بى‌اعتنا بود.

از طرف دیگر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای نخستین بار، اهمیت و جایگاه سازمان های مردمی مورد توجه قرار گرفت و در بحث اعلام جرم نوآوری صورت گرفت.

در ماده 66 قانون مزبور اشاره شده است که «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.

البته همان طور که در این ماده مشخص است قانونگذار به صورت صریح به بحث جرایم اقتصادی اشاره نکرده است اما از آن جایی که لفظ «حمایت از حقوق شهروندی» مطرح شده است و این که یکی از مصادیق حقوق شهروندی در قالب نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی است لذا می توان این امر مجوزی برای ورود سازمان های غیر دولتی به اعلام جرم اقتصادی هم دانست.

آن چه مسلم است ماده 66 قانون ایین دادرسی کیفری، در‌ راستاى‌ تـقويت‌ نـقش سـازمان‌هاى مردم‌ نهاد‌ در فرايند كيفرى و با‌ هدف‌ حمايت از بزه‌ديدگان جرائم خاص، بر حضور مؤثر و مفيد آنـان در فرايند دادرسى كيفرى‌ صحه‌ مى‌گذارد. بايد توجه داشت كه نحوه‌ى‌ نگارش‌ ماده مى‌تواند‌ مـتضمن‌ دو‌ تفسير متعارض باشد؛ تـفسير‌ نـخست آن ككه،ماده صرفا به سازمان‌هاى مردم نهاد فعال در حوزه‌هاى مورد نظر، حق ‌«اعلام‌ جرم» را اعطا كرده و از اعطاى‌ سمت‌ طرح‌ دعوا‌ به‌ آن‌ها خوددارى نموده‌ است‌. تفسير دوم كه با اهداف حقوق شهروندى به طور اعـم و حقوق محيط زيست به طور اخص‌ سازگارتر‌ است‌، اين است كه با توجه به بخش‌ اخير‌ ماده‌ كه‌ به‌ سازمان‌هاى‌ ياد شده«در تمام مراحل دادرسى جهت اقامه دليل، [حق] شركت و نسبت به آراى مراجع قضايى» حق اعـتراض اعـطا مى‌كند، قانونگذار به سازمان‌هاى مردم نهاد در دعاوى موضوع‌ ماده، اعطاى سمت نموده است. به ديگر سخن، چندان منطقى نيست كه قانونگذار بدون اعطاى حق طرح دعوا به اين سازمان‌ها، حق اعتراض يا تـجديدنظرخواهى از آراى صـادره در خصوص‌ آن‌ دعوا را به آن‌ها‌ اعطا‌ نـموده بـاشد.

در نهایت باید اشاره نمود که  از حيث كاركردى، ماهيت اقدامات سازمان‌هاى غير دولتى بيشتر واجد پيشگيرى غير كيفرى است؛ زيرا‌ وسايل‌ و شيوه‌هاى مورد استفاده اين سازمان‌ها، جنبه‌ى پليسـى و سركوبگرانه ندارند. شيوه‌هاى مذكور به طور معمول غير قهرآميز است؛ از اين حيث نمى‌توان آن‌ها را با سازوكارهاى قهرآميز و واكنشى نهادهاى دولتى مقايسه‌ كرد‌. براى مثال‌ سازمان‌هاى مذكور با درج مقالات گوناگون علمى در خصوص معضلات جرایم اقتصادی در نشريات خود و يا انتشار‌ آمار و ارقام در گزارشات خود در خدمت پيشگيرى از جرایم اقتصادی مى‌باشند.

از طرف دیگر تـبيين نـقش سازمان‌هاى غير دولتى در پيشگيرى از جرايم اقتصادی، مستلزم آن است‌ كه موضع نظام حقوقى ايران در شناسايى حق دادخواهى براى اين سازمان‌ها بـررسى‌ ‌ ‌و آسـيب‌شناسى گردد. شناسايى اين‌ حق‌ يكى از معیارهايى است كه براساس آن مى‌توان جايگاه و اهميت اصل مشاركت را ارزيابـى نـمود؛ امـرى كه نقش مهمى در روند اجراى مقررات حقوق اقتصادی ايفا مى‌كند. در اين راستا ابتدا قوانين‌ موجود و آن‌گاه برخى جـهت‌گيرى‌هاى نوين در اين خصوص بررسى مى‌شود.

[1] – Slapper, G. Et al, (1999), Corporate crime, London, Addison Weslex, Longman, cited at: Croall, H, Understanding White Collar Crime, Open University Press, (2001), p. 12.

[2] . ژان لوک بچر؛ نیکلا کلوز، «جرم اقتصادی و کنترل آن»، ترجمه ابراهیمی شهرام، مجله حقوق دادگستری، زمستان 1386، شماره 61، ص 133.

[3] . رضوانی، سودابه؛ دریانورد، سیده وحیده، «لزوم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مقابله با قاچاق سازمان یافته کالا و ارزم»، بررسی‌های حقوقی، بهار و تابستان 1391، سال دوم، دوره جدید شماره 3، ص 56.

[4] .  محسنی فرید، «جرایم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی»، دیدگاه های‌حقوق قضایی، بهار1391، شماره 57، ص 134-133./ ژان لوک بچر؛ نیکلا کلوز، «جرم اقتصادی و کنترل آن»، پیشین، ص 135-134.

[5] . ژان لوک بچر نیکلا کلوز، «جرم اقتصادی و کنترل آن»، ترجمه ابراهیمی شهرام، مجله حقوق دادگستری، زمستان 1386، شماره 61، ص 135-134.

[6] . مهدوی پور اعظم، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، نشرمیزان، چ اول، 1390، ص 227.

[7] . محسنی فرید، «جرایم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی»، دیدگاه های حقوق قضایی، بهار 1391، شماره 57، ص 131.

[8] . محسنی فرید، «جرایم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی»، همان، ص 139-138.

به نقل از

Green Stuart P.2005.p105.

[9] . محسنی فرید، «جرایم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی»، همان، ص 142-141.

[10]–  نجفی ابـرندآبادی علی حـسین، پیشگیری از بـزه‌کاری و پلیس محلی، مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جـرم، معاونت اجـتماعی و پیشگیری‌ از‌ وقوع جرم، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات، 1382، ص 21.

[11]–  منصورآبادى عباس و ابراهيمى شهرام، «تحولات مديريت پيشگيرى از جرم»، فصلنامه‌ى مطالعات پيشگيرى‌ از‌ جـرم، سال سوم، ش هشتم، پاييز 1378، ص 26.

[12]–  رمضانی قوام آبادی؛ محمد حسین، «پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران»، مجله حقوقی دادگستری، پاییز 1390، شماره 75، ص 202.

[13]–  رمضانی قوام آبادی؛ محمد حسین، «پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران»، همان، صص 205-204.

[14]–  رمضانی قوام آبادی؛ محمد حسین، «پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران»، همان، ص 222.

[15]–  ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392

[16]–  تبصره 2 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392

[17]–  تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392

 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *