Home اخبار محاكمه يك وكيل سياسي
محاكمه يك وكيل سياسي
0

محاكمه يك وكيل سياسي

0
0

دومين دادگاه جرم سياسي بدون حضور خبرنگاران و رسانه‌هاي مستقل برگزار شد

هيات منصفه نعمت احمدي را مجرم و مستحق تخفيف تشخيص داد

ثمر فاطمي

 

به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده كه دستگاه قضايي يك‌بار براي هميشه تعريف دقيقي از «دادگاه علني» ارايه كند. صبح روز گذشته راس ساعت ۹ صبح قرار بود دومين جلسه دادگاه جرم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي برگزار شود؛ دادگاهي كه بنا بود در آن نعمت احمدي، حقوقدان براي گفته‌هايش در مصاحبه‌اي با روزنامه آرمان، به‌ صورت «علني» و با «حضور هيات منصفه» مورد محاكمه قرار مي‌گرفت و درباره سرنوشت پرونده او تصميم‌گيري مي‌شد. اگرچه قرار بود چنانكه بارها در قوانين مختلف تاكيد شده، اين دادگاه باتوجه به اينكه مربوط به جرايم سياسي است، به شكل علني برگزار شود اما اين‌بار هم دادگاه نه به شكل علني كه با حضور «برگزيدگان خاص» برگزار شد. با وجود اينكه در اصل ۱۶۸ قانون اساسي به صراحت آمده كه «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد» اما سيدابراهيم رييسي در بخشنامه‌اي كه خردادماه سال جاري و در راستاي اجراي قانون جرم سياسي صادر كرد، بار ديگر بر اين مهم تاكيد كرد و گفت كه بنا بر آنچه در اين اصل آمده، دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي بايد «به شكل علني» و «با حضور هيات منصفه» برگزار شود. رييس دستگاه قضايي اجراي اصل ۱۶۸ قانون اساسي در برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي را به عنوان اولين موضوع مطرح شده در بخشنامه‌اش قرار داد. اما ماجراي برگزاري علني دادگاه‌ها نه ‌تنها در قانون اساسي مصوب سال ۵۸ و نه در بخشنامه صادره از سوي ابراهيم رييسي كه بار ديگر همين پنجشنبه گذشته و در سند «امنيت قضايي» تازه ‌ابلاغ شده قاضي‌القضات تكرار شده است. در ماده ۱۱ اين سند تحت عنوان «حق رسيدگي علني» تاكيد شده كه «محاكمات در همه دادگاه‌ها علني برگزار مي‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است» و برگزاري غيرعلني دادگاه را مشروط به ارايه «دلايل مستند و مدلل» دانسته است.
آنچه مسلم است، دادگاه جرايم سياسي جزو «استثنائات قانوني» نيست و اتفاقا چنانكه در قانون تاكيد شده اين دادگاه بايد به شكل علني برگزار شود. چنانكه بارها حقوقدانان بسياري هم تاكيد كرده‌اند، دادگاه علني به اين معناست كه همه افراد از جمله مردم عادي و رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را دارند. اگرچه حضور رسانه‌ها در دادگاه لزوما به آنها مجوز انتشار محتواي دادگاه را نمي‌دهد اما اين موضوع هم مانع از حضور آنها در جلسات دادگاه‌هاي علني نمي‌شود. چنانكه در اين دادگاه‌ها نه‌تنها رسانه‌ها كه مردم عادي هم اجازه حضور دارند. بنابراين رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در اين دادگاه‌ها از انتشار محتواي آن به دستور قاضي خودداري كنند. بنا بر تمامي اين موارد، اين پرسش پيش مي‌آيد كه چه‌ چيز باعث مي‌شود از حضور خبرنگار يك روزنامه سراسري كشور در جلسه دادگاه جرم سياسي كه يكي از شروط اصلي آن، علني بودن است جلوگيري شود؟!

ورود‌  رسانه‌ها ممنوع!
روز گذشته و در راستاي برگزاري دومين جلسه دادگاه جرم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي اما به خبرنگار روزنامه «اعتماد» اجازه حضور در دادگاه ارايه نشد. سربازان مقابل دادگاه كيفري يك استان تهران كه ميزبان برگزاري دادگاه نعمت احمدي بود، از ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه جلوگيري كردند و از آنجا كه در فهرست تهيه شده از سوي دستگاه قضايي نامي از رسانه «اعتماد» و خبرنگار حوزه حقوقي و قضايي اين روزنامه نبود، سربازان، مامور و معذور، اجازه ورود به مجتمع و حضور در دادگاه ندادند. نكته قابل‌ توجه اما همين فهرست ارايه شده به حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان تهران بود كه از سوي مركز رسانه قوه قضاييه تهيه شده بود. در اين نامه كه در واقع معرفي‌نامه براي پوشش رسانه‌اي دادگاه روز يكشنبه 27 مهرماه 99 براي رسيدگي به اتهام‌هاي نعمت احمدي بود، دستور لازم براي ورود و تردد گروهي خاص از خبرنگاران صادر شده بود. فهرستي شامل ۸ نماينده مركز رسانه قوه قضاييه، ۷ خبرنگار خبرگزاري ميزان، ۸ عكاس و ۱۱ تصويربردار! در اين نامه آمده اما خبري از معرفي خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي ديگر نيست، مگر نمايندگان رسانه‌اي مركز رسانه قوه قضاييه و خبرگزاري ميزان كه وابسته به اين قوه است!
باتوجه به اينكه اين فهرست از پيش تهيه و ارايه شده بود، احتمال عدم هماهنگي براي اجازه ورود خبرنگاران براي حضور در اين دادگاه را نمي‌توان چندان جدي دانست. اين احتمال از آنجا قوت كمتري پيدا كرد كه حتي تلاش‌هاي يكي از افراد مركز رسانه دستگاه قضايي براي ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه به نتيجه‌اي نرسيد و در نهايت ۴۰ دقيقه بعد، با اعلام اينكه اين موضوع از سوي مركز رسانه قابل حل نيست، از ورود خبرنگار روزنامه «اعتماد» به جلسه اين دادگاه جلوگيري شد تا برگزاري علني دادگاه‌هاي جرم سياسي، دست‌كم در اين دومين تجربه تنها نوشته‌اي باشد، در قانون اساسي و قانون جرم سياسي.

در دومين دادگاه جرم سياسي چه گذشت؟
باوجود همه اين موارد اما دادگاه نعمت احمدي روز گذشته و بدون حضور رسانه‌هاي مستقل برگزار شد. چنانكه اولين جلسه دادگاه جرم سياسي كه براي رسيدگي به پرونده عليرضا زاكاني، يك هفته پيش، ۲۱ مهرماه بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده بود و كلامي از آنچه در دادگاه مطرح شده و محتواي مباحث منتشر نشد، دادگاه نعمت احمدي هم در غياب رسانه‌ها به همين شكل برگزار شد. تمام آنچه از دادگاه زاكاني كه به ‌دليل شكايت وزارت اطلاعات به خاطر گفته‌هايش در يك برنامه تلويزيوني متهم بود، منتشر شد، خبر منتشر شده از سوي مركز رسانه قوه قضاييه بود كه در آن سخنگوي هيات منصفه گفته بود اين هيات عليرضا زاكاني را از اتهام وارده تبرئه كرده‌اند. اگرچه آن زمان گمان مي‌رفت عدم اعلام زمان دادگاه است كه احتمالا باعث شده رسانه‌ها امكان حضور در دادگاه را پيدا نكنند، اما در مورد دادگاه نعمت احمدي به قطع چنين نبوده و حالا مي‌توان گفت كه دستگاه قضايي دست‌كم تا اينجاي كار، اراده‌اي براي ورود خبرنگاران و اصحاب رسانه‌هاي مستقل به دادگاه «علني» جرم سياسي ندارد. بر همين اساس از محتواي اين دادگاه اطلاعات چنداني در دسترس نيست. همه آنچه مي‌دانيم، همچون پرونده زاكاني، هماني است كه مركز رسانه قوه قضاييه در گفت‌وگوي مختصر با سخنگوي هيات منصفه منتشر كرده و در اختيار خبرگزاري‌ها قرار داده است. آنجا كه احمد مومني‌راد با بيان اينكه «دومين پرونده جرم سياسي در شعبه ۹ دادگاه كيفري يك استان تهران با حضور هيات قضايي به رياست قاضي محمدي‌كشكولي و با حضور هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي برگزار شد»، توضيح داده كه پس از تفهيم اتهام، نعمت احمدي به عنوان متهم جرم سياسي با اتهام نشر اكاذيب دفاعيات خود را شرح داد و با اتمام دفاعيات متهم، هيات منصفه پس از استماع سخنان شاكي و مشتكي‌عنه و مطالعه پرونده آنان تشكيل جلسه داد. به گفته سخنگوي هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي، اين هيات در نهايت به اتفاق آرا نعمت احمدي‌نسب را مجرم و همچنين با اكثريت آرا در عين حال مستحق تخفيف دانست. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، گفت‌وگوي «اعتماد» است با اين حقوقدان و وكيل دادگستري و چند و چون آنچه در جلسه ديروز دادگاه گذشت و حكمي كه براي نعمت احمدي صادر شد.

نعمت احمدي، حقوقدان از برگزاري دادگاه جرم سياسي‌اش به «اعتماد» مي‌گويد

توقع تبرئه داشتم

آقاي احمدي، دادگاه رسيدگي به اتهامات شما به عنوان دومين مجرم سياسي برگزار شد؛ ماجرا از چه قرار بود؟

وقتي دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي تشكيل شد، فضايي در جامعه به وجود آمد كه گفتند رييس قوه قضاييه براي مبارزه با مفاسد عزمش را جزم كرده است. همان زمان روزنامه آرمان در گفت‌وگويي نظر من را درباره فساد و مبارزه با فساد پرسيد. من هم گفتم كه طول اين ۴۰ سال شرايط جامعه به گونه‌اي شده و اتفاقاتي مثل فرار خاوري، اقدامات و اعمال سعيد مرتضوي، مسدود كردن تلگرام توسط بيژن قاسم‌زاد و به وجود آمدن مافياي فيلترشكن‌ها يا مثلا ماجراي اكبر طبري رخ مي‌دهد. من در آن مصاحبه گفتم مگر چنين اتفاقي شدني است؟! پس دواير نظارتي چه مي‌كنند؟! اگر سازمان‌هاي نظارتي فعال باشند و به وظايف خودشان عمل كنند، چنين اتفاقاتي نمي‌افتد؛ چراكه اين آقايان يك‌شبه فاسد نشده‌اند. در طول زمان چون نظارتي بر اين افراد نبوده، چنين اتفاقاتي رخ داده است. همچنين همان زمان خبري منتشر شد كه تعدادي از مديران سازمان بازرسي كل كشور را بازداشت كرده‌اند و من گفتم اگر نظارت‌ها درست صورت گرفته بود، اين اتفاق نمي‌افتاد. من بنابر خبرهايي كه منتشر شده بود، گفتم معاون سازمان بازرسي كل كشور بازداشت شده اما وقتي مصاحبه من چاپ شد، سازمان بازرسي كل كشور گفت معاون ما بازداشت نشده و تكذيبيه اين سازمان را روزنامه آرمان هم چاپ كرد. اين سازمان بر همين اساس از من شكايت كرد و پرونده‌اي تشكيل شد كه حدود ۴۰ روز پيش دادسراي رسانه شعبه ۴ من را احضار كرد و در آنجا به من تفهيم اتهام كردند كه خبر دروغي را منتشر كرده‌ام.

روند رسيدگي دادگاه چطور بود و طول برگزاري جلسه چه گذشت؟

من همين صحبت‌ها را در دادگاه‌ و در حضور هيات منصفه مطرح كردم و اعتقادم بر اين است كه هيات منصفه مطبوعات بايد با هيات منصفه جرايم سياسي متفاوت باشند و اين قانون بايد اصلاح شود. من به صلاحيت هيات منصفه ايراد نكردم اما گفتم كه نظرم به عنوان يك حقوقدان از اين قرار است و از آنجا كه جرم سياسي يك ادعاي حاكميتي است و طرف مقابل متهم سياسي حاكميت است، بنابراين بايد در انتخاب هيات منصفه قانون اصلاح شود. نماينده مدعي‌العموم هم كيفرخواست را خواند. بازرسي كل كشور هم شكايتش را مطرح كرد. اين شيوه جديد است و اين دومين دادگاه جرم سياسي است كه برگزار مي‌شود بنابراين مي‌خواستيم رويه‌ درستي در اين دادگاه‌ها حاكم شود. از آنجا كه اعضاي هيات‌منصفه يا مردم شايد مطلبي كه چاپ شده را نخوانده باشند، من عين مطلب را كه طولاني هم بود، قرائت كردم. دادگاه به من فرصت كافي داد، صحبتم را قطع نكرد و من مقاله‌اي را كه چاپ شده بود، همراه با توضيحاتم مطرح كردم.

نظرتان درباره رايي كه از جانب هيات‌منصفه اعلام شد، چيست؟ فكر مي‌كرديد چنين حكمي به شما بدهند؟

با توجه به اينكه خود سازمان شاكي رسما در دادگاه اعلام كرد كه از مديران ما بازداشت شده و همچنين نامه قاضي مسعودي‌مقام (قاضي رسيدگي‌كننده به دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي) را داشتيم كه در آن اعلام كرده بودند تعدادي از پرسنل سازمان بازرسي كل كشور بازداشت شده‌اند، توقع داشتم از آنجا كه اصل خبر درست است و افرادي بازداشت شدند و تفاوتي بين مدير و معاون و… وجود ندارد و من هم در مصاحبه از كسي اسم نبرده بودم، هيات منصفه من را تبرئه كنند و نظر به مجرميت من نداشته باشند. اما به اتفاق آرا نظر به مجرميت داشتند و البته مستحق تخفيف هم دانستند. حالا منتظرم تا ببينم دادگاه چه نظري مي‌دهد.

فكر مي‌كنيد از اين به بعد، روند رسيدگي به چه صورت خواهد بود؟

در دادگاه جرايم سياسي وقتي هيات منصفه فردي را مجرم تشخيص ندهد، دادگاه ورود پيدا نمي‌كند اما وقتي مجرم بداند، دادگاه الزاما بايد ورود پيدا كرده و رايش را صادر كند. از آنجا كه هيات منصفه اعلام كرد من مستحق تخفيف هستم، بايد منتظر بمانيم ببينيم چه رايي صادر مي‌شود.

در مجموع باتوجه به اينكه به عنوان يك حقوقدان و وكيل دادگستري براي نخستين‌بار در يك دادگاه رسيدگي به جرم سياسي حاضر شديد، نظرتان درباره نحوه برگزاري دادگاه چيست؟

خيلي خوشحالم و به دادگاه هم گفتم كه بالاخره دادگاه جرم سياسي تشكيل شد. بسياري از افرادي كه پيش از تشكيل اين دادگاه به اتهام امنيتي تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند، افرادي بودند كه اگر اين دادگاه تشكيل شده بود، ديگر در دادگاه انقلاب و به عنوان متهم امنيتي تحت تعقيب قرار نمي‌گرفتند و از اين پس نيز چنين نخواهد بود كه اين به‌ تنهايي، گامي رو به جلو و باعث خرسندي است.

ابهاماتي درباره علني بودن اين جلسه مطرح است؛ آيا به ‌جز خبرنگاران خبرگزاري ميزان و عكاسان و تصويربرداراني كه از طرف مركز رسانه قوه در دادگاه حضور داشتند، خبرنگاران رسانه‌هاي ديگر هم در دادگاه حاضر بودند؟

خير! من گلايه‌اي از روزنامه‌ها و رسانه‌ها دارم. وقتي پس از ۴۱ سال چنين دادگاهي تشكيل شده و متهم آن هم فردي است كه در رسانه‌ها حضور فعال دارد و ازطرفي به ‌دليل همين مصاحبه خود مديرمسوول و خبرنگار آن رسانه را هم تحت تعقيب قرار داده بودند و خبررساني هم شده بود، از خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها توقع داشتم كه در دادگاه حاضر شوند.

اما اين امكان از رسانه‌ها سلب شد؛ شخصا مقابل دادگاه حاضر شدم اما اجازه ورود صادر نشد؛ فهرستي تهيه شده بود كه فقط افراد آن اجازه ورود داشتند.

اگر خبرنگاري آمده و راهش ندادند، نقض غرض است. اين كار مخالف با اصل ۱۶۸ قانون اساسي و لايحه جرم سياسي است. مهم‌تر از همه با سند امنيت قضايي اخير رييس قوه قضاييه كه در آن تاكيد شده كه همه دادگاه‌ها بايد علني باشند هم در تعارض است. حالا كه شما را راه ندادند، خروج موضوعي از بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه است كه جوهر آن هنوز خشك نشده است.

همين به عنوان يك خبر و اطلاع به رياست قوه قضاييه است كه اگر ايشان مي‌خواهند امنيت قضايي برقرار شود، اين نمونه عالي و متعالي است. وقتي فهرستي تهيه مي‌شود، يعني محدوديت. وقتي در دادگاهي كه هيات منصفه حضور دارند و انعكاس بيروني داشته و نگاه رسانه‌ها به آن بوده و متهم آن يك اهل قلم مطبوعاتي بوده از حضور رسانه‌ها جلوگيري كردند، واي به حال محاكم ديگر. اينجاست كه رييس محترم قوه قضاييه بايد ببينند چرا در زيرمجموعه خودشان در پايتخت، بخشنامه‌اي كه صادر كرده‌اند و بر اجرايش هم اصرار دارند و آن را از افتخارات دستگاه قضايي مي‌دانند، اجرا نمي‌شود. چطور درست در نخستين روز كاري پس از ابلاغ اين سند و در مهم‌ترين دادگاه يعني دادگاه رسيدگي به جرم سياسي متاسفانه اين سند ناديده گرفته شد.

آقاي احمدي به‌ جز رسانه‌ها، آيا افراد ديگري در اين دادگاه حاضر بودند؟

2 نفر بودند كه نمي‌شناختم. به ‌جز اين دو نفر، دو نفر از همكاران من و يكي از دانشجوهايم هم در دادگاه حاضر شدند اما به‌ جز اينها فرد ديگري در دادگاه نبود.

منبع: روزنامه اعتماد 28 مهر 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *