Home گفتگو نهاد جديد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان
نهاد جديد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان
0

نهاد جديد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان

0
0

شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات از تاسيس نهاد جديد اجماع‌ساز در اين جريان سياسي خبر داد

«10+30» به ‌جاي «شعسا»

مهدي روزبهاني|تا چندي پيش هنوز بسياري از نيروهاي اصلاح‌طلب نمي‌دانستند كه براي انتخابات 1400 بايد كجا و ‌چكار كنند. اما حالا به نظر مي‌رسد اين جريان آرام‌ آرام وارد مرحله‌اي شده كه احزاب بتوانند گرد هم جمع شوند و درباره مهم‌ترين رويداد سياسي سال آينده تصميم‌گيري كنند. به ‌تازگي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تكليف دو موضوع را براي اين جريان سياسي مشخص كرده است. اين شورا روز يكشنبه دو مصوبه مهم داشت؛ هم درباره تاسيس نهادي اجماع‌ساز و هم براي ايجاد تحول در اصلاحات كه يك گام مقدماتي برداشت.
تصميم شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات درباره نهاد اجماع‌ساز دست‌كم تا حدودي پرونده بحث ماه‌هاي گذشته درباره شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان (شعسا) را مي‌بندد؛ هر چند تا همين چندي پيش هم با وجود اينكه رييس و نايب‌رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كناره‌گيري كردند و اين شورا تشكيل جلسه نمي‌داد، برخي تاكيد داشتند اين نهاد همچنان پابرجاست و صرفا بايد احيا شود.
با اين حال مصوبه اخير شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بي‌اشاره به نام شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان از تاسيس نهادي اجماع‌ساز جديد گفته و چارچوب كلي اين نهاد را مشخص كرده است. در اين مصوبه آمده كه اصلاح‌طلبان براي تحقق گفتمان خود – كه شامل محورهايي ازجمله توسعه سياسي، حركت در مسير دموكراسي، گسترش جامعه مدني، دفاع از آزادي بيان و آزادي‌هاي سياسي و… است – قصد دارند نهادي اجماع‌ساز با مشاركت فكري، عملي و اجرايي ۳۰ حزب داراي مجوز از وزارت كشور تشكيل دهند. آنان همچنين تصميم گرفته‌اند به ‌منظور تقويت و فراگيري اين نهاد، 10 نفر از شخصيت‌هاي ملي داراي مقبوليت فراگير اجتماعي و غيرحزبي جريان اصلاحات را نيز به عنوان عضو مشاور در اين نهاد بگنجانند.
بر اين اساس مي‌توان گفت كه نهاد اجماع‌ساز جديد اصلاح‌طلبان بر اساس احزاب اصلاح‌طلب شكل مي‌گيرد كه ديروز فهرست‌شان نيز در همان مصوبه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات منتشر شد. حال آنكه موضوعي كه پيش از اين، در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، محل بحث و اختلاف بود، همين بود كه برخي احزاب معتقد بودند كه همه احزاب اصلاح‌طلب هم‌وزن نيستند و بنابراين نبايد در روند تصميم‌گيري شوراي عالي، رايي هم‌وزن داشته باشند. از طرف ديگر به حضور پررنگ و موثر شخصيت‌هاي غيرحزبي و حقيقي در شوراي عالي انتقاد داشتند كه گويا قرار است اين روند در شوراي اجماع‌ساز جديد تغيير كند. با اين حال برخي معتقد هستند كه بحث وزن احزاب هنوز حل نشده و مي‌تواند براي شوراي جديد هم دردسرساز شود. اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي كه در رابطه با مصوبه جديد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با روزنامه «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته، تأكيد دارد كه مصوبه جديد همچنان ايرادهاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان را دارد.
با اين حال اصلاح‌طلبان درهاي نهاد اجماع‌ساز جديد را به روي همه احزاب باز گذاشته و اعلام كرده‌اند كه غير از آن 30 حزب، اگر احزاب اصلاح‌طلب ديگري هم در گستره ملي فعاليت مي‌كنند، مي‌توانند با موافقت شوراي هماهنگي به عنوان عضو در اين نهاد حاضر شوند.
در اين تشكيلات جديد جايگاه ويژه‌اي هم براي رييس دولت اصلاحات درنظر گرفته شده است. مصوبه شوراي هماهنگي در تشريح نهاد جديد آورده اين نهاد اجماع‌ساز با تاييد سيدمحمد خاتمي، مسووليت تصميم‌گيري در جريان اصلاحات را برعهده مي‌گيرد. حال بايد منتظر واكنش احزاب مختلف به اين مصوبه ماند. پيش‌بيني مي‌شود چنان‌كه پيش از اين برخي اصلاح‌طلبان اعلام كردند اين نهاد تازه‌ تاسيس، از دي‌ماه فعال شود و بحث براي تعيين مصاديق انتخابات 1400 را در دستوركار خود قرار دهد. البته اگر اختلافات بالا نگيرد و اصلاح‌طلبان موفق به تشكيل اين نهاد شوند.

گفت‌وگوي «اعتماد» با اسماعيل گرامي‌مقدم سخنگوي حزب اعتماد ملي:

شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تصميم گرفته يك نهاد اجماع‌ساز تاسيس كند كه در آن احزاب، محور فعاليتند؛ تفاوت اين نهاد جديد با شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان چيست؟

به نظرم بايد از شوراي عالي سياست‌گذاري درس بگيرند و به ترميم و نواقص شورا بپردازند. مهم‌ترين و بارزترين نقصي كه در آن شورا بود و منتقدان هم هميشه تكرار مي‌كردند، بحث هم‌وزن نبودن احزاب سياسي بود. در شوراي عالي، احزابي كه هم‌وزن نبودند، همگي يك راي مساوي داشتند. در مصوبه اخير هم ما شاهد هستيم كه 30 حزب، محور قرار گرفته‌اند اما اگر قرار باشد اين 30 حزب، هركدام آرايي مساوي داشته باشند، همان عيب پابرجاست؛ چراكه حتما اين احزاب هم‌وزن نيستند و همين مي‌تواند جلسات تصميم‌گيري را به اختلاف بكشاند. در 3 دوره فعاليت شوراي عالي سياست‌گذاري، اصلاح‌طلبان با صبوري و بردباري و درسي كه از انتخابات 84 گرفتيم، اين مساله را تحمل كردند و در راستاي هماهنگي و همكاري گام برداشتند. اما اگر قرار باشد شوراي ديگري تشكيل شود كه همان عيوب قبلي را داشته باشد، بايد بگوييم كه مي‌شد همان شوراي قبلي به كار خود ادامه مي‌داد و چه ضرورتي براي تشكيل يك شوراي جديد وجود داشت؟‌

از طرفي در اين تصميمات جديد شوراي هماهنگي مي‌بينيم 10 نفر هم به عنوان اعضاي حقيقي در نهاد اجماع‌ساز گنجانده شده‌اند. حال آنكه يكي از ايرادها به شوراي عالي سياست‌گذاري همين حضور افراد حقيقي بود. همه بايد در چارچوب حزب فعاليت كنند و اگر مقيد به كار حزبي و نهادينه كردن احزاب هستيم، شخصيت‌ها نيز بايد در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هيچ حزبي نيستند، نبايد در اين نهاد بالادستي نيز حاضر باشند. براي فعاليت سياسي اين احزاب هستند كه هزينه مي‌دهند و در نتيجه آنها بايد حق راي داشته باشند. بر اين اساس مي‌توان گفت كه در مصوبه جديد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات همچنان 2 ايراد قبلي درباره شوراي عالي وجود دارد و با اين شيوه، بهتر است كه به همان شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان بازگرديم و همان ساختار قبلي را ترميم كنيم؛ چراكه حداقل در اين مدت تجاربي داشته است.

با اينكه شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان را از اساس كنار گذاشته و قصد دارند نهادي جديد تاسيس كنند، موافقيد؟

‌به نظرم موازي‌كاري است. اساسا بحث شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بايد در هماهنگي با همه احزاب و دبيران‌كل باشد و باتوجه به اينكه برخي شخصيت‌ها هم مثل خود جناب آقاي خاتمي، نقشي موثر در اجماع‌سازي دارند و بايد براي‌شان جايگاهي درنظر گرفت كه آنان نيز در هماهنگي با احزاب، در مسير اجماع‌سازي مشاركت داده شوند؛ وگرنه در اين مسير اجماع‌سازي دچار مشكل خواهيم شد.

در حال حاضر در نهاد اجماع‌ساز مورد نظر شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، براي آقاي خاتمي جايگاهي لحاظ شده است؟

در متني كه دوستان نوشته‌اند، بنا بر اين است كه ابتدا در اين نهاد تصميم‌گيري شود، بعد به آقاي خاتمي رجوع كنند كه ايشان تاييد كنند اما به نظرم تصميمات بايد از ابتدا با هماهنگي ايشان اتخاذ شود؛ وگرنه شدني نيست. در كل به نظرم 2 ايراد اصلي نهاد بالادستي قبلي اصلاح‌طلبان همچنان به قوت خود باقي است كه مي‌تواند مشكل‌زا باشد. به‌هرحال به نظرم ضرورت دارد هرچه سريع‌تر اصلاح‌طلبان به‌سمت اجماع‌سازي و نهاد اجماع‌ساز يا ائتلافي براي احزاب سياسي گام بردارند تا بتوانند در انتخابات 1400 مقابل رقيب ايفاي نقش كنند و امكان پيروزي داشته باشند. البته گاهي هم ممكن است اين اجماع را شوراي نگهبان براي اصلاح‌طلبان به وجود بياورد ولي اگر بخواهيم كاركرد اين نهاد اجماع‌ساز قوي‌تر شود، بايد هرچه سريع‌تر به سمتي پيش برويم كه آن دو ايراد مرتفع شود و احزاب بتوانند كنار هم كار كنند. اصلاح‌طلبان بايد هرچه سريع‌تر به‌سمت سازماندهي نيروها در سراسر كشور حر كت كنند.

كهنه‌زدايي اصلاح‌طلبانه و نوسازي اصلاحات

احمد حكيمي‌پور

موضوع اصلاح ساختار در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات از مدت‌ها پيش موضوع بحث و بررسي اعضاست و حالا در مصوبه‌اي كه در نشست اخير داشتيم، به نوعي خروجي همين بحث‌ها تبيين شده است. از ابتداي مسير دغدغه بسياري از اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات همين موضوع اصلاح ساختاري و رسيدن به يك نهاد اجماع‌ساز بود كه بتواند در عرصه‌هاي مختلف ازجمله انتخابات ايفاي نقش كند. يكي از ايرادهايي كه به شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان وارد بود، همين تغيير نحوه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي از رويكرد «شخص‌محور» به‌ «حزب‌محور» بود و نيز لزوم اعمال اصلاح ساختاري. خوشبختانه در مصوبه اخير شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات اين انتظار محقق شده و احزاب، محور تصميم‌گيري و تصميم‌سازي قرار گرفته‌اند. به هر تفسير بايد توجه داشته باشيم كه كنش سياسي برعهده احزاب است و كاري فردي نيست. كنش سياسي اقدامي است كه آن را مي‌توان از طريق كار جمعي پيش برد. البته در مصوبه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات اشخاص حقيقي هم درنظر گرفته شده‌اند، با اين تفاوت كه به عنوان مشاور جايگاه پيدا كرده‌اند.  پيش از اين تشكيلات حزبي ما به جريان اصلاحات 3 نقد داشت؛ يكي بحث ساختار بود كه براساس آن، معتقديم بايد يك نهاد اجماع‌سازِ قوي و كارآمد شكل گيرد؛ نهادي كه بتواند به‌طور شفاف تصميم‌گيري كرده و عمل كند و در عين حال نسبت به تصميمات و اقدامات خود به بدنه احزاب پاسخگو باشد. انتقادهاي ديگرمان نيز يكي نقد گفتماني و ديگري نقد عملكردي يا رفتاري بود. اين موضوعات بارها مطرح شده و طي ماه‌هاي اخير هم احزاب نظرات خود را در اين موارد اعلام كرده‌اند. ما معتقديم كه اگر جريان اصلاحات مي‌خواهد در مناسبات سياسي، نقشي موثر ايفا كند، بايد بتواند با بدنه راي و بدنه حامي خود ارتباط برقرار كند. اگر اصلاحات خواهان بسيج مردم در امور مختلف است، بايد با جامعه وارد تعامل شود و نيازها و مطالبات آنان را سرلوحه كار خود قرار دهد. براي رسيدن به اين افق نيز اصلاحات بايد شجاعانه با نقدهاي درون‌جرياني مواجه شود. احزاب اصلاح‌طلب بايد صادقانه با نقدها برخورد كنند و بايد بتوانيم خود را به‌روز كنيم. يك جريان سياسي پويا بايد تحولات هر روز جامعه را موردتحليل‌ قرار دهند و با تدبير با اين تحولات جامعه همراهي كند. اگر يك جريان سياسي مي‌خواهد در جامعه جايگاهي پيدا كند، نبايد با مطالبات عمومي و تحولات جامعه فاصله داشته باشد و بايد بتواند متناسب با تحولات خود را به‌روز كند، اما متاسفانه در جريان اصلاحات، ساختاري كهنه برقرار بود و برابر تغيير مقاومت مي‌كرد، ولي به‌ هر حال در اين مدت اخير نقدهايي متعدد مطرح شده و در حال اثرگذاري است و همين باعث شده كه اين جريان به تصميم و نتيجه برسد؛ تصميم‌هايي كه مي‌تواند جريان اصلاحات را نوسازي كند تا به اين ترتيب در تحولات كشور موثرتر ظاهر شود.
دبيركل حزب اراده ملت ايران (حاما)

منبع: روزنامه اعتماد 25 آذر 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *