Home گزارش نگاهي به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص اصلاح قانون تاسيس مدارس
نگاهي به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص اصلاح قانون تاسيس مدارس
0

نگاهي به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص اصلاح قانون تاسيس مدارس

0
0

در انحصار آموزش و پرورش

گروه  اجتماعي

 پس از قطعي شدن تشكيل سازمان ملي تعليم و تربيت كودك كه ابلاغيه اجرايي آن از سوي حسن روحاني در مقام رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اسفند ماه سال گذشته صادر شد، مشخص شد تا به راه افتادن رسمي اين سازمان و شروع به كارش، هيچ مجوز تازه‌اي براي تاسيس مهد كودك داده نمي‌شود. سعيد صالح، مدير كل مدارس و مراكز غيردولتي وزارت آموزش و پرورش هم در اواخر فروردين خبر را اعلام كرد: «تا زمان تشكيل سازمان ملي تعليم و تربيت كودك، همه پرونده‌هاي دريافت مجوز جديد مهدكودك متوقف و مجوز جديدي براي تشكيل مهد كودك صادر نمي‌شود.» موضوع سازمان ملي تعليم و تربيت كودك كه در گزارش و مصاحبه‌اي با رضوان حكيم‌زاده، معاون ابتدايي آموزش و پرورش از سوي «اعتماد» دنبال شده بود بخشي از يك برنامه وسيع‌تر با عنوان سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش است كه توسط رهبري ابلاغ شده بود. مجلس هم در همين راستا وارد عمل شده و طرح اصلاح موادي از قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي را در دستور كار قرار داده است كه هدفش «اصلاح برخي از مهم‌ترين مواد قانون مذكور در حوزه مديريت مهدهاي كودك، كاربرد انحصاري عنوان مدرسه براي موسسات داراي مجوز از وزارت آموزش و پرورش و ايجاد سامانه الكترونيكي در راستاي ايجاد شفافيت» است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود در مورد گزارش كميسيون آموزش در خصوص اين طرح اصلاحي اظهارنظر كرده است. از خلال اين اظهارنظر مي‌توان نگاهي انداخت به مهم‌ترين مواردي كه در اين گزارش ذكر شده است.  پيش از اين هم آموزش و پرورش تلاش‌هايي كرده بود تا نام «مدرسه» را در انحصار خود نگه دارد و از هر مركز آموزشي، تربيتي و ترويجي كه از اين عنوان در نام خود استفاده كرده است طلب مجوز كند. حالا در گزارش مجلس اين موضوع به صراحت تكرار شده است. در ماده اول، عنوان حقوقي «مدرسه» را فقط براي موسسات آموزشي داراي مجوز از وزارت آموزش و پرورش مجاز شمرده و به كار بردن آن توسط ديگر موسسات را «جرم» انگاشته است و آنها را مكلف كرده تا اين عنوان را تغيير دهند البته برخي از مراكز مانند «مدارس حوزه‌هاي علميه» استثنا در نظر گرفته شده‌اند: «موسسه‌ها و مراكزي كه خارج از اين شرايط از عنوان مدرسه استفاده مي‌كنند به استثناي موسساتي كه براساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از عنوان مدرسه استفاده مي‌كنند و مدارس حوزه‌هاي علميه، مكلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون واژه مدرسه را از عنوان خود حذف كنند. وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت احراز تخلف از اجراي اين تبصره، به فوريت شكواييه‌اي را مبني بر استفاده نادرست از عنوان مدرسه به دادگاه صالحه ارايه كند. دادگاه خارج از نوبت و به فوريت و بدون رعايت تشريفات دادرسي نسبت به مهر و موم (پلمب) كردن آن موسسه يا مركز اقدام مي‌كند تا آن موسسه يا مركز نسبت به اخذ مجوز با عنوان ديگري غير از «مدرسه» اقدام كند.»

مركز پژوهش‌ها مهر تاييدي بر اين تصميم مجلس زده و پنج ويژگي برشمرده كه به باور نويسندگان اين متن واژه مدرسه را تعريف مي‌كنند و همه آنها بنا بر تصميمات شوراي عالي آموزش و پرورش، استفاده از كلمه مدرسه را در انحصار اين وزارتخانه قرار مي‌دهد: «مدرسه مكاني است كه آموزش‌هاي رسمي مصوب وزارت آموزش و پرورش را ارايه مي‌كند، دوره‌هاي تحصيلي رسمي وزارت آموزش و پرورش در آنجا برگزار مي‌شود، برابر ضوابط و دستورالعمل‌هاي وزارت آموزش و پرورش تاسيس و اداره مي‌شوند، مسووليت اجراي برنامه‌ها و اهداف مصوب دوره‌هاي تحصيلي را برعهده دارد و از پايان دوره به افراد آموزش‌ديده در آن مكان، مدرك تحصيلي رسمي اعطا مي‌شود.» با اين حساب مراكز بيرون از وزارت آموزش و پرورش كه عنوان مدرسه دارند همچون مدرسه كُشتي، مدرسه معماري، مدرسه موسيقي، مدرسه فوتبال، مدرسه هنر و ادبيات، مدرسه عالي رسانه، مدرسه روزنامه‌نگاري و… هيچ يك از اين پس مجاز به استفاده از اين نام نخواهند بود. يكي از دلايلي كه مركز پژوهش‌ها براي حمايت از تصميم مجلس آورده است اين است كه در ديد عامه مردم «مدرسه» يعني وابسته به آموزش و پرورش و كژكاركردي‌هاي هر نهادي كه نام مشابه داشته باشد انگشت اتهام را ناخودآگاه به سمت آموزش و پرورش نشانه مي‌رود: «در حال حاضر، موسسات آموزشي، هنري و فرهنگي همچون مدرسه موسيقي، مدرسه فوتبال، مدرسه كُشتي، مدرسه سينما، مدرسه معماري و مواردي از اين دست در كشور وجود دارد كه با عنوان مدرسه در حال فعاليت و ارايه خدمات هستند، اما هيچ كدام تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش قرار ندارند. اين موسسات گاهي داراي تخلفاتي در حوزه فعاليت خود مي‌شوند و ازآنجايي كه در عرف جامعه عنوان «مدرسه» متعلق به نظام آموزش و پرورش است عموم افراد اين كژكاركردي‌ها را به وزارت آموزش و پرورش انتساب مي‌دهند و همين امر سبب مي‌شود مشروعيت و مقبوليت نهاد مدرسه در جامعه، خدشه‌دار شود.»

تربيت   غيربومي

حالا ديگر مشخص شده كه از اين پس آموزش و پرورش با تاسيس سازمان ملي تعليم و تربيت كودك قرار است تبديل به دستگاه ناظر و مجري و قانونگذار براي صفر تا 6 ساله‌ها شود. يكي از مواردي كه مركز پژوهش‌ها در بررسي خود در خصوص ماده 2 گزارش مجلس مطرح كرده به همين بخش بازمي‌گردد، بخشي كه به نظر نويسندگان اين مطلب «چالش‌هاي تربيتي و ورود الگوهاي تربيتي غربي و غير بومي» را سبب شده بود: «چالش‌هاي تربيتي مراكز مهدكودك، خلأ سياستگذاري در حوزه آموزش و پرورش كودكان، دوگانگي تربيتي در مهدهاي كودك، ورود الگوهاي تربيتي غربي و غيربومي در اين مراكز، تشتت نهادهاي متولي اين حوزه، تاكيد سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغي مقام معظم رهبري بر آموزشي و تربيتي و حاكميتي بودن اين مراكز ذيل نهاد آموزش و پرورش اين الزام و ضرورت را ايجاد مي‌كند كه رويكرد خدماتي به اين مراكز بايد تغيير يابد و رويكرد آموزشي و تربيتي جايگزين آن شود و مهدهاي كودك حتي در ناحيه صدور مجوز نيز از سازمان بهزيستي كشور منفك شده و به وزارت آموزش و پرورش منتقل شوند.»  فروردين‌ماه بود كه در گفت‌وگوي «اعتماد» با رضوان حكيم‌زاده، معاون ابتدايي آموزش و پرورش اين سوال مطرح شد: «يك دوره بحث‌هاي بسيار و جنجالي به پا شد در مورد برخي فعاليت‌هايي كه در مهدكودك‌ها مي‌شود. بحث بر سر مهدهاي كودك غيرانتفاعي كه كلاس‌هاي موسيقي داشتند و مثلا رقص براي كودكان داشتند زياد شد. الان به نظر مي‌رسد تشكيل اين سازمان (سازمان ملي تعليم و تربيت كودك) تا حدي شايد ادامه همان ماجراها باشد. آيا قرار است همه سرفصل‌ها و كلاس‌ها مانند هم شوند و از يك ساختار خاصي پيروي كنند يا خير؟» حكيم‌زاده در آن مصاحبه پاسخ داد كه «در چارچوب تدوين شده براي برنامه درسي، نه‌تنها در كشور ما بلكه هر نظام آموزشي متاثر از قوانين و مقررات جامعه‌اي است كه در آن قرار دارد. ما هم براي آموزش و پرورش‌مان يك چارچوب سند تحول بنيادين را داريم كه بر مبناي فلسفه تربيتي اسلام شكل گرفته و طبيعي است كه تمام دوره‌هاي آموزشي، چه دوره پيش از دبستان باشد و چه دبستان و ساير دوره‌ها، قطعا بايد با همين رويكرد و مقررات مطابقت داشته باشد.» اما هنوز مشخص نشده كه آيا اين تصميم قرار است منجر به شكل هم شدن نوع آموزش كودكان زير 6 سال در كشور شود يا نه. آنچه در گزارش مركز پژوهش‌ها و نه در توضيحات ديگر در مورد تغييرات در اعطاي مجوز و نحوه اداره مهدهاي كودك و كودكستان‌ها نيامده: مهدها ديگر اختيار عملي ندارند كه كلاس‌هاي خودشان را تعريف كنند و همه بايد براساس يك چارچوب عمل كنند؟
يكي از سوالاتي كه معمولا در چنين مواردي پيش مي‌آيد اين است كه مساله «بومي بودن و نبودن» در حوزه‌اي مانند آموزش چگونه روشن مي‌شود؟ بر اساس چه معياري است كه شيوه تربيت كودكان به قول حكيم‌زاده «بر مبناي فلسفه تربيتي اسلام» محك زده مي‌شود؟ آنچه در سال‌هاي اخير در مناسبات آموزش و پرورش در مدارس ديده شده حكايت از درهم ريختگي فراوان در تعيين معيارها دارد. در زمان وزارت سيد محمد بطحايي حتي پخش فوتبال در مدارس دخترانه هم چنان مورد هجمه قرار گرفت كه بطحايي مدعي شد بابت اين تصميم مورد مواخذه قرار گرفته است. رنگ‌هاي تيره و شكل لباس فرم مدارس دخترانه سال‌هاي درازي محل بحث بوده است. آنچه مدارس در دهه‌هاي اخير به خود ديده‌اند نتيجه همين نظارت و اجرايي است كه از سوي وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته و در موقعيت‌هاي بسيار نشان داده كه به جاي پيروي از هرگونه فلسفه‌اي، مخلوطي است از بخشنامه‌هاي نوشته و نانوشته كه هر بيشتر بار سليقه دارند تا قانون. حالا بناست كه اين تجربه در مورد صفر تا 6 ساله‌ها تكرار شود.

منبع: روزنامه اعتماد 9 اردیبهشت 1400

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *