Home انتخاب سردبیر هیچ گونه مبنا و مستمسکی برای دولتی یا عمومی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان وجود ندارد
هیچ گونه مبنا و مستمسکی برای دولتی یا عمومی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان وجود ندارد
0

هیچ گونه مبنا و مستمسکی برای دولتی یا عمومی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان وجود ندارد

0
0

 امین سالاری نماینده منتخب فرهنگیان و عضو هیات امنای صندوق فرهنگیان در گفت و گو با سخن معلم تاکید کرد:

به دلایل حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه خصوصی است و تمام دارائی های آن متعلق به اعضای صندوق است

سخن معلم/صندوق فرهنگیان نامی آشنا نه تنها برای اعضای صندوق و نه تنها برای فرهنگیان بلکه برای اکثر مردم بویژه اهالی رسانه و بخصوص برای مسئولان در هر سه قوه مقننه و قضائیه و مجریه است. نام آشنایی که حالا فراتر از توجه های سطحی و مقطعی عمیق تر و وسیع تر مورد توج قرار گرفته است و ابرازنظرها و پیگیری ها و دخالت ها با اهداف و انگیزه های پیچیده تری صورت می گیرد و همین پیچیدگی ها موجب شده اعضای صندوق با حساسیت های شدیدتری پیگیرمطالبات خود باشند حساسیت هایی که موج گسترده ای از اعتراضات و مطالبات را در شبکه های اجتماعی به راه انداخته و موجب شد گروهی به نمایندگی از اعضا در کنار منتخبان استانی صندوق ذخیره و همسو با سه منتخب راه یافته به هیات امنا ضمن نشست ها و دیدار و گفت و گو با مدیرعامل و هیت مدیره و اعضای هیات امنا فضای عمومی و رسانه ای را هم رصد کنند و بدنبال رفع موانع و پیدا کردن راهکارهای حل مسائل و مشکلات صندوق باشند.

در این فضا آخرین و جدیدترین اظهار نظری که خشم اعضای صندوق را برانگیخت اظهارنظر کریمی نماینده اراک بود که خواستار عمومی شدن صندوق ذخیره فرهنگیان شد یعنی یک موسسه اقتصادی که با سرمایه اعضای خود تشکیل و توسعه یافته است حالا این نماینده قوه مقننه که باید نماد قانون گرایی و حق گرایی باشد به روشنی حرف از عمومی شدن یک موسسه خصوصی به میان می آورد بدون اینکه به ماهیت این موسسه توجه داشته باشد و به عواقب این طرح بیندیشد.

بدنیال موج خشم و نگرانی و برای روشن شدن ابعاد حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان گفت و گویی انجام دادیم با امین سالاری منتخب فرهنگیان و عضو هیات امنای صندوق فرهنگیان که تقدیم مخاطبان سخن معلم و اعضای صندوق و همه کسانی که دل در گرو حقوق فرهنگیان و اعضای صندوق دارند می نمائیم.

 

*جناب آقای سالاری ضمن سپاس از پذیرش این گفت و گو سریع برویم سر اصل مطلب و شما بفرمائید چه دلایل و مستنداتی مبنی بر خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد؟ 

مطابق ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که متضمن احصای دستگاه‌های اجرایی است، منظور از دستگاه اجرایی: کلیه وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی می‌باشد. در واقع، در یک دسته‌بندی کلی، مشمولین عنوان دستگاه اجرایی از منظر ماده(5) در چهار دسته قرار می‌گیرند؛ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی (اعم از مستلزم ذکر یا تصریح نام یا غیرمستلزم ذکر یا تصریح نام) بر این اساس صندوق ذخیره فرهنگیان به دلایل ذیل خصوصی است نه دولتی و نه عمومی.

نخست اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان یک وزارت خانه تلقی نمی‌شود؛ چرا که بر اساس تعاریف قانونی متعدد از جمله ماده (2) قانون محاسبات عمومی و به ویژه ماده (1) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته: «وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌شود». این صندوق اولاً متولی پیگیری تحقق هدفی از اهداف دولت نبوده، بلکه صرفاً به عنوان یک واحد اقتصادی طبق ماده(2) اساسنامه، مسئولیت تأمین و تدارک برخی نیازمندی‌های اعضاء در ابعاد رفاهی و فرهنگی را به عهده دارد. ثانیاً در قانون، عنوان وزارتخانه به آن داده نشده است. ثالثاً متصدی اداره آن وزیر نیست.

دوم اینکه این صندوق، موسسه دولتی نمی‌باشد. چرا که بر اساس ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری «موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شود». حال آنکه اولاً این صندوق مطابق قوانین موجده آن، به ویژه تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه، مستقیماً و عنواناً از جانب مقنن به عنوان یک موسسه دولتی ایجاد نشده است. در حالی که با بررسی قوانین تأسیس و ایجاد موسسات دولتی به آسانی این نکته قابل استنباط است که واحدهایی که تحت عنوان « موسسه دولتی» ایجاد شده‌اند، راساً و به حکم مستقیم قانون‌گذار، موجودیت حقوقی پیدا کرده‌اند، نه آنکه به واسطه مأموریتی که مقنن به یک واحد دیگر می‌دهد (نظیر مأموریتی که در تبصره (63) قانون ذکرشده به وزارت آموزش و پرورش داده شده است) مع‌الواسطه وجود خارجی پیدا کنند. ثانیاً ویژگی بارز موسسات دولتی، با تحقیق و تتبع و مقارنه و تطبیقی که در ساختار این موسسات به دست می‌آید، عبارت از آن است که موسسات دولتی، عهده دار اجرای یکی از شئون حاکمیتی هستند و مقنن هیچ‌گاه برای پیشبرد منافع فردی اعضای یک گروه از جمله تأمین نیازمندی‌های اقتصادی آن‌ها و تدبیر و آینده‌نگری برای دوران پساخدمتی آنان، امر به ایجاد یک واحد حاکمیتی نمی‌دهد. ثالثاً موسسات دولتی به لحاظ اقتضائات حاکمیتی از حیث امور سه‌گانه «ساختار و تشکیلات»، «بودجه»، «استخدام» تابع محض هنجارهای بخش دولتی هستند؛ به این معنا که برای تأمین سیاست اعمال نظارت حاکمیت و سایر تنظیمات حاکمیتی، ساختار و تشکیلات و به طور کلی سازمان اداری آن‌ها مطابق نظر و خواست حاکمیت اداره می‌شود. (=تصویب تشکیلات توسط سازمان اداری و استخدامی کشور). به همین نحو، موسسات دولتی به اتفاق دارای عنوان و ردیف بودجه‌ای در بودجه کل کشور می‌باشند. سازوکار جذب و به کارگیری نیرو توسط این دسته موسسات نیز، نه بر اساس میل و سلیقه مدیران این موسسات بلکه از مسیر فرآیندهای رقابتی (آزمون) اعمال می‌شود. در صندوق ذخیره فرهنگیان نه الزامی به تأیید ساختار توسط سازمان اداری و استخدامی وجود دارد، نه ردیف بودجه‌ای تحت نام این صندوق در بودجه کل کشور به چشم می‌خورد و نه الزامات و قواعد بکارگیری و استخدام، از قواعد عمومی تبعیت می‌کند.

و سوم اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان شرکت دولتی نیست؛ اهمّ دلایل این امر این است که اولاً وظایف و مأموریت‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه صندوق، هیچ یک متضمن « قسمتی از تصدی‌های دولت» نیستند که بتوان بر آن اساس، این صندوق را مشمول تعریف مندرج در ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری دانست. ثانیاً رکن اصلی شرکت دولتی، تعلق«بیش از پنجاه درصد سرمایه یا سهام آن» به دولت است. حال آنکه حتی یک واحد درصد از سرمایه صندوق، آنگونه که در مواد(5و6) اساسنامه دیده می‌شود، متعلق به دولت نبوده و قانوناً پنجاه درصد آن از محل کسورات اعضاء و پنجاه درصد آن از محل کمک دولت تأمین می شود. خاصه آنکه باید توجه داشت، اختصاص پنجاه درصد از طرف دولت به صندوق در قالب «کمک» بوده و در هیچ یک از قوانین و مقررات، حکمی راجع به اینکه وجوه اختصاص یافته از طرف دولت به عنوان سهم دولت برای تأمین سرمایه یا کمک به افزایش سرمایه دولت نزد صندوق به چشم نمیخورد و همین امر سبب شده دولت در ساختار صندوق، نماینده‌ای برای اعمال نقش سهامداری خود نداشته باشد. ثالثاً مطابق احکام متعددی در قوانین برنامه‌های توسعه از جمله تبصره (1) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه و تبصره (1) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه، ایجاد و انحلال هر شرکت دولتی، مستقیماً با حکم مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است و در مواردی که مجلس شورای اسلامی اجازه ایجاد یک شخصیت حقوقی را به یک دستگاه اجرایی می‌دهد، شکل شخصیت‌های حقوقی مذکور نمی‌‎تواند در قالب شخصیت‌های حقوقی چهارگانه (وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و موسسه و نهاد عمومی غیردولتی) باشد. حال آنکه صندوق ذخیره فرهنگیان، توسط وزارت آموزش و پرورش ( ونه راساً به حکم مقنن) به عنوان یک موسسه غیردولتی در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت (=عدم ایجاد و تشکیل به حکم مجلس شورای اسلامی) و از حیث انحلال نیز مطابق ماده (20) اساسنامه با رأی هیأت امناء، قابل انحلال است (=عدم انحلال به حکم مجلس شورای اسلامی).

و نکته چهارم اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان واجد عنوان و اوصاف موسسه و نهاد عمومی غیردولتی نیست، دلایل واضح این امر بدین شرح است که: اولاً بر اساس ماده (54) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری، این گونه موسسات عهده‌دار انجام وظایف و خدماتی هستند که « جنبه عمومی» دارد. پرواضح است که وظایف، مأموریت‌ها و اهداف صندوق ذخیره فرهنگیان به هیچ روی جنبه عمومی ندارد، بلکه این صندوق برای ارائه خدماتی به قشر خاصی از جامعه یعنی اعضای خاص صندوق تشکیل شده است. ثانیاً هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی جز مجلس شورای اسلامی، حق ایجاد واحدهایی تحت عنوان موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی را ندارند و بر اساس مبانی قانونی اشاره شده و نیز قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1387؛ ایجاد تمام موسسات مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی محقق شده است.

 * جناب آقای سالاری ضمن سپاس از پاسخ های حقوقی و مستند شما حال این پرسش پیش می آید که  بنا به ادله فوق‌الاشعار، صندوق ذخیره فرهنگیان منطبق با هیچ یک از اشکال رسمی شخصیت‌های حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی چهارگانه فوق نیست دیگر چه دلایل و استنادهای را می شود در این راستا مورد اشاره قرار داد؟

در بخش دوم می خواهم به  ادله ناظر به خروج صندوق از شمول واحدهای استفاده‌کننده از بودجه کل کشور اشاره کنم.      صندوق ذخیره فرهنگیان نه تنها در قالب دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌گنجد، بنا به ادله قانونی و عقلی زیر، مشمول تبصره 3قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل قرار جزء 9 بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 نمی‌گیرد: اهم دلایل ادعای فوق به این شرح است. مطابق این تفسیر، واحدهای زیر در شمول عنوان فوق قرار نگرفته و مآلاً مشمول ممنوعیت‌های قانونی مورد بحث نمی‌باشند.

نکته نخست در این راستا این است که واحدهایی که بدون ذکر نام آن‌ها در قوانین بودجه (ماده واحده، تبصره ها، پیوست ها و جداول آن) مع‌الواسطه از دستگاه اصلی صاحب ردیف، وجوهی تحت عنوان کمک (ولو به نحو مستمر) دریافت می دارند. بر این اساس موسسات فرهنگی و سازمان های مردم نهاد (NGO) که به واسطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با کمک دولت تغذیه و اداره می‌شوند، مشمول عنوان فوق قرار نمی‌گیرند.

دوم اینکه واحدهایی که نام آن‌ها صریحاً در قوانین بودجه صرفاً از حیث تصریح مقنن به اختصاص اعتبار به آن می‌آید. بر این اساس در مواردی که یک واحد اجرایی خاص یا یک مجموعه واحدهای اجرایی نظیر صندوق‌ها و شرکت‌های تعاونی بنا به حکم مقنن، با ذکر و قید نام در قوانین بودجه مستحق بهره‌مندی از بودجه می‌باشند، از شمول ممنوعیت‌های فوق خارج هستند. شرط عدم شمول قانون به این دسته افراد آن است که وجوه اختصاص یافته فوق، وجه کمک برای افزایش سرمایه نداشته باشد.

نکته سوم در این زمینه مربوط است به واحدهایی که با ذکر یا بدون ذکر نام و به صورت کلی، بدهکار و بستانکار دولت بوده و بر تهاتر و تسویه دیون متقابل آن‌ها در قوانین بودجه تصریح می شود نیز از شمول این ممنوعیت خارج هستند.

   *آقای سالاری شما کارشناس حقوق هستید و به مبانی حقوقی اشراف دارید بطور کلی آیا طرح دولتی یا عمومی بودن صندوق از میان ابهامات موجود جای برای اثبات دارد و یا به عبارتی اگر عدهای بدنبال بهانه باشند کهبه هر دلیلی صندوق را از چنگ فرهنگیان عضو در آورند می توانند از مواری سو استفاده کنند؟     

ببینید با توجه به مبانی و ادله فوق و نحوه اختصاص کمک و ذیل ردیف‌های بودجه وزارت آموزش و پرورش و صراحت اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان در تبدیل این وجه به سهم‌الشرکه اعضا و عدم استمرار حاکمیت دولت و منابع مذکور پس از پرداخت و منظور شدن آن‌ها به هزینه قطعی، تردیدی باقی نمی‌ماندکه صندوق ذخیره فرهنگیان مشمول جزء 9 بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 و نیز تبصره 3 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نمی‌شود.

*چقدر این استدلال قوی است و از سو استفاده ها می تواند جلوگیری کند؟

جناب من نگرانی شما و سایر همکاران عضو را بطور کامل درک می کنم و لازم است تاکید کنم که استدلال فوق قویاً در مصوبه شماره 1359/ت14956ه مورخ 11/2/1374 هیأت وزیران که مقرر داشته اختصاص سهام دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان توسط سازمان برنامه و بودجه در قالب ماده(17) از مواد هزینه (که در شرح طبقه‌بندی مواد هزینه) با عنوان کمک واعانه به بخش خصوص پیش‌بینی شده است تأیید می‌شود. به یاد داشته باشیم در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین الحاق یک و دو و نیز قوانین بودجه سنواتی، مجلس شورای اسلامی تاکنون از تصویب کمک از یک بخش دولتی به بخش دولتی دیگر خودداری نموده است و تمام آنچه تحت عنوان کمک دیده می شود تحت ردیف های ذیل بودجه قوای سه گانه و سایر دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت به بخش خصوصی و تقویت آن است. دستگاه‌های اجرایی نیز اولاً بر اساس ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاقی تحت عنوان ماده (71) مکرر به قانون محاسبات عمومی) از پرداخت هرگونه وجهی به عنوان «کمک» یا « هدیه» به صورت «نقدی» و «غیرنقدی» به دستگاه‌های اجرایی دیگر منع شده‌اند. ثانیاً در ماده (68) قانون محاسبات عمومی، مجلس شورای اسلامی در یک حکم «خود تحدیدکننده» منظور کردن اعتبار تحت عنوان «کمک» ضمن بودجه وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای «تابعه» و «وابسته» همان وزارت‌خانه یا موسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی دیگر به ویژه پرداخت هر نوع وجه از این بابت را ممنوع اعلام نموده است ثالثاً مطابق قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به افراد و موسسات غیردولتی مصوب سال 1387 پرداخت کمک و یا اعانه ضمن بودجه یا خارج از آن، توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً به افراد و موسسات غیردولتی تجویز شده است و اشخاص موضوع حقوق عمومی به هیچ وجه قانوناً چنین اجازه و استحقاقی را ندارند.

*بسیار خوب گویا نظرات و آرایی هم در این مدت عمر 25 ساله صندوق وجود دارد که تائید کننده خصوصی بودن این مجموعه است می شود به این موارد هم اشاراتی داشته باشید؟

کاملا درسته علاوه بر دوسته از دلایلی که اشاره شد همانطور که شما اشاره کردید دسته سومی از ادله و نظرات و آراء مراجع قانونی وجود دارد که به صراحت خصوصی بدون صندوق ذخیره را به اثبات می رساند که در واقع ادله عقلی پشتیبان آن، هم مراجع اداری و هم مراجع قضایی به صراحت بر «خصوصی بودن» صندوق ذخیره فرهنگیان و عدم شمول قوانین و مقررات محدودکننده بخش دولتی و عمومی بر این صندوق اعلام نظر کرده‌اند؛ اهم این آراء و نظرات به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

نخست اینکه قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور طی نظریه شماره 41557 مورخ 4/8/1378 در پاسخ به استعلام شماره 6069/ص مورخ 17/5/1378 صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام داشته:« نظر به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان که بر اساس ماده (584) قانون تجارت طی شماره 8505 مورخ 7/3/1374 به ثبت رسیده، مطابق ماده (1) اساسنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و اساسنامه، هیچ‌گونه حکمی مبتنی بر وابستگی به وزارتخانه و یا شناسایی صندوق به عنوان موسسه دولتی ندارد و چنانچه نظر به تأسیس آن به عنوان موسسه دولتی بود بر اساس ماده (3) و (130) قانون محاسبات عمومی و اصل (85) قانون اساسی، ثبت آن بدون آنکه اساسنامه به تصویب مجلس برسد و یا با أخذ مجوز از مجلس توسط دولت تنظیم شود ممکن نبود…» لذا صندوق مذکور، موسسه غیردولتی می‌باشد.

مورد دوم مربوط است به معاون حقوقی رئیس جمهور که طی نامه شماره 26794/95/م/31864 مورخ 7/10/1397 در خصوص شخصیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام داشته است «از آنجا که وجوه واریزی به صندوق یاد شده اعم از مبالغ واریزی فرهنگیان و مبالغ واریزی دولت، «وجوه دولتی» محسوب نمی‌شود زیرا مطابق قسمت اخیر این تبصره سهم‌الشرکه متعلق به فرهنگیان است، در جداول قوانین بودجه سنواتی که با توجه به اصول (52) و (53) قانون اساسی برای دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند ردیف اعتباری منظور می‌شود. نام صندوق ذخیره فرهنگیان در فهرست دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی) درج نشده است. همچنین نام صندوق یاد شده در سایر ردیف‌ها نیز ذکر نشده است تا به استناد ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان موسسه یا نهاد عمومی محسوب شود، در نتیجه همان‌گونه که در نظریه تفصیلی شماره 41557 مورخ 4/8/1378 این معاونت آمده است، وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان منطبق با «موسسه غیردولتی» است.

مورد سوم هم اینکه با توجه به ابهامات قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اصلاحیه آن، دستگاه‌های نظارتی شامل دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی طی چندین جلسه کارشناسی و پس از بحث و بررسی فراوان به اتفاق اعلام نمودند « …منظور از عبارت « دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند» در ماده واحده قانون مورد بحث، هر واحد واجد یا فاقد شخصیت حقوقی است که در قانون بودجه کل کشور دارای ردیف یا در جداول بودجه درج شده باشد» می باشد لذا نظریه اجماعی فوق که به امضاء و تأیید سازمان محترم بازرسی کل کشور نیز رسیده است، به روشنی مبین عدم شمول مفاد قانون به صندوق ذخیره فرهنگیان به لحاظ نداشتن ردیف بودجه‌ای و عدم اندراج نام آن در جداول پیوست بودجه سالانه می‌باشد.

چهارمین مورد مربوط است به اینکه در گذشته نه چندان دور، به هنگام بحث پیرامون واگذاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش به صندوق ذخیره فرهنگیان، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری طی نامه‌ای عنوان سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن ابلاغ نظر معظم له در مخالفت با نقل و انتقال فوق، با تصریح به خصوصی بودن صندوق مذکور اعلام داشته‌اند « نامه شماره 1734/101/1 مورخ 7/2/1378 رئیس محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تداوم نظارت و مدیریت مستقیم رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش بر سهام آن سازمان و وزارت متبوع در شرکت افست و کان لم یکن تلقی شدن مصوبه اخیر دولت در خصوص انتقال این سهام به صندوق ذخیره فرهنگیان (با عنوان بخش خصوصی) و نظر مشورتی تعدادی از مسئولین به استحضار مقام معظم رهبری رسید و مقرر فرمودند:« واگذاری این شرکت، خلاف مصلحت به نظر می‌رسد و نظر این مسئولین درست است. بر طبق آن اقدام شود».

مورد ششم مربوط است به شعبه دوم دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 93099709002011221 مورخ 29/9/1393 با تصریح به «خصوصی» بودن ماهیت حقوقی صندوق، موضوع را خارج از موارد شمول ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی و قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام نموده است. شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 9609970956400133 مورخ 2/2/1396 با تفصیل و صراحت بیشتری اعلام داشته است « صندوق ذخیره فرهنگیان، از جهت تشکیلات یک موسسه غیردولتی تلقی می‎گردد…».

  *آقای سالاری با همه این مواردی که فرمودید و به نظر می رسد کوچک ترین تردیدی بر خصوصی بودن صندوق نیست بازهم اعضای صندوق نگران هستند چون تجربیات منفی آنها را بدبین کرده است و حق دارند نگران باشند جمع بندی شما برای رفع این نگرانی را در پایان داشته باشیم.

بله درست است حق با شماست اما لازم است در پایان عرض کنم که نظر به مراتب صدرالاشعار، همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان و منابع این صندوق، اجماع حداکثری بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی که مستحضر به تأئید مرجع محترم قضایی نیز می باشد از یک سو و علما و صاحب نظران حقوقی ازسوی دیگر مبنی بر «خصوصی بودن» صندوق و عدم حاکمیت دولت بر منابع صندوق مذکور وجود دارد. لذا هم از حیث تئوری‌های ساختارگرا و هم تئوری‌های بودجه گرا، هیچ گونه مبنا و مستمسکی برای دولتی یا عمومی بودن صندوق مذکور وجود نداشته و مآلاً تبصره   3 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و نیز جزء   9  بند  ط تبصره 2  قانون بودجه سال 1398 به موسع‌ترین تفاسیر حقوقی، تسری به این صندوق ندارد.

 

 

با احترام امین اله سالاری

عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان کشور

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *