Home اخبار هر آنچه انجام شده در چارچوب اساسنامه بوده
هر آنچه انجام شده در چارچوب اساسنامه بوده
0

هر آنچه انجام شده در چارچوب اساسنامه بوده

0
0

وكيل «جمعيت امام علي (ع)» ضمن انتقاد به عدم ارايه دليل از سوي وزارت كشور براي انحلال گفت

صحبت‌هاي وكيل «جمعيت امام علي(ع)» در حالي منتشر شد كه تنها يك روز بعد از برگزاري جلسه دادگاه حكم انحلال اين نهاد مدني صادر شد.

ابوذر نصراللهي، وكيل مدافع جمعيت امام علي(ع) گفت: وزارت كشور درخواستي مبني بر صدور دستور موقت انحلال جمعيت امام علي(ع) را داشت كه درخواست چنين دستور موقتي داراي معضل قانوني است يعني اساسا شما نمي‌توانيد از دادگاه موضوعي را درخواست كنيد كه تحصيل حاصل  باشد. ابوذر نصراللهي در گفت‌وگو‌ با  ايلنا در‌ تشريح اولين جلسه دادگاه جمعيت امام علي(ع) توضيح داد: جلسه رسيدگي به رياست قاضي پورمريدي در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقي تهران برگزار شد كه جلسه بسيار خوبي بود. نماينده وزارت كشور ادعاي خود را مطرح كرد و ما نيز دفاعيات خود را در چارچوب قانون و با توجه به مقرراتي كه در خصوص تشكل‌هاي مردم‌نهاد وجود دارد، به صورت مفصل بيان كرديم؛ همچنين اعلام كرديم كه اساسا دادخواست شرايط فعلي و موقعيت كنوني وجاهت قانوني ندارد.

وكيل مدافع جمعيت امام علي(ع) با اشاره به محتواي ادعاي وزارت كشور افزود: دادخواستي كه توسط وزارت كشور مطرح شده در ۵ محور بود؛ بحث خروج جمعيت از موضوع فعاليت و اجراي اهداف بود كه ما توضيحي ارايه و اعلام كرديم هر فعاليتي كه جمعيت انجام داده در چارچوب اساسنامه بوده است. او همچنين درباره نوع فعاليت‌هاي اين جمعيت و طرح آن در اين جلسه دادگاه گفت: حدود ۹ عنوان از فعاليت‌هاي جمعيت را به صورت نمونه از جمله كوچه‌گردان عاشق كه با استقبال مسوولان نيز مواجه شده بود؛ موضوع طفلان مسلم و همچنين نجات كودكان و نوجوانان معارض قانون كه بحث نجات ۵۰ نوجواني كه محكوم به قصاص شده بودند را نيز مطرح كرديم. نصراللهي در بخش ديگري از سخنان اضافه كرد: در خصوص ليگ پرشين نيز توضيحاتي ارايه و تاكيد كرديم كه تمامي فعاليت‌هاي جمعيت در چارچوب اساسنامه بوده است. اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: جمعيت امام علي(ع) به هيچ عنوان به دنبال فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي كه در اساسنامه ذكر نشده، نرفته بر همين اساس نمي‌توان گفت كه فعاليت‌هاي جمعيت خارج از اساسنامه بوده است. او همچنين اظهار كرد: موضوع دومي كه وزارت كشور مطرح كرد نسبت به بي‌اعتنايي هيات مديره و مديرعامل جمعيت به مصوبات شوراي ملي توسعه به حمايت از تشكل‌ها و عدم اصلاح وضعيت جمعيت بود؛ وزارت كشور معتقد است كه ساختار جمعيت امام علي(ع) از هيات امنايي بايد به تشكل مجمع عمومي تبديل شود كه اين موضوع برخلاف مقررات جاري مملكت است. ما از وزارت كشور خواهش كرديم آن مستنداتي كه در آيين‌نامه وجود دارد را به ما ارائه دهند كه به چه دليلي بايد اين اصلاح ساختار صورت بگيرد. وكيل مدافع پرونده جمعيت امام علي(ع) ادامه داد: در حالي كه آيين‌نامه سال ۸۴ به‌طور صريح نقض نشده و آيين‌نامه دستورالعمل سال ۱۳۹۵ نيز تعريضي به تشكل‌هاي هيات امنايي نداشته و ممنوعيتي ايجاد نكرده است كه ما بخواهيم تغيير ساختار دهيم، مراجع قضايي نمي‌توانند تصميماتي بر اساس سليقه و تشخيص فردي خود اتخاذ كنند. او گفت: موضوعي كه هم شعار دولت و هم خواست ملت بوده، تمكين و توجه به قانون است و قانوني نداريم كه مكلف باشيم ساختار را تغيير دهيم. بنابراين در اين مورد ادعاي وزارت كشور دقيق نيست ضمن اينكه تصميماتي كه اتخاذ كرده‌اند قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري خواهد بود. نصراللهي با بيان اينكه براي مردم ثابت شده است كه جمعيت، شفاف‌ترين عملكرد مالي را دارد، افزود: همه حساب‌هاي جمعيت به‌طور سالانه توسط حسابرسان رسمي كه مورد تاييد سازمان بورس هستند، حسابرسي مي‌شود. همواره با درجه مطلوب مسائل مالي موسسه حسابرسي مي‌شود بنابراين عنوان كردن موضوع عدم شفافيت بدون هيچ مبناي قانوني و بدون هيچ مستندي شايسته نيست. در اين خصوص اگر وزارت كشور ادعايي داشت، بايد از دادگاه تقاضا مي‌كرد كه موضوع به كارشناسي ارجاع شود كه چنين تقاضايي نكردند. او خاطرنشان كرد: وقتي جمعيت براي يك چارچوب كلي مجوز فعاليت دريافت كرده، براي انجام آن فعاليت مجاز است مگر براي موارد خاصي كه نياز به جواز خاص داشته باشد. اين وكيل دادگستري بيان كرد: وزارت كشور درخواست ديگري نيز داشت مبني بر اينكه دستور موقت انحلال جمعيت امام علي(ع) صادر شود كه درخواست چنين دستور موقتي داراي معضل قانوني است يعني اساسا شما نمي‌توانيد از دادگاه موضوعي را درخواست كنيد كه تحصيل حاصل باشد. او با بيان اينكه دادخواست غلط‌هاي املايي و تاريخي بسياري داشت، افزود: وزارت كشور در دادخواستي كه تقديم كرد، دلايل خود را ضميمه نكرده بود كه اين موضوع ايرادي است كه به دادخواست وارد است. نصراللهي گفت: دادگاه با حضور من، آرش كيخسروي و زهرا رحيمي برگزار شد كه ما اصرار داشتيم جلسه دادگاه علني برگزار شود، اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. در مجموع اميدواريم اين پرونده منجر به رد دعواي وزارت كشور شود.

منبع: روزنامه اعتماد 14 اسفند 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *