Home گزارش كارنامه آنان كه نيستند
كارنامه آنان كه نيستند
0

كارنامه آنان كه نيستند

0
0

«اعتماد» در آستانه انتخابات مجلس يازدهم عملكرد چهره‌هاي شاخص دوره دهم را بررسي مي‌كند- قسمت دوم

جمعه‌اي كه مي‌آيد، انتخاباتي سراسري برگزار خواهد شد تا تركيب مجلس يازدهم با راي ملت مشخص شود. به بيان دقيق‌تر مردم سراسر كشور پايان هفته جاري پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند تا از ميان حدود 7 هزار كانديدايي كه از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان گذشته‌اند 290 نفر را براي حضور در مجلس يازدهم انتخاب كنند. حال آنكه به جز اين 7 هزار متقاضي تاييد صلاحيت ‌شده بيش از 7 هزار كانديداي ديگر نيز خواهان آن بودند كه سرنوشت سياسي‌شان در مجلس يازدهم را به راي ملت بيازمايند اما برآيند آراي 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان به ‌نحوي رقم خورد كه اين 7 هزار كانديدا درنهايت به مرحله انتخاب‌گري شهروندان نرسيده از دور رقابت خارج شدند. كانديداهايي كه البته اغلب چهره‌هاي ناشناس يا كمتر شناخته‌ شده بودند اما در ميان اين جماعت 7 هزار نفره، بودند تعداد قابل‌ توجهي از نمايندگان فعلي مجلس و كنشگران سياسي عضو احزاب رسمي كشور.

شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان چندي پيش در اطلاعيه‌اي ضمن انتقاد به آنچه «رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان» توصيف كرد از رد صلاحيت بيش از 93 درصد كانديداهاي اصلاح‌طلب از سوي شوراي نگهبان خبر داد. پيش از آن نيز ابتدا اعلام شد از حدود 250 نماينده فعلي مجلس كه براي حضور در انتخابات پيش‌رو اعلام كانديداتوري كرده بودند 92 نفر رد صلاحيت شدند كه البته در ادامه اعلام شد حدود 10 نفر از آنها موفق به دريافت تاييديه شوراي نگهبان براي حضور در انتخابات شده‌اند. هر چند درنهايت اسامي 5، 6 نفرشان اعلام شد و نام چند نفري ناگفته ماند.

حال در آستانه برگزاري انتخاباتي كه به ‌باور بسياري از تحليلگران و كنشگران منتسب به جناح چپ، نتيجه آن پيشاپيش قابل پيش‌بيني است بر آن شديم در پرونده‌اي به بررسي كارنامه تعدادي از نمايندگان شاخص و عمدتا اصلاح‌طلب مجلس دهم بپردازيم كه توسط شوراي نگهبان از حضور مجدد در انتخابات باز مانده‌اند. پرونده‌اي در 2 قسمت كه بخش نخست آن در شماره روز گذشته «اعتماد» به چاپ رسيد و آنچه در ادامه مي‌خوانيد، بخش دوم و پاياني اين پرونده است.

در تهيه اين پرونده ابتدا جمعي حدود 20 نفره را انتخاب كرده و يك به يك به بررسي عملكرد هر كدام پرداختيم. نمايندگاني در شماره روز گذشته عملكرد 10 نفرشان را مورد بررسي و ارزيابي قرار داديم و حالا در ادامه اين پرونده دو قسمتي، با چند توضيح ضروري، به بررسي عملكرد 10 نماينده ديگر از اين گروه خواهيم پرداخت. بر اين اساس پس از آنكه در شماره ديروز عملكرد 4 ساله علي مطهري، طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي، الياس حضرتي، بهروز بنيادي، عليرضا رحيمي، محمد كاظمي، غلامرضا حيدري، علي ساري، فاطمه سعيدي و پروانه سلحشوري را مورد بررسي قرار داديم در بخش دوم و پاياني اين پرونده به عملكرد محمود صادقي، سيده‌حميده زرآبادي، قاسم ميرزايي‌نيكو، بهرام پارسايي، عبدالكريم حسين‌زاده، محمدرضا تابش، غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، فرج‌الله رجبي، شهاب‌الدين بيمقدار و محمدجواد فتحي خواهيم پرداخت.

پيش از آن اما لازم است اولا بار ديگر يادآور شويم كه با توجه به اقتضائات كار مطبوعات و بررسي عملكردهايي از اين دست هيچ بعيد نيست، برخي از نمايندگان موثر مجلس دهم از قلم افتاده باشند. همچنين‌از آنجا كه كار پارلمان، كاري است گروهي و مبتني بر تقسيم‌كار ميان نمايندگان هيچ بعيد نيست، عملكرد نمايندگاني كه ظهور و بروز رسانه‌اي بيشتري داشته‌اند بيشتر مورد توجه قرار گيرد و از آن‌ سو آنها كه به ‌اقتضاي نوع سياست‌ورزي و روش كارشان در پارلمان، مسووليت طراحي طرح‌ها و اقدامات و بازي‌سازي‌هاي پشت صحنه را برعهده دارند مورد كم‌توجهي رسانه‌اي و اين دست ارزيابي عملكرد‌هاي مطبوعاتي قرار گيرند.

علاوه بر اين نكته‌اي كه در حاشيه شماره ديروز نيز به آن اشاره كرديم اينكه اگرچه از ميان حدود 20 نماينده‌اي كه به‌ منظور بررسي عملكردشان انتخاب كرديم اغلب ازجمله نمايندگان رد صلاحيت‌ شده هستند اما در عين حال در اين جمع هستند، نمايندگاني كه اساسا براي ورود به انتخابات پيش‌رو اقدام نكرده‌اند كه حال قرار باشد با مُهر رد صلاحيت شوراي نگهبان مواجه شوند يا موفق به دريافت تاييديه اين شورا. اما از آنجا كه در طول فعاليت 4 ساله‌شان در مجلس دهم ازجمله نمايندگان موثر و پركار پارلمان بودند، تصميم گرفتيم دايره انتخاب را اندكي گسترده در نظر گرفته و در حد امكان به بررسي عملكرد آنها نيز بپردازيم. پروانه سلحشوري كه ديروز از او و كارنامه 4 ساله‌اش در مجلس دهم نوشتيم و محمدجواد فتحي كه در شماره امروز از او و كارنامه‌اش مي‌خوانيد ازجمله اين گروه هستند. همچنين لازم بود، بخشي از اين پرونده را به بررسي عملكرد محمدرضا عارف و علي لاريجاني به عنوان 2 ژنرال اصلي مجلس دهم اختصاص دهيم كه اولي رياست فراكسيون اميد را برعهده داشت و دومي رياست مجلس شوراي اسلامي را.

آنچه با اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد، نتيجه اين تلاش مطبوعاتي است براي ارايه تصويري تا حد امكان دقيق از مجلسي كه حالا روزهاي پاياني‌اش را مي‌گذارند از طريق نگاهي به عملكرد چند نماينده شاخص اين مجلس كه فارغ از آنكه خروجي انتخابات دوم اسفند ماه چه خواهد بود، جايي در مجلس يازدهم نخواهند داشت.

 

عارف-لاريجاني؛ دوئل ژنرال‌ها

مجلس دهم كه آغاز به كار كرد، كمتر كسي حدس مي‌زد رياست علي لاريجاني بر مجلس كه تا آن زمان، 8 سال از عمرش مي‌گذشت، تا پايان كار مجلس دهم تداوم يافته و او را به ركورد‌دار رياست مجلس شوراي اسلامي در طول تاريخ جمهوري اسلامي بدل كند. آن زمان آن‌چه به‌عنوان«دوئل عارف-لاريجاني» تعبير مي‌شد، از مهم‌ترين مسائل مجلس دهم بود. دوئلي كه درنهايت يك پيروز داشت و او كسي نبود مگر علي لاريجاني. هرچند وقتي به 3 رقابت اين دو سياستمدار سرشناس مجلس دهم در دوران چهارساله مجلس دهم متمركز شويم، مي‌بينيم كه عارف هم آن‌چنان رقيب دست و پا بسته‌اي نبوده است. چنان‌كه توانست دست‌كم در يكي از اين 3 رقابت (سال سوم) در مرحله نخست آرايي بالاتر از لاريجاني به دست بياورد كه البته در همان رقابت هم، وقتي راي‌گيري به دور دوم رفت، باز لاريجاني پيروز نهايي اعلام شد. منتها با اين تفاوت كه در آن رقابت حساس و شانه به شانه، آن‌چه كرسي رياست مجلس را براي لاريجاني حفظ كرد، نه قدرت لابي‌گري لاريجاني، بلكه كناره‌گيري ناگهاني حميدرضا حاجي‌بابايي، نماينده اصولگراي همدان و رييس فراكسيون اقليت نمايندگان ولايي بود كه به نفع لاريجاني كناره‌گيري كرد تا پيروزي عارف در مرحله نخست، در دور دوم راي‌گيري دوام نياورد و باز لاريجاني رييس شود.

اما آن‌چه عارف و لاريجاني را بالاتر از ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد توجه رسانه‌ها و افكار عمومي قرار مي‌داد، صرفا رقابت آن بر سر كرسي رياست نبود. درواقع اساسا‌ اينكه عارف و لاريجاني در چنين جايگاهي بودند كه در مقام گزينه‌هاي اصلي رياست مجلس دهم قرار گرفتند و متعاقبا مورد توجه افكار عمومي، سابقه و گذشته آنها بود.

محمدرضا عارف، سياستمدار اصلاح‌طلبي كه زماني معاون اول رييس‌جمهوري دولت اصلاحات بود و پيش از آن در دولت نخست خاتمي، وزير مخابرات يا به تعبير آن روزگار، پست، تلگراف و تلفن يا مقطعي ديگر رييس دانشگاه تهران. و علي لاريجاني كه روزگاري جانشين سيدمحمد خاتمي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت سازندگي شد، يك دهه رياست سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي را برعهده داشت، چند سالي در مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي بود و پيش از آن نيز در چندين مقام ارشد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايفاي نقش كرده بود.

درواقع تفاوت عارف و لاريجاني با ديگر نمايندگان مجلس دهم در روزهاي نخست اين مجلس، همين سابقه طولاني در كار سياست بود. تفاوتي اساسي كه آنها را در چنين جايگاهي قرار داد كه بتوانند بي‌رقيب، دو گزينه اصلي رياست مجلس شوراي اسلامي باشند.

عارف البته همان زمان كه به عنوان سرليست اميد تهران پاي به رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس دهم گذاشت و درنهايت نيز موفق شد با حمايت سيدمحمد خاتمي، نفر نخست انتخابات مجلس شود، يك مقام كليدي ديگر نيز داشت؛ رياست شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان. نهادي بالادستي در اردوگاه چپ كه مسوول تنظيم سازوكارها و طراحي راهبردهاي جريان اصلاحات بود و البته همچنان نيز هم آن نهاد به اين فعاليت مشغول است، هم عارف به عنوان رييس اين نهاد بالادستي در اردوگاه اصلاحات. عارف البته در اين 4 سالي كه از آن انتخابات پرشور 7 اسفند 94 مي‌گذرد، بارها هدف انتقادهايي اساسي قرار گرفته. انتقادهايي كه ازقضا نه از جانب رقيبِ اصولگرا، بلكه عمدتا ازسوي برخي كنشگران و تحليلگران فعال در جناح چپ مطرح شده و بر اين پايه معتقدند او نتوانسته چنان كه بايد و شايد از جايگاه اصلاحات در سپهر سياسي ايران دفاع كند و اهداف اين جريان سياسي كه در يك كلام «اصلاح امور و روش‌ها در چارچوب قانون اساسي» است را محقق كند. با اين همه عارف حتي در همين مقام هم دستاوردهايي مهم براي جريان اصلاحات به جاي گذاشت كه شايد مهم‌ترين آن، پيروزي قاطع اين جريان سياسي در چند انتخابات اخير باشد، ازجمله انتخابات مجلس دهم در اسفندماه 94 و دو دوره رياست‌جمهوري 92 و 96 كه هر دو با حمايت جريان اصلاحات به پيروزي حسن روحاني انجاميد.

علي لاريجاني هم اگرچه همواره به عنوان سياست‌مداري محافظه‌كار و منتسب به جناح راست شناخته شده اما از مقطعي، آرام آرام به سوي جناح چپ متمايل شد به‌ويژه در چند مقطع كليدي به ايفاي نقش اساسي در مباحث مربوط به سياست خارجي و پيشبرد اهداف ديپلماتيك جمهوري اسلامي ياري رساند. تصويب برجام در مجلس اصولگراي نهم و تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF در مجلس ميانه‌روي دهم، اگرچه به‌روشني نتيجه عزمي ملي در سطوح كلان سياسي بود اما واقع امر آن است كه ناديده گرفتن نقش لاريجاني در به ثمر رساندن آن، قابل‌پذيرش نيست.

حالا مجلس دهم تمام شده و نه علي لاريجاني و نه محمدرضا عارف تمايلي به ادامه حضور در پارلمان ندارند. هرچند زندگي سياسي هيچ‌كدام از اين دو ژنرال سياسي به پايان نرسيده و هيچ بعيد نيست بزنگاه انتخابات رياست‌جمهوري در آغاز قرن جديد خورشيدي، بار ديگر محلي باشد براي دوئل اين دو سياستمرد ايراني.

صادقي؛ صريح و سمج

آن روزها كه تازه نامش در ليست 30 نفره اصلاح‌طلبان در تهران قرار گرفته بود، نه نام‌آشنا بود و نه چهره‌اي جنجالي. گفته بودند حقوقدان است و مي‌دانستيم فرزند آن مجتهد به شهادت رسيده در دفتر حزب جمهوري است اما شايد كمتر كسي پيش‌بيني مي‌كرد پس از 4 سال به يكي از سرشناس‌ترين و البته صريح‌ترين نمايندگان پارلمان تبديل شود. «محمود صادقي» چهره‌اي نه چندان پر سروصدا در پارلمان بود تا اينكه نوبت به يك پرسش رسيد. آن هم پرسش از فردي كه آن روزها انتقاد از او چه در صدا و سيما و چه در رسانه‌ها به آزادي امروز نبود. نماينده تهران در مجلس سال 95، يعني وقتي نخستين ماه‌هاي نمايندگي‌اش را سپري مي‌كرد، از صادق آملي لاريجاني كه آن روزها رداي قاضي‌القضاتي را به تن داشت، درباره حساب‌هاي «شخصي» زيرنظر رياست قوه قضاييه پرسيد. پرسشي كه سبب شد دادستاني، شبانه عزم بازداشت اين نماينده مجلس را كند كه البته در نهايت با رسانه‌اي كردن موضوع توسط خود صادقي، چنين نشد.جنجال حساب‌هاي قوه قضاييه اما ادامه يافت تا اينكه با ورود سيدابراهيم رييسي به دستگاه قضا و خداحافظي آملي لاريجاني با قوه قضاييه، اين حساب‌ها از 63 عدد به 5 عدد كاهش يافت ولي همچنان عدد و رقم اين حساب‌ها به صورت شفاف اعلام نشد. حساب‌هاي قوه قضاييه اما تنها عملكرد صادقي در پارلمان نبود. او در مواقع مختلف كوشيد وظيفه نمايندگي‌اش را به نحو احسن انجام دهد و از همين‌رو پيش‌بيني مي‌شد او نيز همچون پروانه سلحشوري از حضور در مجلس يازدهم انصراف دهد اما او در نهايت اعلام كانديداتوري كرد و با مُهر ردصلاحيت بر كارنامه‌اش از حضور در انتخابات مجلس بعد باز ماند. اين موضوع اما تلاش‌هاي صادقي براي شفافيت را متوقف نكرد و با افشاگري توييتري و رسانه‌اي كه ازجمله مهم‌ترين ابزارسياست‌ورزي او در اين سال‌ها بود، زمينه‌ساز بازداشت باندي شد كه از قرار معلوم با دريافت مبالغي از كانديداها، پرونده صلاحيت‌شان در شوراي نگهبان را ختم به خير مي‌كردند. باندي كه البته هنوز نه اسامي آنان اعلام شده و نه شيوه كار آنان. اما هم نمايندگان مجلس و هم اعضاي شوراي نگهبان بر لزوم برگزاري علني دادگاه اين افراد تاكيد كرده‌اند.

طرح‌ها و پيشنهادها

امضاي محمود صادقي زير طرح‌هاي جنجال‌ساز بسياري وجود دارد. طرح‌هايي كه برخي از آنها همچون ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات تلويزيوني از متهمان پيش از اثبات جرم‌شان در دادگاه صالح، به مزاج منتهي‌اليه چپ سياست ايران خوش آمد و برخي ديگر همچون خروج از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي باب ميل دست‌راستي‌ها بود. نام صادقي به‌ واسطه تحصيلاتش در رشته حقوق و آگاهي‌اش به چند و چون اختيارات نمايندگان مجلس، پاي طرح‌ها و پيشنهادهاي حقوقي و مربوط به اصلاح قوانين به چشم مي‌خورد؛ تا جايي كه محمود صادقي را مي‌توان ازجمله نمايندگاني دانست كه مقوله اصلاح قانون جرم سياسي را مطرح و آن را پيگيري كرد. طرحي كه البته هنوز به مرحله تصويب نرسيده است.

نطق و تذكر

نطق‌ها و تذكرهاي محمود صادقي در مجلس از يك‌سو و گفت‌وگوهاي رسانه‌اي او، ازسوي ديگر ازجمله اظهارات پر سروصداي يك نماينده مجلس محسوب مي‌شد. او چهاردهم مردادماه 97 در اظهاراتي از افزايش شكاف ميان حاكميت و ملت انتقاد كرد. او همچنين بيست و ششم آذرماه و پس از اعتراضات آبان‌ماه و انتشار اخبار غيررسمي مبني بر بازداشت‌هاي گسترده در سراسر كشور از تريبون مجلس اظهار كرد: «از رييس‌جمهوري درخواست مي‌كنم به تبعيت از سيره امام علي (ع) آشكارا از مردم عذرخواهي و طلب بخشش كند؛ از رييس قوه قضاييه نيز استدعا دارم نظارت جدي‌تري بر روند رسيدگي به پرونده‌هاي بازداشت‌شدگان در شهرهاي مختلف داشته باشد و با ديده اغماض به اتهامات آنها رسيدگي كند.»

پيگيري و نظارت

همان طور كه گفته شد محمود صادقي از جمله نمايندگاني بود كه ماجراي حساب‌هاي قوه قضاييه را از ابتدا اعلام و تا پايان آن را پيگيري كرد. همان طور كه مساله خريد و فروش صلاحيت‌ها را نيز در شرايط سكوت بسياري از افراد پيگيري كرد. اقداماتي كه از همان روزهاي نخست مجلس دهم، با تاسيس فراكسيوني موسوم به شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي سازماندهي شد. صادقي همچنين از جمله نمايندگاني بود كه نامش پاي طرح استيضاح وزير كشور بعد از نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان به افزايش قيمت بنزين كه بنا به اظهارات علي مطهري پس از نظر بزرگان كشور لغو شد، به چشم مي‌خورد. او همچنين مساله مازيار ابراهيمي و اشتباه فاحش وزارت اطلاعات دولت احمدي‌نژاد را به جد پيگيري كرد و ضمن برگزاري جلسه‌اي با بازداشت‌شدگان، وزير اطلاعات و ساير مسوولان مربوطه، مساله تحقيق و تفحص از وزارت اطلاعات براي مسدودسازي احتمال تكرار اين قبيل اشتباهات را مطرح كرد؛ تحقيق و تفحصي كه البته هنوز به مرحله اجرا نرسيده ولي پرسش و پاسخ‌هاي صادقي و وزير اطلاعات همچنان ادامه دارد.

زرآبادي؛ جوان و جسور

جوان‌ترين نبود ولي يكي از جوانان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نام گرفت كه با حضور در ليست اميد و استفاده از سبد راي اصلاح‌طلبان، با بيش از 107 هزار راي از حوزه انتخابيه قزوين وارد پارلمان شد و تا آخر نيز به فراكسيون اميد و جريان اصلاحات پايبند ماند. «سيده حميده زرآبادي» ازجمله زنان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود كه در ميان سكوت برخي نمايندگان اصلاح‌طلب و اعتدالگرا، ترجيح داد سكوت نكند و بارها و بارها انتقاداتي را نسبت به سبك و سياق اداره كشور مطرح كرد. با اين حال او به‌واسطه تحصيلات و البته اقداماتش، ازجمله نمايندگاني محسوب مي‌شد كه در حوزه صنعت نيز صاحب‌نظر بود و از اين‌رو گفتار و كردارش محصور در سياست نماند.

با تمام اين موارد اما اين روزها زرآبادي به‌ويژه در شبكه‌هاي اجتماعي بيش از آنكه نماينده‌اي اصلاح‌طلب شناخته شود، نماينده‌اي است كه با سياست‌ها و عملكردهاي محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير جوان ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت روحاني مشكل داشته و بارها و بارها نسبت به اقدامات او نقدهايي را مطرح كرده است؛ انتقاداتي كه براي اين نماينده جوان قزوين بي‌هزينه نبود و سبب شد تا طيف حامي وزير ارتباطات بارها و بارها اتهاماتي را به او وارد كنند؛ اتهاماتي كه از قرار معلوم تنها چندماه ديگر ادامه خواهند يافت چراكه اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي به‌واسطه عدم تاييد صلاحيتش از سوي شوراي نگهبان، از حضور در انتخابات يازدهمين دوره قوه مقننه بازماند؛ آن‌هم به اتهام عدم التزام به اسلام.

طرح‌ها و پيشنهادها

سيده‌حميده زرآبادي به‌واسطه نزديكي‌اش به پروانه سلحشوري، طيبه سياووشي و فاطمه سعيدي، ازجمله زنان پارلمان بود كه طرح‌هاي مربوط به حقوق زنان همچون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را تا مرحله تصويب در مجلس و تاييد در شوراي نگهبان پيگيري كرد. او همچنين در اقدامي قابل توجه پس از آنكه اينترنت سراسر ايران در جريان اعتراضات صورت گرفته به افزايش قيمت بنزين قطع شد، طرحي را تهيه كرد كه برمبناي آن هيچ نهادي بدون اجازه مجلس شوراي اسلامي حق انجام اين اقدام را نخواهد داشت. اين نماينده اصلاح‌طلب قزوين در مجلس ازجمله نمايندگاني بود كه موضوع تشديد مجازات مرتكبان به اسيدپاشي را پيگيري كرد همچنين خواستار رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسي و اصلاح قانون جرم سياسي شد.

نطق و تذكر

سيده‌حميده زرآبادي همان‌طوركه گفته شد بارها و بارها اقدامات آذري جهرمي را به ورطه نقد كشاند ولي در نطقي قابل‌توجه شانزدهم مهرماه سال جاري با انتقاد از عملكرد مديران جمهوري اسلامي بيان كرد: «بايد از ضعف مديراني كه اخلاق، ايمان و خدمت را به قربانگاه سياست‌بازي‌هاي خود برده‌اند و از آن دستاويزي ساخته‌اند تا هميشه پشت ميز مديريت بمانند، بگويم. سخن مي‌گويم و دشنام مي‌خورم به اميد آسودگي مردم، پيشرفت كشور و اعتلاي نظام وگرنه سكوت و انفعال راحت‌ترين كار است.» او همچنين بعد از اعتراضات آبان‌ماه و نوع برخوردها با معترضان نيز سكوت نكرد و با طرح اين پرسش كه «خون‌هاي ريخته‌شده را چطور جواب دهيم»، در صحن علني مجلس گفت: «اين روزها و در پي ‌حوادث اخير زنان و مردان سرزمينم داغي بر سينه دارند؛ داغ جواناني كه تنها جرم‌شان اين بود كه به وضعيت معيشتي اعتراض داشتند و خون‌شان ريخته شد و برخي آن‌قدر ياغي و گردنكش شده‌اند كه نه تنها پول مملكت را مي‌خورند بلكه از جان باختن افراد بي‌گناه به‌ گونه‌اي سخن مي‌گويند كه داغ بر داغ اين مردم بيفزايند.»

پيگيري و نظارت

زرآبادي در مقام نماينده مجلس شوراي اسلامي از جمله نمايندگاني بود كه كوشيد با استفاده از اهرم‌هاي يك نماينده مجلس در مسير احقاق حقوق مردم گام بردارد. او البته بعد از اعتراضات آبان‌ماه حاضر به امضاي طرح استيضاح وزير كشور نشد ولي همزمان سوالاتي را از وزير دادگستري، وزير اطلاعات و وزير كشور در همين زمينه مطرح كرد. سيده حميده زرآبادي همچنين بعد از آنكه ماجراي برگزاري كارگاهي براي چند همسري مطرح شد، در نامه‌اي به وزراي اطلاعات و كشور خواستار رسيدگي به شرايط موجود شد. او همچنين بارها سوالاتي را درباره بازار خودرو از وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد اما اين معضل حل نشد تا جايي كه او دست به دامن اهرم استيضاح شد. آذري‌جهرمي نيز از جمله وزرايي بود كه از سوالات زرآبادي در امان نماند. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در همين راستا با طرح سوالي خواستار پاسخگويي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره نقش يك زن در انعقاد قراردادهاي كلان بيمه‌اي با اپراتور رايتل شد.

جعفرزاده‌؛ مردي از جنس ايثار

«من يك اصولگراي اصلاح‌طلب با مشي اعتدالي متناسب با خط مقام معظم رهبري و امام هستم.» اين شايد خلاصه‌ترين توصيف از پارلمانتاريستي باشد كه در دوره‌هاي نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي نمايندگي مردم رشت را در مجلس عهده‌دار بود. «غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي» از جمله نمايندگاني بود كه در مجلس اصولگراي نهم كه تندروهاي اين جريان سياسي در آن حضوري پررنگ و قابل‌ توجه داشتند، به‌طور تمام و كمال در زمره اصلاح‌طلبان قرار نگرفت ولي به‌رغم عضويتش در شوراي مركزي فراكسيون اصولگراي «رهروان ولايت» كوشيد تفاوت‌هايي با پيروان سنتي اصحاب منتهي‌اليه راست سياست ايران داشته باشد. جعفرزاده‌ايمن‌آبادي در مجلس دهم اما تكليف خود را بيشتر مشخص كرد و به‌رغم آنكه به‌واسطه حضور در «ليست اميد» و استفاده از سبد راي جريان سياسي اصلاح‌طلب وارد پارلمان شد، علم حمايت از علي لاريجاني را به‌ جاي پشتيباني از محمدرضا عارف به دست گرفت و به يكي از تاثيرگذارترين نمايندگان نزديك به رييس قوه مقننه تبديل شد. جعفرزاده‌ايمن‌آبادي در سال‌هاي فعاليت كاظم جلالي در مجلس شوراي اسلامي در فراكسيون مستقلين ولايي عملا زير سايه او قرار داشت ولي اين مانعي بر سر راه تاثيرگذاري او نبود. نماينده رشت در مجلس شوراي اسلامي بارها و بارها و با اظهاراتش حاشيه‌ها و جنجال‌هايي را ايجاد كرد ولي يك مرتبه با يك عكس چنان جنجالي ايجاد كرد كه شايد تا سال‌ها در خاطر فعالان فضاي مجازي بماند. او بيست و دوم شهريورماه 96 براي صفحه شخصي‌اش در شبكه اجتماعي اينستاگرام جشن تولد 2 سالگي گرفت و به همين مناسبت، كيكي منقش به لوگوي اين شبكه اجتماعي را بريد؛ اقدامي كه همچنان نيز به عنوان يكي از نقاط ضعف مجلس و نمايندگان در ايران از سوي طيف‌هاي مختلف سياسي مطرح مي‌شود.

طرح‌ها و پيشنهادها

جعفرزاده‌ايمن‌آبادي درست به همان ميزان كه اظهارات و گفتارهايش سياسي بود و به همين واسطه نيز شهرت يافت، طرح‌ها و پيشنهادهايش اقتصادي و در ارتباط با بودجه‌هاي سنواتي بود. موضوعي كه البته نمي‌توان چندان به آن خرده گرفت؛ چراكه اين نماينده رشت در مجلس در طول سال‌هاي حضورش در قوه مقننه عضو كميسيون برنامه و بودجه بوده است. با اين حال او چندي پيش حمايت خود از طرح محمود صادقي براي ممنوعيت در ضبط و پخش اعترافات تلويزيوني را صراحتا اعلام و اين طرح را داراي منافات با قانون اساسي و شرع مقدس ندانست. جعفرزاده‌ايمن‌آبادي همچنين از جمله نمايندگاني بود كه پس از اعلام رسمي انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني به دست پدافند هوايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، رسما خواستار «محاكمه» خاطيان و «استعفاي همه مسوولان مربوطه» شد. نماينده رشت همچنين پيش از اين حمايت خود از اصلاح قانون جرم سياسي و تعيين محل‌هايي براي برگزاري آزادانه تجمعات را اعلام كرده بود.

نطق و تذكر

گفته‌هاي سياسي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي همان‌طور كه گفته شد در مجلس نهم و دهم به مراتب بيش از اظهاراتش درباره اقتصاد و نابساماني‌هاي اين حوزه مورد توجه قرار گرفت ولي با اين حال او از جمله نمايندگاني بود كه اصرار اصولگرايان پارلمان در سال 97 براي ثابت ماندن قيمت سوخت را اقدامي «پوپوليستي» خوانده و به آنان موارد مذكور در قانون برنامه ششم توسعه و البته قانونه هدفمندي يارانه‌ها را گوشزد كرده بود. يكي از نكات قابل توجه درباره جعفرزاده‌ايمن‌آبادي اظهارات بعضا متناقض اوست؛ به‌طور مثال اين نماينده رشت سال 91 در اظهاراتي به دفاع از مسكن مهر پرداخت، اما سال 92 و بعد از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري اين اظهارات خود را پس گرفت و مسكن مهر را طرحي بدون پشتوانه كارشناسانه ناميد. با اين حال او به‌رغم عدم همراهي با اصلاح‌طلبان پارلمان، از جمله نمايندگان منتقد حصر ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي بود تا جايي كه در جريان راي اعتماد مجلس به دانش آشتياني، وزير پيشنهادي دولت براي آموزش و پرورش در همين زمينه گفت: «تا كي قرار است داستان فتنه در كشور ادامه داده شود؟ عده‌اي را متهم به ساكتين فتنه مي‌كنيم و عده‌اي را محكوم به كاسبان فتنه مي‌كنيم. متهم اصلي فتنه 8 سال هرچه خواست در اين كشور انجام داد و امروز آزادانه در خيابان قدم مي‌زند.»

پيگيري و نظارت

جعفرزاده‌ايمن‌آبادي به‌ واسطه جانباز بودنش از جمله نمايندگاني بود كه در مجلس حقوق جانبازان و ايثارگران را پيگيري مي‌كرد؛ به‌طوري‌ كه بارها و بارها بر سر اين مهم با ساير نمايندگان از اصلاح‌طلبان گرفته تا اصولگرايان به مجادله لفظي پرداخت. او همچنين بعد از آنكه عبدالرضا رحماني‌فضلي حاضر به صدور اعتبارنامه مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان براي حضور در مجلس نشد از استيضاح او سخن گفت، موضوعي كه هرگز محقق نشد. جعفرزاده‌ايمن‌آبادي اخيرا نيز مساله طرح استيضاح وزير نيرو در صورت عدم حل مشكل آب استان‌هاي شمالي كشور را مطرح كرد كه البته اين مهم نيز به مرحله عمل نرسيد.

تابش؛ پايان پارلمانتاريست يزدي

خواهرزاده سيدمحمد خاتمي، حالا ديگر بيش از آنكه به نسبت خانوادگي‌اش شناخته شود، به حدود 2 دهه حضور فعال در مجلس شوراي اسلامي شناخته مي‌شود. محمدرضا تابش، نماينده‌اي كه وقتي مجلس شوراي اسلامي يك‌سر در اختيار اصولگرايان بود، گاه به ‌تنهايي و بعضا به‌همراه اقليتي كوچك علم اصلاح‌طلبي را در پارلمان افراشته نگاه مي‌داشت. محمدرضا تابش كه‌زاده مهرماه ۱۳۳۷ است در اردكان، با آغاز به كار مجلس اصلاح‌طلب ششم، كار خود را در عالم سياست به عنوان يكي از نمايندگان اين مجلس آغاز كرد و وقتي در مجالس هفتم، هشتم، نهم مجلس نسبتا خالي از اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلبان بود، او همواره مي‌توانست با اتكا به راي همولايتي‌هايش در اردكان يزد، خود را به پارلمان برساند. شايد همين مساله بود كه وقتي در آستانه انتخابات مجلس دهم، اصلاح‌طلبان موفق شدند پس از 12 سال، بار ديگر به پيروزي و موفقيت نسبي در انتخابات دست پيدا كنند، اين تابش بود كه بالاترين درصد آرا در تمامي كشور را به نام خود ثبت كرد. تابش كه در مجلس اصولگراي هفتم، رياست فراكسيون اقليت را برعهده داشت، ۱۷ اسفندماه 92، پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم، با حكم رييس‌جمهور به عضويت شوراي عالي محيط زيست منصوب شد. هرچند زندگي سياسي تابش حتي پيش از ورود به پارلمان نيز آغاز شده بود. زماني كه سيدمحمد خاتمي به رياست‌جمهوري انتخاب شد، او به عنوان قائم‌مقام رييس دفتر رييس‌جمهوري آغاز به كار كرد. همچنين از وقتي زندگي سياسي پارلماني او آغاز شد، عضويت در هيات رييسه مجلس، عضويت در كميسيون تلفيق لوايح بودجه سالانه كل كشور و برنامه‌هاي توسعه، عضويت در شوراي اجرايي گروه بين‌المجالس، رياست فراكسيون محيط‌زيست و همچنين فراكسيون ورزش مجلس و البته عضويت در شوراي پول و اعتبار به‌نمايندگي از قوه مقننه نيز به كارنامه كاري او اضافه شد.با اين همه اما شايد اوج كار پارلماني تابش از زماني آغاز شد كه اميدي‌ها وارد مجلس دهم شدند. زماني كه گروهي سياست‌مدار عمدتا تازه‌كار رداي نمايندگي مجلس به تن كردند و نياز بود تا يك پارلمانتاريست كهنه‌كار، آنها را با ساز وكار مجلس و نحوه پيشبرد امور در پارلمان آشنا كند. اين‌طور شد كه تابش بار ديگر آستين بالا زد و بي‌راه نيست اگر بگوييم دست‌كم در مقطعي كه انتخابات به پايان رسيده و مجلس دهم هنوز كار خود را آغاز نكرده بود، مسووليت تاسيس فراكسيون اصلاح‌طلبان را برعهده گرفت. فراكسيوني كه او در طول 4 سال فعاليتش در مقام نايب‌رييس نخست آن، به ايفاي نقش پرداخت و در بسياري مسائل منشأ اثر بود.

طرح‌ها و پيشنهادها

سايه محمدرضا تابش باتوجه به جايگاهش در مقام نايب‌رييس نخست فراكسيون اميد، پشت پرده بسياري از طرح‌ها و پيشنهادهاي فراكسيون اميد ديده مي‌شود. با اين همه شايد يكي از مهم‌ترين طرح‌هايي كه او در مقام طراح يا دست‌كم حامي اصلي آن، ايفاي نقش كرد، طرح ايجاد محدوديت سه دوره‌اي براي نمايندگي مجلس بود. طرحي كه اگرچه با استقبال پارلمان‌نشينان روبه‌رو و تصويب شد اما درنهايت با ايراد قانون اساسي شوراي نگهبان ناكام ماند. طرحي كه بنا داشت با ايجاد چنين محدوديتي عملا مانع از حضور مكرر نمايندگان پا به سن گذاشته شود تا مگر از اين طريق، نيروي جواني در رگ و پي پارلمان بدمد. نكته جالب توجه در ارتباط با اين طرح اما اين نكته بود كه تابش در زمان دفاع از اين طرح، چهارمين دوره نمايندگي‌اش را پشت سر مي‌گذاشت و درصورت تصويب طرحش، عملا از كانديداتوري مجدد خود نيز جلوگيري مي‌كرد. هرچند برخي ناظران به همين دليل گفته و نوشتند كه تابش به‌دليل تجربه طولاني در پارلمان و آشنايي با سازوكار تصويب قوانين، احتمالا مي‌دانسته كه طرحش با سد شوراي نگهبان مواجه خواهد شد. هرچه بود تابش در نهايت اعلام كانديداتوري كرد و ازسوي شوراي نگهبان ردصلاحيت شد. آن هم پس از آنكه 4 دوره پياپي موفق به دريافت تاييديه اين شورا شده بود.

نطق و تذكر

محمدرضا تابش ازجمله آن نمايندگاني نيست كه به نطق‌هاي كوبنده معروفند. با اين همه او هم در اين 4 سال، در مقاطعي حساس، پشت ميكروفن صحن علني رفت و درباره مسائلي مختلف ازجمله حصر ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و زهرا رهنورد، اعمال محدوديت‌ براي سيدمحمد خاتمي، بازداشت دانشجويان و كنشگران سياسي، فعالان محيط‌زيستي و… اظهارنظر كرد.

پيگيري و نظارت

گفتيم تابش علاوه بر نايب‌رييسي فراكسيون اميد، رياست دو فراكسيون محيط‌زيست و ورزش پارلمان را نيز برعهده داشت. سمت‌هايي كه به‌ويژه درمورد اولي، اين مسووليت را بر دوش او گذاشت كه پيگير وضعيت 8 فعال محيط‌زيستي بازداشتي باشد. او در مقام رييس فراكسيون محيط زيست بارها با مقامات ارشد قضايي و امنيتي ازجمله سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه ديدار و از اين طريق براي حل مشكل آنها تلاش كرد.

پارسايي؛ عليه رانت

بهرام پارسايي دندانپزشك است و ظاهرا مدتي در حزب اعتدال و توسعه فعاليت سياسي داشت تا اينكه در جريان دهمين انتخابات مجلس و متحد شدن اصلاح‌طلبان شيراز نام او به ‌همراه 3 نفر ديگر در ليست اصلاح‌طلبان قرار گرفته و درنهايت هر 4 نفر موفق به ورود به پارلمان شدند. او عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد بود و در جريان انتخابات هيات رييسه اين فراكسيون، دو سال نخست به عنوان سخنگوي اين فراكسيون انتخاب شد. پس از 2 سال اما با انتقادها و اختلافاتي كه ميان اعضاي اين فراكسيون ايجاد شد، پارسايي هم ترجيح داد تا ديگر در انتخابات هيات رييسه شركت نكند. پارسايي از همان بدو ورود به مجلس به عضويت در كميسيون اصل 90 درآمد و براي 2 دوره به عنوان سخنگوي اين كميسيون انتخاب شد. از آنجا كه رييس كميسيون اصل 90 را بايد نمايندگان مجلس در صحن انتخاب كنند يكي از انتقادهاي پارسايي به نحوه معرفي گزينه‌هاي رياست كميسيون اصل 90 در مجلس بود. او مردادماه 97 در اعتراض به اين موضوع در تذكري خطاب به علي لاريجاني گفت: «رويه مجلس در 2 سال اخير اين بوده است كه بيش از يك نفر معرفي مي‌شدند. چطور ممكن است در دو سال دو تفسير متفاوت ارايه شود؟» پارسايي در همان تذكر كنايه‌اي هم به لاريجاني زد و گفت: «14 سال است كه تريبون در دستان شماست؛ 2 دقيقه مهلت بدهيد كه ما هم صحبت كنيم.»

پارسايي در طول اين سال‌ها يكي از منتقدان خودروسازان و رانت و فساد در اين حوزه بود و از هر تريبوني براي بيان آن استفاده كرد. اين نماينده شيراز در جريان بررسي صلاحيت‌ها در همان مرحله اول از سوي هيات اجرايي كه زيرنظر وزارت كشور دولت روحاني بود، ردصلاحيت شد. او كه در جريان انتخابات شوراهاي شهر و روستا يكي از 5 عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات بود، دليل ردصلاحيتش را تسويه‌حساب سياسي عنوان كرد و در توييترش از بي‌تفاوتي فراكسيون اميد انتقاد كرد. پارسايي نوشت: «‏من آگاهانه نخواستم بهاي تاييد صلاحيتم، ردصلاحيت غيرقانوني جمعي از نامزدهاي شوراي شهر و گرفتن حق انتخاب از مردم باشد. ‏اما در اين ميان دو نكته بسيار تلخ و گزنده وجود دارد؛ ‏يكي بي‌تفاوتي وزارت كشور در چينش هيات اجرايي و ديگر بي‌تفاوتي فراكسيون اميد كه همواره در دفاع از عملكرد خود تاييد صلاحيت كانديداهاي شوراهاي شهر را تقريبا در صدر پاسخ‌ها دارد.» البته پارسايي بارها نيز درباره اجراي اصل 27 قانون اساسي و موضوع تجمعات و راهپيمايي‌ها و همين طور اجراي اصل 59 قانون اساسي و برگزاري رفراندوم در موضوعات مهم در صحن علني مجلس تذكر داد.

طرح‌ها و پيشنهادها

پارسايي در طول نمايندگي خود از طرح‌هاي متعددي حمايت كرد اما يكي از طرح‌هايي كه به جد آن را دنبال مي‌كرد، طرح «ساماندهي بازار خودرو» بود؛ طرحي كه در نهايت راهي صحن علني شد و به تصويب نمايندگان رسيد. او كه سخنگوي فراكسيون حقوق شهروندي مجلس نيز بود، به همراه «عبدالكريم حسين‌زاده» طرح «انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه» را مطرح كرد تا به گفته خود، نظارت مردم و مجلس شوراي اسلامي بر امور زندان‌ها تقويت شود.

نطق و تذكر

نطق‌ها و تذكرهاي پارسايي در طول اين 4 سال كم نبودند اما مي‌توان گفت ضرباهنگ تذكرات اين نماينده مجلس بيشتر از نطق‌هايش بود. يكي از تذكرات مهم او مربوط به آذرماه امسال مي‌شود كه پس از اعتراضات آبان‌ماه خواستار اجراي اصل 27 قانون اساسي در مورد آزادي تشكل اجتماعات شد. او خطاب به روحاني گفت: «شما كه مي‌گوييد گروهي اندك اعتراض داشته‌اند يك بار اين اصل را به اجرا بگذاريد و با ايجاد فضاي امن اجازه دهيد اجتماعات شكل گيرند و مشاهده كنيد تا چه اندازه مردم از رفتارها و ناكارآمدي‌ها ناراضي هستند.» او اضافه كرد: «قطع اينترنت توسط شوراي عالي امنيت ملي به رياست شما به‌ طور كامل برخلاف اين اصل قانون اساسي است. در بحث اعتراضات مدني مردم اينكه بخواهيد همه را اغتشاشگر و آشوبگر خطاب كنيد به صلاح و درست نيست و اينكه گفته مي‌شود در شيراز و صدرا به اماكن نظامي حمله كرده‌اند بر اساس اطلاعات واصله حتي يك نفر از جانباختگان در حريم ورودي پادگان‌ها نبوده‌اند چه راهكاري براي پيشگيري از كشته شدن مردم داشتيد؟ درپي دستور رهبري، از مراكز امنيتي و قضايي مي‌خواهيم اين مسائل را به ‌طور جدي در راس كار خود قرار داده و براي شفافيت موضوع از رييس قوه قضاييه تقاضا داريم به جاي پخش اعترافات از صدا و سيما، دادگاه‌ها را به صورت علني برگزار كند تا حقي از مردم ضايع نشود.»

پيگيري و نظارت

يكي از موضوعاتي كه بهرام پارسايي به عنوان يكي از 4 نماينده شيراز پيگيري مي‌كرد، نام‌گذاري 7 آبان‌ماه به عنوان «روز كوروش» در تقويم بود؛ او در اين راستا سوال از وزير فرهنگ و ارشاد را نيز كليد زد كه البته پس از آنكه اين سوال اعلام وصول شد؛ از اين طرح به دليل وعده‌هاي پيگيري انصراف داد.

پارسايي همچنين يكي از مدافعان طرح «تحقيق و تفحص از خودرو‌سازان» بود و در حمايت از اين طرح در صحن علني مجلس صحبت كرد.

ميرزايي‌نيكو، اصلاح‌طلب ممنوعه

قاسم ميرزايي‌نيكو كه سال 1334 در گيلان متولد شده بود، در جريان انتخابات دهمين مجلس موفق شد با راي مردم دماوند و فيروزكوه راهي ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان شود. او كه به «مهندس فيروزه‌اي» معروف است و در مجلس «حاج قاسم» خطاب مي‌شود، عضو گروه مشاوران نهاد رياست‌جمهوري و معاون بازرسي ويژه رياست‌جمهوري دوران اصلاحات بود و باتوجه به اينكه همراه با سعيد حجاريان و چند نفر از ديگر اصلاح‌طلبان، ازجمله موسسان دانشگاه امام باقر زيرنظر وزارت اطلاعات بود، هنوز هم به عنوان يكي از جعبه‌سياه‌هاي حوادث دهه 70 به‌ويژه موضوع قتل‌هاي زنجيره‌اي شناخته مي‌شود؛ حوادثي كه به جز يك نوبت در مصاحبه با روزنامه قانون، هرگز درباره آن مسائل صحبت نكرده و
هر بار كه از او در اين وادي پرسش شده، به انحاء مختلف از پاسخ دادن طفره رفته، حتي همان اظهارات منتشر شده را نيز تكذيب كرده است. او عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد بود و البته در طول اين سال‌ها به نحوه مديريت اين فراكسيون و رفتار‌هاي غير‌تشكيلاتي برخي اعضاي آن نقد جدي داشت؛ انتقادهايي كه گاه آن را در فضاي رسانه‌اي مطرح مي‌كرد و البته همان نقدها موجب شد برخي با او زاويه داشته باشند.اين نماينده اصلاح‌طلب كه پس از تشكيل كميته رفع حصر فراكسيون اميد، دبير اين كميته بود، در اغلب نطق‌ها و تذكرهايش به اين موضوع اشاره مي‌كرد و در جريان يازدهمين انتخابات مجلس نيز چنان‌كه خود به «اعتماد» گفته، به همين دليل از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شد؛ اتفاقي كه او از آن به عنوان پارادوكسي جدي ياد كرده و در واكنش به آن گفته است: «مصاديق عدم التزام به اسلام و نظام و دلايل ردصلاحيت‌ها بايد مشخص شود، وقتي حدود ۱۰۰ نماينده مجلس ردصلاحيت شدند، اين پارادوكسي را ايجاد مي‌كند؛ اينها به چه عنوان به مجلس مي‌آيند؟! اگر راي مردم پشت آنهاست، ردصلاحيت‌شان چه معنايي دارد و اگر ردصلاحيت‌شان درست است، حضور آنها در مجلس شوراي اسلامي چه توجيهي دارد؟!» «مهندس فيروزه‌اي» پس از اعتراض‌هاي آبان ‌ماه 98 گفته بود: «كاهش مدت زمان وقوع اعتراضات مردمي طي 10 سال گذشته، نشانگر بروز مسائلي نو ازجمله شكاف اجتماعي، بي‌اعتمادي و نااميدي است و راه‌حل اين مسائل توجه به جايگاه ملت و جمهوريت نظام اما متاسفانه كاري كرده‌ايم كه مردم به ما بي‌اعتماد شده‌اند.»

طرح‌ها و پيشنهاد

از آنجا كه ميرزايي‌نيكو عضو كميسيون ماده 10 احزاب و در جريان انتخابات شوراي شهر پنجم عضو هيات مركزي نظارت بود، در جريان طرح اصلاح قانون انتخابات نقش پررنگي داشت و ازجمله نمايندگاني بود كه از طرح استاني شدن انتخابات به‌طور كامل حمايت كرد. او همچنين از حاميان طرح «ممنوعيت پخش اعترافات تلويزيوني»، «تقليل مجازات حبس تعزيري» و البته طرح «عفو عمومي» بود. ميرزايي‌نيكو همچنين در مساله «تشديد مجازات اسيدپاشي» و «اعطاي تابعيت ايران به فرزندان متولد شده از مادران ايراني و پدران خارجي» نقش عمده‌اي ايفا كرد.

نطق و تذكر

قاسم ميرزايي‌نيكو در طول اين چهار سال چندين‌بار براي نطق و تذكر پشت ميكروفن قرار گرفت كه هر بار به موضوعات مختلف از مساله حصر تا اعتراض‌هاي سياسي و مدني و… اشاره كرد. او يك سال پيش در نطقي گفت: «در آستانه اين شراب 40 ساله (پيروزي انقلاب اسلامي) ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي كه بخشي از صفحات اين تاريخ و نظام بوده‌اند، در حصر به سر مي‌برند. رندان اين تكرار را به طعنه مي‌زنند كه هر بار كه آمده‌اي همين را گفته‌اي؛ ما بدهكاريم به نسل پرسشگر و تكه‌اي از تاريخ. ما به انقلاب و به خودمان بدهكاريم.» او در بخش ديگري از نطقش اعلام كرد: «سرمان را كه چرخانديم بهترين‌هاي‌مان را ترور كردند؛ از ديوار بالا رفتيم و اسناد لانه جاسوسي را ورق زديم و باران جنگ سياه بر سرزمين‌مان باريد. گذشته‌ها نمي‌گذرد، زخم خستگي اين قصه‌ها امروز تهاجم فرهنگي است. آن‌قدر كه شعارها مي‌شود تمام شدن ماجراي اصلاح‌طلبي و اصولگرايي و مجلس ختم نسل انقلاب؛ ما هيچ؛ ما نگاه!» ميرزايي‌نيكو همچنين در مهر ماه 98 گفت: «ما از آغاز، اصلاح‌طلب بوده‌ايم؛ اصلاح‌طلبي، براندازي نيست؛ اصلاح‌طلبي تحقق روح جمهوريت و اسلاميت است! من و هم‌قطارانم، نان به مزد نبوده‌ايم! ما انقلاب كرديم! ما فرزند انقلاب هستيم! ما جواني نكرديم! ما همه خود را فدا كرديم؛ فداي خلق و وطن و اعتقادمان! ما اشتباه نكرديم! ما دروغ نگفتيم! ما آمديم با كتاب و ميزان و تبر و تفنگ، ما با جان‌مان بازي كرديم!
8 سال پاي شرف‌مان، وطن‌مان ايستاديم. ما اصلاح‌طلبان ممنوعه‌ايم! آن‌قدر كه بردن نام‌مان هم پيگرد قانوني دارد! آري اين‌چنين است، برادرجان!»

پيگيري و نظارت

ميرزايي‌نيكو يكي از منتقدان جدي عملكرد وزارت كشور در جريان اعتراضات آبان‌ ماه بود و در پي اين اعتراضات، موضوع استيضاح وزير كشور را پيگيري كرد. او در اين سال‌ها از همان آغاز ورود به مجلس مساله رفع حصر را پيگيري مي‌كرد و حتي در قالب كميته رفع حصر جلساتي را با مسوولان عالي قضايي و امنيتي برگزار كردند.

حسين‌زاده، تاثيرگذارِ بي‌حاشيه

در روزهايي كه اصلاح‌طلبان در پارلمان اقليتي بيش نبودند و متعاقبا صداي‌شان چندان شنيده نمي‌شد و حرف‌شان راه به جايي نمي‌برد، اصلاح‌طلب بود و بر طبل اصلاح امور و رويه‌هاي غلط كوبيد تا اينكه در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي فراكسيوني با نقاط قوت و ضعف فراوان تشكيل شد تا حداقل اصلاح‌طلبان در پارلمان بتوانند عملكردي حزبي را ارايه كنند. «عبدالكريم حسين‌زاده» اين سال‌ها، نايب‌رييسي فراكسيون اميد را عهده‌دار است. او گاه و بي‌گاه با گفتار و كردارش سروصدا به‌پا كرد و بعضا نيز با واكنش‌هاي تندي از سوي اصولگرايان همراه شد اما به‌طور كلي نمي‌توان نامش را در زمره نمايندگاني قرار داد كه جنجال، بخشي جداناپذير از مشي سياسي‌شان بود.

عبدالكريم حسين‌زاده در پارلمان تلاش‌هاي بسياري براي جلوگيري از تضييع حقوق شهروندي انجام داد و از اين‌رو فراكسيون حقوق شهروندي را بنيان نهاد و رياست آن را نيز برعهده گرفت؛ فراكسيوني كه بارها در نامه‌هاي مختلف نسبت به وضع موجود در كشور و نوع برخوردها با معترضان هشدارهايي را به روساي قواي سه‌گانه داد ولي الحق والانصاف اين هشدارها چنان‌كه بايد و شايد كارساز نيفتاد. دفاع از حقوق پيروان مذاهب و اقوام ساكن ايران از ديگر مواردي بود كه حسين‌زاده، اين نماينده كرد اهل تسنن در راس اقدامات خود در پارلمان قرار داد.

طرح‌ها و پيشنهادها

نام عبدالكريم حسين‌زاده در طرح‌هاي مختلفي كه مورد حمايت فراكسيون اميد مجلس و اصلاح‌طلبان پارلمان قرار داشت، به چشم مي‌خورد اما شايد اگر قرار بر قضاوت باشد، طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌ قضاييه و نظارت‌پذير‌سازي اين نهاد را بتوان از برترين طرح‌هايي دانست كه او در پارلمان طرح و پيگيري كرد. اين طرح پس از آنكه عليرضا شيرمحمد علي، زنداني سياسي جوان در زندان فشافويه به قتل رسيد، طرح و پيگيري شد و در صورت تصويب سازمان زندان‌ها را به زيرنظر وزارت كشور يا دادگستري برده و از اين مسير نمايندگان توانايي نظارت بر آن را خواهند داشت. اين طرح هم‌اكنون در پارلمان در دست بررسي است و اخيرا نيز با حمايت چهره‌هاي اصولگرا در كميسيون حقوقي و قضايي نيز مواجه شده است. طرح تحقيق و تفحص از صداوسيماي جمهوري اسلامي نيز از ديگر طرح‌هايي بود كه عبدالكريم حسين‌زاده از آن حمايت كرد. او همچنين ازجمله حاميان پروپاقرص طرح ايجاد شفافيت در نظام قانون‌گذاري جمهوري اسلامي بود؛ طرحي كه به‌رغم تصويب يك فوريت آن در پارلمان، هنوز به قانون تبديل نشده است.

نطق و تذكر

حسين‌زاده چه آن زمان كه اعتراض‌هاي دي‌ ماه 96 صورت گرفت و چه آن زمان كه تجمعاتي در آبان ‌ماه 98 برپا شد، سكوت نكرد و هم از صحن علني مجلس و هم از حساب كاربري‌اش در توييتر بر لزوم رعايت حق و حقوق معترضان تاكيد كرد. او همچنين حق و حقوق دراويش گنابادي و ساير پيروان مذاهب را فراموش نكرد و از تريبون پارلمان بر طبل اجراي بي‌تنازل قانون اساسي كوبيد. نماينده مردم نقده و اشنويه در مجلس شوراي اسلامي در همين راستا در يكي از نطق‌هاي ميان‌دستورش در سال 97 گفته بود: «متاسفانه رويكردمان در مقابل اعتراضات در سنوات گذشته به رسميت نشناختن آن بوده است؛ همگي مي‌دانيم كه مردم نسبت به وضعيت معيشتي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي اعتراض دارند و زماني كه ما اين اعتراض‌ها را به بيرون از كشور و مرزها ارتباط دهيم مفهوم واقعي آن اين است كه معترضان را نديديم. در تمامي صحبت‌ها اعلام مي‌شود كه دراويش به خيابان‌ها آمدند و حضور آنها در خيابان‌ها براي همگي عذاب‌آور و دردناك بود اما آيا از خودمان چرايي موضوع را پرسيديم؟ آيا پرسيديم كه چه ميزان حقوق شهروندي براي آنان در كشور تامين شد؟» او همچنين در نطقي جداگانه با انتقاد از تبعيض‌ها گفت: «۴۰ سال از انقلاب گذشته؛ شما را به مقدسات قسم مي‌دهم هر وقت كه ما حرف مي‌زنيم ما را ضدانقلاب نخوانيد. هر وقت كه ما درددل كرديم ما را منافق نخوانيد. هر وقت كه خواستيم بگوييم كه چرا در اين سرزمين كردها نتوانستند وزير، استاندار و حتي مسوول حراست اداره آموزش و پرورش يا كوچك‌ترين اداره شوند، ما را ضدانقلاب نخوانيد. ما جزيي از شما هستيم.»

پيگيري و نظارت

حسين‌زاده به‌واسطه حضور و فعاليتش در شبكه‌هاي اجتماعي به‌طور مستقيم در معرض انتقادهاي افكار عمومي قرار داشت و از اين‌رو با استفاده از اهرم‌هاي نظارتي‌اش به عنوان نماينده مجلس، كوشيد تا در مسير مطلوب حركت كند؛ از اين‌رو نامش پاي استيضاح‌هاي وزراي مختلف به چشم مي‌خورد؛ هرچند كه حاضر به امضاي طرح استيضاح وزير كشور پس از اعتراض‌هاي آبان ‌ماه نشد. او از جمله نمايندگاني بود كه مساله بازديد از زندان اوين را مطرح كرد و پايه اين كار را با نامه‌نگاري به مقامات گذاشت. در تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در دوران محمدباقر قاليباف حاضر بود و بارها خواستار تحقق اين مهم شد. همچنين از جمله نمايندگاني بود كه بارها و به شيوه‌هاي مختلف از سوال از وزرا گرفته تا نامه‌هاي سرگشاده به مسوولان مختلف، خواستار اجراي كامل اصل 59 قانون اساسي شد.

خداحافظي به رنگ اعتراض

«محمدجواد فتحي»، «فرج‌الله رجبي» و «شهاب‌الدين بيمقدار» اينها نمايندگاني هستند كه ردصلاحيت نشدند اما عطاي نمايندگي را به لقايش بخشيدند و با نماينده شدن خداحافظي كردند؛ هرچند احتمالا تفاوت چنداني هم نمي‌كرد؛ چراكه مواضع‌شان به مذاق خيلي‌ها خوش نمي‌آمد و هيچ بعيد نبود آنها هم با مُهر ردصلاحيت شوراي نگهبان مواجه شوند و سرنوشت بيش از 80 نماينده مجلس شامل حال آنها شود. از آنجا كه حضور اين نمايندگان در مجلس قابل‌توجه بود، نمي‌شد از نمايندگاني كه به‌واسطه رد صلاحيت از حضور در انتخابات جامانده‌اند گفت اما از اين افراد نامي به ميان نياورد. چنان‌كه در شماره نخست اين پرونده نيز به كارنامه پروانه سلحشوري پرداختيم، حال آنكه او نيز همچون فتحي، رجبي و بيمقدار پيشاپيش از اعلام كانديداتوري خودداري كرده بود.

دلسرد از اصلاح

مدت‌ها پيش از آنكه زنگ آغاز نام‌نويسي يازدهمين انتخابات مجلس شروع شود، استعفايش را تقديم هيات رييسه كرد تا در صورت موافقت، پيش از پايان دوره 4 ساله مجلس، «خانه ملت» را ترك كند. هرچند استعفاي فتحي هيچگاه اعلام وصول نشد اما برخلاف محمود صادقي كه يك‌بار اعلام كرد استعفا مي‌دهد و چندماه بعد بار ديگر در انتخابات نام‌نويسي كرد، تصميمش براي نماينده نشدن تغيير نكرد. فتحي استاد حقوق دانشكده حقوق دانشگاه تهران بود و در سال 94 در ليست اصلاح‌طلبان تهران قرار گرفت و راهي مجلس شد. هرچند او در ابتداي ورودش به مجلس عضو كميسيون آموزش بود اما لاريجاني در تماسي تلفني از او مي‌خواهد تا به كميسيون حقوقي و قضايي برود. فتحي هم اين توصيه را مشروط به آنكه جايگزين او در كميسيون آموزش يك اصلاح‌طلب قرار بگيرد، قبول مي‌كند؛ شرطي كه به آن عمل نمي‌شود و اتفاقا «اعزازي» نماينده‌اي نزديك به جبهه پايداري جايگزينش مي‌شود.

محمدجواد فتحي را مي‌توان يكي از نمايندگان فعال و دغدغه‌مند مجلس دهم معرفي كرد؛ نماينده‌اي كه چندين طرح را به‌منظور اصلاح قوانين پيشنهاد كرد و يكي از مهم‌ترين اين موارد در اين زمينه «عفو عمومي» بود؛ طرحي كه مي‌توانست بسياري از پناهندگان به كشورهاي خارجي را به دامان اين كشور بازگرداند اما اين طرح پس از جنجال رسانه‌اي روزنامه كيهان، با مخالفت نمايندگان اصولگراي پارلمان روبه‌رو شد و از دستوركار خارج. فتحي اما پس از آنكه اين طرح با شكست روبه‌رو شد، طرح «كاهش مجازات حبس تعزيري» را مطرح كرد؛ موضوعي كه با استقبال اكثريت قاطع نمايندگان مجلس مواجه شد و به تصويب رسيد. او پس از آنكه سپاه پاسداران از سوي امريكا به عنوان يك سازمان تروريستي اعلام شد، طرح سه‌فوريتي مقابله با امريكا را مطرح كرد. فتحي همچنين درجريان تحقيق و تفحص از شهرداري تلاش بسياري كرد تا اين طرح به تصويب برسد اما لابي‌‌من‌هاي آقاي شهردار و نمايندگاني كه حافظ منافع شهرداري در مجلس بودند، مانع به سرانجام رسيدن اين طرح شدند و با تصويب نشدن تحقيق و تفحص از شهرداري تقريبا براي هميشه تخلفات زير سقف ساختمان خيابان بهشت بايگاني شد.

فتحي آذرماه 98 از لزوم اصلاح قانون اساسي گفت و در نطق ميان دستور خود اعلام كرد: «قانون اساسي وحي منزل نيست، در امريكا بيش از ۲۵ بار و در فرانسه بيش از ۲۷ بار قانون اساسي مورد اصلاحاتي قرار گرفته است. قانون اساسي ما در خصوص ساختارهاي قدرت در مواردي داراي تناقض است، لازم است مواردي در اين قانون اصلاح شود. فكر مي‌كرديم در طول چند سال اوايل انقلاب تكليف نهادهاي انقلابي روشن شود كه لازم است تكليف اين نهادها روشن بشود. نهادهاي انقلابي به دنبال بنگاهداري، بانكداري و بنكداري هستند. اگر اميران بازرگاني كنند چه كسي اميري كند و بازرگان چه كند؟ به همين دليل لازم است اموال و دارايي نهادهاي انقلابي در حد قابل توجهي به نفع مردم و مستضعفان واگذار و هزينه شود.» او كه همواره از نهادهاي موازي با مجلس مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي انقلاب فرهنگي انتقاد مي‌كرد، يكي از دلايل عدم نام‌نويسي خود در انتخابات مجلس يازدهم را نااميدي از اصلاح در اين چارچوب معرفي كردم.

حاشيه و متن نماينده شيراز

سال‌ها پيش از آنكه به وادي نمايندگي مجلس وارد شود، رييس سازمان نظام مهندسي كشور بود و وقتي دولت اصلاحات روي كار آمد، رييس سازمان مهندسي ساختمان استان فارس شد. فرج‌الله رجبي كه از اصلاح‌طلباني بود كه سال 94 وارد گود انتخابات شد و در جريان ائتلاف اصلاح‌طلبان در ليست اميد شيراز قرار گرفت و با پيروزي اين ليست راهي «خانه ملت» شد. او عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد يا همان فراكسيون اصلاح‌طلبان مجلس بود. رجبي كه از همان سال نخست مجلس دهم، در كميسيون عمران جاي گرفت، يكي از منتقدان جدي به رويكرد محمدباقر قاليباف در شهرداري تهران بود و حتي پس از افشاي پرونده املاك نجومي با كليد خوردن طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تلاش كرد تا اين طرح در كميسيون عمران به نتيجه برسد. رجبي همين‌طور در ماجرا آتش‌سوزي و فروريختن ساختمان پلاسكو عضو كميته پيگيري اين حادثه از سوي فراكسيون اميد بود و انتقادهايي جدي نسبت به كوتاهي شهرداري تهران در ماجراي آتش‌سوزي مطرح كرد. البته همان‌طور كه حواشي دامن‌گير نمايندگان مجلس مي‌شود، او نيز از آتش اين حواشي در امان نماند و در مراسم تحليف حسن روحاني ماجراي عكس گرفتن با «فدريكا موگريني» مسوول سياست‌خارجي اتحاديه اروپا تبديل به سوژه‌اي در فضاي مجازي شد تا در سيبل انتقادات قرار بگيرد. رجبي نيز در جريان يازدهمين انتخابات مجلس تصميم گرفت در اين انتخابات نام‌نويسي نكند و دليلش براي اين اقدام اين بود كه با اين شرايط نمي‌توان تغيير و اصلاحي ايجاد كرد. او به روزنامه «اعتماد» گفته بود: «من 4 سال تلاشم را كردم و حالا از اين انتخابات كناره مي‌گيرم تا افراد ديگر كه تازه‌نفس هستند و تصور مي‌كنند مي‌توانند كاري انجام دهند وارد ميدان شوند.»

رجبي خردادماه 98 در نطقي به وضعيت فعلي كشور انتقاد كرد و گفت: «چرا به‌جاي متهم كردن مجلس و يكديگر به ناتواني به مردم نمي‌گوييم كه مجلس در راس امور نيست؟ چرا نمي‌گوييم كه ما وارد چالش‌هاي عديده‌اي در حوزه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و محيط زيست شده‌ايم و با كمبود عده و عُده تنها مشغول پيوند زدن ريش به سبيل هستيم. چرا نمي‌گوييم كه متاسفانه برخي شوراها و مجامع ملي به نحو موثري در تصميمات مجلس مداخله مي‌كنند و اتفاقا اين تنها موضعي است كه ما بايد به‌خاطر سوگندي كه خورده‌ايم بايستيم و جايگاه مجلس را پاس بداريم و از مداخلات ناروا جلوگيري كنيم. جالب توجه است كه امروز به‌جاي دفاع و صيانت از حق نمايندگان براي اظهارنظر در كليه امور كه مستفاد از اصل 84 قانون اساسي است، نگاه‌هاي جناحي باعث شده كه صرفا بر مبناي نيات سياسي همكاران خود را در ابراز نظر مورد هجمه قرار دهيم؛ چنانچه رسما اعلام مي‌شود نماينده‌اي به دليل اظهارنظر همكاران ديگري در خصوص موضوع حصر شكايت آنان را به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان برده است.»

رجبي در طول نمايندگي خود همواره منتقد نحوه ساخت و ساز مسكن بود و انتقاد جدي به مساله شهرفروشي داشت.

تلاش براي كارآفريني

براي اولين‌بار نبود كه بر روي كرسي‌ مجلس تكيه مي‌زد؛ او در سال‌هاي آغاز پيروزي انقلاب اسلامي يعني مجلس اول و دوم از حوزه انتخابيه ورزقان رداي نمايندگي به تن كرده بود و پس از سال‌ها كناره‌گيري از فضاي مجلس، بار ديگر در دهمين انتخابات مجلس شركت كرد و اين‌بار «شهاب‌الدين بيمقدار» نماينده مردم تبريز در مجلس شد. او كه در ليست اميد قرار گرفته بود و گرايشات اصلاح‌طلبانه داشت، عضو فراكسيون اميد شد. بيمقدار 65‌ساله با وجود آنكه ممنوعيتي براي حضور در يازدهمين انتخابات مجلس نداشت اما تصميم گرفت از خير نمايندگي بگذرد. او درباره اين تصميم خود به «اعتماد» مي‌گويد: «مجلسي كه تصميماتش يا از سوي مجمع تشخيص يا از سوي شوراي نگهبان و ديگر نهادها نقض مي‌شود ديگر نمي‌تواند نقش‌آفريني كند به نظرم دامنه فعاليتم وقتي نماينده نيستم، بيشتر و بهتر است» بيمقدار از نمايندگاني است كه بيشترين دغدغه‌اش كارآفريني و ايجاد شغل و درآمد است. آن‌طور كه خودش مي‌گويد، بارها به جهانگيري توصيه‌هاي اقتصادي كرده‌ است. او مي‌گويد يك‌بار درباره فسادآفرين بودن دو نرخي شدن ارز به جهانگيري نامه نوشته است و يك‌بار ديگر براي پرورش كرم‌ ابريشم؛ او مي‌گويد حتي پيشنهاد ايجاد شهرك انرژي خورشيدي را مطرح كردم اما راه به جايي نبرد. البته بيمقدار مي‌گويد در زمينه پرورش كرم ابريشم و رونق صنعت گردشگري در پرداختن به موضوع بوم‌گردي قدم‌هايي برداشته شده است.

شهاب‌الدين بيمقدار از جمله نمايندگاني بود كه نامه نمايندگان به رهبري درباره FATF‌ و لزوم تصويب آن را امضا كرد.

بيمقدار در واكنش به ردصلاحيت‌ها نطقي در مجلس داشت كه مورد توجه گرفت. او گفت: «به دوستاني كه از فراكسيون اميد تاييد شده بودند، گفتم شما بياييد موضع بگيريد تا كي مي‌خواهيد به‌خاطر عنوان نمايندگي زير بار بسياري از مسائل برويد، اما متاسفانه هيچ كاري نكردند و يك نفرشان هم درباره اين مسائل اعتراض نكرد.» نماينده اصلاح‌طلب مردم تبريز در مجلس درباره ارايه ليست ازسوي اصلاح‌طلبان براي شركت در يازدهمين دوره انتخابات مجلس نيز گفت: «مخالف ليست دادن توسط شوراي اصلاح‌طلبان هستم. با ليست ۳۰ نفره تهران آمدند اما براي اينكه تاييد صلاحيت بگيرند، درباره رد صلاحيت‌ها سكوت اختيار كردند. تنها كساني كه به‌همراه من اعتراض كرديم مطهري، هاشم‌زايي، سلحشوري و سياوشي بودند و الا بقيه هيچ حرفي نزدند.» او درنهايت خطاب به رييس‌جمهوري گفت: «آقاي رييس‌جمهوري بايد محكم بايستد و رفراندوم در مساله نظارت استصوابي را پيگيري كند؛ چراكه درصورت ايستادگي حتي مي‌تواند رفراندوم در اين زمينه را برگزار كند.»

شهاب‌الدين بيمقدار كه بعد از شهادت سردار سليماني طرح مذاكره با امريكا را مطرح كرده بود، با منتقدان اين موضوع مواجه شد و عده‌اي به دفتر او هجوم بردند و تابلوي نماينده مردم تبريز را از تابلوي دفتر او حذف كردند.

منبع: روزنامه اعتماد 28 بهمن 98

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *