Home دیدگاه ناكاركردي نهادهاي اجتماعي(قسمت چهارم)
ناكاركردي نهادهاي اجتماعي(قسمت چهارم)
0

ناكاركردي نهادهاي اجتماعي(قسمت چهارم)

0
0

ناكاركردي نهادهاي اجتماعي

عباس عبدي

قسمت چهارم

در 3 يادداشت پيشين اشاره شد كه ناكاركردي نهادهاي اجتماعي ريشه اين بحران است و به شواهدي دال بر ناكاركردي نظام آموزشي نهاد دين، نهاد رسانه، نهاد اقتصاد و نهاد خانواده اشاره شد.نهاد سياست؛ در ميان نهادهاي اجتماعي ايران موثرترين نهاد كنوني، نهاد دولت و سياست است كه اين تاثير از حيث يك بخش از وظايف خود، يعني اعمال اقتدار و برقراري نظم در حد به نسبت بالايي عمل مي‌كند، هر چند ساير كاركردهاي نهاد سياست و دولت ضعيف است. از جمله سياست به عنوان وضعيتي كه گروه‌هاي درگير بتوانند اختلافات خود را از طريق مسالمت‌آميز حل و فصل و در انجام امور مشاركت موثر كنند و حل اختلافات به خشونت كشيده نشود در ايران ضعيف است. انتخابات مجلس و شوراهاي شهر به ‌ويژه رياست‌جمهوري همواره محلي براي بروز مسالمت‌آميز رقابت‌هاي سياسي بودند هر چند اين نهاد در ايران محدوديت‌هاي فراوان داشته است ولي در نهايت از حيث ايجاد ثبات و اميدبخشي كارايي مناسبي را داشته است و انتخابات سال 1396 نيز شاهدي بر اين مدعا بود. ولي پس از انتخابات حس شد كه اين فرآيند بيش از آنكه به تحولي مورد پسند مردم تبديل شود، وضعيتي صوري و فاقد محتواي عيني است. لذا اعتبار آن نيز نزد مردم كم شد. همچنين نهاد مجلس به علت رد صلاحيت‌هاي گسترده فاقد توانايي كافي براي نمايندگي كردن گرايش‌هاي متنوع جامعه است. ضمن اينكه نهاد قضايي نيز در ذهن عموم جامعه، عدالت را چنانچه كه بايد و شايد مستقر نمي‌كند و نگرش مردم نسبت به اعتبار آن پايين است. در حالي كه اعتبار هر نظامي به كيفيت و رضايت عموم مردم از نهاد قضايي و كاركرد تامين و اجراي عدالت در دستگاه قضايي آن است. مشكل مهم ديگر نهاد سياست در ايران، فقدان انسجام دروني اجزاي ساخت قدرت است. به طوري كه نه فقط با شكاف‌هاي نسلي و دولت- ملت مواجه‌ايم بلكه در بدترين وضع شكاف‌هاي درون ساخت قدرت و حتي درون دولت مواجهيم كه موجب كاهش اعتماد و اميد به سياست و آينده آن مي‌شود.

در همين زمينه يكي از ناكاركردهاي نهاد سياست در ايران، شكافي است كه در عرصه ميان‌نسلي رخ داده است. شكافي كه ميان نسل جديد يا متولدين دهه 1370 و 1380 با نسل‌هاي پيشين رخ داده و نهاد سياست به ويژه در دهه 1380 اجازه نداد كه طي يك فرآيند آزاد سياسي، ارتباط ميان‌نسلي شكل بگيرد و اين نسل‌ها با يكديگر ارتباط كاركردي پيدا كنند و به فهم و درك مشتركي از امور برسند. لذا حكومت و حتي نيروهاي سياسي بيرون حكومت اكنون با نسلي مواجه هستند كه كمترين ميزان درك و فهم متقابل را با آنان دارد. 10 سال ركود فعاليت سياسي و رسانه‌اي آزاد و مدني از 1388 به بعد موجب شكل‌گيري نسلي شد كه ارزش‌ها و داوري‌هاي آنها در حوزه سياست ريشه در زمين سياست ايران نداشت و تقصير اين وضع متوجه سياستگذاران بود. اكنون كه اين نسل به دوره بلوغ و باروري و كنشگري خود رسيده، عوارض اين ناپيوستگي و عدم فهم متقابل با نسل پيشين به وضوح ديده مي‌شود. نسلي كه نه فقط در محتوا بلكه در نظام رسانه‌اي نيز با نسل‌هاي پيش متفاوت است.

يكي از بدترين شاخص‌ها براي سنجش وضعيت نهاد سياست ناكاركردي آن در حوزه اقتصاد و نيز مبارزه با فساد است. ساختاري كه سالانه حدود 100 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته باشد ولي نتواند فقر و بيكاري و گراني را حل كند و رشد اقتصادي متناسبي ايجاد كند مورد تاييد افكار عمومي نخواهد بود. بدتر از آن هنگامي است كه در كنار اين درآمدها و ناكارآمدي‌ها، فسادهاي بزرگي ديده شود كه در حد محاكمه و زنداني كردن مقامات بالاي دولتي است. اين محاكمات و مجازات‌ها در شرايط عادي مي‌تواند به معناي اجراي عدالت باشد ولي در بيشتر شرايط به افزايش بي‌اعتمادي و تعميم فساد منجر خواهد شد.

منبع: روزنامه اعتماد 11 دی 97

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *