Home گفتگو نخست مانيفست، سپس نهاد اجماع‌ساز؛ آن‌گاه انتخابات
نخست مانيفست، سپس نهاد اجماع‌ساز؛ آن‌گاه انتخابات
0

نخست مانيفست، سپس نهاد اجماع‌ساز؛ آن‌گاه انتخابات

0
0

حسن رسولي در گفت‌وگو با «اعتماد» از دلايل سردرگمي جريان اصلاحات مي‌گويد

آقاي رسولي! اصلاح‌طلبان از زمان پايان كار مجلس دهم تاكنون حركت منسجمي در عرصه سياسي نداشته‌اند و در جريان انتخابات مجلس يازدهم هم كه عملا نتوانستند اقدام خاصي انجام دهند. به نظر شما علت اين رخوت چيست؟

به نظرم بيماري فراگير كرونا حوزه سياست را هم مانند ساير عرصه‌ها دچار رخوت و سستي كرده و اين كم‌عملي جريانات سياسي و اساسا كم‌رونقي سياست‌ورزي و كنشگري انتخاباتي، به‌واقع تنها شامل حال اصلاح‌طلبان نيست. جريان اصولگرا هم كه پس از انتخابات كم رونق و كم مشاركت اسفندماه گذشته اكثريت مطلق آرا را به دست آورد، اكنون در مواجهه با مهم‌ترين رويداد سياست داخلي ايران -كه انتخابات دوره سيزدهم رياست‌جمهوري باشد- از تحرك و پويايي لازم برخوردار نيست. البته در حوزه اصلاح‌طلبي اتاق‌هاي فكر احزاب و محافل سياسي مرتبط با شخصيت‌هاي موثر و كليدي اصلاح‌طلب به‌صورت مجازي كم و بيش فعال هستند. اما همانطور كه اشاره فرموديد ميزان تحرك بيشتري مورد نياز و انتظار است. به نظر من ظرف يكي، دو ماه آينده جريان اصلاحات -كه بخش لاينفك حاكميت جمهوري اسلامي بوده و هست- بايد براي خود تعيين تكليف كند.

در فاصله چندماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري 1400 دوباره بحث‌هايي ميان چهره‌هاي منتسب به اصلاح‌طلبان شكل گرفته و در حالي كه برخي با اشاره به تجارب ليست اميد مجلس دهم و حمايت از روحاني در دو انتخابات رياست‌جمهوري از لزوم تعريف اصلاح‌طلبي، تدوين مرام‌نامه يا به‌تعبيري مانيفست اصلاحات مي‌گويند، گروهي بر لزوم توجه به ساختاري جامع به‌مثابه نهاد اجماع‌ساز و بالادستي تاكيد دارند و طيفي ديگر نيز نگاه و رويكردي انتخابات‌محور را مدنظر دارند و معتقدند كه فعلا بايد به فكر انتخابات بود؛ به نظر شما اولويت كدام است؟ اصلاح‌طلبان براي خروج از اين وضعيت بايد چه كار كنند؟

در گام نخست براساس مجموعه فعاليت‌هايي كه در حوزه نظريه‌پردازي صورت گرفته و در جريان است، بايد نظريه خود را در مواجهه با انتخابات پيش‌رو با لحاظ كردن همه واقعيت‌هاي صحنه سياست ايران، اعم از مسائل و موضوعات داخلي، منطقه‌اي و بين‌الملل و البته مسائل عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تبيين و ترسيم كنند. همچون آن راهبرد و رويكردي كه در چند بازه بزنگاه انتخابات رياست‌جمهوري ديگر همچون 76، 84، 88، 92 و 96 صورت گرفت و در هركدام از اين مقاطع، جريان تحول‌خواه و اصلاح‌طلب ايران در مواجهه با چالش‌هاي جامعه، راهبرد نظري خود را تبيين و اعلام كرد. چنان‌كه شاهد بوديم جريان اصلاحات در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري 76 توسعه سياسي، تعامل عزتمندانه با جهان، گفت‌وگوي تمدن‌ها، جامعه مدني، تقويت احزاب و جلب مشاركت همگان با شعار فراگير «ايران براي همه ايرانيان» يا در آستانه چند انتخابات بعد در سال‌هاي 84، 88 و 92 به اقتضاي شرايط ديدگاه نظري خود را در چارچوب قانون اساسي و بديهيات نظام جمهوري اسلامي ايران تبيين كرد. بنابراين جريان اصلاحات بايد ظرف 2 ماه آينده كم‌كاري خود را در اين حوزه جبران كند و گفتماني واقع‌بينانه و منطبق بر مطالبات اكثريت جامعه -كه امروز علاوه بر بلاي كرونا، درگير مشكلات عميق معيشتي و اقتصادي نيز هست- تدوين و تبيين كند تا بر آن اساس، نظريه‌اي واحد در جامعه اصلاح‌طلب به عنوان پايه و انگيزه اصلي رفتار انتخاباتي به جامعه منتقل گردد.

همزمان با اين اقدام بايد حتي با سرعتي بيشتر از گام نخست، تكليف نهاد و سازمان اجماع‌ساز براي اصلاح‌طلبان روشن شود؛ چراكه همچنان ناگزير به سياست‌ورزي انتخاباتي جبهه‌اي و اجماعي هستيم. بنابراين يا بايد شوراي عالي‌ سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان احيا شود يا نهادي جايگزين شكل گيرد كه مورد وثوق و محل اتفاق‌نظر همه احزاب و شخصيت‌هاي موثر سياسي باشد تا اين نهاد بتواند با استفاده از بن‌مايه نظري و سازمان و مديريت يكپارچه، پروژه انتخابات را هماهنگ و راهبري كند. پس از انجام اين 2 گام بايد به مساله نهايي و مهم پروژه انتخابات كه تعيين نامزد و نامزد نهايي انتخابات است، رسيدگي شود. به‌گونه‌اي كه احزاب اصلاح‌طلب نامزدهاي موردنظر خود را اعلام كنند. اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار دهيم كه روند معرفي نامزد هم بايد در مطابقت با گفتمان تئوريكي باشد كه از سوي سازمان اجرايي برگزيده و مورد تاييد است. در ادامه نيز بايد بررسي شود كه شرايط عمومي حمايت از اين كانديدا در سطح ملي فراهم شود تا با لحاظ همه ظرفيت‌ها و به‌خصوص محدوديت‌هايي كه جريان اصلاحات در حوزه نظارتي با آن روبروست، دست به انتخاب نهايي بزنيم. شخصا حدس مي‌زنم با پيش‌گامي و ورودي كه از جانب مجمع روحانيون مبارز طي هفته‌هاي گذشته رويت شد، جامعه اصلاح‌طلب ايران كه صندوق راي و مشاركت در انتخابات را عاقلانه‌ترين، اصولي‌ترين و كم‌هزينه‌ترين مسير اثرگذاري را بر حوزه سياست مي‌داند، آن را مورد توجه قرار داده و نسبت به ايفاي نقش سياسي، انقلابي و تاريخي خود اقدام خواهد كرد.

فكر نمي‌كنيد كه ابتدا بايد تكليف بنيان نظري روشن شود. در حال حاضر تنها بحث كم‌تحركي اصلاح‌طلبان مطرح نيست، بلكه اين مساله نيز مطرح مي‌شود كه اصلاحات دچار نوعي تشويش ذهني شده و انگار هنوز پس از 2 دهه فعاليت، نتوانسته تعريفي روشن و دقيق از گفتمان اصلاحات ارايه دهد كه جامع و مانع باشد.

ببينيد به هر حال ايده‌آل آن است كه ما نيز همانند ساير كشورهاي پيشرفته در اين حوزه از نظام و چارچوب انتخابات حزبي برخوردار باشيم. اما باوجود فعاليت فراوان و تعداد احزاب، دامنه نفوذ هيچ‌يك به گونه‌اي نيست كه بتوانند اكثريت جامعه را نمايندگي كنند؛ بنابراين به‌ناچار بايد با سازوكار جبهه‌اي و اجماعي را دنبال كنيم. در اين راستا شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نهادي اجماع‌ساز بود كه هم‌اكنون نيز يا بايد فعال شود يا نهادي جايگزين براي آن شكل گيرد. جريان اصلاحات مي‌تواند با استفاده از ظرفيت يك نهاد توافقي ميان اصلاح‌طلبان وحدت نظري و رفتاري ايجاد كند و با وجود اين وحدت رفتاري است كه مي‌شود در قالب حركت جبهه‌اي به اهداف رسيد؛ بدون سازمان و مديريت امكان پيشبرد پروژه‌اي در حد و اندازه انتخابات ميسر نيست.

اما شما درحالي از شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان سخن مي‌گوييد كه اين شورا عملا ماه‌هاست زمين‌گير شده و با توجه به استعفاي آقايان عارف و موسوي‌لاري به عنوان رييس و نايب‌رييس اين شوراي عالي، عملا بايد اين شورا را دست‌كم منحل‌شده در نظر بگيريم. ضمن اينكه شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان حتي ميان اصلاح‌طلبان هم مخالفاني داشت كه هنوز هم بر مخالفت خود با اين نهاد پافشاري مي‌كنند؛ درنتيجه نمي‌توان چندان نسبت به احياي مجدد آن اميدوار بود. فارغ از اين، اگر بنا به احياي دوباره شوراي عالي باشد، آيا بهتر نيست ابتدا علل و عواملي كه منجر به وضعيت كنوني شده و عملا بايد آن را منحل شده تصور كرد، بررسي و رفع شود؟

شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان منحل نشده و مخالفان هم در مقايسه با اعضاي شوراي عالي كمتر از 10 يا 15 درصد احزاب اصلاح‌طلب هستند. ضمن آنكه كساني كه مخالف بودند هم در اصل موضوع و ضرورت فعاليت يك نهاد اجماع‌ساز اتفاق‌نظر داشتند و همچنان هم بر اين نظر تاكيد دارند و اختلاف‌نظر صرفا درباره شكل و شمايل فعاليت و نحوه شكل‌گيري شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان بود. به هر حال سازمان اجماع‌ساز سازوكاري بسترساز و موقتي است و فقط در چارچوبي كه اكثريت اصلاح‌طلبان رضايت بدهند، مي‌تواند ايفاي نقش كند. شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نه‌تنها منحل نشده، بلكه حتي از وزارت كشور هم مجوز فعاليت گرفته و به قوت خود باقي است. اما چنان‌كه پيش‌تر نيز اعلام كرده بودم مدت‌هاست كه رييس و نايب رييس شوراي عالي نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمي‌كنند. اگر مي‌خواهند اين نهاد اجماع‌ساز را منحل كنند و به كار آن پايان دهند، قطعا بايد اين تصميم در نشست مجمع عمومي اتخاذ شود. يعني بايد مجمع عمومي 45 نفره شوراي عالي تشكيل جلسه دهد، موضوع انحلال مطرح شود و درصورتي كه اكثريت اين مجمع-كه دبيران كل احزاب هستند- با اين طرح موافق بودند، شوراي عالي منحل خواهد شد. فراموش نكنيم كه شوراي عالي هم پيشنهاد و هم مولود احزاب اصلاح‌طلب بوده است. به فرض اگر فعال‌سازي و احياي اين نهاد ميسر نباشد، همه اين مجموعه به‌خصوص احزاب بايد نسبت به پايه‌گذاري و تاسيس سازمان جايگزين اقدام كنند. به نظر من انتظار مي‌رود كه آقاي عارف و نواب رييس ايشان در شوراي عالي با دعوت همه اعضا، اين موضوع را در دستور كار قرار دهند و به تحقق وحدت‌نظر بين اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات پيش‌رو مبادرت ورزند. ممكن است درباره شكل و تركيب جايگزين نقطه نظرات يكي نباشد اما درباره ابقا و احياي شوراي‌عالي يا تاسيس نهاد جايگزين اتفاق نظر وجود دارد.


 اين كم‌عملي جريانات سياسي و اساسا كم‌رونقي سياست‌ورزي و كنشگري انتخاباتي، به‌واقع تنها شامل حال اصلاح‌طلبان نيست. جريان اصولگرا هم كه پس از انتخابات كم رونق و كم مشاركت اسفندماه گذشته اكثريت مطلق آرا را به  دست آورد، اكنون در مواجهه با انتخابات رياست‌جمهوري  از تحرك و پويايي لازم برخوردار نيست.
 شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نه‌تنها منحل نشده، بلكه حتي از وزارت كشور هم مجوز فعاليت گرفته و به قوت خود باقي است.

منبع: روزنامه اعتماد 3 آبان 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *