Home انتخاب سردبیر  نسبت سنجی آموزش حقوق شهروندی در آموزش و پرورش
 نسبت سنجی آموزش حقوق شهروندی در آموزش و پرورش

 نسبت سنجی آموزش حقوق شهروندی در آموزش و پرورش

0
0

رفیق مصطفایی

عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران و مسئول کمیته مدنی و حقوقی

در هفته گذشته اقدام مثبتی در راستای آشنایی دانشجویان با حقوق شهروندی در قالب ابلاغ ارایه واحد درسیِ حقوق شهروندی به دانشگاه ها صورت گرفت. امری که می تواند از چند بعد مورد توجه باشد؛ از یک بعد موجبات تحولات مطلوبی در احترام به حقوق متقابل توسط شهروندان گردد و از بعد ارتباط با قدرت حاکمه اعم از قوای مجریه، قضاییه و مقننه موجبات مطالبه گری در قالب شفافیت و پاسخگویی شود.
اما آن چه در این پژوهش مورد توجه است بررسی و اهمیت آموزش حقوق شهروندی در قالب درس، برنامه و حتی یک هدف غایی در مدارس به ویژه دوران ابتدایی است چرا که اگر چه آموزش حقوق شهروندی در دانشگاه مفید است اما بدون شک آموزش چنین امری در قالب آموزش برای زندگی مسالمت آمیز، زمان و مکانش دوران مدرسه و کودکی انسان است.
در این یادداشت سعی می گردد در دو مبحث به موضوع پرداخته شود؛ در مبحث نخست- اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی تبیین می شود که در این مبحث ضمن تبیین مفهوم حقوق شهروندی، مصادیق و نسل های حقوق شهروندی مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث دوم شیوه اجرایی شدن این نظریه (ضرورت آموزش حقوق شهروندی در آموزش و پرورش) مورد بررسی قرار می گیرد. در این مبحث تلاش بر این است به چالش هایی مانند نقش مستقیم سه نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و تالیف کتب درسی، و نیز نهادهای فرهنگی و مذهبی که هر کدام می توانند دارای نظریات متفاوتی باشند و موجبات اجرایی نشدن یک هدف شوند، اشاره گردد. در واقع تعدد نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز، آن هم بدون در نظر گرفتن سازمان های مردم نهاد یا سازمان های غیر دولتی، تحقق اهداف عالیه آموزش و پرورش، که در بند 1 ماده 13 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1966 (که کشور ایران نیز به آن پیوسته است و متعهد به اجرای آن است) تاکید شده است – مبنی بر تکلیف دولت ها در رشد کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی هدف و نیز آماده نمودن افراد و جامعه ‌برای زندگی همراه با تفاهم، سازش و دوستی بین کلیه گروه های نژادی قومی یا مذهبی- را نمی توان انتظار داشت.
و در نهایت پیشنهاد این است که رییس جمهور به عنوان رییس شورای های عالی (انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش) و نیز عالی ترین مقام اجرایی مطابق اصل 113 قانون اساسی در راستای ابلاغ سند حقوق شهروندی، و با استفاده از همین ظرفیت های حداقلی، نسبت به اهتمام و توجه به این مفهوم در قالب برنامه و کتاب درسی در دوران تحصیلی کودکان، با کمک از نهادهای مردم نهاد و صاحب نظران حقوقی و متخصص در امر آموزش و پرورش اعمال تصمیم نماید.
1- مبنای سبک اجتماعی-فرهنگی حقوق شهروندی
مفهوم حقوق شهروندی مفهومی مدرن است و شامل افرادی می شود که در قلمرو سرزمینی یک دولت- کشور زندگی می کنند و در قبال تکالیفی که برعهده می گیرند دولت حق ها و آزادی هایی را برای آنها به رسمیت می شناسد. که البته هابز در حدود چها ر قرن پیش در تعریف «شهروند» و جایگاه آن در جامعه به اختیار و «دارا بودن حق و حقوق سیاسی شخص» اشاره نموده بود که دارای دایره وسیع و ارزشمندی برای تضمینات آزادی های فرد می باشد.
حقوق شهروندی دارای مصادیق و مولفه هایی است که در درون جامعه قابلیت اجرایی پیدا می کند و تعهدات حاکمیت را در قبال شهروندان تضمین می کند. از جمله این مصادیق که معمولا تحت عنوان نسل های چند گانه مطرح می شوند می توان به نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی که شامل حق زندگی، حق امنیت، حق و آزادی رفت و آمد، حق و آزادی بیان، حق و آزادی احزاب، حق و آزادی مطبوعات و …)، نسل دوم (حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که شامل حق آموزش، حق آزادی نمایش، حق تشکیل سندیکاهای کارگری، حق و آزادی اشتغال، حق و آزادی مالکیت خصوصی و …)، نسل سوم (حقوق همبستگی شامل توسعه صلح، حق محیط زیست سالم و …) اشاره نمود.

اما در مورد مبنای حقوق شهروندی اگر چه نظریات مختلفی وجود دارد اما نظریه ای که کاملا مرتبط با بحث ما و آموزش حقوق شهروندی در آموزش و پرورش است نظریه «سبک اجتماعی-فرهنگی» است. این نظریه که توسط هیتر و در قالب مفهوم «شهروند- همکار» مطرح شده است به این امر اشاره دارد که « باید روابط خوبی بین گروه های توانمند جامعه و اقشار آسیب پذیر برقرار کنیم». راهکار پیشنهادی هم این است که اقشار آسیب پذیر (مثل زنان، کودکان و …» را تحت آموزش و تعلیم قرار دهیم به گونه ای که افراد خودشان در توسعه جامعه مشارکت کنند. در اینجاست که از ایده «مکعب شهروندی۱» سخن به میان می آید که در یک سوی آن آموزش (دانش، نگرش و مهارت)، در سویه دوم آن، مساله لایه های جغرافیایی (اینکه حقوق شهروندی در کدام قلمرو جغرافیایی (جهانی، قاره ای/ منطقه ای، دولت- کشور، ایالتی- محلی) باید اعمال شود) و در ضلع سوم آن عناصر شهروندی (هویت، فضیلت، ثامنی ناحیه امین:
وجوه سیاسی، وجوه اجتماعی، وجوه قانونی و مدنی) مطرح می شود.
از این منظر، لازم است توجه به آموزش حقوق شهروندی برای کودکان باید به عنوان یک تکلیف مورد توجه دولت ها باشد امری که بدون شک اگر مورد توجه واقع نگردد آسیب های اجتماعی متعددی را به همراه خواهد و جبران آن ها غیر ممکن و یا بسیار هزینه زا خواهد بود. به عنوان مثال آمارهایی که حاکی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، میزان تصادفات، دعاوی و خشونت های خیابانی، دعاوی و اختلافات مربوط به آپارتمان نشینی، میزام طلاق، خشونت های خانوادگی و …. نشان گر این است که حداقل در این بعد چندان که باید و شاید است کار نشده است و عدم پذیرش این اصل- آموزش حقوق شهروندی در مدارس- می تواند به مراتب وضعیت بدتری را به همراه داشته باشد.
2- شیوه اجرایی شدن آموزش حقوق شهروندی در آموزش و پرورش
در مبحث پیشین و به صورت خلاصه اشاره شد که آموزش حقوق شهروندی بر اساس مبانی و نیز اسناد بین المللی ضرورتی انکار ناپذیر است و عدم توجه به آن می تواند آسییب های جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. اما اجرایی شده این حق در نظام حقوقی ایران با اما و اگر هایی مواجه است که در ابتدای امر تصویب آن را با سختی هایی مواجه می کند که البته بدون شک اگر هر کدام از این نهادها طبق شرح وظایف خود عمل کنند با همین مقررات هم می توان نسبت به اجرای این حق امیدوار بود.
نخستین نهادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قالب سیاستگذاری و نظارت در آموزش و پرورش تاثیرگذار است شورای عالی انقلاب فرهنگی است- که به عنوان نهادی حکومتی و بر اساس حکم حکومتی رهبری در سال 1359 تاسیس و در سال 1363 ارتقا یافت-.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات 4، 5، 9 و 12 «اهداف و وظایف» را تنظیم کرده و به تصویب رسانیده است. این مصوبه در دو بند «اهداف » و «وظایف » تنظیم شده است. از جمله مواردی که در قسمت اهداف به چشم می خورد: نظارت بر امور کتاب های درسی است؛ پس به صورت صریح اشاره شده است که جایگاه این نهاد در این خصوص امری نظارتی و از نوع نظارت پسینی است.
از طرف دیگر تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاست‌گذاری این شورا محسوب می‌شود.
پس فارغ از اختلاف نظر در خصوص جایگاه حقوقی این نهاد و این که آیا می تواند بر خلاف اصل مصرح در قانون اساسی که امر تقنین صرفا در اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، قانونگذاری نماید، می توان گفت این نهاد که رییس آن رییس جمهور است در تبیین سیاست های کلان موجبات ورود به چنین امری را فراهم نموده است و نظارت آن هم نظارت پسینی است اگر چه خود این نظارت هم به لحاظ ضمانت اجرا خود جای تامل و محل سوال است.

دومین نهادی که به صورت مستقیم بر آموزش و پرورش تاثیر گذار است شورای عالی آموزش و پرورش است. در سال 1393 بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش برنامه تحول در کتاب‌های درسی و محتوای آموزشی در آموزش و پرورش آغاز شده بود. در آن سال معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش اشاره نموده بود که برنامه‌های درسی در آموزش و پرورش در 11 حوزه یادگیری، شامل حوزه تفکر و حکمت، قرآن و معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی، ریاضیات، علوم تجربی، بهداشت سلامت و تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، کار و فناوری، آداب و مهارت زندگی و خانواده و آموزش زبان‌های خارجی تدوین می‌شود.
و بر اساس همان مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش «هر سال دو کتاب از هر پایه تحصیلی متغیر شده و مبنای این تغییر رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی است».
در مصوبه مربوطه اگر چه به طور مستقیم به آموزش حقوق شهروندی اشاره نشده است اما از لفظ «آداب و مهارت زندگی» به عنوان مفهوم موافق از منطوق، می توان استنباط نمود که بر اساس بند 1 ماده 13 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 می توان یکی از مولفه های فراهم نمودن زندگی مسالمت آمیز و دوستی و صلح از همین متن و بطن آموزش حقوق شهروندی جاری و ساری می شود.
پس به صورت خلاصه می توان چنین گفت که مقدمات این امر به صورت ضمنی فراهم شده است- به ویژه که منشور حقوق شهروندی ابلاغی رییس جمهوری نیز می تواند تاکیدی بر این امر باشد، شخصیت حقوقی که ریاست هر دو شورای عالی را بر عهده دارد و این انتظار هست به عنوان عالی ترین مقام اجرایی نسبت به فوریت اجرایی شدن موضوع مربوطه اقدام کند.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *