امید محمودی
مدرس دانشگاه و عضو سازمان معلمان ایران
شايد در كشور، در مورد كمتر قشري به اندازه معلم شعارهاي خوب داده شود، اما در عمل در دهه‌هاي گذشته اين شعارها هيچ‌گاه راهي به وادي عمل پيدا نكرده است. براي معلمان خوب حرف زده شده اما گام‌هاي محسوسي در جهت حل مشكلات آن‌ها برداشته نشده است.
درآمد معلمان كفاف هزينه‌هاي زندگي آن‌ها را نمي کند و تورم فاصله مخارج زندگي با درآمدهايشان را هرچه بيشتر افزايش داده است. در چنين شرايطي، انگيزه معلمان براي تعليم و تربيت صحيح فرزندان اين مرز و بوم، كاهش مي‌يابد و اين امر تضعيف نظام آموزش و پرورش كشور را در پي دارد. مسلماً هرچيزي كه در كشور قرار باشد درو شود، بذر آن بايد در مدرسه‌ها كاشته شود و وقتي كه اوضاع مدارس مساعد نباشد، احوال جامعه نيز مساعد نخواهد بود.
1- معیشت:
وضعيت نامناسب معيشتي معلمان و حقوق نامكفي آنان بعضاً آنان را به سمت چندشغله بودن سوق داده و نتيجه چيزي جز كاهش كيفيت آموزشي كلاس‌هاي درس نيست.
2- عدم تعیین تکلیف:
پس از گذشته سال‌ها هنوز مشكل معلمان حق‌التدريسي در كشور حل نشده است و اين قشر زحمتكش كه با كمترين حقوق كار مي‌كنند، قراردادهاي رسمي امضاء نشده است. فشاري كه بر معلمان حق‌التدريس وارد مي‌شود، به مراتب بيش از معلمان رسمي آموزش و پرورش است.
3- خصوصي‌سازي آموزش
در ساليان گذشته، خصوصي‌سازي آموزش بر خلاف اصل سي‌ام قانون اساسي، به‌طور بي وقفه ادامه داشته و اين امر علاوه بر تضييع حقوق اقشار متوسط و ضعيف جامعه، باعث اجحاف به معلماني شده است كه در مدارس خصوصي مشغول تدریس اند.
در اصل سي‌ام قانون اساسي به صراحت آمده كه «دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد». اين اصل با صراحت تمام اصرار دارد كه آموزش در كشور بايد تا مقطع ديپلم رايگان باشد و بعد از آن نيز تحصيلات عالي بايد بسته به ميزان خودكفايي كشور رايگان باشد.
مدارس خصوصي مثل قارچ در شهرهاي بزرگ سبز شده‌اند و با پولي شدن آموزش، عدالت آموزشي در كشور به شدت تضعيف شده است. معلماني كه در مدارس خصوصي مشغول تحصيل هستند، اكثراً دستمزد پايين‌تري نسبت به معلمان مدارس دولتي دارند و بسياري از آن‌ها حتي بيمه نيز نيستند. دستمزد پرداختي به بسياري از معلمان در مدارس خصوصي، حتي از حداقل تعيين‌شده در قانون كار نيز كمتر است.
4- عدم حمایت دولت:
دولت‌هاي مختلف همواره مدرسه‌داري را صرفاً يك هزينه مي‌دانسته‌اند و با اين ديد، كالايي‌سازي آموزش در كشور به شدت رشد كرده است. طبق گزارش بانك جهاني، ايران در فاصله بين سال‌هاي 1998 تا 2017 ميلادي در خصوصي‌سازي مدارس مقطع متوسطه در دنيا، ركورددار بوده است. اكنون مدارس خصوصي در شهرهاي مختلف وجود دارد كه از دانش‌آموزان شهريه 15 ميليون توماني و حتي بيشتر مي‌گيرند.
5- دید صرفاً مالی به آموزش و پرورش:
نگاه كردن به آموزش و پرورش با ديد هزينه‌اي صرف باعث شده تا جريان صحيح ورود معلمان جديد به نظام آموزشي كشور مختل شود. سال گذشته، محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، گفته بود كه در مهر 97، آموزش و پرورش با كمبود 84 هزار معلم روبرو است. مدرسه‌داري و آموزش رايگان، يك هزينه اضافي بر شانه‌هاي دولت نيست؛ بلكه سرمايه‌گذاري مولد براي آينده كشور است و علاوه بر اين، ديني است كه دولت در چارچوب تكاليف و وظايف خود آن را بر عهده دارد و بايد اين وظيفه را در قبال ملت به‌درستي انجام دهد.
6- بحران کمبود معلم:
تا سال 1400، 300 هزار فرهنگي بازنشسته خواهند شد و تعداد فرهنگيان بازنشسته از تعداد معلمان شاغل در مدارس دولتي بيشتر خواهد شد. در واقع، از هم‌اكنون بحران كمبود معلم نظام آموزشي كشور را تهديد مي‌كند و بايد براي اين بحران، چاره‌اي انديشيده شود.
در پایان:
تا زماني كه مشكلات معلمان كشور حل نشود، معضلات نظامي آموزشي نيز پابرجا خواهد بود. سال‌ها است كه معلمان ايران به چيزي كه حق‌شان است و شايستگي آن را دارند، نرسيده‌اند و بهاي اين مسأله را نه تنها معلمان، بلكه جامعه نيز پرداخت مي‌كند. در كنار همه اين‌ها، معلمان حق دارند كه تشكل‌هاي قانوني خود را داشته باشند و مطالبات صنفي خود را پيگيري كنند. فراهم كردن زمينه براي فعاليت قانوني تشكل‌هاي مستقل معلمان كمك خواهد كرد تا فرهنگيان كشور زودتر بتوانند حقوق قانوني خود را استيفا كنند و اين موضوع به تدريج به بهبود وضعيت نظامي آموزشي كشور منجر خواهد شد.
