Home دیدگاه مسائل اصلي شوراها
مسائل اصلي شوراها
0

مسائل اصلي شوراها

0
0

سيدهادي عظيمي

 طرح تغيير مرجع نظارت بر انتخابات شوراها از هيات‌هاي نظارت منتخب مجلس به كميسيوني كه بيشتر اعضاي آن را اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‌دهند از اولين پيشنهاد‌هاي نمايندگان دوره جديد مجلس است كه هر چند در مراحل اوليه سير روند قانوني است ولي بازخورد زيادي در جامعه ايجاد كرده است. اين طرح نشانگر رويكرد نمايندگان مجلس جديد به شوراها و مشكلات آن است. رويكردي كه حل معضلات فعلي شوراها را در گرو تغيير مرجع نظارت بر آن مي‌داند و از كنار معضلاتي كه گريبانگير شوراهاست، مي‌گذرد. شوراها بايد براساس اصل هفتم قانون اساسي ركن تصميم‌گيري و اداره امور كشور باشند و براساس اصل يكصدم به عنوان پارلمان‌هاي محلي، در جهت پيشبرد سريع برنامه‌هاي مختلف با همكاري مردم و با توجه به مقنضيات محلي تلاش كنند. در حال حاضر مهم‌ترين مشكل شوراها تفاوت ميان كاركرد و وجهه فعلي شوراها با نقش آنها در قانون اساسي است و همين باعث تخريب وجهه شوراها در افكار عمومي شده است. از اين جهت سازوكارهاي نظارتي، انتخاباتي شوراها و نحوه برگزاري انتخابات و چگونگي فعاليت آنها بايد به صورتي باشند كه جايگاه مربوط به پارلمان محلي را تحقق بخشند. در حال حاضر مهم‌ترين مسائلي كه اين جايگاه را تهديد مي‌كند در ميانه سه‌گانه فرهنگ سياسي، اقتصاد سياسي و مشكلات حقوقي و قانوني قابل تحليل است. توجه به هر 3 عامل فوق براي اصلاح وضعيت فعلي الزامي است. شوراها به ويژه در شهرهاي متوسط و كوچك به ‌شدت تحث تاثير فرهنگ سياسي منطقه‌اي قرار گرفته‌اند و به ابزاري براي بازتوليد فرهنگ سياسي قومي‌ و قبيله‌گري آن مناطق تبديل شده‌اند. از همين جهت مهم‌ترين عوامل سرنوشت‌ساز انتخابات شوراها در شهرهاي كوچك و متوسط و روستا‌ها، پول و قوميت است.

اگر روند فعاليت شوراها موثر بود در طول 20 سال گذشته شوراها در تار و پود ساختارهاي اجتماعي فرهنگي مناطق حل نمي‌شدند و بر فرهنگ سياسي جامعه به ويژه در روستا‌ها و شهرهاي كوچك تاثير مي‌گذاشتند.  از سوي ديگر شوراها تحث تاثير اقتصاد سياسي محلي قرار گرفته‌اند و اين تاثيرگذاري به ويژه در مناطقي كه به دليل تقاضاي مسكن زمين‌خواري و رانت‌هاي مربوط به آن فعال‌تر هستند، شدت بيشتري دارد. باندهاي رانت و زمين از هيچ اقدامي براي تاثيرگذاري بر انتخابات شوراها پرهيز ندارند و همين بر فساد شوراها در مناطق فوق افزوده است. گاهي خبر دستگيري برخي اعضاي شوراها منشتر مي‌شود كه با تبليغ مبارزه با فساد در مورد آن بزرگ‌نمايي مي‌شود كه بيش از هر چيز به اعتماد مردم به شوراها آسيب مي‌زند. مبهم بودن مناسبات مالي شهرداري‌ها و دهياري‌ها نيز بر مشكلات فعلي اضافه شده است.   مشكلات حقوقي و قانوني فراواني نيز در مورد نظام انتخاباتي و نحوه برگزاري انتخابات شوراها و نيز نحوه ارتباط آنها با نهاد‌هاي محلي وجود دارد كه موجبات ضعف جايگاه آنها را فراهم كرده است. شوراها بايد براساس قانون اساسي بر كليه امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و رفاهي نظارت كنند ولي سازوكارهاي آن ديده نشده و ضعف جدي در مديريت محلي به چندگانگي و اتلاف منابع عمومي دامن مي‌زند. ضعف جايگاه شوراها باعث مي‌شود گاهي در برابر نهاد‌هاي محلي كوتاه بيايند و خواسته‌هاي آنها را تصويب كنند.   نحوه برگزاري شوراها نيز ارتباطي با جايگاه آنها ندارد. در انتخابات شوراها به دليل اهميت مسائل محلي و قومي با جابه‌جايي جمعيت براي راي دادن مواجه مي‌شويم و تاكنون مجالس مختلف راهكاري براي پيگشري از تخلفات عديده‌اي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد، پيش‌بيني نكرده‌اند. درحالي كه همين معضل به ‌شدت به جايگاه شوراها لطمه زده است و خريد و فروش راي را در بسياري از مناطق به ويژه شهرهاي كوچك و متوسط افزايش داده است.  قوانين شوراها اگر بخواهند منجر به اصلا شرايط موجود شوند بايد در جهتي حركت كنند كه شوراها بتوانند در جهت ارتقاي فرهنگ عمومي حركت كنند. به رسميت شناختن ليست‌هاي احزاب براي انتخابات شوراها و زمان دادن به احزاب موثر كه داراي تعداد بالايي نامزد اختصاصي در شوراهاي سراسر كشور هستند براي حضور در صدا و سيما و بيان برنامه‌هايشان مي‌تواند بر قدرت ليست‌ها در شهرهاي كوچك بيفزايد. ضمن اينكه اگر به جامعه مدني و تشكل‌هاي مردم‌نهاد براي مشاركت در مديريت شهر و روستا فرصت داده شده و سازوكارهاي شفافي براي حمايت از آنها پيش‌بيني شود، فساد در سطح شوراها كاهش مي‌يابد. تمهيد شرايط لازم براي نظارت بر مبالغي كه در انتخابات شوراها خرج مي‌شود همچنين ثبت‌نام اهالي يك محل در هر صندوق راي با ذكر نشاني براي پيشگيري از مراجعه افراد به محلات ديگر براي راي دادن يا حتي صدور كارت انتخاباتي مي‌تواند، گامي براي اصلاح روند غلط كنوني انتخابات شوراها باشد. شوراها جايگاه مناسبي از نظر وجهه در برابر مردم و كاركرد در انجام وظايف قانوني ندارند  و تغيير دادن مرجع نظارت بر انتخابات شوراها فقط پاك كردن صورت مساله است.

منبع: روزنامه اعتماد 26 مرداد 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *