Home دسته‌بندی نشده پرداخت نشدن حق‌التدريس‌ها و بي‌انگيزگي معلمان
پرداخت نشدن حق‌التدريس‌ها و بي‌انگيزگي معلمان

پرداخت نشدن حق‌التدريس‌ها و بي‌انگيزگي معلمان

0
0

گروه مدرسه «اعتماد»|  وقتي جمعيت دانش‌آموزي از ١٨ ميليون در سال‌هاي گذشته به ١٢ ميليون در چند سال اخير رسيد تصور عموم اين بود كه با كاهش يك‌سومي جمعيت دانش‌آموزان، يك‌سوم مسائل و مشكلات  آموزش و پرورش هم حل خواهد شد. البته چندشيفته شدن مدارس، تراكم كلاس‌ها، استفاده از سرباز معلم و نيروهاي حق‌التدريس ناكارآمد و مواردي از اين دست تا حد زيادي از فهرست مشكلات و مسائل حذف شد اما در اين فهرست بلندبالا همچنان بسياري از مسائل، نظام آموزشي ما را دچار بحران كرده است.
در شرايطي كه با كاهش جمعيت دانش‌آموزي، انتظار مي‌رفت و مي‌رود كه آموزش و پرورش  از كميت‌ها عبور كند و به دو مطالبه عمومي و مهم يعني «كيفيت آموزشي» و «عدالت آموزشي» بپردازد ولي باز هم در بر همان پاشنه گذشته مي‌چرخد  و حرف و حديث‌هاي تكراري و ملال‌آور دل هر دلسوز به سرنوشت كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم را به درد مي‌آورد.
در سال جاري كه دوباره پس از يك افت شديد جمعيتي با رشد اندكي آمار دانش‌آموزان از مرز ١٣ ميليون عبور كرد زنگ هشداري شد كه مسوولان بايد چاره‌اي اساسي بينديشند. وقتي از تعداد دانش‌آموز سخن به ميان مي‌آيد به عنوان يك متغير آماري ساير متغيرها با آن سنجيده مي‌شود. متغيرهايي از قبيل سرانه فضاي آموزشي، فضاي ورزشي، معلم، مربي بهداشت، مربي تربيتي، مربي ورزشي، مشاور، امكانات آزمايشگاهي، كتابخانه و كتاب، بودجه و اعتبار و…
مي‌بينيم كه يكي از متغيرهاي محوري نسبت نيروي انساني به دانش‌آموز است؛ يعني معلمان و مربيان كه مسووليت اصلي آموزش و تربيت  را بر عهده دارند، به عبارتي تمام نيروها از وزير در راس هرم اين سيستم گرفته تا سرايدار و مستخدم مدرسه در تلاشند تا در ارتباط با معلم و مربي، يك رويداد آموزشي و تربيتي مفيد و موثر به وقوع  بپيوندد و كارآمد باشد.
متاسفانه به دليل سيستم متمركز و ساختار عريض و طويل در آموزش و پرورش تعداد زيادي از پرسنل اين دستگاه در وزارتخانه و بيش از ٧٠٠ منطقه آموزشي مشغول به كار هستند كه در برخي از آمارهاي ضد و نقيض نسبت نيروهاي صف به ستاد يك به پنج يا دو به پنج اعلام شد كه اگر همان نسبت يك به پنج را هم بپذيريم يعني ٢٠ درصد جمعيت يك ميليوني خارج از مدارس و در ادارات مشغول خدمت هستند  كه رقم بالايي است و با استانداردهاي جهاني فاصله  بسيار زيادي دارد. با اين وجود وزير آموزش و پرورش اعلام كرده بود نسبت پرسنل به دانش‌آموز يك به حدود ١٢ است كه روي كاغذ از استانداردهاي جهاني كه يك به پانزده است هم پايين‌تر است. در كنار اين آمارها از كمبود معلم و مربي هم سخن به ميان مي‌آيد و گاهي اوليا و دانش‌آموزان از تراكم كلاس‌ها معترض هستند.
خلاصه اينكه در ميان اين آمار و اعداد آنچه آشكار است ضعف مديريت منابع انساني است و در كنار اين معضل اساسي متاسفانه مسائلي از قبيل عدم پرداخت حق‌التدريس‌هاي معلمان، آن هم براي مدت طولاني اميد و انگيزه را براي ادامه كار و فعاليت از آنها گرفته است.
مسوولان آموزش و پرورش در راستاي مديريت منابع انساني به عنوان يكي از اولويت‌هاي كاري خود اعلام كردند كه چون رديف‌هاي استخدامي در دولت قبل پيشخور شده بود به مدت دو سال  استخدامي نداشته‌اند و از طرفي در اين دو سال حدود ٥٠ هزار نفر هم بازنشسته شدند به همين دليل كمبود نيروي خود را از طريق طرح خريد خدمت و همچنين حق‌التدريس‌ها جبران كرده‌اند.  نيروهاي حق‌التدريس يا با قراردادهاي حق‌التدريس از افراد آزاد و غيررسمي تامين مي‌شود يا اينكه به معلمان شاغل و بازنشسته اضافه كار يا حق‌التدريس داده مي‌شود.
وقتي كسي به صورت حق‌التدريس مشغول خدمت‌ مي‌شود معنايش اين است كه به درآمد حاصل از آن به شدت نيازمند است حال اين درآمد اندك وقتي پرداخت نشود چگونه اين فرد مي‌تواند زندگي كند و چه اميد و انگيزه‌اي براي ادامه كار خواهد داشت؟!
اين هفته در صفحه مدرسه «اعتماد» به بررسي اين موضوع پرداختيم تا شايد بتواند در مسير احقاق حقوق معلمان حق‌التدريسي و كساني كه اضافه بر ساعات موظفي به تدريس مشغول هستند موثر واقع شود.
اضافه‌كار معلمان و تاخير بي‌سابقه
برخي معلمان شاغل و بازنشسته ترجيح مي‌دهند نياز مالي خود را از طريق كار مرتبط با معلمي تامين كنند و براي حفظ جايگاه و كرامت حرفه معلمي به كارهاي ديگر نپردازند و از طرفي آنها بر اين باورند كه دانش و تجربه خود را در مسير شغل خود به‌كار گيرند.
اما متاسفانه تاخير در پرداخت حق‌التدريس آنها موجب شده تا از اين تصميم خود پشيمان شوند چرا كه اين تاخير‌ها بي سابقه شده است. يكي از اين معلمان مي‌گويد: الان كه فروردين هم از نيمه گذشته است متاسفانه اضافه‌كاري شش ماه سال تحصيلي جاري و ٢٠درصد از بهار ٩٤ يعني سال تحصيلي گذشته پرداخت نشده. اين معلم مي‌افزايد: «اول سال براي اضافه‌كاري ابتدايي ابلاغ رايانه‌اي زدن ٢٢ ساعت، حالا ابلاغ جديد دادن دستمون ١٨ ساعت. يعني يك روز در هفته مفت كار كرديم. تازه همين ١٨ ساعت هم رو پرداخت نمي‌كنن.»
گلايه‌هاي يك فرهنگي از پرداخت نشدن اضافه‌كار
گلايه من از وزير آموزش وپرورش است كه چرا بعد از شش ماه كه به صورت حق‌التدريس براي آموزش و پرورش كار كرده‌ايم اماهيچ گونه حق‌الزحمه‌اي دريافت نكرده‌ايم. اين حقيرغير از آنكه فرهنگي هستم سرپرست خانوار نيز هستم و هفته‌اي ١٠ ساعت اضافه‌كار گرفتم كه كمكي به حقوقم شود و تا حدي جبران كسري حقوق شود اما تا به حال حقوقي بابت اين اضافه‌كار دريافت نكرده‌ام.
ناهيد جواهري فرهنگي شاغل در اصفهان در نامه‌اي به سايت صداي معلم نوشته است: نه تنها من بلكه بقيه فرهنگيان هم گلايه از عدم واريز حق‌التدريس‌هاي‌شان دارند. هر بار كه به بخش مالي زنگ زده‌ام قول اين ماه و آن ماه را داده‌اند. وقتي به خصوص ايام نوروز فرا مي‌رسد و بيشتر مردم را مي‌بيني كه به فكر سفر مي‌افتند اما تو كه يك معلم هستي نمي‌تواني فرزندانت را به سفر ببري ناراحت و پيش بچه‌هايت شرمنده مي‌شوي! مدت ١٢سال است پاي‌مان را از اصفهان بيرون نگذاشته‌ايم زيرا اندك حقوق معلمي تنها براي بخورنميرمان است و بس.
معلمان حق‌التدريس و  سليقه‌هاي مديران
ناهيد اسدي از معلمان مشهدي به يك رسانه گفته بود كه در دو ناحيه متفاوت در مقطع دبيرستان تدريس مي‌كنم. در يك ناحيه براي هر يك و نيم ساعت تدريس شش هزار تومان و در ناحيه‌اي ديگر براي تدريس در‌‌ همان پايه و‌ همان درس ۱۰هزار تومان حق الزحمه دريافت مي‌كنم. البته اين دريافتي به خاطر سابقه كار و قبولي بالاي من در امتحانات دانش‌آموزان و به خاطر حسن شهرتم است، ولي در همين مدرسه غيردولتي اگر معلمي رسمي تدريس كند، مدير تا جلسه‌اي ۵۰ هزار تومان هم به او حق‌الزحمه مي‌دهد. اسدي كه داراي فوق‌ليسانس ادبيات فارسي است هر ساله فرم گزينش پر مي‌كند و در مصاحبه هم شركت كرده، ولي تاكنون نتيجه‌اي از اين گزينش‌ها و مصاحبه‌ها به صورت كتبي به وي ابلاغ نشده است. اين معلم حق‌التدريسي مي‌گويد: حقوق ما معلمان حق‌التدريس به هيچ‌وجه مشخص نيست و مدير مدرسه هر طور كه دلش بخواهد حقوق ما را پرداخت مي‌كند و ما هم ناچاريم به هر شكلي كه آنها قرارداد را تنظيم مي‌كنند آن را امضا كنيم و حق اعتراض و چانه‌زني هم نداريم.
تامين اعتبار، پاسخي تكراري و توجيه‌ناپذير
مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران به رسانه‌ها گفته بود: براي پرداخت حق‌التدريس و پاداش پايان خدمت معوق فرهنگيان در انتظار تامين اعتبار هستيم.
اسفندريار چهاربند مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به اين پرسش كه «حق‌التدريس معوق معلمان و همچنين پاداش پايان خدمت فرهنگيان چه زماني پرداخت مي‌شود»، چنين اظهار كرده بود كه در صورتي كه تامين اعتبار شود، پرداخت خواهد شد. چهاربند گفته بود: اين موضوع در اختيار اداره كل آموزش و پرورش تهران نيست و هر زماني كه تامين اعتبارات انجام شود اين معوقات پرداخت مي‌شود. اعتبارات سلسله مراتبي دارند و از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد اين اعتبارات اختصاص داده شود و وزارت آموزش و پرورش آن را توزيع كند.
اين پاسخ مقام مسوول در آموزش وپرورش در حالي صورت مي‌گيرد كه مسوولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم واكنشي نشان نداده‌اند و نگفته‌اند اگر بر اساس قاعده سلسله مراتب آنها بايد تامين كننده اعتبار لازم باشند چرا اين كار صورت نگرفته است.
اميدي كه تحقق نيافت
سيدمحمد بطحايي، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش كه «آيا حق‌التدريس معوق فرهنگيان تا پايان سال پرداخت مي‌شود»، پيش از نوروز گفته بود: اميدواريم كه در اسفندماه اعتباري به آموزش و پرورش در اين خصوص اختصاص يابد.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گفته بود: اين مطالبات مربوط به مهر ٩٤ تاكنون است كه در صورت تامين اعتبارات پرداخت خواهد شد.
حال اينكه چرا تامين اعتبار نشده است و اينكه اگر اعتباري وجود نداشته چرا قرارداد حق‌التدريس با معلمان بسته شده، پرسش‌هايي است كه كسي حاضر به پاسخ دادن آن نيست.
كاهش اعتبارات حق‌التدريس معلمان در لايحه بودجه ۹۵
 معاون توسعه مديريت و پشتيباني گفته بود: با وجود افزايش خوب اعتبارات آموزش و پرورش با يك چالش جدي در سال ۹۵ روبه‌رو هستيم و آن كاهش ۶ درصدي اعتبارات در بخش هزينه‌هاي ساير كه شامل حق‌التدريس معلمان، حق‌الزحمه امتحانات نهايي و هزينه‌هاي جاري آموزش وپرورش مي‌شود، است. سيدمحمد بطحايي همچنين گفته بود: در لايحه بودجه ۹۵ در رديف بودجه آموزش و پرورش استان فقط ۴۷۰ ميليارد تومان اعتبار «ساير» درنظرگرفته شده است درحالي كه در سال ۹۴ اين اعتبار بيش از ۱۷۰۰ ميليارد تومان بود و اين به معني كاهش يا قطع برخي فعاليت‌هاي اصلي در آموزش وپرورش از جمله خدمات بيمه تكميلي، حق‌التدريس، حق‌الزحمه امتحانات نهايي خواهد بود.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني با اشاره به اين مطالب در مورد اينكه حال با اين شرايط چه بايد كرد؟ گفته بود: براي رفع اين مشكل مكاتباتي انجام داديم و جلساتي را با سازمان مديريت داشته‌ايم كه تاكنون به نتيجه نرسيده‌ايم، البته اميدواريم حين بررسي لايحه بودجه ۹۵ در مجلس شوراي اسلامي و يا با تمهيداتي كه سازمان مديريت اعمال مي‌كند اين مشكلات كاهش يابد.


 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *