Home یادداشت متجاوز يا تجاوز
متجاوز يا تجاوز
0

متجاوز يا تجاوز

0
0

متجاوز يا تجاوز
بهاره بشارتي

/پس از افشا و رسانه‌اي شدن ماجراي پسران مدرسه‌ معين در تهران، اين مساله بار ديگر در صدر توجه‌ها قرار گرفته است. در موارد مشابه، تمام نيروي آسيب‌ديدگان مستقيم و غيرمستقيم ماجرا متوجه «مصرف خشم» در نسبت با عامل جرم شده و هدر رفته است. نوع اين مواجهه نسبت صريحي با تعريف جرم، مصاديق آن و راهكارهاي انديشيده‌شده براي پيشگيري از وقوع و مقابله با آن پس از وقوع دارد. مسلم است كه نهاد حدگذار و تعين‌‌بخش به اين موارد، قانون و نهاد اجرايي آن، يعني دستگاه قضا، است. تمركز دستگاه قضايي ايران در برخورد با اين جرايم، اگر پاي ملاحظات و افراد خاص در ميان نباشد، بر مجرم است. در عادلانه‌ترين شرايط (بنا بر تعاريف و مناسبات موجود) مجرم بر اساس قوانين موجود به سزاي اعمالش مي‌رسد، سزاي عمل نيز چيزي است در نهايت توافقي چراكه قانون اساسا قطعيت و ذاتي ندارد و امري است توافقي چنان‌كه گاهي در شرايط زماني، مكاني و سياسي متفاوت جرمي يكسان مجازات و عواقب متفاوتي يافته است.

براي مصداقي پيش بردن بحث مي‌توان از دو نمونه سينمايي كمك گرفت. در فيلم‌هاي متاخر تحسين‌شده سينما، فروشنده اصغر فرهادي و سه بيلبورد مارتين مك‌دونا، تجاوزي واقع شده كه محور رويدادهاي فيلم است. در فروشنده فرهادي حجم زيادي از تمركز فيلم بر مجرم است؛ پيرمردي كه در شرايطي خاص مرتكب آزار جنسي مي‌شود. در روند فيلم جزيياتي از زندگي متجاوزِ ميانسال بر ما مكشوف مي‌شود؛ جزيياتي كه نه برملاكننده حلقه‌هاي زنجيره وقوع جرم، كه برانگيزاننده همدلي در مخاطب است. ما و آسيب‌ديدگان جرم پيرمردْ با پيامدهاي رواني و فشار و تاثير برملا شدن جرم بر آينده زندگي مجرم آبرودار مواجه مي‌شويم و در ميانه انتخاب اخلاق يا وجدان گير مي‌افتيم. مناسبات اخلاقي فيلم پيامدمحورند، فرآيند وقوع جرم اهميتي نمي‌يابد و با جرم چونان امري شخصي و منتزع از جامعه برخورد مي‌شود. مسووليت اعمال پيامد جرم نيز برعهده آسيب‌ديدگان مي‌افتد و بي‌آنكه پاي قانون و نهادهاي قانوني به مساله باز شود دوگانه انتقام و بخشش شكل مي‌گيرد، جدال اصلي بر سر انتخاب «واكنش» است؛ واكنش‌هايي كه نسبت صريحي با جرم واقع‌شده و زمينه‌هاي وقوع آن پيدا نمي‌كنند. سه بيلبورد اما روايت «كنش» مادري است كه داغدار تجاوز و قتل دخترش است. مادر، بعد از گذشت چند ماه از فاجعه و پيدا نشدن قاتل دخترش، با اجاره سه بيلبورد در جاده‌اي بيرون شهر اداره پليس را مورد انتقاد و پرسش قرار مي‌دهد. اين اقدام منجر به رويارويي بيشتر وي با پليس مي‌شود و در اواخر فيلم اداره پليس را به آتش مي‌كشد. تا انتهاي فيلم نيز متجاوز و قاتل دختر به دام نمي‌افتد، اما در پايان، مادر و پليسي اخراجي عزم مي‌كنند مجرمي را كه جرمي مشابه مرتكب شده و در دام نيفتاده، به‌شخصه مجازات كنند و به‌سزاي عملش برسانند. در «سه بيلبورد» آنچه مورد هجمه و اقدام تلافي‌جويانه قرار مي‌گيرد، خودِ جرم و نهاد اجرايي قانون است. آتش زدن اداره پليس به‌نوعي ساختار و اجراي قانون را نشانه مي‌رود و در نهايت منجر به اقدام شخصي مادر و پليس اخراجي براي اجراي قانون مي‌شود. در واقع، آنچه مورد حمله قرار مي‌گيرد عمل تجاوز است و نه متجاوز و به همين دليل است كه اقدام تلافي‌جويانه مادر قرباني متوجه قاتلي جز قاتل دخترش مي‌شود.

نگاه فرهادي به جرم و مجرم را بايد در بستر نگاه فرهنگ و اجتماع در ايران به مجرم ديد. در جامعه‌اي كه مجرم گناهكار صرف و دشمن جامعه تلقي مي‌شود و بايد تاوان اين رويارويي با اجتماع را بدهد، او سعي مي‌كند با ايجاد حس همدلي مواجهه با فرد خاطي را تلطيف كند اما اين تلطيف رويكرد و مواجهه مسوولانه نيست، بدين‌معنا كه مخاطب صرفا به دلسوزي براي مجرم و درك سنگيني فشار پيامدهاي جرم براي مجرم دعوت مي‌شود، حال آنكه مجرم جزئي از كليت جامعه است و نمي‌توان او را از بدنه جامعه منتزع كرد. نگاه و رويكرد مسوولانه به جرم ‌بايد بر فرآيند شكل‌گيري جرم متمركز شود. با نگاهي فوكويي، اساسا قانون با تعريف جرم، جرم را برمي‌سازد و شكل‌گيري جرم‌ها به‌نحوي پيچيده با گفتمان قدرت مسلط تنيده‌ شده است. چنانكه فوكو در مراقبت و تنبيه تشريح كرده است، تغيير در مجازات‌ها و معادلات شبكه قدرت در جامعه تغيير جرم‌ها و بزهكاري را سبب مي‌شود و شايد بتوان گفت جرم است كه مجرم را برمي‌سازد و با مجازات مجرم تنها نشانه‌ها پاك مي‌شوند. هر دوسوي جنايت‌ها و جرم‌ها را به‌نوعي مي‌توان قرباني وضعيت موجود پنداشت و در مواجهه با جرم چند گامي به عقب رفت و علت را در ساختارهاي جامعه، نهادهاي قانونگذار و نهادهاي اعمال قانون كاويد. چنان‌كه در سه بيلبورد به‌گونه‌اي سمبليك ساختمان نهاد پليس مورد حمله قرار مي‌گيرد. در مواجهه با موضوع مورد بحث –تجاوز به كودكان و نوجوانان در مدرسه- نيز ابتدا بايد صراحتا به تعريف حدود و ثغور جرم و سپس تشخيص عامل‌ها و زمينه‌هايي پرداخت كه وقوع جرم را ممكن و آن را در ساختار جامعه تعبيه مي‌كنند.

در مورد جرم واقع‌شده در نسبت با پسران نيز، مواجهه عمومي و حتي نهادهاي قانون و قضا، خشم گرفتن نسبت به خاطي است. تا جايي‌كه حتي افرادي در شبكه‌هاي اجتماعي خواهان اشد مجازات براي مجرم پرونده شده‌اند. اين امر از سويي بازمي‌گردد به ابهام قانون در مورد آزار جنسي و از سويي به نگاه جامعه به جرم به‌مثابه امر اخلاقي. قدر مسلم مجازات اين مجرم خاص از وقوع موارد مشابه جلوگيري نخواهد كرد چرا كه اساسا مجازات او تغييري در مناسبات شكل‌گيري و وقوع جرم به عنوان امري اجتماعي صورت نخواهد داد. تنها روان بلاتكليف و ترسيده جامعه را از پرداختن صريح و دقيق به موضوع باز خواهد داشت و از آن مهم‌تر، با اين‌گونه واكنش نشان دادن، يعني بيرون تصور كردن مجرم از بدنه جامعه و از خويش راندن او، افراد جامعه از خود سلب مسووليت خواهند كرد. در واقع، ما و نهادهاي قانونگذار در عوض اتخاذ كنشي مسوولانه –بسان مادر فيلم مك‌دونا- مسووليت جرمي را كه هر كدام ما، از آنجا كه جزيي از ساختار جامعه‌ايم، به‌نحوي در شكل‌گيري و وقوع آن موثريم به تمامي به گردن مجرم مي‌اندازيم، با گناهكار كردن مجرم، خويش را منزه و از بار مسووليت شانه خالي مي‌كنيم. با اين سلب مسووليت از خويش است كه مي‌توان كمافي‌السابق، فرداي واقعه آن را فراموش كرد تا زماني كه «جرم» بار ديگر از افراد جامعه قرباني بگيرد.

منبع:روزنامه اعتماد 19 خرداد 97

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *