Home اخبار هر وقت مجلس اقدام مي‌كند تا قانوني علیه کودک همسری تصويب شود شوراي نگهبان آن را برمي‌گرداند
هر وقت مجلس اقدام مي‌كند تا قانوني علیه کودک همسری تصويب شود شوراي نگهبان آن را برمي‌گرداند
0

هر وقت مجلس اقدام مي‌كند تا قانوني علیه کودک همسری تصويب شود شوراي نگهبان آن را برمي‌گرداند

0

نگاهي به ويديوي خبرساز يك مراسم كودك‌همسري

كودك و داماد

رييس فراكسيون زنان مجلس: به هيات رييسه مجلس نامه داده‌ايم تا طرح ردشده كودك‌همسري را مجددا در دستور كار قرار بدهند

 زهرا  چوپانكاره

اگر صداي عاقد و حضور مرد جوان و اشاره مداوم دست‌هاي زني را كه به دختر علامت مي‌داد بله را الان نگويد و حالا بگويد از تصوير حذف مي‌شد، ويديو مي‌توانست لحظه‌هايي باشد از هزاران جشن تولدي كه در صدرش دختركي با لباس نو نشسته است و دور و برش پر است از هياهوي هم‌بازي‌هايش. اما هم صداي عاقد بود كه كلمات «مكرمه و محترمه و عندالمطالبه» را تكرار مي‌كرد و هم حضور زني كه دلواپس بود مبادا دختر بله را زود بگويد. و البته مرد جواني كه با پيراهن سفيد كنار دخترك نشسته بود به هر كسي كه اين فيلم را مي‌ديد حالي مي‌كردند كه از جشن تولد خبري نيست بلكه داريم صحنه‌هاي واقعي از يك مراسم عقد (به قول خانواده دختر صيغه موقت) را مي‌بينيم. تجسم عيني «كودك‌همسري». ويديوي كوتاهي كه از شهرستان بهمئي استان كهگيلويه و بويراحمد، موج بزرگي در شبكه‌هاي اجتماعي به راه انداخت؛ از آن موج‌هايي كه مسوولان دادگستري و معاونت زنان رياست‌جمهوري و اورژانس اجتماعي كشور ظرف كمتر از 24 بسيج كرد تا غائله را بخوابانند. بعدازظهر ديروز خبر «ارشاد خانواده‌ها و منتفي شدن عقد» منتشر شد. در ويديو دختر مي‌خنديد و هم‌بازي‌هايش مي‌گفتند: «عروس رفته گل بچينه»، هم‌بازي‌هايش دست مي‌زدند و مي‌رقصيدند. شايد مثل همه روزهاي ديگري كه با هم بازي مي‌كردند، بي‌خبر از اينكه اين بازي ديگر شوخي‌بردار نيست.

انيس خانم 9 ساله بود كه عروسش كردند. تا مدت‌ها به شوهرش مي‌گفت داداش غلامرضا. بخت با انيس خانم همراه بود كه داداش غلامرضا با او مهربان بود و هر وقت كه غذا را خراب مي‌كرد مي‌بردش بيرون غذا بخورند يا اگر مي‌ديد با دخترهاي همسايه در حال عروسك‌بازي است بداخلاقي نمي‌كرد. طول كشيد تا انيس خانم بفهمد كه ازدواج چيست و توي خانه جديد چه كار مي‌كند. بعدا اينها را با خنده تعريف مي‌كرد. بعدا يعني 40 سال بعد از فوت شوهرش. عمر اين خاطره به حدود 80 سال قبل برمي‌گردد.

خاطره آن زمان انيس خانم هنوز ماجراي زندگي امروز بعضي دختربچه‌هايي است كه بي‌آنكه احتمالا بدانند «عندالمطالبه» يعني چه و «صداق معلوم» چيست پاي سفره عقد مي‌نشينند چون به گفته مظفر الوندي، دبير سابق مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك يك پاي قانون مي‌لنگد: «قانون حداقل سن را تعيين‌ كرده اما استثنايي كه در آن قائل شده باعث مي‌شود كه اين قبيل مسائل همچنان پيش بيايد. البته فكر مي‌كنم محاكم قضايي اگر دقيق‌تر به اين استثنا توجه كنند مي‌توانند جلوي اين اتفاقات را بگيرند. شرط اين است كه رضايت ولي وجود داشته باشد، دوم اينكه مصلحت كودك در نظر گرفته شود و سوم هم لزوم مجوز از دادگاه است. همين يك شرط «مصلحت كودك» را هم اگر با دقت در نظر بگيريم مي‌بينيم كه در چنين ازدواجي اين مصلحت در نظر گرفته نشده است. براي تشخيص مصلحت كودك سخت نيست كه ببينيم دختري كه در سن 9 سالگي به عقد يك مرد بيست و چند ساله در مي‌آيد امكان برخورداري از حقوقش را ندارد. اين كودك بايد كودكي خودش را فراموش كند و بايد در سنين پايين با مساله فرزندآوري روبرو شود.» الوندي البته معتقد است كه وقتي تلاش‌ها براي سفت‌و سخت كردن شرايط عليه كودك‌همسري هنوز به ثمر نرسيده است مي‌شود از همين استثنا براي توقف قانوني ازدواج‌هاي اينچنيني استفاده كرد: ‌«هر وقت مجلس اقدام مي‌كند تا قانوني در اين مورد تصويب شود شوراي نگهبان احتمالا بنا به ملاحظات شرعي آن را برمي‌گرداند.فعلا در اين مورد كاري نمي‌توانيم بكنيم پس بايد با استفاده از همين مواردي كه در ماده 1041 قانون مدني است مانور دهيم تا مسوولان و متوليان با دقت و وسواس بيشتر به آن نگاه كنند.»

علي سعيدي، رييس دادگستري بهمئي روز گذشته به ايرنا گفت: «دستگاه قضا بلافاصله پس از شنيدن موضوع خانواده زوج و زوجه را شناسايي و آنها را به دادگستري دعوت كرد. با پيگيري‌هاي انجام‌شده از عاقد، داماد و اولياي دختر بچه معلوم شد اين عقد موقت طبق رسومات محلي و عشيره‌اي انجام شده و تنها براي نامگذاري پسر و دختر براي هم انجام شده. پس از گفت‌وگو و ارايه مشاوره به اين خانواده‌ها با بخشش مهريه توسط ولي زوجه و بخشش مدت (دو سال) توسط ولي زوج، صيغه منتفي و باطل شد.»

اين رسومات محلي و عشيره‌اي است كه سبب مي‌شود گاهي خانواده‌ها نه از روي اجبار اقتصادي كه با تكيه بر باورهاي فرهنگي به دختربچه‌هاي‌شان لباس عروس بپوشانند. الوندي مي‌گويد تجربه‌اش در مرجع ملي حقوق كودك نشان داده كه خيلي وقت‌ها اين باورها را مي‌شود از طريق مراجع محلي تغيير داد: ‌«تجربه جهاني در مورد اين موضوع وجود دارد و دو، سه سال پيش ما هم در مرجع ملي حقوق كودك آن را آزمايش كرديم و آن هم مداخله عالمان ديني در اين موضوع است. در خود كشور چندين نشست و همايش برگزار شد كه طي آنها رهبران مختلف اديان رسمي موجود در قانونن اساسي در آن حضور پيدا كردند. استفاده و بهره‌مندي از رهبران مذهبي يكي از راه‌هايي است كه سازمان ملل هم بر آن تاكيد كرده است.» او معتقد است موضوع اگر درست در ميان اين رهبران مذهبي در جوامع محلي تبيين شود مقاومتي در برابر پذيرش آن نخواهند داشت: «قبلا دبيرخانه مرجع ملي اين موضوع را در دستور كار خود داشت. جلسات مشترك با ائمه جمعه برقرار مي‌شد و من خودم با تقريبا 20 نفر از نمايندگان ولي فقيه در استان‌ها به صورت حضوري مذاكره كردم و همه هم قبول داشتند. اگر موضوع درست تبيين شود واقعا در برابرش مقاومتي نمي‌كنند فقط بايد از راه درست انجام شود.»

خسارت مضاعف

شوك اوليه ويديو كه كمي در شبكه‌هاي اجتماعي خوابيد، موج دوم به راه افتاد: آيا بازنشر گسترده ويديويي از يك كودك با ذكر كامل مشخصات و نشان دادن چهره‌اش اخلاقي است؟ حسن نمكدوست، استاد ارتباطات در توييتر نوشت: «ويديويي بسيار تلخ از عقد يك كودك مورد توجه قرار گرفته. من هم مانند دوستاني كه دقت كرده‌اند، انتقاد صريح به موضوع را حتما درست و انتشار و بازنشر ويديوي اصلاح نشده را قطعا نادرست مي‌دانم. هر دو كار – تحميل ازدواج به يك دختر خردسال و انتشار تصوير و نام او – نقض حقوق كودك هستند.» حالا برخي مانند او به جد معتقدند كه نشر بدون اجازه و بدون آگاهي اين ويديو كه هويت يك كودك را در معرض جنجال‌هاي خبري قرار داده است نادرست است و عده‌اي مي‌گويند اتفاقا نمايش چهره كودكانه او بود كه سبب شد مسوولان ناگهان دست به‌كار شوند تا اين عقد را باطل كنند. الوندي حرف نمكدوست را قبول دارد اما بخشي از دلايل گروه دوم را هم تكرار مي‌كند: ‌«مظلوميت كودك همين است كه تا نكته‌اي در موردش پخش و انتشار داده نشود كسي به فكر حقوقش نمي‌افتد. نمي‌دانم البته نشردهندگان اين ويديو چه قصدي داشتند اما نفس اين كار تخلف است. تصاوير كودك در اين شرايط نبايد منتشر شود. اما نكته اصلي در اين داستان موضوع ازدواج زودهنگام است كه بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد و باز هم مي‌گويم در مورد كودكان موضوع دقيقا همين است كه تا خبري نپيچد كسي به فكرشان نمي‌افتد.»

شيوا دولت‌آبادي، روانشناس هم ديدگاه تقريبا مشابهي دارد؛ شايد نمايش يك چهره كمكي باشد به روايت داستان صدها دختر ديگري كه بي‌سروصدا در كودكي به خانه شوهر مي‌روند: «فكر مي‌كنم اگر انتشار چنين ويديوهايي حتي به قيمت آزرده شدن يك كودك تمام شود، تاثير وسيع‌تري بگذارد شايد به ريسكش بي‌ارزد. اين موضوع به خاطر غم‌انگيز بودنش به خاطر اطلاع‌رساني عمومي و نشان دادن اتفاقات كشور به مسوولان تاثيرگذار است.» اما به قول او راهكارهاي اخلاقي‌تري هم براي روايت كردن اين روايت‌ها وجود دارد: «اخلاق توصيه مي‌كند كه وقتي موضوعي اين‌قدر مخرب است و مي‌تواند هويت افراد را خدشه‌دار كند بايد به صورت بي‌نام به آن پرداخت. بايد بدانيم كه براي تاثيرگذاري تا كجا بايد پيش برويم و در مسير نوعي فيلترگذاري داشته باشيم. مي‌شود كه عموم ندانند اين اتفاق دقيقا براي چه كسي رخ داده و در عين حال مسوولان به صورت خاص تمام اطلاعات را داشته باشند تا بتوانند اقدام كنند. هرگونه هتك حرمت از انسان را بايد در صورت امكان به صورت ناشناس پوشش داد اما به نحوي به آن پرداخت كه افكار عمومي هم در جريان اتفاقاتي كه رخ مي‌دهد قرار بگيرد.» فارغ از اين اما و اگرهاي اخلاقي و رسانه‌اي مرجعي مانند يونيسف همواره اعلام مي‌كند كه تصاوير كودكان نمي‌تواند و نبايد براي برانگيختن احساسات عمومي و به ثمر نشاندن هر موضوعي مورد استفاده بدون اجازه و بدون آگاهي قرار بگيرد، به ويژه اگر اين تصوير قرار است با مفاهيم منفي همنشين شود و به نوعي تبديل به بخشي از هويت آن كودك شود؛ بخشي كه بدون اينكه بخواهد به او تحميل مي‌شود.

اما اگر قانون بدون اما و اگر راه را بر كودك‌همسري مي‌بست آيا لازم بود كه سر اين دو راهي اخلاق و عمل قرار بگيرد؟ فريده اولادقباد، رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي به «اعتماد» مي‌گويد كه اين فراكسيون همچنان در پي به ثمر نشاندن موضوع ممنوعيت كودك‌همسري است: «دو ماهي هست كه مجدد نامه داده‌ايم به هيات رييسه مجلس تا طرح ردشده كودك‌همسري را مجددا در دستور كار قرار بدهند. هنوز نااميد نشده‌ايم و آن را پيگيري مي‌كنيم.» بعد صحبت از نياز به آموزش‌هاي عمومي مي‌كند و لزوم ورود صداوسيما براي تغيير فرهنگ. اما وقتي طرح مجلس براي مقابله با كودك‌همسري رد مي‌شود به اين معنا نيست كه اين موضوع حمايت لازم را در سطوح كلان ندارد. اولادقباد با بله و خير پاسخ اين پرسش را نمي‌دهد به جاي آن سعي مي‌كند موضوع را اين‌گونه توضيح دهد: «كودك اسمش با خودش هست! كودك يعني انساني كه احتياج به جامعه‌پذيري و آموزش و مهارت‌هاي زندگي دارد. مسوولان اين بچه‌ها را مثل فرزندان خودشان ببينند. فكر كنند آيا حاضرند دختر 9 ساله خودشان به عقد يك نفر درآيد؟ آيا بچه‌شان از نظر پزشكي، آموزشي، تربيتي و روحي مي‌تواند اين نقش را بر عهده بگيرد؟»

خردادماه امسال مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري زنجان به ايرنا گفت: ‌«طي سال گذشته ۳۷ هزار مورد ازدواج كودكان زير ۱۴ سال در كشور به ثبت رسيده كه سهم استان زنجان هزار و ۴۰۰ مورد بوده كه در رتبه‌هاي اول كشوري قرار گرفته است.» خدا انيس خانم را بيامرزد، مدام مي‌گفت: «زمان ما اين‌جوري بود.» و البته نمي‌دانست در بعضي جاها ماضي او هنوز استمرار دارد.

سه اقدام براي مقابله با كودك‌همسري

سيامك زند‌رضوي

در بستر جامعه سنتي ازدواج در اختيار خانواده بوده و خانواده به ويژه پدر تصميم مي‌گرفت دختر را بعد از بلوغ هر موقع كه فرد مناسبي برايش پيدا شد، شوهر مي‌داد. اين روش تا دهه 40 شمسي خيلي معمول بوده است اما از دهه 40 اين نظم از سوي دختراني كه مدرسه مي‌رفتند و باسواد مي‌شدند مورد پرسش قرار گرفت. بعدا كه زنان بيش از پيش توانستند درآمد مستقل كسب كنند، اين نظم هم تغيير كرد. در واقع اين تغيير شكل به گونه‌اي رخ داده كه در جهان كنوني اصطلاحا «خانواده‌هاي امروزي» شكل گرفته‌اند كه در آن زن و مرد هر دو حق انتخاب همسر دارند و در اين زمينه نقش‌آفريني مي‌كنند.

در واقع دخالت زن در ازدواج حداكثري شده است. اما در اين ميان هنوز در برخي مناطق ايران روال‌هاي سنتي پا برجاست و كاركرد دارد. بنابراين اين پديده در بستر سنتي وجود داشته و تا همين امروز هم ادامه يافته است. هم پيش از انقلاب اسلامي و هم بعد از آن مطابق قانون پدران در مواجهه با وضعيت فرزندان‌شان از اختيارات قانوني گسترده‌اي برخوردارند و از اين اختيار استفاده و فرزندان‌شان را مجاب مي‌كنند در سنين پايين ازدواج كنند. براي تغيير اين وضعيت چهار اقدام بايد روي دهد.

«تمام‌‌شماري» كودك‌همسران

قبل از هر چيز براي آنكه روشن شود، وضعيت كودك‌همسري در ايران چگونه است بايد ما داده‌هايي دقيق در اين باره در اختيار داشته باشيم. نمي‌توان بر اساس حدس و گمان حرف زد و تحليل ارايه داد. در حال حاضر نمي‌توان به داده‌ سرشماري‌هاي عمومي اطمينان كرد. از همين‌رو مهم‌ترين مسووليتي كه هم جامعه مدني و هم دستگاه اداري بر عهده دارد، اين است كه بايد يك «تمام‌شماري» از كودك‌همسرها و كودك‌مادرها در كشور انجام شود. در اين صورت است كه مي‌توان پيامدهاي اين ازدواج‌ها را بررسي كرد. در اين گام اقدام بعدي اين است كه براي هر يك از كودك‌همسرها يك ديدبان مستقل تعيين شود به‌طوري كه وضع زندگي زناشويي، فرزندآوري، تغذيه و… آنها مورد بررسي و پايش قرار گيرد، چرا كه بلوغ ابعاد مختلفي دارد و بايد به‌طور جدي اين افراد ديدباني شوند تا آسيب‌هايي كه متوجه آنهاست، شناسايي شوند. براي هر يك از اين افراد هم راه‌حل خاص خودشان تعيين شود.

اصلاح قانون

در برخي كشورها قوانين خيلي امروزي هستند، اما سنت‌هاي قومي و قبيله‌اي قوانين را بر‌نمي‌‌تابد مثل هند و پاكستان. در برخي كشورها مثل ما هم جامعه ظرفيت لازم را دارد اما قوانين نامناسب هستند. كاري كه بايد در كشور ما انجام شود، اصلاح قانون به نحوي است كه متن پيمان‌نامه حقوق كودك و سن 18 سالگي مبنا قرار گيرد. ايران در سال 73 پيمان‌نامه را پذيرفته اما اجرا و عمومي كردن بخش‌هايي از آن تاكنون مورد غفلت قرار گرفته است. اگر قرار است تلاشي در سطح اجتماعي انجام دهيم بايد موازين پيمان‌نامه را عمومي كنيم و در سطح گسترده آن را به همگان آموزش دهيم. يعني بايد به وضعيتي برسيم كه حتي اگر پدري خواست فرزندش را در سن پايين مجبور به ازدواج كند، همكلاسي‌ها و همسايه‌ها و فعالان اجتماعي در اين باره دخالت كنند و جلوي آن را بگيرند، كاري كه در كشورهاي همسايه ما هم بعضا اتفاق مي‌افتد. از طرف ديگر بسياري از خانواده‌هايي كه كودكان آنان در سن پايين ازدواج مي‌كنند در واقع به دليل فقر اقتصادي در مقابل دريافت «شيربها» و به طمع اقتصادي اين كار را مي‌كنند و در واقع فرزندان‌شان را مي‌فروشند. ما بايد در سطح گسترده با فقر مبارزه كنيم. بايد توانمندسازي اقتصادي خانواده‌هايي كه فرزندان‌شان مستعد ازدواج در سنين پايين هستند در دستور كار قرار گيرد.

اطلاع‌رساني گسترده

هر از چندي هم ازدواج كودكان به دليل گسترش شبكه‌هاي اجتماعي «درز» مي‌كند و خبرساز مي‌شود. يعني شمار اين ازدواج‌ها در كشور ما وجود دارد و تنها برخي از آنها رسانه‌اي مي‌شوند و بر اثر انتشار در رسانه‌ها ممكن است براي مدتي به تعويق بيفتند اما در اصل موضوع تغييري حاصل نمي‌شود. براي جلوگيري از اين وضعيت رسانه‌ها بايد با اطلاع‌رساني گسترده نقش پيشگيرانه ايفا كنند تا هيچ پدري در مناسبات قبيله‌اي نتواند چنين كند. انتشار گزارش‌هاي دقيق تحليلي از مناطق مختلف كشور و بازتاب پيامدهاي اين ازدواج‌ها مي‌تواند جامعه را در اين زمينه آگاه كند.

بچه بايد بچگي كند، نه ازدواج

انتشار ويديوي كوتاهي از مراسم ازدواج كودكي
9 ساله با مردي جوان، بار ديگر بحث «كودك همسري» را در توييتر فارسي داغ كرد. برخلاف هميشه اين بحث‌ها، اين‌بار اكثريت كاربران فارغ از نوع نگاه سياسي و اجتماعي خاص خود، با يكديگر متحد شدند و در نقد اين ناهنجاري فرهنگي نوشتند. مديران هم به اين موضوع ورود پيدا كردند و معصومه ابتكار، از كاربري كه اولين‌بار اين ويديو را منتشر كرده، درخواست كرد تا اطلاعات لازم براي پيگيري اين موضوع را براي او به مسيج خصوصي بفرستد. هشتگ «كودك‌ همسري» همچنان در توييتر داغ است و آنچه مي‌خوانيد منتخبي از توييت‌هايي است كه درباره اين موضوع نوشته شده:

«همين كه همه فارغ از ديدگاه سياسي و سلايق مختلف به يك آسيب جدي مثل كودك همسري واكنش نشون مي‌دن، يعني راه پيدا شده. اين اتحادها بيش باد»، «دخترك كه بچه‌س و خانواده‌ش ناآگاه و بايد براي خانواده‌ش كاري كرد. اما يكي هم بايد اون مرد رو ببره دكتر كه سن بلوغش رد شده و هنوز نمي‌دونه نبايد بچه 9 ساله رو عقد كنه و با افتخار نشسته وسط مجلس. اون آدم هم مشكل داره و نيازمند كمكه»، «مشخص شد دختر بچه كمتر از 11 سال داره و طبق تشخيص قاضي در سن قبول چنين عقدي نبوده. خانواده گفتن صيغه موقت بوده براي رفت‌وآمد قرار بوده بعد از 6 سال ازدواج انجام شه. قاضي هم چنين تصميمي رو نپذيرفته و عقد باطل شده»، «عقد اين بچه با مداخله رييس دادگستري شهرستان باطل شد اما چند كودك ديگه بايد قرباني كودك همسري شن و صداشون به جايي نرسه؟! اين اتحاد رو حفظ كنيم دوستان براي اين بچه‌ها»، ‌«كاش نماينده‌هاي مجلس اينجا رو ببينن و براي اون قانون كودك همسري فكري نمي‌كنن؟!»، «قانون بايد درست شه، عوامل اجراي قانون سخت‌گيرانه عمل كنن و البته در مناطقي كه اين ناهنجاري فرهنگي رواج داره، آموزش به مرد و زن، داده شه. اين بچه اولي نيست، آخري هم نيست. همه بايد كمك كنيم تا ديگه از اين اتفاق‌ها نبينيم»، «به بچه 9 ساله مي‌گي بيا بپر تو آب شنا كن، بلده اما از ترسش مي‌زنه زير گريه و مامانش رو مي‌خواد. اين بچه رو مي‌شه شوهر داد؟! حالا شما هي بگو بچه با بچه فرق داره. نداره حتي اگه قدش بلندتر از هم‌سن‌وسال‌هاش باشه يا وزنش بيشتر»، «كودك همسري وصلت نامباركه. كامل نشدن رشد شناختي، عقلي، عاطفي و بلوغ جنسي و رواني، از دلايل نه گفتن به اين عمل شتاب‌زده‌س؛ يكي از اشتباه‌ترين روش‌هاي ازدواج كه ويرانگر و سرخورده‌سازترين رخداد جوامع سنتيه»، «هر ازدواجي از اين دست كه رخ بده، به اندازه پدر و مادر نمايند‌ه‌هايي كه با راه‌حل قانوني كارشناسان مجلس مخالفت كردن هم شريك جرم و سياه كردن زندگي يه آدم هستن»، «عمه خورشيدم
9 سالگي ازدواج كرد، 18 سالگي با 3 تا بچه از شوهر معتادش طلاق گرفت و تنهايي 3 تا بچه رو بزرگ كرد. در حالي كه مي‌تونست تازه تو 18 سالگي به اين فكر كنه از زندگي چي مي‌خواد»، «اين‌ كار هيچ بچه‌اي رو خوشبخت نمي‌كنه، آينده‌ش رو تضمين نمي‌كنه، اين‌ كار زندگي بچه رو براي هميشه به آتش مي‌كشه»، «حالا كه بحث داغه بايد بگم تو سيستان‌وبلوچستان هم آمار كودك همسري بالاست و اين استان رتبه سوم كشوري رو داره»، «با باطل شدن عقد اين بچه نبايد صورت‌مساله پاك شه فقط. بايد فكري كنيم تا اين ماجرا براي همشه درست شه و بچه‌ها در امان باشن»، «نكته‌اي كه موافقان كودك همسري درنظر نمي‌گيرند اين است كه نوجواني پديده‌اي مدرن است و در جامعه‌هاي ماقبل از صنعتي، نبوده. طولاني ‌شدن زمان آموزش ميان كودكي و سن كار، دوران نوجواني رو پديد آورده»، «اگه ازدواج بچه 9 ساله اشكال نداره، اصلا چرا بچه‌ها رو تا 18 سالگي مي‌فرستيم مدرسه؟ چرا آموزش و پرورش هست؟ يا چرا اين ‌همه نهاد و تشكيلات براي تربيت كودكان داريم؟ خب تعطيل كنيم و بگيم بچه‌ها بچگي لازم ندارن، تربيت و رسيدن به بلوغ هم نمي‌خوان، يهو بيان تو جامعه، خودشون بزرگ مي‌شن» و «آينده ايران و جمهوري اسلامي به تك‌تك بچه‌هايي كه تو اين سرزمين زندگي مي‌كنن، ما وظيفه داريم مراقب‌شون باشيم، براي تربيت و رسيدن به سن بلوغ با آرامش و بدون هيچ مشكلي، تلاش كنيم تا ايران در خطر نباشه، همين.»

منبع: روزنامه اعتماد 13 شهریور 98

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =