Home گزارش مردي از خويش برون مي‌آيد؟
مردي از خويش برون مي‌آيد؟
0

مردي از خويش برون مي‌آيد؟

0
0

«اعتماد» از مصايب امروز و فرداي كشور و گزينه‌هاي مطلوب رفع چالش‌ها در انتخابات 1400 گزارش مي‌دهد

گروه سياسي

اگر شرايط اضطرار بر فضاي كشور حاكم نباشد و در خوشبينانه‌ترين حالت شيوع كرونا با پايان سال ۹۹ نيز فروكش كرده‌باشد و هيچ اتفاق غيرمنتظره‌اي «انتخابات» را تحت‌تاثير قرار ندهد، احتمالا بهار آينده، سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري برگزار خواهد شد. با اين حساب كمتر از ۳۰۰ روز ديگر، رييس‌جمهوري بعد مشخص مي‌شود، يكي، دو ماه بعد از آن نيز كليد «پاستور» را از حسن روحاني تحويل مي‌گيرد و كابينه‌ مورد تاييد مجلس را به نهاد رياست‌جمهوري مي‌برد. اگر نگاهي به فرآيند انتخابات مجلس يازدهم بيندازيم كه در اسفندماه ۹۸ برگزار شد، احتمالا درمي‌يابيم كه جناح راست همان جرياني است كه خيال آسوده‌تري براي انتخابات دارد و درصورتي كه دچار تشتت و تعدد و تنوع كانديدا نشود، با توجه به شرايط حاكم بر نظارت كانديداها شانس بيشتري براي پيروزي خواهدداشت. همچنين اگر مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري كم و بيش از الگوي انتخابات مجلس شوراي اسلامي پيروي كند، كاهش مشاركت و پيروزي اصولگرايان يعني همان الگوي مورد علاقه اصولگرايان منجر به راي‌آوري آنها خواهد شد. با اين حال شايد براي اصولگرايان ورود به «پاستور» راحت باشد اما مجموعه مسائل و مصايب حاكميت باعث مي‌شود كه دولت سيزدهم از همان ابتدا با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شود؛ چالش‌هايي كه دولت مستقر نيز كم و بيش با آن دست به گريبان است.
در ميان همه چالش‌ها، اقتصاد كه البته بخشي از وابستگي تام و تمام به سياست خارجي دارد، شايد مهم‌ترين چالشي باشد كه نه‌تنها دولت حسن روحاني با آن درگير است بلكه اين ميراث همچون هميشه به دولت بعدي به ارث خواهد رسيد و نه تنها كار را براي منتخب بعدي سخت مي‌كند؛ بلكه جسارت كانديداتوري براي اداره كشور در چنين وضعيت بحران‌زده‌اي را نيز از برخي كانديداها مي‌ربايد. در نظرسنجي «اعتماد» از ۸ كنشگر سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا نيز «اقتصاد و معيشت» در صدر اولويت‌هاي دولت بعدي همچنين چالش‌هاي دولت مستقر و البته دولت پس از آن مطرح شده است. «اعتماد» در نظرسنجي از اين 8 فعال سياسي، ۲ سوال مطرح كرده؛ الف) مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي دولت مستقر در چند ماه باقي مانده و البته در ادامه راه، دولت سيزدهم چه خواهد بود؟ و ب) چه كسي يا كساني مي‌توانند گزينه مطلوب و مقبولي براي حل اين چالش‌ها باشند يا به بياني ديگر چه گزينه‌هايي را براي انتخابات دوره سيزدهم مي‌توان مطرح كرد كه در جايگاه رييس قوه مجريه توانايي حل اين چالش‌ها را داشته‌باشند. پرسشي كه در پاسخ به آن، از نام رضا خاتمي تا محسن رضايي از سوي اين فعالان سياسي مطرح شد.
كنار مساله مهم اقتصاد كه اغلب اين 8 كنشگر سياسي به آن پرداختند، برخي از اين كنشگران به موضوعات مهم ديگري نيز اشاره كرده‌اند كه شايد چالش دولت پس از روحاني باشد و كانديدا يا كانديداهاي بعدي بايد به آن توجه كنند. ترميم اعتمادعمومي يا اعتمادسازي يكي از همين عناصر است كه غلامعلي رجايي معتقد است اگرچه به حاكميت ارتباط دارد اما دولت نيز بخشي از حاكميت به حساب مي‌آيد و هر كنش و واكنش آن در اعتماد‌عمومي تاثيرگذار خواهدبود. همچنين مساله اختيارات رييس‌جمهوري و شرح وظايف آن از ديگر دغدغه‌هايي است كه جلال جلالي‌زاده به آن اشاره كرده و معتقد است كانديداها بايد در حد اين اختيارات شعار بدهند و البته از همان ابتدا تكليف  را مشخص كنند كه رييس‌جمهوري چه مسووليت‌هايي برعهده دارد و بايد برابر چه چيزهايي پاسخگو باشد. حسن بيادي كنشگر اصولگرا نيز بر اين باور است كه پيش از پرداختن به اين مقوله كه كدام كانديدا ارجح است، بايد مشكل سازوكار برگزاري و نظارت بر انتخابات مرتفع شود؛ چه به باور او،تا وقتي قرار است به اين شيوه انتخابات برگزار كنيم و رييس‌جمهوري برگزينيم، مشكلات هم همين خواهد بود و نحوه پاسخگويي هم همان!
آنچه اما در ميان گزينه‌هاي مختلفي كه از جانب اين 8 كنشگر سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا مطرح شده، طرح و تكرار نام سيدمحمد خاتمي است. رييس‌جمهوري دولت اصلاحات كه شايد بازگشتش به قدرت از جمله آن دسته احتمالات بسيار بعيد سپهر سياست ايران باشد. خاتمي البته پس از اتمام دوران رياست‌جمهوري‌اش، يك نوبت مجددا پا به عرصه رقابت انتخاباتي گذاشت و در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري دوره دهم در خردادماه 88 كه ازقضا به تعبيري به جنجالي‌ترين و بحث‌انگيزترين انتخابات رياست‌جمهوري تمامي ادوار رياست‌جمهوري نيز بدل شد، پا به عرصه رقابت گذاشت اما اين حضور تنها تا زماني ادامه داشت كه گزينه‌اي مطلوب براي جريان اصلاحات وارد صحنه شود. آن‌گاه كه ميرحسين موسوي بالاخره اصرار اصلاح‌طلبان براي حضور در صحنه را البته با شرايطي پذيرفت، سيدمحمد خاتمي شال سبزرنگ خود را به گردن ميرحسين انداخت و باز به گوشه جار و جنجال دنياي سياست بازگشت. خاتمي ازقضا در يكي از آخرين اظهارنظرهاي رسانه‌اي‌اش كه ارديبهشت ‌ماه امسال و در سخناني در يكصد و چهل و سومين نشست بنياد باران مطرح شد، صراحتا از عدم رغبت به حضور در قدرت سخن گفت و با اشاره به اينكه «مساله آشتي» را از سر خيرخواهي مطرح كرده است، گفت: «من كه هيچ نگاهي به قدرت ندارم و نخواهم داشت و يك ذره دلم براي قدرت تنگ نشده، فقط و فقط خدايم شاهد است براي اين مملكت، براي نظام و مردم آنچه به نظرم خير مي‌آيد، مطرح مي‌كنم و گفتم آشتي ملي كه مورد اعتراض هم قرار گرفت.» موضوعي كه ازقضا فارغ از تمايل خاتمي به بازگشت به قدرت يا عدم تمايل او، خود مي‌تواند در شرايط حساس كنوني كشور كه به باور اغلب ناظران و تحليلگران كشور با مصايبي بسيار مواجه است، شايد بتواند در مسير حل مشكلات راهگشا باشد. خاتمي هم گفته بود كه «اگر اين آشتي مورد قبول واقع شده بود، شايد امروز بسياري از مشكلات را نداشتيم و وضع بهتري داشتيم.»
به جز اين مسائل سياسي-اجتماعي و در روزگاري كه شهروندان ديگر همچون سابق تنها راه طرح مطالبات‌شان را طرق مستقيم نمي‌بينند و فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي نيز به محملي براي طرح اين مطالبات و خواسته‌ها تبديل شده، نيم‌نگاهي به اين شبكه‌هاي اجتماعي مي‌تواند فهرستي بلندبالا از اهم مصايب و مشكلات كشور دراختيار مسوولان و البته كساني قرار دهد كه حالا خود را براي ورود به رقابت انتخابات 1400 و به دست گرفتن سكان اداره قوه مجريه كشور آماده مي‌كنند. مشكلات و مصايبي كه از معضل‌هاي اقتصادي و معيشتي تا بي‌اعتمادي شهروندان به حاكميت و نيز بحران كارآمدي دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي و نظارتي را شامل مي‌شود و آنچه هويداست، امروز كشور تا ممكن است با مشكلات و مصايب و چالش‌هاي ريز و درشت دست به گريبان است و حالا انگار همه منتظرند تا مگر «مردي از خويش برون آيد و كاري بكند!»

نحوه برگزاري انتخابات- تا آذر ماه هيچ ‌كس!

حسن بيادي

الف) واقعيت اين است كه با توجه به شرايط نامساعد سياسي و اجتماعي كه عمدتا از مسائل و مصايب اقتصادي و معيشتي ناشي شده، بعيد است كه بتوان با دقت درباره گزينه مطلوب براي رياست‌جمهوري اظهارنظر كرد و از اسامي و چهره‌هايي سخن گفت كه داراي ظرفيت حضور و كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري باشند. شايد مشكل اصلي بيش از مسائل و معضلات اقتصادي، متدولوژي تعيين افراد و صلاحيت‌ها و نحوه برگزاري انتخابات باشد. چراكه انتخاباتي كه ما برگزار مي‌كنيم به ‌واقع در هيچ‌يك از كشورهاي توسعه ‌يافته و حتي بخش مهمي از كشورهاي جهان سومي هم مشاهده نمي‌شود و خروجي اين نوع انتخابات بهتر از اين نخواهد بود و مردم بازيچه‌اي بيش نيستند؛ چراكه هيچ‌كس پاسخگوي مردم در زمينه مشكلات ايجاد شده در كشور نيست. همان طور كه كسي پاسخي براي افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي و بالا بودن نرخ بيكاري و كاهش توليد ندارد و خود را از اين حيث مسوول نمي‌داند. ديگر مشكل عمده و اساسي، نحوه ساختار سازماني اداره و مديريت اجرايي كشور است كه در حال حاضر اين ساختار شايسته و در شأن و توان و قدرت جمهوري اسلامي نيست. لذا به اين اعتبار مي‌توان گفت كه اگر مجلس يازدهم قادر به حل مشكلات كشور بود، گزينه مطلوب اين مجلس براي رياست‌جمهوري نيز كارگشا خواهد بود. به هر حال ما بايد يك بار براي هميشه اين مشكل را حل كنيم كه چرا هر كس كه انتخاب مي‌شود با «به به و چه‌چه» مي‌آيد و با «اه اه» مي‌رود و در جمع مغضوبان قرار مي‌گيرد، چرا كسي در جامعه ما محبوب نمي‌ماند. مگر فكر مي‌كنيد با اين نوع شيوه برگزاري انتخابات بدون ارزشمندي احزاب اثرگذار و فراگير، گزينه و خروجي بهتر از روحاني و يا قبل از ايشان براي اين منصب متصور خواهد بود!؟ اما ديديم كه روحاني و نفرات قبل از ايشان نيز نتوانستند كاري از پيش ببرند و محبوب باقي بمانند!
ب) چنا‌نكه تاكيد دارم با توجه به نابساماني‌هاي موجود مخصوصا مشكلات اقتصادي افسارگريخته نمي‌توان درباره گزينه مطلوب براي كانديداتوري منصب رياست‌جمهوري دست‌كم تا آذر ماه اظهارنظري جدي داشت.

دبیركل جمعيت
آبادگران جوان ايران اسلامي

اقتصاد – سيد محمد خاتمي

علي صوفي

الف) مهم‌ترين چالشي كه رييس‌جمهوري فعلي درگير آن است، مساله اقتصادي به ‌ويژه معيشت مردم، بحث تورم، گراني و تحريم‌هاست. البته كنار اينها كرونا هم هست؛ منتها با وجود اينكه كرونا بحران و مساله حاكميت است اما مردم چندان در اين رابطه تقصيري را متوجه حاكميت يا رييس‌جمهوري نمي‌دانند. اما در رابطه با گراني و تورم بالعكس كاملا رييس‌جمهوري را مقصر مي‌دانند بنابراين جامعه در اين باره ناراضي است و اين نارضايتي را به‌ صورت حضور خياباني و خشونت‌بار هم نشان داده است. طبعا تنش‌هاي بين‌المللي باعث بروز تحريم شده و تحريم فزاينده و شديد كه مهم‌ترين منبع درآمدي ما يعني صادرات نفت را به چالش جدي كشيده در بروز چنين وضعيتي تاثيرگذار بوده است. كل حاكميت اما در بروز چنين وضعيتي سهيم است، دولت راه‌هايي بلد است ولي نتوانسته سياست‌هايي كه دلش مي‌خواست را در عرصه بين‌المللي اجرا كند. همه اينها باعث بروز مسائل اقتصادي امروز شده است. كنار آن سياستي كه دولت بعد از انتخابات ۹۶ اتخاذ كرد، پشت پا زدن به تعهداتي بود كه به مردم داده بود. سياست‌هايي كه آقاي روحاني پيش گرفت، سياست آزادسازي و رهاسازي قيمت‌ها بود كه يك‌باره هم انجام شد. الان هم از ليبراليسم هم جلوتر افتاده و قيمت‌ها روزانه افزايش پيدا مي‌كند.
ب) اصلاح‌طلبان و اصولگرايان پيشينه‌اي دارند كه نمي‌توانند تنها شعار دهند. آن عملكرد محدود كننده يا سرمايه ماست. با تكيه بر عملكرد ۸ ساله آقاي خاتمي مي‌توانيم به مردم اين اميد را بدهيم كه با اتخاذ سياست‌هاي عقلايي و منطقي بتوانيم، اوضاع را آرام كنيم. آقاي خاتمي در همان دوره ۸ ساله توانست بر اوضاع مسلط شود و هنوز كه هنوز است، طلايي‌ترين دوران اقتصادي و معيشتي مردم همان دوران است. اگر اجازه بدهند كه اصلاح‌طلبان يك چهره اصلاح‌طلب شناسنامه‌دار با تجربه و كارآمد را به صحنه بياورند با برنامه‌اي قابل‌ قبول مي‌توانند كشور را از اين بحران نجات دهند.

عضو شوراي عالي
سياست‌گذاري اصلاح‌‌طلبان

اقتصاد- لاريجاني يا جهانگيري

غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي

الف) مشكل اول و آخر امروز مردم ما، مشكل اقتصاد است؛ والسلام! لذا هركس مي‌خواهد رييس‌جمهور شود، بايد بگويد چطور مي‌خواهد سفره مردم را رنگين كند و حداقل اگر هم نتوانست، بايد بتواند چند خط سياه‌وسفيد روي سفره مردم بياورد و آن را از اين وضع سفيدي و خلأ مطلق خارج كند، ضمن آنكه مردم اين دفعه شعار نمي‌پذيرند، بلكه بايد گفته‌ها ضمانت اجرايي داشته باشد، بنابراين فكر مي‌كنم دولتي كه برنامه اقتصادي نداشته باشد، به نتيجه نمي‌رسد. به هر حال در گذشته مردم بارها وعده‌هاي رنگارنگ شنيده‌اند اما امروز ديگر تا برنامه عملياتي نبينند به كسي اعتماد نمي‌كنند.
بحث كرونا هم البته چالش بزرگي است اما از آنجا كه اين بحران، يك چالش و بحران جهاني است، آن‌چنان در نحوه راي‌دهي شهروندان اثرگذار نيست. البته مردم مثلا نحوه مديريت كرونا در ايران را با نحوه خدمت‌رساني ديگر دولت‌ها و كشورها قياس مي‌كنند اما درنهايت مي‌دانند اين مشكل بسياري از كشورهاي قدرتمند را هم به زانو درآورده و آن‌چنان از وضع فعلي مديريت كرونا در ايران ناراضي نيستند.
ب) در بحث گزينه و اينكه مردم درنهايت به چه كسي راي خواهند داد نيز بايد بگويم كه بالاخره امروز مردم چندان تابع حزب و گروه و جناح نيستند؛ از طرفي هنوز افرادي كه اسامي‌شان مطرح است، نتوانسته‌اند برنامه‌هاي خود را تشريح كنند. درنتيجه واقعيت آن است كه هركس بتواند در مناظره‌ها مباحث اقتصادي را مطرح كند و مهم‌تر از آن مسائل اقتصادي را طوري عنوان كند كه مردم متوجه شوند، پيروز خواهد بود. در گذشته هم شاهد شعارهاي اقتصادي بوديم و مثلا مي‌گفتند درآمدها را چندبرابر مي‌كنيم اما معلوم نبود چطور قرار است چنين كنند. بنابراين مردم امروز به سوابق افراد نگاه مي‌كنند كه مثلا فلان وزير يا فلان رييس قوه موفق بوده است. درنهايت شخصا به جز جهانگيري و لاريجاني، گزينه بهتري سراغ ندارم.

رييس فراكسيون
مستقلين  ولايي مجلس دهم

اتمام دوره رياست ‌جمهوري- گزينه جهادي و همسو با سياست حاكميت!

محمدعلي ابطحي

الف) مهم‌ترين چالش رييس‌جمهوري فعلي اتمام دوره رياست‌جمهوري است. اقدامي كه هر روزش چالش است. چالش‌هاي چند جهته. يكي چالش با جامعه‌اي كه بار فقر و اقتصاد و گراني بر دوش آنهاست و مرتب توقع حل آنها را دارند. يك‌ سوي ديگر چالش هم اتمام سال آخر با اين شرايط اجتماعي و مشكلات است كه در صدر آن ويروس فراگير كروناست كه چرخ‌هاي رو به توقف اقتصاد را در جامعه ويروس‌زده هراسان و متوقف مي‌كند. سوي ديگر آن هم مسائل جهاني است. هر كس هر جاي دنيا مشكلي دارد، انتخاباتي دارد، دشمني دارد، جنگي دارد، يك بخش از مذاكراتش درباره ايران است. در ادامه جهت‌هاي چند سويه چالش‌هاي رييس‌جمهوري براي پايان بخشيدن به اين يك سال پاياني، مسائل داخلي است. مجلس، زاويه گسترده‌اي با رييس‌جمهوري دارد. شروع توفاني مجلس با بستن كمربند استيضاح و عدم‌ كفايت رييس‌جمهوري بود كه البته با مهار آن توسط رهبري انقلاب و دستور به ادامه كار از شدت توفان كاسته شد ولي سر كردن با اين مجلس، سوي ديگر چالش سال پاياني است. تغيير اردوگاه همكاران رييس‌جمهوري هم در اين حوزه نكته مهمي است. اينها ابعاد يك چالش واحد است كه بزرگ‌ترين چالش رييس‌جمهوري فعلي در آن است؛ چالش به پايان رساندن سال آخر.
ب) در مورد اينكه چه كس يا كساني بهتر مي‌توانند مشكل را حل كنند و گزينه كيست هم بايد بگويم چون تاثيرگذاران را سياست واحدي است و سمت‌دهي كشور به ‌سوي اداره شدن آن با مجموعه يك‌دستي است كه آن را تفكر جهادي مي‌دانند و افراد شاخص اين تفكر محدود هستند، نظر ديگران مهم نيست. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود، افرادي در مظان حل اين مشكلات قرار گيرند كه در اين چارچوب قرار داشته باشند حتي اگر اكثريت مردم آن را نپسندند.

معاون پارلماني
دوران رياست ‌جمهوري خاتمي

اعتبار حاكميت- از لاريجاني، ‌مطهري و باهنر تا هاشمي، جهانگيري و رضاخاتمي

غلامعلي رجايي

الف) كاهش اعتبار اجتماعي يكي از چالش‌هاي پيش ‌روي رييس‌جمهوري بعدي است كه قاعدتا به حاكميت ارتباط دارد اما دولت هم بخش عمده‌اي از حاكميت را نمايندگي مي‌كند و كنش‌هاي اين نهاد در افزايش يا كاهش اعتبار اجتماعي تاثيرگذار است. تصميمات غلطي همچون افزايش نرخ بنزين يا تعيين قيمت ارز ۴۲۰۰ توماني همگي توانست اعتبار اجتماعي دولت به عنوان يكي از مظاهر حاكميت را تحت‌تاثير قرار دهد. بنابراين هم رييس‌جمهوري فعلي بايد اعتمادسازي كند و هم رييس‌جمهوري بعدي بايد اين مقوله را در دستوركار خود قرار دهد. وضعيت معيشتي مردم نيز از اهميت بسزايي برخوردار است و بايد بيش از پيش به آن توجه كرد چرا كه شرايطي مشابه جنگ است. دولت بايد گشاده‌دستي كند و هيچ مانعي ندارد كه برخي طرح‌هاي بلندمدت متوقف شده و بودجه آن به مردم تعلق بگيرد تا مردم احساس كنند كه وضعيت زندگي‌شان براي دولت و در مجموع حاكميت اهميت دارد. همچنين من با اصل پرداخت يارانه موافق نيستم اما در اين شرايط بايد به دليل وضعيت پيش‌آمده ميزان يارانه را افزايش دهند. در عين حال چالش تعامل با كشورهاي همسايه و منطقه و بعد از آن كاهش تنش‌ها در سطح جهان نيز از اهميت برخوردار است تا بتوان شرايط اقتصادي را كنترل كرد. در مورد امريكا نيز نبايد تسليم شد و نه مي‌توان آن را ناديده گرفت، پس با تكيه بر اهرم مذاكره يا ارتباط با اروپا مي‌توان از اين چالش عبور كرد.
ب) به نظر مي‌رسد يك‌دست شدن قوا در دستوركار قرار دارد. با نگاهي به انتخابات مجلس نيز مي‌توان گفت كه رييس قوه مجريه هم اصولگرا خواهد‌بود. به نظر من از جناح اصولگرا كساني چون علي لاريجاني يا محمدرضا باهنر و از ميان معتدلان علي مطهري گزينه‌هاي باتجربه‌‌اي هستند و حاشيه‌هاي كمتر و با حاكميت سازگاري بيشتري دارند. اصلاح‌طلبان نيز اگر دچار محدوديت‌ها نباشند، ‌كساني چون اسحاق جهانگيري، محسن هاشمي و با تسامح سيدرضا خاتمي گزينه‌هاي مناسبي‌اند.

مشاور پيشين آيت‌الله  هاشمي‌رفسنجاني

مذاكره با امريكا- فعلا تفاوتي ندارد

اسماعيل گرامي‌مقدم

الف) با اين وضعيت و مختصات فعلي اگر فكر كنيم به ‌جاي يك سال بعد همين فردا رييس‌جمهوري جديد انتخاب مي‌شد، مهم‌ترين چالش او مذاكره يا عدم مذاكره با امريكا و حل و فصل پرونده هسته‌اي ايران است. اينكه آقاي روحاني داراي نقاط ضعفي است بر كسي پوشيده نيست. در برخي سياست‌هاي داخلي به اصلاح‌طلبان و مردم جفا شد؛ چراكه ايشان به‌ ويژه در راستاي سياسي در مسير مطالبات مردم حركت نكرد. اما در اينكه آقاي روحاني تمام تلاشش را كرد تا وضعيت كشور بهبود پيدا كرده و معيشت مردم بهتر باشد و كشور از تنگناهاي اقتصادي رهايي پيدا كند نيز هيچ شكي نيست. آقاي روحاني تمام‌قد وارد شد و در ۴ سال اول موفق شد، توافق برجام را به انجام برساند و در آن مقطع كشور از تحريم نجات پيدا كرد؛ بنابراين آنجا ديگر مقصر آقاي روحاني نيست، مقصر كساني هستند كه از تحريم‌ها منفعت مي‌برند و نان‌شان در تحريم‌ها بود. كساني كه مسير را به نحوي شتاب‌زده و تند پيش‌ بردند كه ما دوباره گرفتار شديم.
ب) تغيير وضعيت كنوني وابسته به اين است كه ما با امريكا مذاكره كنيم يا نه. ما نمي‌توانيم چشم‌مان را بر واقعيت ببنديم. بايد سياست‌هاي كلان كشور تغيير كند. فعلا اين سياست‌ها بر عدم مذاكره با امريكا استوار است و كاري هم نمي‌شود كرد. بر همين اساس هر رييس‌جمهوري هم كه روي كار بيايد، چه راست چه، چپ چه تندرو يا معتدل، نمي‌تواند كاري از پيش ببرد؛ چراكه سياست‌ها تدوين شده و او مجري است. روساي‌جمهور سياست‌هاي تعيين شده را اجرا مي‌كنند و نمي‌توانند تصميم بگيرند كه مذاكره كنند يا نه. تنها در شرايطي كه سياست‌ها عوض شوند، مي‌توانيم به بررسي اين موضوع بپردازيم كه رييس‌جمهوري منتخب بعدي بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد.

سخنگوي حزب اعتماد ملي

 

چالش اقتصاد و فرهنگ – محسن رضايي

ابوالقاسم رئوفيان

الف) مهم‌ترين چالش موجود كه به دولت بعدي نيز به ارث خواهد رسيد، مصايب اقتصادي است. بنابراين بايد تمام وزراي اقتصادي دولت چه به ‌لحاظ دانش و تخصص و چه به ‌لحاظ تجربي در اين حوزه فعاليت كرده‌ و تجربه كسب كرده ‌باشند چراكه صرفا داشتن تحصيلات دانشگاهي مرتبط براي حضور در جايگاهي همچون وزارت كفايت نمي‌كند. وزارتخانه‌هاي اقتصادي مي‌توانند در مديريت چالش‌هاي دولت فعلي و آينده تاثيرگذار بوده و موفقيت‌هايي به ارمغان بياورند. علاوه بر آن به نظر مي‌رسد كه دولت سيزدهم براي انتخاب وزرا كه همزمان چهره‌هاي علمي و آكادميك و متخصص و صاحب تجربه‌اي باشند با مشكلاتي مواجه خواهد بود. علاوه بر اين بايد يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت سيزدهم حوزه فرهنگ باشد چرا كه زيربناي اقتصاد، سياست يا هر حوزه ديگري فرهنگ است؛ لذا مديران فرهنگي كشور بايد به هنر مديريت در اين حوزه اشراف داشته‌باشند چراكه تجربه كم، بزرگ‌ترين آسيب را به اين حوزه وارد مي‌كند. مساله جدي كه در اين حوزه به عنوان چالش وجود دارد هم تعدد مراكز فرهنگي كشور است. در حال حاضر بيش از ۶۰ مركز فرهنگي داريم كه بايد تجميع شود چراكه تعدد آن آسيب‌زاست. البته كه اين فرآيند قانوني خود را دارد. به‌طور كلي اقتصاد و فرهنگ از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت بعدي است. رييس‌جمهوري بعدي يك اقتصاددان باشد‌، كسي كه هم علم اقتصاد بداند و هم مديريت اقتصادي را تجربه و فهم كرده‌باشد. يك رجل سياسي-اقتصادي كه هنر مديريت و هماهنگي بين اعضاي كابينه خود را داشته باشد مي‌تواند رييس‌جمهوري موفق باشد.
ب) به نظر من رييس‌جمهوري بايد از سوي مردم انتخاب شود كه سابقه اجرايي به خصوص در دستگاه‌هاي دولتي را در رزومه خود داشته‌ باشد. همچنين يك رييس‌جمهور اقتصاددان مي‌تواند بسياري از چالش‌ها را سامان دهد البته كه بايد با حوزه فرهنگ نيز آشنايي داشته ‌باشد. اگر بخواهم في‌البداهه از كسي نام ببرم، ‌محسن رضايي گزينه مناسبي است؛ نه به اين معنا كه او را منحصر به فرد بدانم، بلكه تصور مي‌كنم او در دوره‌هاي گذشته نيز نشان داد كه براي اقتصاد برنامه دارد.

دبير كل حزب ايران‌زمين 

اختيارات رييس‌جمهوري- خاتمي‌ها، نوري، حضرتي، شكوري‌راد و شريعتمداري

جلال جلالي‌زاده

الف) مهم‌ترين چالش رييس‌جمهوري عدم‌اختيار در اجراي وظايف و مسووليت‌هاي قانوني است. متاسفانه از زمان رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي اين چالش به صورت جدي هويدا شد. درواقع آن تلقي كه مردم از وظايف و مسووليت‌هاي رييس‌جمهوري دارند، متناسب با اختيارات او نيست و با اينكه رييس‌جمهوري مجري قانون اساسي است اما تاكنون هيچ رييس‌جمهوري نتوانسته تمام و كمال قانون اساسي را اجرا كند. همچنين مشكلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي فراواني در كشور وجود دارد كه چالش‌هاي رييس‌جمهوري است. ازسويي كابينه ناهمگون با اهداف رييس‌جمهوري و ناهماهنگي دولت و مجلس در دوره فعلي از ديگر چالش‌هاي حال حاضر است. در واقع عدم‌توجه به مسووليت اخلاقي و اجتماعي رييس‌جمهوري نسبت به حاميان باعث شده فضاي انتخاباتي كشور روز به روز سردتر شود. رييس‌جمهوري بعدي هم چه اصلاح‌طلب باشد و چه اصولگرا چالش‌هايي پيش‌رو دارد كه براي اصلاح‌طلب بيشتر و براي اصولگرا كمتر است اما نبايد فراموش كنيم كه وقتي محمود احمدي‌نژاد روي كار آمد، با وجود اينكه اصولگرايان او را بر سر كار آوردند و فرد باجسارتي هم بود، نتوانست همه نهادهاي انتصابي را با خود همسو كند. بنابراين اصلاح‌طلب و اصولگرا هر كدام علاوه بر چالش‌هاي مختص خود با چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي نيز مواجه خواهند بود.
ب) رييس‌جمهوري بعدي بايد از پايگاه اجتماعي و سياسي قوي برخوردار باشد. فرقي ندارد كه اصلاح‌طلب باشد يا اصولگرا؛ بلكه بايد بدنه اجتماعي قوي از او حمايت كنند. همچنين بايد از توانمندي‌هاي مديريتي و علمي برخوردار باشد و سابقه سياسي و پيشينه سالم و درستي داشته‌ باشد. پاكدستي و صداقت و برقراري ارتباط با جهان و اهل ريسك و خطر بودن نيز ازجمله ويژگي‌هاي لازم براي اين سمت است. فارغ از اينكه چه كساني تمايل دارند يا ندارند كه كانديدا شوند تصور مي‌كنم سيدمحمد خاتمي يا سيدرضا خاتمي، عبدالله نوري يا حتي علي شكوري‌راد، الياس حضرتي و محمد شريعتمداري از گزينه‌هاي مقبول هستند.

عضو حزب اتحاد ملت

منبع: روزنامه اعتماد 13 مرداد 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *