Home دیدگاه يك پيشنهاد به قوه قضاييه
يك پيشنهاد به قوه قضاييه
0

يك پيشنهاد به قوه قضاييه

0
0

عباس عبدي

پژوهشكده قوه قضاييه به مناسبت هفته پژوهش (۲۲ تا ۲۸ آذر) و براي رفع مشكلات و چالش‌هاي قضايي، جشنواره‌اي را برگزار و درخواست كرده كه علاقه‌مندان در محورهاي گوناگون اعلامي شامل پژوهش، راي و ايده‌، مطالب خود را براي اين جشنواره ارسال كنند. اقدام پسنديده‌اي است و اميدواريم كه نتايجش منتشر شود، بنده نيز به سهم خودم مي‌كوشم كه از اين طريق ايده‌اي مهم و سازنده را تقديم مديريت اين جشنواره كنم. البته ايده‌هاي خوب زياد است، هر چند ممكن است بسياري از آنها مطلوب واقع نشود، از جمله تجديدنظر در فلسفه مجازات؛ ولي مورد زير را مي‌توان درباره آن توافق كرد.  يكي از ويژگي‌هاي بسيار بدي كه در ايران شاهد هستيم، اظهارنظرات دروغ و توهين‌آميز عليه اشخاص حقيقي و‌ حقوقي اعم از حكومتي و غير آن است. مثل آب خوردن اين‌گونه اظهارات بيان مي‌شود و به‌طور معمول هم رسيدگي نمي‌شود و فضاي عمومي كشور را بسيار مسموم مي‌كند. براي اين موارد فردي كه عليه او توهين يا دروغ‌پراكني شده بايد شكايت كند. طبيعي است كه خودش نمي‌تواند براي اين كار وقت بگذارد، بايد وكيل بگيرد و در يك جريان دادرسي معمولا زمانبر وارد شود، در نهايت هم طرف مقابل يا به زندان يا شلاق يا جزاي نه چندان مهم نقدي به نفع دولت محكوم شود و طبيعي است كه پذيرش اين‌گونه مجازات‌ها ممكن است مطلوب شاكي نباشد، ضمن اينكه خودش هم براي پيگيري شكايت، متحمل هزينه جدي خواهد شد. مصاديق مربوط به اين جرايم در قانون تعزيرات در مواد 608، 697، 698، 699 و 700 و ساير مواد مشابه وجود دارد كه متاسفانه مجازات‌هاي آنها نيز كم است و راه را براي رواج بيشتر اين جرم هموار مي‌كند. انتقادي كه به اين نحوه مجازات دارم اين است، چرا اين جرايم كه كاملا خصوصي است بايد مستوجب زندان باشد؟ اگر فرد الف به فرد ب توهين كند يا دروغي را نسبت دهد و فرد ب شكايت نكند، دادسرا مستقيما اقدامي عليه مجرم نمي‌كند، چون طرح شكايت و رسيدگي را حق شخصي مي‌داند، پس چرا هنگامي كه شكايت مي‌كنند او را به مجازاتي عمومي كه زندان باشد محكوم مي‌كنند؟ چرا بايد مردم يا حكومت هزينه نگهداري چنين مجرمي را در زندان پرداخت كنند؟ چرا فرد بايد زندان برود؟ اصولا چه نفعي در اين مجازات هم وجود دارد؟ هميشه گفته شده است كه در اسلام زندان نداريم، فارغ از اصل اين استدلال، پس چرا براي اموري كه لازم نيست، زندان در نظر گرفته شده است؟  راه‌حل چيست؟ خصوصي كردن اين جرم از طريق پرداخت خسارت به فردي است كه مورد توهين يا افترا واقع شده است، همچنين پرداخت هزينه وكالت و ساير هزينه‌ها نيز بايد به عهده بازنده شكايت باشد. به نظرم تامين اين هزينه نيز بايد از شمول مستثنيات دين خارج باشد. جبران خسارت نيز بايد رقم قابل توجهي (ترجيحا با گرم طلا و سكه) باشد كه تحت تاثير تورم قرار نگيرد. جامعه هم اين نوع مجازات را مي‌پسندد و مشكلي با آن ندارد. مردم هم رغبت شكايت پيدا مي‌كنند و توهين‌كنندگان نيز حواس خود را جمع مي‌كنند تا مرتكب اين جرم نشوند. يكي از عللي كه در كشورهاي غربي اين نوع دروغگويي‌ها كمتر است وجود همين نوع مجازات‌ها براي آن است. به‌طوري كه افراد اتهام‌زننده حتي مجبور مي‌شوند، پيش از اقدام طرف مقابل راسا براي جبران اقدام و با عذرخواهي مساله را حل كنند، زيرا مي‌دانند كه هزينه گزافي به آنان تحميل خواهد شد.
به نظر مي‌رسد كه حتي هزينه دادرسي را نيز مي‌توان به عهده محكوم گذاشت و بار مالي رسيدگي به اين پرونده‌ها نه به عهده مردم و حكومت كه به عهده فرد خاطي باشد.  به عنوان يك شهروند از وجود اين همه بي‌مسووليتي در اتهام‌زني و دروغ‌پراكني عليه افراد در جامعه احساس بسيار بدي دارم، علت اصلي آن نيز ناكارآمدي شيوه بازدارندگي قوانين موجود است. يك فرد يا يك كانال تلگرامي يا يك سايت يك خبر دروغ را منتشر مي‌كند و بقيه نيز به عنوان اينكه منتشر شده آن را بازنشر مي‌كنند. در قانون مي‌توان براي همه رسانه‌هايي كه خبر دروغ را منتشر كرده‌اند، مسووليت تعيين كرد. بايد ياد بگيريم كه انتشار خبر دروغ از هر مرجعي رفع مسووليت نمي‌كند. هر ناشري خودش بايد مسووليت انتشار را عهده‌دار شود مگر اينكه رسانه اصلي نظر‌دهنده عرفان جزو رسانه‌هاي معتبر باشد. پرداخت مالي سنگين به عنوان جبران خسارت، موثرترين راه براي جلوگيري از رواج اين خصلت زشت است. متاسفانه برخورد با اظهارات دروغ عليه مسوولان (آن هم برخي از آنان) متولي دارد (دادسراها) ولي مردم عادي در اين ميان در عمل بي‌پناه هستند. اميدوارم اگر اين ايده را نمي‌پسندند، آن را نقد كنند و اگر مقبول است با پيشنهاد يكي، دو ماده جديد قابل حل است.

منبع: روزنامه اعتماد 23 آذر 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *