Home اخبار مقصر اصلي صندوق ذخيره فرهنگيان است
مقصر اصلي صندوق ذخيره فرهنگيان است
0

مقصر اصلي صندوق ذخيره فرهنگيان است

0

متهم بيرانوند، مديرعامل وقت بانك سرمايه مدعي شد

مقصر اصلي صندوق ذخيره فرهنگيان است

در شانزدهمين جلسه از دور سوم رسيدگي به پرونده بانك سرمايه كه روز گذشته برگزار شد، متهم بيرانوند، مديرعامل وقت بانك سرمايه صندوق ذخيره فرهنگيان را به عنوان مقصر اصلي معرفي كرد. او معتقد است «صندوق ذخيره فرهنگيان اجازه نمي‌داد در بانك نظم ايجاد شود و اين صندوق به مقررات بانك مركزي اعتماد نداشت.» همچنين روز گذشته فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس شوراي اسلامي متن گزارش خود در مورد تخلفات بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان را منتشر كرد. بر اساس گزارش منتشر شده، ۷۰ درصد از سرمايه مردمي نزد بانك سرمايه و بيش از ۵۰ درصد از املاك و سرمايه فرهنگيان نزد صندوق ذخيره فرهنگيان يا در معرض خطر يا غارت شده‌اند. طبق گزارش فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس، از آنجايي كه صندوق ذخيره فرهنگيان ۴۶ درصد سهام دارد به همين دليل افرادي را براي دريافت وام و تسهيلات معرفي مي‌كرده كه اين افراد با تحميل و بدون ارايه وثايق مطمئن، وام‌هاي كلان دريافت كرده‌اند و مديران اين بانك علاوه بر هضم درصد قابل توجهي از سرمايه صاحبان سهام، مبالغ عديده‌اي نيز ۸۴درصد آورده سپرده‌گذاران نزد اين بانك را در فصل‌هاي مختلف مانند مطالبات معوق و سود وجه التزام دريافتي محبوس از دسترسي بانك خارج كرده‌اند يعني رقمي بيش از ۶۰ درصد كل دارايي‌هاي بانك سرمايه و ۲۰ درصد نيز از اين دارايي‌هاي بانك نيز در اقلامي همچون سپرده قانوني، دارايي‌هاي ثابت و مطالباتي همچون تفاوت نرخ ارز فريز يا منجمد كرده‌اند.

در جلسه روز گذشته دادگاه رسيدگي به پرونده بانك سرمايه كه به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد، متهم بيرانوند در دفاع از خود نكات ديگري را هم مطرح كرد و گفت: «در تيرماه سال ۹۵ دادسرا و پليس آگاهي در روز عقد دخترم مرا احضار كرد كه اين موضوع براي من خيلي گران تمام شد و بعد از آن صورت‌جلسه‌اي را با همكاران‌مان تنظيم كرديم كه امامي و قندالي هم بايد احضار شوند چون من با آنها رودربايستي نداشتم و آنها هم احضار و ممنوع‌الخروج شدند. به قول معروف ما لرها، از ناحيه تهديد كسي نمي‌تواند از ما اعتبار بگيرد ولي نقطه ضعف‌مان اين است كه به برخي از افراد اعتماد كردم و من آن زمان به آقاي قندالي اعتماد داشتم.»

او ادامه داد: «دوره مديريت من در بانك سرمايه به سه دوره از ۲۷ بهمن سال ۹۳ تا اواخر تيرماه ۹۴ و از اوايل مرداد تا اواخر مهرماه و از اوايل شهريور تا پايان شهريور ۹۴ تقسيم مي‌شود. در دوره اول قندالي به عنوان مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان بيشترين همكاري را با من داشت و به نوعي كاملا اعتماد من را به عنوان يك حامي جلب كرد. بانك سرمايه مشكلات بسياري داشت و اين مشكلات از نظر فردي متوجه قندالي بود زيرا او حدود۴ ماه به عنوان سرپرست بانك سرمايه فعاليت داشت. بانك سرمايه متعلق به فرهنگيان بود و هرگونه انحلال منجر به بحراني اجتماعي مي‌شد.»

بيرانوند گفت: «پس از تيرماه سال ۹۴ در حالي كه فكر مي‌كردم آقايان قصد پررنگ‌تر كردن كمك‌ها براي رفع مشكلات را دارند، رفتار قندالي با من يك مقدار متفاوت شد و بعضا هم شايعاتي مبني بركناري مي‌شنيدم. اواخر شهريور موانع و مشكلات با بخشايش و كاظمي همچنان وجود داشت و همواره با اين افراد جنگ رواني و حاشيه داشتم.»

مديرعامل وقت بانك سرمايه توضيح داد: «در شهريورماه ۹۴ تنش‌ها شديد شد و به هيچ عنوان رابطه‌اي با قندالي نداشتم و در همين مدت تيمي از افسران ارشد آگاهي را دعوت كردم و مواردي را با آنها در ميان گذاشتم كه از جمله اين موارد پرونده جهانباني بود البته قبل از آن گزارشي را به بانك مركزي ارايه كرده بودم اما بانك مركزي خيلي كند عمل مي‌كرد.»

به گفته اين متهم، از نظر قانوني نمي‌توانستند مرا عزل كنند و من نيز استعفا بده نبودم زيرا عزم خود را براي حل مشكلات جزم كرده بودم حتي به قيمت درگير شدن با صندوق ذخيره و از آنجايي كه مبناي همكاري من با بانك سرمايه اعتماد و پيمان دوستي بود همزمان با عزل از مديرعاملي از هيات‌مديره هم استعفا دادم. در آگاهي خدمت جناب سروان فرجي رفتم و در آنجا بحث ضمانتنامه‌ها را مطرح كردند و من خيالم راحت بود كه از بانك سرمايه سالم بيرون آمدم. وقتي سوال كردم اين ضمانتنامه‌ها مربوط به چه كساني است؟ گفتند مربوط به عوامل صندوق ذخيره يعني آقاي امامي و قندالي است.

بيرانوند با اشاره به قائم‌مقامي ياسر ضيايي در بانك سرمايه ادامه داد: «آقاي ضيايي قبل از آن هم در بانك حضور داشت و صندوق ذخيره او را به عنوان حافظ صلح و پيام‌آور بين من و بخشايش و كاظمي فرستاده بود و در يكي از جلسات هيات‌مديره كه قندالي هم حضور داشت موضوع قائم‌مقامي ضيايي مطرح و به تصويب رسيد كه البته من آن مصوبه را امضا نكردم اما به هيات‌مديره گفتم اجازه بدهند تا تاييديه لازم را از بانك مركزي بگيرم اما چند روز بعد قائم‌مقامي ضيايي با رونوشت به ۲۷ بخش بانك سرمايه ابلاغ شد ولي متاسفانه آقايان در صندوق ذخيره اجازه نمي‌دادند بانك سرمايه روي آرامش ببيند.»

متهم بيرانوند معتقد است كه نحوه انتصابش طبق ضوابط و مقررات بوده است و فعاليت‌هاي او از نظر عدم هماهنگي با هيات‌مديره وقت كاملا مشخص است. به گفته او، آقايان كاظمي و بخشايش هم افراد باتجربه‌تر از من بودند اما بنده را احاطه مي‌كردند و به جاي كمك كردن، حاشيه ايجاد مي‌كردند.

در ادامه قهرماني، نماينده دادستان با حضور در جايگاه گفت: «قصد دارم ظرف زماني و اينكه بانك سرمايه واجد چه شرايطي بوده را شرح دهم. آقاي درخشنده از كار بركنار مي‌شود و آقاي قندالي خودشان به نحو غيرقانوني سرپرستي بانك را به مدت چهار ماه برعهده مي‌گيرند. بانك مركزي مي‌گويد شما معلم هستيد و صلاحيت بانكداري نداريد و با نامه‌نگاري‌هايي كه انجام مي‌شود قندالي بركنار مي‌شود اما ايشان طي اين چند ماه در بانك سرمايه اقدام به مهره چيني مي‌كند كه از جمله اين مهره چيني‌ها آقاي زاهدي عضو شركت‌هاي امامي بوده است و در جلسات به عنوان نماينده امامي دفاع مي‌كرده است.»به گفته نماينده دادستان، زماني كه مي‌خواستند فردي براي بانك انتخاب كنند پيش خود گفتند اگر فردي قوي بياوريم براي ما دردسر مي‌شود و اطلاعات لو مي‌رود كه در نهايت آقاي بيرانوند را انتخاب مي‌كنند.

او با عذرخواهي از متهم بيرانوند خطاب به رييس دادگاه گفت: «ما فساد مالي در مورد ايشان كشف نكرده‌ايم اما اين تيم خصوصياتي از آقاي بيرانوند را كشف كرده و او را به عنوان مدير انتخاب مي‌كنند. آنها مي‌گويند بيرانوند ساده است، پولكي نيست اما ميزكي است. مي‌گويند بيرانوند را مي‌آوريم و خودمان مديريت مي‌كنيم لذا امامي با بيرانوند تماس مي‌گيرد و حكم ايشان طي نامه‌هايي ابلاغ مي‌شود و مديران بعدي اين بانك هم آقايان احمدي و حيدرآبادي و خاني بودند. در زمان مديريت بيرانوند و احمدي تحليل اين تيم اين بوده كه اينها را مي‌آوريم و ما دستور مي‌دهيم و بانك را اداره مي‌كنيم. حيدرآبادي و خاني هم كه خودشان عضو شبكه بوده‌اند.»قهرماني گفت: «ما گوشي‌هاي آقايان را ريكاوري كرديم و مشخص شد كه آقاي زاهدي كليه اقدامات را به امامي گزارش مي‌داده است و از سادگي بيرانوند سوءاستفاده شده، هرچند كه او بايد پاسخگوي امضاهاي خود باشد.»

منبع: روزنامه اعتماد 17 تیر 98

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 3 =