Home انتخاب سردبیر قانون جرم سياسي، يک گام به پيش دو گام به پس
قانون جرم سياسي، يک گام به پيش دو گام به پس

قانون جرم سياسي، يک گام به پيش دو گام به پس

0

عمادالدين باقي
نشست قانون جرم سياسي، يک گام به پيش دو گام به پس؟ دوشنبه 28 تير 1395با حضور عمادالدين باقي. محمود صادقي. صالح نيکبخت. نعمت احمدي. عليزاده طباطبايي در کانون وکلاي دادگستري مرکز برگزار شد که به دليل انتشار ناقص مطالب در سايت ها و مطبوعات داخلي، متن کامل سخنراني باقي در اينجا عرضه مي شود.

مقدمه: بحث درباره جرم سياسي از جنبه هاي گوناگون واجد اهميت است و من از اين منظر که يکي از شاخص هاي عقب ماندگي يا مدنيت وتوسعه يافتگي يک حکومت به چگونگي رفتارش با مخالفان سياسي است به آن توجه مي کنم. عليرغم تکليف قانوني مصرح در قانون اساسي و مصوبه مجلس در 1360 که در قانون احزاب قوه قضاييه ر ا مکلف کردند که ظرف يکماه قانون هيات نصفه را تقديم مجلس کننداما با 35 سال تاخير اين مهم اتفاق افتاد. اين تاخير، دلايل حقوقي نداشت و نيازمند بحثي جامعه شناختي است. براي مثال دو دليلي که مي توان ذکر کرد يکي اين بود که وقتي نظام سياسي، مقدس انگاشته شود و پسوند نظام مقدس جمهوري اسلامي متعارف باشد، طبعا نبايد به امر مقدس خدشه وارد شود چه رسد به اينکه جرم عليه آن به رسميت شناخته شود و اصلا نوبت به قانون جرم سياسي برسد. دوم اينکه در زمان تصويب قانون اساسي مسئولان کشور هنوز در حال و هواي انقلابي بودند و تجربه دوره مبارزه و زندان در رژيم شاه را داشتند و از موضع عناصر محکوم و مغلوب، قانون را مي نوشتند ولي از سال1360 به بعد به تدريج استحاله نقشي پيدا کردند و ديگر از دريچه قدرت به مسائل مي نگريستند لذا از نظر حاکمان، جرم سياسي، شنيع ترين جرايم بود طوري که يکي از مسئولان زندان مي گفت اگر مجرم مواد مخدر يا قاتل به خودش و يا حداکثر يک نفر ديگر آسيب مي رساند شما نويسنده ها افکار يک ملت را فاسد مي کنيد.(صدا، ش85 شنبه22خرداد95ص44-43). با اين ديدگاه ها، قانون جرم سياسي پيوسته از دستور کار خارج مي شد کسي جرأت نمي کرد به نحو شايسته به آن بپردازد و سرانجام با 35 سال تاخير تصويب گرديد در حالي که اگر يک شهروند، قانون را نقض کند تاوان سنگيني دارد اما براي نقض يا ناديده گرفتن قانون اساسي و عادي، گريبان هيچکس گرفته نشده است چون طرف دعوا قدرت است و اين خودش از مصاديق جرم سياسي است.

با وجود پيس نويس هاي متعدد و بهتر اما چرا اين طرح تصويب شد؟ چون قانون برنامه توسعه قواي سه گانه را مکلف کرده بود و بايد اين قانون تصويب مي شد لذا عده اي نمايندگان مجلس مي خواستند تا در مجلس نهم قدرت دارند شير بي يال و دم اشکمي را به عنوان جرم سياسي تصويب کنند که در حقيقت قانون مطلوب را تصويب نکرده و فرصت تاسيس قانون مناسبي را از بين برده باشند. اين قانون حتي از پيش نويس ارائه شده خود قوه قضاييه خيلي ضعيف تر است و اگر پيش نويس خود قوه قضاييه تصويب شده بود بهتر بود.

اساسا من اعتقاد دارم قانون جرم سياسي متعلق به جامعه در حال گذار به جامعه شهروند مدار و توسعه يافته است چون اگر جامعه اي به اين حد از رشد برسد ديگر جرم سياسي معنا ندارد. هيچکس بخاطر عقيده و عمل سياسي متفاوت خود متهم نمي شود و هرکس برخلاف قانون مرتکب جرمي گرديد مجازات مي شود چه ماهيتش سياسي باشد چه غير سياسي. همه مجرمان هم حقوقي دارند و بايد اين حقوق بطور يکسان درباره انها رعايت شود.

من از باب اينکه ما در وضعيت گذار هستيم از بودن «قانون جرم سياسي» دفاع مي کنم اما قانوني که تصويب شده است اساسا نقض غرض کرده و سرشار از اشکالات حقوقي و حقوق بشري است:
اشکال يکم: يکي از عمده ترين اشکالات قانون جرم سياسي اين است که طبق اين قانون، شرط به شمار آمدن عمل ارتکابي در زمره جرائم سياسي اين است که مرتکب، اصل نظام را قبول داشته باشد. اين شرط يک اشکال اساسي قانون است در ماده 1 مي گويد:« هر يک از جرائم مصرح در ماده(2) اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب مي‌شود» و در ابتداي ماده 2 که اين جرايم را احصاء مي گويد: «جرائم زير در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده(1) اين قانون جرم سياسي محسوب مي‌شوند.»

اولا: جرم سياسي در قوانين بسياري از کشورهاي دموکراتيک متوجه مسئولان حکومت بوده نه شهروندان، زيرا حق آزادي بيان و امنيت براي شهروندان، بسياري از مواردي را که در قانون اخير، جرم سياسي شناخته اند، بلاموضوع مي کند. در برخي از کشورها جرم مسئولان حکومت مانند سوء استفاده از قدرت را جرم سياسي مي دانند. در اينجا ما حکومت را مقدس شمرده و مخالفت شهروند با ان را جرم سياسي به شمار آورده ايم در حالي که حتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مصاديق جرم سياسي متوجه قدرتمندان است نه شهروندان.

اصل 32 قانون اساسي درباره ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام فوري با ذكر دلايل كتبي به متهم است كه در صورت فقد دلايل كافي حق احضار و بازجويي متهم را ندارند. در پايان اصل 32 مي‌گويد متخلف از اين اصل مجازات مي‌شود. اصل 38 نيز درباره ممنوعيت «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع» و «فاقد ارزش بودن اين نوع اقارير» است و در پايان ان آمده است: «متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود». بگذريم از اينكه دستگاه قضايي ايران تاكنون بسياري از اين متخلفان را يا مجازات نكرده يا در مواردي مصونيت داده است و وقتي هم که به جرم عاملان فاجعه تکان دهنده و وقوع قتل در کهريزک مي پردازند متهمان آزاد هستند و سال هاست هنوز رسيدگي به فرجام و به مجازات عاملانش نرسيده است ولي آنچه در قانون اساسي آمده نمونه‌هايي از مصاديق جرم سياسي قدرتمندان است چون جمله متخلف از اين اصل مجازات مي شود متوجه صاحبان قدرت است نه شهروندان.

ثانيا: جرم سياسي آن است که عليه حکومت باشد. در اين قانون، جرم سياسي و امنيتي را تفکيک کرده اند. جرم سياسي آن است که کساني نظام را قبول داشته باشند و مرتکب تخلفاتي بشوند و جرم امنيتي آن است که کساني نظام را قبول نداشته و درصدد براندازي آن هستند. با چه ملاکي اين تفکيک صورت گرفته؟ معلوم نيست. من در مقاله اي در 13 پيش يعني 1382 که تحت عنوان « زندانياني كه فراموش شده‌اند» در مجله جامعه‌نو و نيز روزنامه شرق دو دوره سردبيري آقاي قوچاني به صورت همزمان انتشار يافت، استدلال کرده ام که اتفاقا مصداق جرم سياسي همان کساني هستند که دنبال براندازي اند نه کساني که نظام را قبول دارند و احيانا مرتکب لغزشي مي شوند. اين مقاله را شايد امروز نتوان بازنشر کرد و خودش جرم سياسي تلقي شود لذا محتواي آن را بازگو نمي کنم و به اينترنت ارجاع مي دهم.

دليل اين سخن من «قصد واضعان قانون اساسي» است. در فقه، غرض شارع را ملاک مي گيريم و در همه نظام هاي حقوقي دنيا هم هرجا ابهام و اجمالي پيش آمد مي گويند؛ «غرض مُقَنِن» ملاک است. اگر از طريق غرض مقنن هم مسئله حل نشد نهادي مانند شوراي نگهبان يا اکثريت مجلس بايد قانون را تفسير کنند اما سال هاست انگار مجلس خبرگاني وجود نداشته و شوراي نگهبان را جايگرين همه چيز کرده اند. در زماني که اصل 24 قانون اساسي درباره آزادي بيان بررسي مي شد اين سوال پيش آمده بود که منظور از آزادي بيان چيست؟ کميته اي تعيين شد و شهيدباهنر به عنوان نماينده کميته گزارش داد؛ سپس دکتر بهشتي نايب رئيس مجلس که مديريت جلسه را داشت اعلام کرد منظور از آزادي بيان در اصل 24 اين است که کسي بتواند کتاب در رد اصل نظام جمهوري اسلامي بنويسد و با اين منظور از اصل 24 راي گيري مي کنيم. اکثريت خبرگان به اين معنا راي دادند.

چرا مصداق جرم سياسي، کساني هستند که نظام را قبول ندارند؟ علاوه بر نظرات واضعان قانون اساسي، چون اساسا شهروند در مواقع خاصي حق شورش دارد. در قانون اساسي امريکا بر اساس نظريه جان لاک حق شورش براي شهروندان به رسميت شناخته شده است. لاک مي گويد مردم حکومت را براي تسهيل امور خود برساخته اند و اگر حکومت با مردم نقض پيمان کرد انها مي توانند عليه حکومت شورش کنند. بر همين مبنا در قانون اساسي آمريکا همه شهروندان حق دارند اسلحه داشته باشند تا حکومت نتواند بخاطر در اختيار داشتن نهادهاي قدرت، پيمان با مردم را نقض کند و مانع شورش مردم شود. از نظر شرعي هم طبق نظريه شارح اصلي حکومت اسلامي، آيت الله منتظري، مردم در صورتي که حکومت جاير باشد و يا پيمانش را با مردم بشکند واجد چنين حقي هستند.

ثالثا: هر اقدامي عليه حکومت هم، مصداق جرم سياسي نيست. ممکن است کسي اختلاس کند که اقدامي است عليه حکومت و جامعه اما انگيزه اش خودخواهانه است. جاسوسي جرمي است عليه حکومت ولي جرم سياسي نيست هرچند در برخي کشورها جرم سياسي محسوب کرده اند. جرم سياسي تابع انگيزه جرم است يعني ديگرخواهانه و داراي انگيزه شرافتمندانه است اما مشکلي که اين بحث دارد بحث انگيزه است که در قانون نمي توان اساس را بر نيت خواني و انگيزه يابي گذاشت به ويژه اگر تشخيص آن به دست مرجع مجازات کننده سپرده شود.

اشکال دوم: با فرض اينکه جرم سياسي متوجه شهروندان باشد هر جرمي که به انگيزه نفي حکومت باشد جرم سياسي است و نمي شود قسمتي از يک عمل را جدا کرده و سياسي قلمداد کنيم و قسمتي را امنيتي بشناسيم. درست مانند اين است که براي جرم واحد عناوين متعدد مقرر کنيم. نمي شود بگوييم «تبليغ عليه نظام» جرم سياسي است اما «اجتماع و تباني براي برهم زدن امنيت کشور»، جرمي امنيتي است. اصلا خود امنيتي بودن يعني جرم سياسي. مشکل اصلي ما با ماده 2 است نه ماده 3 زيرا در ماده 3 جرايمي که جرم سياسي محسوب نمي شوند احصاشده که برخي موارد آن درخور مناقشه است و برخي موارد آن شبيه جمله«آنچه در جوي مي رود آب است»،« زير ابروي مردمان چشم است» مي باشد مثلا وقتي مي گويد قاچاق و پولشويي جرم سياسي محسوب نمي شود شگفت آور است چون امري بديهي است و کسي تاکنون مدعي نشده که اينها جرم سياسي هستند. از اين نظر مي شود گفت اين قانون حتي ضوابط ابتدايي قانون نويسي را هم رعايت نکرده است اما در ماده 2 که جرايم سياسي را حصر کرده مشکل ايجاد کرده است. شگفت انگيزتر اينکه در جرم اهانت مي گويد اهانت به مسئولان نظام، جرم سياسي است ولي اهانت به رهبري را در زمره جرائم سياسي نياورده است چون در پس ذهن شان رهبري را تافته جدا يافته کرده اند.

اشکال سوم: اساسا وقتي رهبري مي گويد کسي که به رهبري انتقاد کند معارضه با او نداريم و اين حرف را چندبار تکرار کرده اند، بايد جرم اهانت به رهبري از قانون حذف شود. حتي جرم اهانت به مسئولان را هم بايد حذف کنند زيرا کسي که مسئوليت به عهده مي گيرد و هر تصميم او در زندگي مردم تاثير دارد بايد پاسخگو باشد و مردم بايد بتوانند به او اعتراض کنند اما در اين قانون برعکس شده است. اصلا مگر مسئولان خون شان رنگين تر از مردم است؟ اگر به هرکسي اهانت شود چه مسئول باشد چه عادي، اهانت کردن جرم است و اگر اهانت صريح بود، الفاظ رکيک و مستهجن داشت، قصد اهانت هم در کار بود و شاکي خصوصي داشت و اهانت شده، اقامه دعوا کرد بايد رسيدگي شود. تازه بايد مصونيت شهروندان بيشتر باشد نه اينکه با وضع يک قانون اختصاصي و ترساندن مردم از مجازات اهانت به مسئولان، به کساني که بايد پاسخگو باشند مصونيت ببخشيم چون دست قاضي را آنقدر بازمي گذارند که بتواند با تفسيرهاي موسع از قانون، جرم را به همه چيز تعميم دهد. نمونه اش اتهاماتي است که براي روزنامه نگاران دست و پا مي کنند. همين ديروز روزنامه نگاري محاکمه داشت که در روزنامه ايران داستاني نوشته بود که هيچ نامي هم از رهبري نبرده چه رسد به صراحت يا توهين اما با يک مَن سريشم، آن را به اتهام اهانت رهبري چسبانده اند.

مي گويند اين قانون جديدجرم سياسي از پيش نويس ارائه شده توسط آيت الله يزدي رئيس اسبق قوه قضاييه در 18 سال پيش هم عقب تر است يا مي گويند از اولين قانون پس از مشروطيت هم عقب تر است من مي گويم 1400 سال عقب تر است چون در نامه امام علي به مالک اشتر که منشور زمامداري ناميده مي شود امام علي مي‌گويد: وَ اِجْعَلْ لِذَوِي اَلْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلَّهِ اَلَّذِي خَلَقَكَ وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَ أَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَ شُرَطِكَ حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ص يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ اَلْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ ثُمَّ اِحْتَمِلِ اَلْخُرْقَ مِنْهُمْ وَ اَلْعِيَّ وَ نَحِّ عَنْهُمُ اَلضِّيقَ وَ اَلْأَنَفَ يَبْسُطِ اَللَّهُ عَلَيْكَ

دستور مي دهد که رؤساي حکومت شخصاً با مردم ديدار كنند و تاکيد مي نمايد که پاسداران و ماموران امنيتي و پليس را از خود دور سازند و اجازه دهند مردم بدون لكنت‌زبان سخن بگويند و اگر با تندي و خشونت زباني با فرمانروا سخن گفتند، حتي در صورتي‌كه اين اعتراض و تندي ناوارد بود آنرا تحمل كنند ولي مجلس نهم يک قانون خاص وضع کرده است براي اهانت به مسئولان.

اشکال چهارم: يکي از مهم ترين مسائل در قانون جرم سياسي، مرجع تشخيص جرم است. اساسا مسئول تشخيص مصداق جرم سياسي نبايد حکومت باشد که خودش طرف دعوا است. قانون جرم سياسي را بايد نهادهايي مانند کانون وکلا ارائه مي کردند. البته کميسيون حقوق بشر هم يک طرح پيشنهادي را ارائه کرده بود. وقتي هم که قانون را تصويب مي کنند تشخيص مجرميت بايد با هيت منصفه اي بايد که واقعا نماينده وجدان عمومي است نه وجدان حکومت. در ماده 5 قانون آمده است: تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است. يعني اگر دادگاه، جرم را سياسي تشخيص نداد ديگر هيات منصفه هم منتفي است. لازمه چنين ماده اي(ماده5) استقلال قوه قضاييه و قضات است و اينکه نقد اراي محاکم به ويژه محاکم سياسي ازاد باشد و حقوقدانان بتوانند در امنيت کامل انها را نقادي کنند ولي آيا احساس امنيت براي نقد آراء و قضات و مقامات قضايي وجود دارد؟

اشکال پنجم: برخي حقوق متهمان و محکومان را در قانون جرم سياسي آورده اند در حالي که اينها حقوق همه زندانيان است اما چون ان را امتياز تلقي کرده اند در قانون جرم سياسي اورده اند براي مثال: در ماده 9: «ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي، به جز در مواردي که دادگاه بيم تباني بدهد يا آن را براي تکميل تحقيقات ضروري بداند.- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنايان در طول مدت حبس- حق دسترسي به کتب، نشريات،‌ راديو و تلويزيون در طول مدت حبس.»

اشکال ششم درباره سلب حق وکيل از متهمان سياسي و اشکال هفتم درباره ملاقات هاست که چون اين دو مورد را قبلا در يادداشتي به تفصيل بحث کرده ام تکرار نمي کنم. در آيين نامه زندان هاي پيش از انقلاب آمده بود زنداني حق ملاقات با بستگان و دوستان خويش را دارد و من شاهد بوديم که به آن عمل مي شد و پدر من و دوستانش به ملاقات زندانيان سياسي مي رفتند و من در کودکي همراه شان بودم. بعد از انقلاب هم اين ماده در آيين نامه زندان وجود داشت اما به آن عمل نمي شد تا اينکه در سال 1384 همين آيين نامه را هم تغيير داده و ملاقات ها را به بستگان درجه يک محدود کردند و اين عقب گرد در قانون جرم سياسي تثبيت شده است.

در پايان: با همه اين ايرادات معتقدم قانون بد بهتر از بي قانوني است. کار ما به کجا رسيده که صد سال پس از انقلاب مشروطه و 35 سال پس از جمهوري اسلامي مجبوريم بين قانون بد و بي قانوني انتحاب کنيم. در هر هال اين يک انتخاب است. در بي قانوني، هيچ مبنايي براي محاجه وجود ندارد و بي قانوني جنگل به وجود مي آيد اما وقتي قانون بد وجود داشته باشد مي شود ان را نقد کرد و اصلاح کرد و تبصره و الحاقيه زد لذا الان يکي از وظايف نمايندگان مجلس دهم اعم از اصلاح طلب و اصولگرا اين است که نواقص اين قانون را برطرف کنند و قانوني در شأن يک ملت و جامعه رشيد، تصويب کنند. دولت هم مي تواند لايحه اصلاحي يا تکميلي بدهد.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + بیست =