Home گفتگو مكان اعتراض امكان انتقاد
مكان اعتراض امكان انتقاد
0

مكان اعتراض امكان انتقاد

0
0

لعيا جنيدي از اعتراض دولت به راي ديوان عدالت اداري به «اعتماد» گفت

مكان اعتراض امكان انتقاد

حق اعتراض و اجتماع بر اساس اصل 27 قانون اساسي با رعايت دو قيد پذيرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نيفتد و مخل مباني اسلام نباشد

همچنان همه‌چيز تحت تاثير اصلاح قيمت بنزين است؛ از وزراي اقتصادي گرفته تا معاونت حقوقي و رييس‌دفتر رييس‌جمهوري در حاشيه نشست هيات دولت به هرچه پاسخ دادند، تاثيرات و حواشي اين افزايش قيمت و اعتراض‌ها به آن بود. اگرچه اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98 كه آغاز شد بار ديگر از رسانه‌ها گرفته تا سياست‌ورزان، دولتي‌ها و احزاب همان حرف‌هاي دي‌ماه 96 را تكرار كردند، آنچه در اين ميان بيشتر تكرار شد و البته اقدام عملياتي نيز در مورد آن صورت گرفت، موضوع «تعيين مكان‌هايي براي اعتراض» بود.

پس از ناآرامي‌هاي دي‌ماه 96 بود كه فارغ از چرايي شكل‌گيري و سپس همه‌گير شدن آن، بسياري از ناظران گفتند و نوشتند حالا كه كانال‌هاي انتقال اعتراض‌هاي مردمي به گزاره‌هاي مختلف ازجمله رسانه‌ها و احزاب آن‌چنان كارآمد نيست، دست‌كم مكان‌هايي تعيين شود كه در اين مكان‌ها امكان اعتراض قانوني ضمن برقراري نظم و امنيت فراهم ‌آيد. اين طرح كه شايد بتوان نمونه غربي آن را «هايدپارك لندن» دانست در شوراي شهر تهران پيگيري شد اما دولت جدي‌تر به ميدان آمد و طرح تعيين مكان‌هايي براي اعتراض را در قالب مصوبه‌اي ارايه داد تا شايد از حوادث رخ داده در دي‌ماه 96 جلوگيري كند. با اين حال اين مصوبه شهريورماه امسال با شكايت فردي به ديوان عدالت اداري ارجاع داده و اين نهاد مصوبه دولت را ابطال كرد.

قريب به 2 ماه پس از ابطال اين مصوبه اما بار ديگر شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه زمزمه‌هاي نياز به تعيين مكان‌هايي براي اعتراض بار ديگر شنيده ‌شد تا آنجا كه همچنان در برخي شهرها ناآرامي‌هايي وجود داشت، روز سه‌شنبه معاونت حقوقي اعلام كرد كه نسبت به راي ديوان عدالت اداري اعتراض دارد. در همين راستا در حاشيه جلسه هيات دولت روز چهارشنبه لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري در اين مورد توضيح داد. جنيدي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه معاونت حقوقي از چه مسيرهايي ابطال مصوبه تعيين مكان‌هايي براي اعتراض را دنبال مي‌كند، گفت: «حق اعتراض و اجتماع مردم بر اساس اصل 27 قانون اساسي با رعايت دو قيد پذيرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نيفتد و مخل مباني اسلام نباشد اجتماعات اعتراضي آزاد و به رسميت شناخته شده است اما در عمل هميشه در مورد اين ماجرا چالش داشته‌ايم. مهم‌ترين چالش اين است كه وقتي اجتماعات اعتراضي اتفاق مي‌افتد بايد سازماندهي صورت گيرد كه هم به اجتماع تشكيل شده آسيبي وارد نشود و امنيت آن حفظ شود و هم مردمي كه نمي‌خواهند در آن اجتماع حضور داشته ‌باشند، گرفتار بي‌نظمي نشوند يا آسيبي نبينند. در همين راستا هم وزارت كشور پيش‌نويسي تهيه كرد و من در هيات وزيران پيگيري كردم تا در نهايت مكان‌هايي در تهران و شهرستان‌ها براي اعتراض تعيين و مصوب شد.»

معاون حقوقي رييس‌جمهوري هدف دولت از اين تصويبنامه را تامين امنيت تجمع‌هاي اعتراضي دانست و توضيح داد: «با اين حال ديوان عدالت اداري اين مجوز را ابطال كرد و ما هم به آن اعتراض كرديم. توقع داشتيم كه براي ارايه توضيحاتي در مورد مصوبه معاونت حقوقي به جلسه دعوت شود كه اين اتفاق رخ نداد، با اين حال از نظر معاونت حقوقي مباني محكم حقوقي براي تاييد اين مصوبه و رد شكايت وجود دارد.»

جنيدي همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه معاونت حقوقي چه راهكاري براي حل تناقض اين مصوبه با قانون اساسي دارد، گفت: «ديوان عدالت اين مصوبه را داراي قيد حصري مي‌داند و معتقد است كه قانون اساسي حق اعتراض را با دو قيد و نه بيشتر آزاد دانسته است اما اولا اين مكان‌ها حتمي نيست بلكه مي‌توان مكان‌هاي ديگر را پيشنهاد داد تا اگر شرايط امنيتي و انتظامي ايجاب كرد در مكان‌هاي ديگر تجمع‌هاي اعتراضي برگزار شود. همچنين ديوان عدالت اين مصوبه را در چارچوب ماده 10 قانون احزاب نمي‌داند در حالي كه ماده 10 قانون احزاب مختص احزاب است و بسياري از تشكل‌هاي مردم نهاد يا اصناف را در برنمي‌گيرد.»

به ‌گفته جنيدي معاون حقوقي مطالعات بسياري انجام داده و حتي بررسي‌هايي صورت گرفته كه بار ديگر دولت مصوبه‌اي جديد در اين زمينه داشته ‌باشد اما در نهايت تصميم بر اين شد تا مطابق ماده 91 ديوان عدالت اداري دوباره به راي ديوان اعتراض شود.

تلاش براي انفجار در عسلويه و تهيه و توزيع كوكتل مولوتف

سوالات از علي ربيعي، سخنگوي دولت هم كه در جمع خبرنگاران حاضر شد، بيشتر حول محور افزايش قيمت بنزين و اعتراض به اين طرح بود. ربيعي همان طور كه در نشست خبري روز دوشنبه نيز گفته ‌بود، بار ديگر تاكيد كرد كه «طرح معيشتي» محدود به دولت وقت نيست و ادامه خواهد يافت؛ چرا كه اين طرح مبتني بر قانون برنامه ششم بوده و مصوبه دولت را دارد و براي اجماع عمومي هم سران قوا آن را مصوب كرده‌اند و در قوانين بودجه سالانه هم پايدار خواهد ماند. او همچنين اذعان داشت كه در نظر گرفتن 60 ليتر بنزين ماهانه منطق علمي داشته و البته تاكيد كرد كه خبري از گراني قيمت گازوييل نيست.

رسانه‌هاي پترودلاري

سخنگوي دولت به اعتراض‌هاي صورت گرفته نيز اشاره كرد و گفت تقريبا «از روز يكشنبه آنهايي در خيابان ماندند كه اهداف خاص داشتند.» همچنين بر اساس گزارشي كه روز چهارشنبه از سوي وزير كشور در هيات دولت قرائت شد، روز سه‌شنبه در برخي مناطق عده‌اي كوكتل مولوتف تهيه و توزيع كردند و چنين حملات ايذايي داشتند ولي تجمعي كه وجه عمومي داشته باشد، ملاحظه نشده است. به‌ گفته ربيعي پيش‌بيني شده ‌بود كه سال 98 به لحاظ اقتصادي به تعادل برسيم اما به لحاظ سياسي و امنيتي سال سختي خواهيم داشت. اين پيش‌بيني بر اساس گزاره‌ها و داده‌ها بود. دشمن با شروع تحريم‌ها آشكارا اعلام كرد كه درصدد وارد كردن بيشترين درد به جامعه و ايجاد ناامني رواني خواهد بود. سخنگوي دولت همچنين اعلام كرد كه اغتشاشگران مسير ورودي عسلويه را بسته و مانع تعويض شيفت شده بودند. آنها به لوله‌ها ديناميت بسته بودند و قصد انفجار در عسلويه داشتند. كشورهايي با پترودلارهاي خود رسانه ايجاد كرده‌اند و از اين اتفاق‌ها سود مي‌برند. وزير ارتباطات اعلام كرد كه در يك زمان مشخص به مركز مخابرات در اصفهان و شيراز حمله كرده بودند. مسير انتقال كالا از بندر امام خميني مسدود شده بود تا كالا در كشور توزيع نشود.

ربيعي توضيح داد: «وقتي اين شواهد را كنار هم مي‌گذاريم، مشخص مي‌شود جرياني قصد داشت بر موج نارضايتي‌ها در كشور سوار شود. برخي رسانه‌هاي خارجي هم بي‌شرمانه كد آتش‌زدن در كشور دادند و آدم‌هايي در رسانه‌ها آوردند و قصد داشتند آنها را به عنوان رهبر ناآرامي‌ها معرفي كنند. همچنين به‌گفته ربيعي، تيراندازي‌هايي در جريان اعتراض‌ها صورت گرفته كه از سلاح‌هاي دولتي نبوده است.» او در پايان تاكيد كرد تا پايان سال 98 هيچ افزايش خدمات در بخش دولتي نخواهيم داشت و شركت‌هاي دولتي اجازه ندارند در خدمات و كالاها افزايش خدمات داشته باشند.

مجازات كمتر براي كساني كه گول خوردند

حسن روحاني در نخستين سخنراني پس از افزايش قيمت بنزين از قوه قضاييه خواست با استفاده از دوربين‌هاي موجود در خيابان‌ها كساني كه با خاموش كردن اتومبيل‌هاي‌شان اعتراض خود را به اين افزايش قيمت نشان دادند، شناسايي و دستگير كند. اين در حالي بود كه بسياري از ناظران بر اين باور بودند كه اين بخشي از يك اقدام اعتراضي مسالمت‌آميز بوده و در همين راستا سخنان رييس‌جمهوري را نقد كردند. از همين روي «اعتماد» اين گلايه‌ها را با رييس‌دفتر رييس‌جمهوري در ميان گذاشت و از محمود واعظي در اين مورد پرسيد. واعظي اما نه‌تنها سخنان روحاني را تصحيح نكرد، بلكه مُهر تاييدي بر آن زد و گفت: «اعتراض مسالمت‌آميز به ديگران لطمه وارد نمي‌كند. اينكه اتومبيل‌هاي‌شان را خاموش كردند، صف چند كيلومتري ايجاد كردند، مردم به محل كارشان نرسيدند يا بيماران به بيمارستان منتقل نشدند يا… مسالمت‌آميز نيست. اين كار براي همه مردم مزاحمت ايجاد كرده است. اين افراد خلاف مرتكب شده و حق مردم را ضايع كرده‌اند بنابراين بايد رسيدگي شود.»

واعظي در بخش ديگري از اظهاراتش به اين پرسش كه اگر همه درآمدهاي حاصل از سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين به جيب مردم برود، چه عايدي نصيب دولت مي‌شود نيز پاسخ داد: «اين تصميم دو عايدي براي دولت دارد؛ يكي اينكه در شرايط قبل به دليل ارزان بودن قيمت بنزين، مصرف بنزين به سرعت در حال افزايش بود و در صورتي كه آن روند طي مي‌شد ما به نقطه‌اي مي‌رسيديم كه بايد وارد كننده بنزين مي‌شديم از طرف ديگر در گراني‌هاي اخير اقشار گسترده‌اي از كشور تحت فشار بودند. در اين راستا مجبور بوديم از كساني كه وضع مالي بهتري دارند و از بنزين بيشتري استفاده مي‌كنند بگيريم و به كساني بدهيم كه يا اصلا از بنزين استفاده نمي‌كنند يا كمتر استفاده مي‌كنند.»

رييس‌ دفتر رييس‌جمهوري درباره نظر دولت در خصوص برخورد مناسب با دستگير‌شدگان در جريان اعتراضات اخير گفت: «در اين موضوع دستگاه‌هاي امنيتي و قوه قضاييه رسيدگي خواهند كرد اما بر مبناي آنچه قوه قضاييه گفته كسي كه گول خورده بايد مجازات كمتري داشته باشد و آن كسي كه سازمان يافته وارد شده و خساراتي به كشور وارد كرده و باعث شده آتش‌سوزي ايجاد شود، حتما نمي‌توان به راحتي از او گذشت.»

افزايش كميت و كيفيت بازرسي‌ها

ديگر وزرا نيز در حاشيه جلسه هفتگي هيات دولت به سوالاتي در مورد تاثير افزايش نرخ بنزين بر خدمات و كالاها و شرايط معيشتي مردم پاسخ دادند. رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت كه از جمله وزراي مسوول در كنترل شرايط پس از افزايش نرخ بنزين است، با اشاره به اقدامات وزارت صمت در زمينه نظارت بر بازار جهت جلوگيري از افزايش قيمت‌ها گفت: «كميت و كيفيت بازرسي‌هاي ما افزايش يافته است و همه امكانات در روزهاي اخير بسيج شده است تا در حق مردم اجحاف نشود و موج گراني كه بيشتر ناشي از بار رواني اين قضيه است، تحميل نشود. طبق گزارش‌هاي ميداني كه داريم اقدامات ما در اين جهت موثر بوده است در برخي كالاها و خدمات مثل حمل و نقل تاثيرات واقعي را هم داريم كه بحث جدايي دارد، اما بيشترين تلاش ما اين است كه به دليل مباحث رواني به شكل سوءاستفاده‌اي گراني صورت نگيرد و گرنه در برخي جاها ممكن است اين تصميم درصد پاييني روي برخي قيمت‌ها تاثيرگذار باشد.» محسن حاجي‌ميرزايي، وزير آموزش و پرورش نيز در مورد سهميه سوخت سرويس‌هاي مدارس توضيح داد: «سهميه سوخت سرويس‌هاي مدارس پس از ثبت‌نام متقاضيان در سامانه «سپند» تا سقف ۱۲۰ ليتر در ماه تامين مي‌شود و رانندگان سرويس‌ها به صورت ريالي بهاي ميزان پيمايش خود را پس از بررسي‌هايي كه انجام مي‌شود، دريافت مي‌كنند.» همچنين سعيد نمكي، وزير بهداشت و درمان در حاشيه جلسه هيات دولت در مورد تامين داروهاي بيماران پروانه‌اي توضيح داد و گفت: »امريكا نه فقط درباره بيماران پروانه‌اي بلكه عليه همه بيماران ما عمل مي‌كند و دادن دارو به ما را ممنوع كرده است ما به سختي داروها را تامين مي‌كنيم اما از مسيرهاي غيررسمي اجازه نداده‌ايم دارو به بيماران‌مان نرسد. يكي، دو شركت پك مورد نياز بيماران پروانه‌اي را ندادند ولي ما از راه ديگري اين كار را انجام داديم و از طريق يك سامانه با استفاده از پيك خاص دارو به محل زندگي اين بيماران رسانده مي‌شود.» مسعود سلطاني‌فر، وزير ورزش و جوانان نيز در پاسخ به پرسشي درباره علت لغو برخي مسابقات فوتبال داخلي توضيح داد: «ما بر اساس نظر شوراي تامين استان‌ها عمل كرديم. آنها نظراتي درباره وضعيت امنيت كشور داشتند و صلاح ديدند برخي ديدارها به تاخير بيفتد.»

اصلاح‌طلبان به اجماع مي‌رسند

پيش از اينكه افزايش قيمت بنزين سياست، اقتصاد و امنيت كشور را تحت تاثير قرار دهد، فضاي رسانه‌اي مشغول بحث و بررسي در مورد طرحي تازه بود كه از سوي اصلاح‌طلبان مطرح شد؛ طرحي كه البته با توافق همه اصلاح‌طلبان روبرو نشد و برخي گروه‌ها همچون كارگزاران سازندگي، اعتماد ملي و برخي ديگر از احزاب با استفاده از اين طرح براي انتخابات دور يازدهم مجلس شوراي اسلامي با آن مخالفت كردند. البته مجموعه اصلاح‌طلبان نيز اذعان داشتند كه اين طرح نياز به چكش‌كاري‌هايي دارد و در ادامه اصلاحات آن انجام خواهد گرفت. با اين حال خبر اصلاح قيمت بنزين، اصلاح طرح سرا را تحت تاثير قرار داد. البته معصومه ابتكار از معدود اصلاح‌طلبان عضو هيات دولت معتقد است كه اصلاح‌طلبان حتما پيش از انتخابات به ساز و كاري مشترك دست خواهند يافت و به اجماع مي‌رسند.

ابتكار به «اعتماد» گفته است كه اصلاح‌طلبان همچنان در حال بررسي اين طرح هستند و تا زماني كه نظر اكثريت جلب شود بحث و بررسي آن ادامه خواهد داشت؛ چرا كه نقدهايي مطرح است كه بايد با همفكري برطرف شود.

منبع: روزنامه اعتماد 30 آبان 98

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *