Home گزارش مصائب «بيانيه 77»
مصائب «بيانيه 77»
0

مصائب «بيانيه 77»

0
0

محمد كيانوش‌راد بازداشت شد

مصائب «بيانيه 77»

اولين شنبه پس از افزايش قيمت بنزين، در روزهايي كه بحث از «حق اعتراض مسالمت‌آميز شهروندان» و در چارچوب قانون اساسي بيش از هميشه داغ بود و ورد زبان مسوول دولتي و مقام‌هاي حكومتي، 77 نفر از اصلاح‌طلبان در بيانيه‌اي از «حق اعتراض مسالمت‌آميز شهروندان» گفته و نسبت به بي‌راهه رفتن اعتراض‌ها و به خشونت كشيده شدن اين واكنش مدني شهروندان به تصميم حاكميت جهت افزايش قيمت بنزين هشدار دادند.

اما بلافاصله هجمه‌هاي رسانه‌اي و غيررسانه‌اي به آن نيز كليد خورد. اگرچه اين بيانيه در ميان اصلاح‌طلبان نيز منتقداني داشت اما ابتدا يك خبرگزاري اصولگرا دست به انتشار نامه‌ دوم زد و در عين حال مدعي شد بعضي از 77 نفري كه نام‌شان پاي بيانيه درج شده از محتواي چنين بيانيه‌اي بي‌اطلاع بوده و در نتيجه موضوع را از اصل و اساس تكذيب كرده‌اند. نامه 77 نفر اما خيلي زود تبديل به مسئله‌اي شد كه برخوردهاي امنيتي در پي داشت چنان‌كه دست‌كم چند نفر از چهره‌هاي سرشناس‌تري كه بيانيه را امضا كرده بودند، از احضار خود به دادسراي فرهنگ و رسانه خبر دادند. محسن آرمين، احمد زيدآبادي، آذر منصوري و البته مصطفي تاجزاده بعضي از اين چهره‌هاي سرشناس احضار شده بودند و عجيب‌تر آنكه همزمان خبري از احضار بيش از 30 نفر از اين 77 نفر نيز مخابره شد.

هنوز موج اين احضارها فرو ننشسته بود كه ايلنا از بازداشت يكي از اين 77 نفر خبر داد. بيستم آذرماه بود كه اين خبرگزاري اصلاح‌طلب نوشت: «مهدي محموديان، فعال سياسي و از افرادي كه امضاي بيانيه ۷۷ نفره به او نسبت داده شده است، امروز بازداشت شد. محموديان كه (20 آذرماه) به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شده بود، به دليل پايان ساعت اداري قادر به توديع وثيقه ۵۰۰ ميليون توماني نشد.» حالا البته با گذشت چند روز از زمان بازداشت محموديان كه ظاهرا به‌صورت موقت صورت گرفته بود، او همچنان در حبس است و چنان‌كه پايگاه خبري- تحليلي امتداد، ارگان رسانه‌اي حزب اتحاد ملت همين روز گذشته خبر داد اطلاع دقيقي از وضعيت بازداشت محموديان در دست نيست.

خبر مهم‌تر در اين رابطه اما نه صرفا ادامه بي‌خبري از محموديان، بلكه بازداشت يكي ديگر از امضاكنندگان اين بيانيه بود. چنان‌كه ايلنا ديروز نوشت: «محمد كيانوش‌راد، فعال سياسي اصلاح‌طلب و عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت با حضور نيروهاي امنيتي در منزلش بازداشت شد.» اين خبرگزاري اصلاح‌طلب، به ‌نقل از منبعي كه يكي از نزديكان محمد كيانوش‌راد معرفي شده، اضافه كرد: «كيانوش‌راد به زندان اوين منتقل شده» همزمان ساجده كيانوش‌راد، دختر اين نماينده پيشين مجلس به «اعتماد» گفته است: «هنوز درباره اينكه ضابط پرونده كدام نهاد بوده و نمي‌دانيم ماموران امنيتي كه با حضور در منزل اقدام به بازداشت پدرم كردند، مامور كدام نهاد بوده‌اند. اما قرار است روز دوشنبه صبح به دادسرا مراجعه كنيم و احتمالا از اين جزييات باخبر خواهيم شد.» او همچنين تاكيد كرده كه اين ماموراني كه محمد كيانوش‌راد را بازداشت كرده‌اند، به پرسش‌هاي متعدد خانواده پاسخي نداده‌اند و در نتيجه آنها تصميم دارند تا زمان روشن شدن ابعاد پرونده از اظهارنظر خودداري كنند.

محمد كيانوش‌راد كه از ابتداي تاسيس حزب اتحاد ملت در شوراي مركزي اين تشكل اصلاح‌طلب عضويت داشت، در مقطعي كه ماجراي اقدام غيرحرفه‌اي خبرگزاري اصولگرا در جعل نامه‌اي به نام 77 اصلاح‌طلب، واكنش برخي اصلاح‌طلبان را برانگيخت، اقدام اين خبرگزاري را «غيرحرفه‌اي و غيراخلاقي» توصيف كرده و ابراز اميدواري كرده بود كه اين رويه اصلاح شود. آنچه اما در ادامه اشاره كرده بود، اگر چه در آن مقطع در حاشيه بحث اقدام غيرحرفه‌اي آن خبرگزاري قرار مي‌گرفت، امروز از اهميتي دوچندان برخوردار شده. آنجا كه كيانوش‌راد به روشني از هدف خود براي امضاي اين بيانيه سخن گفته است: «آنچه توسط اينجانب امضا شده، نامه‌اي است كه توسط 77 نفر از اصلاح‌طلبان با نگاهي خيرخواهانه و هشداردهنده امضا شده است.» در ادامه اين غائله البته همين چند روز پيش مصطفي تاجزاده رسما مسووليت نگارش اين بيانيه را پذيرفت تا مگر از اين طريق، مانع از تداوم فشارها به ديگر اصلاح‌طلبان شود. او با انتقاد از احضار افراد متعدد در اين پرونده گفت: «نوشتن اين بيانيه يك كار جمعي است اما تقريبا از تمام كساني كه احضار كردند 2 سوال كردند اول اينكه چه كسي اين بيانيه را نوشته و چه كسي امضا جمع كرده است. براي همين هم بنده به صراحت عرض مي‌كنم با اينكه نويسنده بيانيه من نيستم مسووليت اين كار را مي‌پذيرم. حميدرضا جلايي‌پور، ديگر چهره برجسته اصلاح‌طلب نيز كه ازقضا اين بيانيه را امضا نكرده بود، خواستار اضافه كردن نامش به اين جمع شد و گفت: «اين ميزان تنگ‌نظري در برخورد با امضاكنندگان بيانيه‌اي كه سخن اصلي‌اش محكوميت كشتن معترضان و محكوميت خشونت و تخريب اموال عمومي است، متاسفانه مصداق روشني از باز نبودن راه‌هاي اعتراض مسالمت‌آميز است. حكمرانان ايران كه مدام در زبان از حق اعتراض مسالمت‌آميز دفاع مي‌كنند با چه توجيهي مي‌توانند احضار ده‌ها ايراني به خاطر امضاي يك نامه اعتراضي را توجيه كنند؟»

منبع: روزنامه اعتماد 25 آذر 98

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *