Home گزارش مثلث پيشگيري، كاهش آمار و ارزش حيات
مثلث پيشگيري، كاهش آمار و ارزش حيات
0

مثلث پيشگيري، كاهش آمار و ارزش حيات

0
0

عمادالدين باقي و صادق زيباكلام مجازات تنبيهي و صلح اجتماعي را بررسي كردند

باقي: جمعيت حدودا 2 برابر و تعداد زندانيان 10 برابر شده است زيباكلام: هيچ‌ كس نمي‌تواند حيات انساني را سلب كند

عمادالدين باقي معتقد است كه كانون اصلي در بحث مجازات‌ها ارزش و قداست جان آدمي است. اين فعال حقوق بشر و جامعه‌شناس مي‌گويد، تجربه كشورهايي كه مجازات اعدام را لغو كرده‌اند اين نظريه را ثابت مي‌كند كه پس از لغو مجازات اعدام، آمار جرم و‌ جنايت كاسته شده و اين نشان مي‌دهد كه وقتي در جامعه‌اي جان آدمي به عنوان ارزش و داراي قداست شناخته شود، زمينه صلح با خود و ديگران هم تقويت مي‌شود. نكته مطرح شده از سوي باقي همان است كه صادق زيباكلام آن را به شكل ديگري مطرح كرده و معتقد است كه «هيچ‌كس نمي‌تواند حيات انسان را بگيرد» و بر همين اساس مي‌پرسد كه اگر كسي به ناحق و از روي اشتباه قضات اعدام شود، چگونه مي‌توان اين را جبران كرد؟ اين جان كلام مباحثي است كه اين دو تحليلگر و كنشگر سياسي و مدني در نشست «بنيان مجازات‌هاي تنبيهي و صلح اجتماعي» مطرح كردند. نشستي كه اخيرا به همت گروه علمي- تخصصي جامعه‌شناسي صلح انجمن جامعه‌شناسي ايران با‌ مشاركت گروه جامعه‌شناسي دين در مركز دايره‌المعارف اسلامي برگزار شد.
حركت جامعه به سوي صلح با كاهش مجازات‌هاي تنبيهي و خشن 
عمادالدين باقي و صادق زيباكلام در اين نشست ديدگاه‌هاي خود را درباره موضوع مجازات تنبيهي مطرح كردند. باقي به عنوان اولين سخنران اين نشست تاكيد كرد كه اين نظريه كلاسيك كه برخي فكر مي‌كنند هر چه مجازات‌ها شديدتر باشد، جنبه بازدارندگي آن بيشتر است و افراد را به صلح و رعايت حقوق هم ملزم مي‌كند همچنين اين موضوع كه هر چه مجازات شديدتر باشد، آسيب‌هاي اجتماعي كاهش پيدا مي‌كند در گذر زمان تضعيف شده و در دوران جديد مجازات ترميمي جاي مجازات تنبيهي را گرفته است. به‌ گفته اين فعال حقوق بشر با نگاهي به روند مجازات در طول تاريخ بشريت، مي‌بينيم كه اين روند به سوي انساني‌تر شدن مي‌رود. به عقيده او، تجربه بشر نشان داده هر چه مجازات ترميمي شده و از شدت تنبيهي آن كاسته شود براي ترميم اجتماعي و صلح اجتماعي نتيجه‌بخش‌تر است و به همين دليل امروز حتي ترجيح بر اين است كه به‌ جاي زندان از پابند الكترونيك استفاده كنند كه به اين شكل، هم فرد تنبيه شده و هم امكان ترميم وجود دارد و هم تنبيه او زجرآور نيست. اين جامعه‌شناس مي‌گويد كه از نظر روانشناسي كسي كه دچار اضطراب و به هم ريختگي است، بيشتر مستعد مضطرب كردن ديگران و ارتكاب جرم و خشونت است. كسي كه دايم با خودش، با آرزوهايش، با حسادت‌هايش و با طمع‌هايش درحال جنگ با خود و با ديگران است، نمي‌تواند واحدي از يك جامعه مداراجو و صلح‌طلب باشد. او تاكيد كرد:«ما هم در اين ترديدي نداريم كه «ان‌الله لايغيروا ما قوم حتي يغيروا ما بانفسهم…» يعني جامعه بايد عوض شود و جامعه بايد تصميم بگيرد و اين روحيه جمع‌گرايي را در قرآن هم مشاهده مي‌كنيم، راهگشاست اما از نظر همان قرآن، اين جامعه و اين قوم از افراد تشكيل شده‌اند؛ افرادي كه اصالت دارند، جوهر دارند و افرادي كه وجود حقيقي دارند به همين دليل در جاي ديگري در قرآن تكاليف و مسووليت‌ها و حقوق متوجه افراد مي‌شود؛ بنابراين نمي‌توان با رويكرد اصالت اجتماعي، حقيقتي به نام فرد را ذبح كرد و ناديده گرفت». اين فعال حقوق بشر معتقد است كه كانون اصلي در بحث مجازات، ارزش و قداست جان آدمي است.  به گفته او، مجازات هر چه از حالت تنبيهي و خشن و زجرآور به سمت ترميمي‌تر شدن برود بدون شك بيشتر كمك مي‌كند به اينكه جامعه به سمت صلح با خود و ديگران برود. تجربه كشورهايي كه مجازات اعدام را لغو كرده‌اند اين نظريه را ثابت مي‌كند كه پس از لغو مجازات اعدام، آمار جرم و‌ جنايت كاسته شده است. اين نشان مي‌دهد كه وقتي در جامعه‌اي جان آدمي به عنوان ارزش و داراي قداست شناخته شود، زمينه صلح با خود و ديگران هم تقويت مي‌شود.
اعدام فرد بي‌گناه را چطور مي‌توان جبران كرد؟
در ادامه اين نشست صادق زيباكلام، فعال سياسي و استاد دانشگاه به بيان نظراتش درباره مجازات پرداخت. او با اذعان به اين موضوع كه به اندازه عمادالدين باقي بر اين موضوع اشراف ندارد با بيان اينكه 3 ايراد اساسي به اعدام بر اثر روشنگري گرفته مي‌شود كه البته اين بدان معني نيست كه سريعا بايد اعدام را برچيد، گفت:«اولين بحثي كه در مورد مخالفت با اعدام مطرح بوده، بحث جان لاك  و بحث حقوق طبيعي است كه مبناي روشنگري است. او معتقد بود كه انسان بشر از بطن مادر با يك سري حقوق متولد مي‌شود كه هيچ دولتي و هيچ قدرتي با هيچ دليل و مجوزي نمي‌تواند اين حقوق را از آن بگيرد. مالكيت يكي از اين حقوق است كه هيچ‌كس نمي‌تواند مالكيت كسي را از او سلب كند و جان و حيات است كه هيچ‌كس نمي‌تواند حيات انسان را بگيرد.» او از «پيشگيري» به عنوان مبحث دوم ياد كرده و با طرح اين پرسش كه «آيا اگر در جامعه‌اي اعدام باشد، جرايم كاهش پيدا مي‌كند» اين‌ طور پاسخ مي‌دهد:«از نظر آماري ما اين را نداريم كه در يك كشوري كه اعدام را لغو كردند، جنايت بيشتر شده باشد اتفاقا در لحظه‌اي كه يك نفر شاهد اعدام باشد و ببيند يكي جان يكي ديگر را مي‌گيرد هرگز به اين فكر نمي‌كند كه اگر من مرتكب قتل شوم و اگر نتوانم ديه پرداخت كنم و… هرگز به اين مسائل فكر نخواهد كرد.» اين استاد دانشگاه درباره بحث ديگري كه درباره مجازات اعدام مطرح مي‌شود چنين توضيح داد: «در قرن هجدهم با گسترش شهرنشيني و رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي اروپا و… جرم بيشتر شده بود و دادگاه‌ها احكام اعدام زيادي صادر مي‌كردند، اين پرسش به وجود آمد كه از ميان اين احكام اعدام زياد كه به خاطر بالاتر رفتن آمار جرم صادر شده ۵۰ مورد آن درست است اما اگر يكي از آن اعدام‌ها خطا باشد و فرد اعدام شده، مستحق اعدام نباشد چه بايد كرد؟ چه بايد كرد اگر بي‌گناهي اعدام شود؟» به گفته او ما مي‌دانيم كه خيلي از افرادي كه در اوايل انقلاب و در آن 6 ماه و يك سال اول اعدام شدند اگر ۶ ماه يا يك سال يا ۲ سال بعد محاكمه مي‌شدند چه ‌بسا به زندان هم محكوم نمي‌شدند، چه رسد به اينكه در بالاي پشت ‌بام مدرسه اعدام شوند. زيباكلام با طرح اين پرسش كه «اگر كسي به ناحق و از روي اشتباه قضات اعدام شود، چگونه مي‌توان جبران كرد»، گفت:«در بسياري از كشورهاي پيشرفته مجازات اعدام ندارند. مجازات عوض شده و براي اولين ‌بار به سبب كارهاي «باكاريا» و ديگران در زندان مساله تعليم و تربيت زندانيان مطرح شد.»
 ناكامي آسيب ‌شناسي
در پي حذف آمار و محرمانگي اطلاعات
در بخش ديگري از اين نشست كه به پرسش و پاسخ مخاطبان و سخنرانان گذشت، عمادالدين باقي در پاسخ به پرسشي درباره آمار زندانيان و نسبت جمعيت به زندانيان طول سال‌هاي گذشته چنين پاسخ داد:«سال ۵۷ كه جمعيت ايران حدود ۳۲ تا ۳۳ ميليون بود، آمار كل زندانيان ۳۵ هزار بود‌(البته زنداني ثابت نه در گردش والا آمارش بيشتر مي‌شود). زنداني ثابت هم چون يك نفر دو ماه، يكي ۶ ماه و يكي ۸ ماه ممكن است زنداني شود، متغير است ولي به ‌طور متوسط در آن زمان ۳۵ هزار بود. الان جمعيت كشور دو برابر ولي آمار زندانيان حدود 10 برابر شده است.»
به ‌گفته او، ‌زمان آقاي شاهرودي آمار زندانيان رسيد به ۳۵۰ هزار و زنداني در گردش ۸۵۰ هزار در سال. اما چون آقاي شاهرودي ديد در زندان بحران ايجاد شده، آيين‌نامه زندان‌ها را اصلاح و مرخصي‌ها را زياد كردند و جرم‌زدايي‌هايي انجام دادند و آمار به حدود ۲۰۰ هزار نفر كاهش يافت.  اين جامعه‌شناس ادامه داد:«در آن زمان سازمان زندان‌ها موظف بود به دادن آمار زندانيان. سايت مركز بين‌المللي زندان(ICPS) آمار را به تفكيك مي‌آورد و شما مي‌توانستيد به عنوان جامعه‌شناس برويد، ببينيد الان چند زنداني داريم. چند تا مال چه استاني است؟ چند تا زن و چند تا مرد است؟ به تفكيك سن، جنس و جمعيت. اما آقاي آملي‌لاريجاني كه آمد، اولين ‌كاري كه كرد اين را قطع ‌كرد. سازمان زندان‌ها ديگر آمار رسمي نمي‌دادند.» به گفته اين فعال حقوق بشر، يكي از شروط ضروري پيشگيري اين است كه جامعه‌شناسان و متخصصان، اطلاعات معتبري داشته باشند تا بتوانند تجزيه و تحليل كنند.‌ شما هم وقتي همه اطلاعات را محرمانه مي‌كنيد، امكان آسيب‌شناسي اين موضوع را حذف ‌كرده‌ايد.‌ كارهايي هم كه زمان آيت‌الله شاهرودي انجام شد، تعطيل و آيين‌نامه زندان‌ها را سختگيرانه كردند. شعاري دادند و آقاي اژه‌اي هم اعلام كرد، قاطعيت قضايي راهبرد دوره جديد مديريت قوه است.‌ يك چيزي كه متوجه نيستند اين است كه قاطعيت با قاتليت فرق مي‌كند.‌  عمادالدين باقي معتقد است كه اول بايد عدالت اجتماعي محقق شود، بعد قاطعيت و بر همين اساس مي‌گويد از آنجا كه بدون توجه به اينها و اصول پيشگيري راهبرد مديريت جديد اعلام شد، نتيجه اين شد كه آمار زندانيان فوران كرد.  او با بيان اينكه «آمار رسمي نمي‌دادند» ادامه داد:«من بر اساس شواهد، آماري را استخراج كردم كه نشان مي‌داد در ميانه دوره لاريجاني و اواسط مديريت ايشان چيزي حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار زنداني داشتيم. آمار رسمي نداريم. اگر آمارهاي غيررسمي را معيار بگيريم، مي‌شود گفت جمعيت كشور ۲/۲ برابر شده ولي جمعيت زندان‌هاي ما ۸ تا ۱۰ برابر شده و آمار مجازات بعد از انقلاب و ميزان جرم‌انگاري در قوانين بالا رفته.‌ مثلا حدود ۳۵۰۰ عنوان جزايي داريم به رغم اينكه بيشترين جرم‌انگاري و مجازات صورت گرفته اما نسبت جرم و مجازات معكوس بوده.» به عقيده اين جامعه‌شناس هر چه مجازات بيشتر شده، جرم هم بيشتر شده است. يك عده از مسوولان و مقامات قضايي رسما اعلام كرده‌اند، تجربه به ما ثابت كرده كه اين مجازات بازدارنده نيست. عجيب اينكه در مطالعات و تحقيقات درون‌سازماني به اينجا رسيده‌اند ولي در قانونگذاري و اجرا به هيچ ‌وجه عمل نمي‌شود و همان روند گذشته دارد ادامه پيدا مي‌كند.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *